رئيس الوزراء يستعرض مع وزير المالية عددًا من ملفات العمل
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ مع أحمد كجوك، وزير المالية، عددًا من ملفات العمل، وذلك بحضور علي السيسي، مساعد وزير المالية للموازنة العامة، والدكتور أحمد سمير، رئيس قطاع موازنات البنية التحتية بوزارة المالية، ومجدي محفوظ، رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية.
وفى مستهل الاجتماع، أشار أحمد كجوك إلى جهود الوزارة فيما يتعلق بإجراءات الحكومة الجادة لتهيئة مناخ جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية في مختلف القطاعات، منوهاً في هذا الصدد، إلى ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات وصلت إلى أكثر من 18 جلسة مع مختلف القطاعات المتخصصة، والخبراء، وأصحاب الأعمال، بشأن حزمة الحوافز والتسهيلات الضريبية التي أعلنت عنها الحكومة مؤخراً، ويتم حالياً الانتهاء من الإجراءات والآليات الخاصة بتنفيذ هذه الحزمة التي شهدت توافقاً من الجميع.
وحول المتابعة المستمرة لأهم المؤشرات المالية، ومساهماتها في تحقيق مختلف أهداف الدولة التنموية والاجتماعية، أشار الوزير إلى أن هناك ارتفاعا ملحوظا في مؤشرات الانفاق على قطاعي الصحة والحماية الاجتماعية خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، وهو ما يؤكد حرص الدولة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وخاصة فى القطاع الصحي، هذا إلى جانب توفير الرعاية الكاملة للفئات المستحقة من محدودي الدخل، مضيفا: أن هناك تحسنا أيضاً في المؤشر الخاص بتحقيق الفائض الأولي، حيث نشهد ارتفاعا في حجم هذا الفائض.
وخلال الاجتماع، تابع رئيس الوزراء، مع الوزير، موقف عدد من الالتزامات المالية، حيث أكد وزير المالية الاهتمام البالغ الذي توليه الحكومة لتوفير الالتزامات المالية المطلوبة للانتهاء بصورة كاملة من مشروع المتحف المصري الكبير، تمهيداً لتشغيل هذا الصرح الكبير، هذا إلى جانب توفير الالتزامات الخاصة بمشروع الضبعة النووي، هذا الى جانب توفير التمويل المطلوب لاستيراد السلع الغذائية والمنتجات البترولية.
كما أطلع وزير المالية الدكتور مصطفى مدبولي، على نتائج زيارته التي قام بها مؤخراً لأوزبكستان، للمشاركة في اجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وما تم عقده من لقاءات واجتماعات مع عدد من المسئولين الدوليين، سعيا لدعم وتعزيز أوجه التعاون الاقتصادي بين مصر والعديد من الدول والمؤسسات المالية، كما استعرض تقريرا بشأن زيارته إلى لندن، برفقة عدد من الوزراء والمسئولين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزارة المالية وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
ملامح البرنامج القطري لمصر.. مدبولي يتابع مع وزيرة التخطيط عددا من ملفات العمل
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم؛ الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ؛ وذلك لمتابعة عدد من ملفات العمل.
وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، ملامح البرنامج القطري لمصر مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، الذي يستهدف الاستفادة من خبرات المنظمة في صياغة السياسات التي تدعم الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية وتعزيز جهود تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة في إطار رؤية مصر 2030، لافتةً إلى أنه تم صياغة محاور البرنامج بنهج تشاركي مع الجهات الوطنية الشريكة لدعم أولويات الدولة المصرية من خلال 35 مشروعاً رئيسياً، ويندرج تحت خمسة محاور رئيسية تشمل النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، والابتكار والتحول الرقمي، والحوكمة ومكافحة الفساد، وتعزيز الإحصاءات، والتنمية المستدامة، بمشاركة 20 جهة وطنية في أنشطة البرنامج.
المراجعة القطرية للذكاء الاصطناعي في مصرولفتت الوزيرة في هذا الصدد، إلى التقارير التي تم إطلاقها ضمن أنشطة ومخرجات مشروعات البرنامج القطري، والتي شملت تقرير مراجعة أداء الاقتصاد المصري، وتقرير المراجعة القطرية للذكاء الاصطناعي في مصر، وتقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر، مشيرةً إلى أبرز التوصيات التي خلصت إليها هذه التقارير.
رئيس الوزراء: اهتمام كبير بميكنة كل إجراءات تأسيس الشركات وترخيصها
رئيس الوزراء يتابع تنفيذ مستهدفات الدولة فى التحول الرقمى
وخلال اللقاء أيضاً، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، مُشيرةً إلى شراكة الحكومة المصرية مع مكتب المُمثل المُقيم للأمم المتحدة في القاهرة عام 2021، لتنفيذ مشروع "استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر"، مُؤكدةً الانتهاء من إعداد "الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر"، كأول استراتيجية تمويل وطنية لأهداف التنمية المستدامة في مصر، والتي تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة بما يتسق مع "رؤية مصر 2030".
وعلى صعيد آخر، عرضت الدكتورة رانيا المشاط، تقريراً حول أعمال التحضير والتخطيط لتنفيذ التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت المقرر إجراؤه عام 2027، ومنهجية العمل المقترحة، والإجراءات اللازم اتخاذها لضمان جوانب الجودة في جميع مراحل التعداد وفقاً للمنهجيات الدولية، خاصة تلك الصادرة عن اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة، لافتة إلى أن جهاز التعبئة العامة والاحصاء اعتاد القيام بإجراء هذا التعداد العام بشكل مُنتظم كل 10 سنوات، وقد كان آخرها التعداد العام لسنة 2017.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي منهجية العمل المقترحة لإجراء التعداد بأسلوب الدمج القائم بين نتائج الحصر الميداني الشامل، وبيانات السجلات الرقمية وتشمل قواعد بيانات أجهزة ومؤسسات الدولة، بما يتسق مع توجه الدولة نحو بناء مجتمع رقمي.
وأضافت الوزيرة أن هذه المنهجية المقترحة تعد خطوة انتقالية مهمة تؤهل الدولة لتنفيذ تعداد كامل باستخدام السجلات الرقمية في عام 2037 والذي سيمكن الدولة بعد ذلك من نشر بيانات للتعداد في فترات قصيرة نسيباً، بالاعتماد على السجلات الرقمية التي تتسم بالدقة والجودة والكفاءة وانتظام توفير البيانات وتحديثها، وهو ما يتفق مع توصيات اللجنة الإحصائية بالأمم المتحدة لدعم توجه الدول إلى تبني منهجية التعداد السجلي اعتباراً من دورة 2040 للتعدادات.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة