اجتماع تنسيقي لشرح إجراءات تنفيذ القرار "943" بشأن الغاء الاشتراطات التخطيطية
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
عقد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، إجتماعا وورشة عمل لشرح إجراءات تنفيذ القرار رقم (943) لسنه ٢٠٢4 بشأن الغاء الاشتراطات التخطيطية والبنانية الصادرة في مارس ٢٠٢١ والعودة للعمل على احكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية بما يساهم في تبسيط الاشتراطات خاصة التي تعيق إصدار تراخيص البناء.
يأتى هذا تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، باستكمال الجهود المبذولة التي قامت وزارة التنمية المحلية بالتنسيق والتعاون مع بعض الوزارات المعنية وجهات الدولة ذات الاختصاص بمنظومة وتراخيص البناء والاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها بالمدن المصرية، وما نتج عنها من اختصار اجراءات استخراج رخصة البناء في المدن لتصبح 8 إجراءات بدلا من 15 خطوة تسهيلاً وتيسيراً على المواطنين في جميع المحافظات.
وأشار محافظ القليوبية، إلي أن ذلك القرار سيساهم في تخفيف العبء علي المواطنين ويسهل الاجراءات الخاصة باستخراج تراخيص البناء ويساهم فى تشجيع منظومة العمران التي ترتبط بالعديد من المهن الخاصة بصناعة البناء، بالإضافة إلي توفير المزيد من فرص العمل للعاملين في هذا المجال واتاحة المزيد من فرص العمل التجارية وتنمية الاقتصاد المحلى علي أرض مختلف محافظات الجمهورية.
واكد المحافظ انه تم إلغاء الاشتراطات التخطيطية والبنائية الصادرة في مارس ۲۰۲۱ والعودة للعمل على أحكام قانون البناء ۱۱۹ لسنة 2008 ولائحته التنفيذيه حيث قامت الدوله بتعديل الماده ۱۱۰ مكرر و ۱۱۲ مکرر و ۱۱۷ مكرر ليتم تطبيقها من خلال الالتزام بالارتفاعات المحددة بالاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجيه والتفصيليه وضوابط واشتراطات التقاسيم المعتمدة وخطوط التنظيم و السماح بالنشاط التجارى والادارى بالدورين الأرضى والأول علوى بالمباني السكنيه الواقعة على الطرق التي تزيد عرضها عن ١٠ متر.
واضاف المحافظ أنه تم الغاء العمل بالعقد المشهر والرجوع الى سند الملكية كما ورد بقانون ۱۱۹ / ۲۰۰۸، كما تم الغاء العمل مع وحده الطابع الخاص (الجامعه) والرجوع الى صدور الترخيص من الادارة الهندسية التابع لها الترخيص المطلوب، أما بالنسبه لارتفاعات المباني والمنشآت التي تزيد عن دور واربعه ادوار علويه يقوم المركز التكنولوجي المختص بإحاله الملف بمشتملاته إلى إدارة التراخيص والتفتيش والمتابعة / الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لاصدار الترخيص .
وتابع المحافظ أنه تم تحديد مده صدور الترخيص ليكون بيان الصلاحية مدته ۲۰ يوم يتم تحديد 15 يوم للرفع المساحي - 5 ايام لاصدار البيان كما أن الترخيص مدته 26 يوم فى الحالات التي لا تلزم فيها تقديم وثيقه تأمين و40 يوم في الحالات التي يلزم فيها وثيقه تأمين.
جاء الاجتماع بحضور الدكتور ايمان ريان نائب المحافظ واللواء ايهاب حسن سراج الدين السكرتير العام واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد والسادة رؤساء المدن والأحياء ومديري الشئون الهندسيه والمراكز التكنولوجية والتخطيط العمراني والمتغيرات المكانيه
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية ورشة عمل الغاء الاشتراطات التخطيطية إصدار تراخيص البناء
إقرأ أيضاً:
برلماني: إلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية يساهم في تشجيع منظومة العمران
قال المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، إن التوجيهات الرئاسية بإلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها حاليا في المدن المصرية بالمحافظات والتي كانت قد صدرت في شهر مارس 2021، والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، خطوة إيجابية ومهمة تعكس حرص القيادة السياسية على مصلحة المواطن المصري والاستجابة للعديد من المناشدات من البرلمان والمواطنين بسبب المعوقات التي تسببت فيها الاشتراطات البنائية الملغية.
تيسير إجراءات تراخيص البناءوأضاف أن القرار سيساهم في تيسير إجراءات تراخيص البناء وإزالة المعوقات التي كانت تعطل وتعيق صدور التراخيص بسبب بعض الاشتراطات، موضحا أن هذه الخطوة جاءت تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي باستكمال الجهود المبذولة التي قامت وزارة التنمية المحلية بالتنسيق والتعاون مع بعض الوزارات المعنية وجهات الدولة ذات الاختصاص بمنظومة وتراخيص البناء والاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها بالمدن المصرية، وما نتج عنها من اختصار إجراءات استخراج رخصة البناء في المدن لتصبح 8 إجراءات بدلا من 15 خطوة تسهيلاً وتيسيراً على المواطنين في جميع المحافظات.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن ذلك القرار سيساهم في تخفيف العبء على المواطنين ويسهل الإجراءات الخاصة باستخراج تراخيص البناء ويساهم في تشجيع منظومة العمران التي ترتبط بالعديد من المهن الخاصة بصناعة البناء والتشييد، بالإضافة إلى توفير المزيد من فرص العمل للعاملين في هذا المجال وإتاحة المزيد من فرص العمل التجارية وتنمية الاقتصاد المحلى على أرض مختلف محافظات الجمهورية، وهو ما يساهم في تعزيز جهود الدولة لتحقيق التنمية العمرانية والنهوض بمنظومة العمران.
قانون التصالح في مخالفات البناءوثمن «صبور» هذه الإجراءات التي تأتي استكمالا لجهود الدولة في هذا الملف خاصة بعد صدور قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها والعمل على تطبيقه وما تضمنه من تيسيرات وتسهيلات على المواطنين، داعيا إلى تشديد الرقابة وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية في التصدي بحزم وتطبيق القانون بصرامة ضد مخالفات البناء والتصدي التعديات على الأراضي الزراعية، لضبط منظومة البناء ووقف البناء العشوائي والمخالف والحفاظ على الرقعة الزراعية.
شوبير يعلق على أنباء العثور على أعمال سحر تخص مؤمن زكريا