قحيم والمحاقري يناقشان جوانب التنسيق للنهوض بالقطاع العقاري
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
وتطرق الاجتماع الذي حضره نائب وزير النقل والأشغال العامة يحيى السياني، ومسؤولي الأشغال بأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء، وقطاعي الأشغال والإسكان بوزارة النقل والأشغال، وممثلين عن الهيئة العامة للأراضي، والقطاع الخاص، إلى موضوع التخطيط العمراني، وما يشكله من أهمية في إيجاد مناطق ومدن جاذبة للاستثمار.
وفي الاجتماع أكد وزير النقل والأشغال الحرص على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الأداء في مجال التخطيط بحيث لا يقتصر على وحدات الجوار فقط، بل يشمل كافة المناطق البيضاء في محافظة صنعاء وأطراف أمانة العاصمة وكذا بقية المحافظات.
وأشار إلى أن قيادتي الوزارتين ستعملان على متابعة إصدار القوانين والتشريعية اللازمة للنهوض بهذا القطاع بعيدا عن العشوائية والارتجال التي سادت العمل طيلة الفترات الماضية والتي تسببت بظهور العديد من الإشكاليات التي تواجه الاستثمار وتقديم الخدمات.
من جانبه أوضح وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار أن آلية التخطيط وفق وحدات الجوار لم تعد مجدية ما يتطلب الانتقال إلى وسائل وطرق التخطيط الحديثة التي تتيح تخطيط مساحات واسعة.
وأكد الحرص على تحفيز رؤوس الأموال على الاستثمار في مجال توفير البنى التحتية المشجعة على الاستثمار في المناطق التي سيتم تخصيصها للاستثمار العقاري.. مبينا أن عدم توفر البنية التحتية الخدمية كالصرف الصحي والكهرباء وغيرها من الخدمات تعد من أهم الإشكاليات التي تواجه الاستثمار.
فيما أكد نائب وزير النقل والأشغال العامة على أهمية التركيز على معالجة الإشكاليات التي تواجه التخطيط، لما لذلك من أهمية في تشجيع الاستثمار في المجال العقاري.
واستعرض الاجتماع الشوط الذي قطعته لجنة دراسة وتحديث قانون البناء ولائحته التنفيذية، في إنجاز التعديلات المطلوبة في القانون ولائحته.
وأقر تشكيل لجنة فنية لعمل مصفوفة شاملة لمعالجة الإشكاليات في الوضع الراهن، وكذا تنظيم العمل في المستقبل، خصوصا ما يتعلق بالتخطيط وأعمال البناء، ومنح التراخيص وتحديد المناطق المناسبة للاستثمار في بناء الأبراج السكنية.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: النقل والأشغال
إقرأ أيضاً:
عضو «الاستثمار العقاري»: المدن الجديدة حجر الزاوية في مواجهة التوسع السكاني والعشوائيات
قال أحمد عبدالله، عضو مجلس العقار المصرى، عضو شعبة الاستثمار العقارى باتحاد الغرف التجارية، إن قطاع الإسكان شهد تطوراً غير مسبوق خلال السنوات الماضية، وخاصة طروحات الشقق والأراضى، لتناسب مختلف فئات المجتمع، لافتاً إلى أن الاستثمار فى المشروعات الجديدة المخططة سيكون له مستقبل واعد. وأوضح «عبدالله»، فى حواره مع «الوطن»، أن الإسكان الاجتماعى لعب دوراً كبيراً فى تلبية احتياجات المواطنين فى ظل الزيادة السكانية بجانب توفير فرص عمل للشباب.
أحمد عبدالله: تستهدف جذب استثمارات ضخمة وتخلق بيئة حضرية توفر فرص عمل وخدمات ذات جودة عاليةكيف تُقيم إنجازات قطاع الإسكان؟
- شهد قطاع الإسكان تطوراً ملحوظاً خلال العشر سنوات الماضية، حيث جرى تنفيذ العديد من المشروعات الضخمة مثل الإسكان الاجتماعى والمشروعات السكنية لمتوسطى الدخل، فضلاً عن إنشاء مدن جديدة، ومن أبرز الإنجازات إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة مثل العلمين وامتداد مدينة 6 أكتوبر، وهذه المشروعات أسهمت فى توفير وحدات سكنية للشرائح المختلفة وتحقيق التوسع العمرانى، بالإضافة إلى توفير فرص عمل ضخمة وتحسين جودة الحياة.
نحتاج سياسات تمويل مرنة وتوسيع التعاون مع «المطورين».. ويجب تدعيم الشراكة مع القطاع الخاصإلى أى مدى أسهمت مشروعات الإسكان الاجتماعى فى تلبية احتياجات المواطنين؟
- الإسكان الاجتماعى فى مصر حقق تقدماً كبيراً، حيث تم توفير الوحدات السكنية لمحدودى الدخل، ووحدات الإسكان المتوسط التى ساعدت فى تقليل التكدس السكانى فى المدن الكبرى، وتوفير حلول سكنية للمواطنين، ومع ذلك ما زال هناك طلب مستمر، خاصة فى ظل الزيادة السكانية، ويتطلب الأمر المزيد من التعاون بين القطاعين العام والخاص لتوسيع هذه المشروعات.
هل هناك خطط مستقبلية للتوسع فى مشروعات الإسكان الاجتماعى؟
- على الرغم من تقدم مشروعات الإسكان الاجتماعى، فإن الطلب على الوحدات السكنية ما زال مرتفعاً بسبب الزيادة السكانية، والحكومة تعمل على توسيع نطاق المشروعات السكنية منخفضة ومتوسطة التكلفة لتلبية احتياجات السوق، ونحن بحاجة لتطوير سياسات تمويل مرنة وتسهيل الحصول على الأراضى، وتوسيع التعاون مع المطورين العقاريين لتحفيز الاستثمار فى هذا القطاع.
ماذا عن دور المدن الجديدة؟
- المدن الجديدة تمثل ركيزة أساسية فى مواجهة التوسع السكانى والعشوائيات، والعاصمة الإدارية الجديدة والمدن مثل العلمين الجديدة ومدينة 6 أكتوبر توفر فرصاً لتوسيع الرقعة العمرانية وتخفيف الضغط عن القاهرة، وتستهدف جذب استثمارات ضخمة، كما تسهم فى خلق بيئة حضرية متكاملة توفر فرص عمل وخدمات ذات جودة عالية، والنمو فى هذه المدن هو خطوة نحو تعزيز الاستدامة.
كيف يتم تنسيق مشروعات الإسكان مع الخطط الوطنية للتنمية المستدامة؟
- مشروعات الإسكان ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالتنمية المستدامة، حيث تهدف الحكومة إلى تطوير بنية تحتية قوية تدعم هذه المشروعات، على سبيل المثال، المدن الجديدة جرى تصميمها بحيث تحتوى على أنظمة نقل مستدامة، مرافق للطاقة المتجددة، وأنظمة إدارة المياه، كما أن هناك توجهاً نحو اعتماد المعايير البيئية فى بناء الوحدات السكنية، ما يساعد فى تقليل الأثر البيئى ويحسن نوعية الحياة للمواطنين.
ما التحديات التى تواجه قطاع الإسكان؟
- من أبرز التحديات التى تواجه قطاع الإسكان فى مصر، الحصول على الأراضى المناسبة بأسعار معقولة، والتمويل، وتكلفة البناء، كما أن توافر اليد العاملة المؤهلة يُعتبر أحد العوامل المهمة.
كيف يمكن تعزيز دور القطاع الخاص فى تحقيق التوسع العمرانى؟
- تعزيز دور القطاع الخاص فى تحقيق التوسع العمرانى يتطلب تفعيل شراكات استراتيجية بين الحكومة والمطورين العقاريين من خلال عدد من الخطوات والمبادرات، ومنها توفير حوافز استثمارية وتقديم تسهيلات ضريبية وإعفاءات لبعض المشروعات الحيوية التى تركز على الإسكان المتوسط والمنخفض التكلفة، وتسهيل وصول القطاع الخاص إلى الأراضى بأسعار تنافسية مع ضمان تخصيص مساحات لمشروعات الإسكان الاجتماعى والتجارى، ما يضمن تحقيق التنمية المتوازنة، فضلاً عن إنشاء برامج تمويل تدعم المطورين والمستثمرين فى تنفيذ مشروعاتهم العقارية، مع التركيز على التمويل طويل الأجل والشروط الميسرة، وتحديد مناطق عمرانية جديدة تحظى بحوافز استثمارية وتخطيط حديث يتيح للمطورين فرصاً مبتكرة لتنفيذ مشروعات مستدامة، بالإضافة إلى التعاون بين القطاعين العام والخاص فى تنفيذ مشروعات البنية التحتية، مثل الطرق، والمواصلات، وشبكات المياه والكهرباء، ما يشجع القطاع الخاص على الاستثمار فى المناطق الجديدة.
التسهيلات المقدمة لـ«ذوي الهمم»طرح وزارة الإسكان وحدات سكنية مخصصة لذوى الهمم يأتى ضمن جهود الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجاً وتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية، ويأتى هذا الطرح كجزء من المبادرات الحكومية التى تهدف إلى تمكين ذوى الهمم ودمجهم فى المجتمع، حيث تتيح لهم فرصة الحصول على مسكن ملائم يلبى احتياجاتهم الخاصة، ويضمن لهم حياة كريمة ومستقلة، وتشمل الوحدات تصميمات تتماشى مع احتياجات ذوى الهمم، من حيث توفير مداخل ومرافق مهيأة، مع ضمان سهولة التنقل داخل الوحدات والمبانى السكنية، كما تأتى بشروط ميسرة وأسعار مدعمة، تعكس حرص الدولة على تخفيف الأعباء عن هذه الفئة ودعم استقرارها الاجتماعى والاقتصادى.
بوريل: دول أوروبا مجبرة على الالتزام بأوامر الجنائية الدولية