نائب يصف عقد الجواز الالكتروني بـ سرقة القرن الثانية في العراق - عاجل
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
بغداد اليوم -
كشف النائب حسين السعبري ،الذي وجه السؤال لوزير الداخلية ، حول الجواز الالكتروني ، مبينا ان عقد الجواز الالكتروني يعد سرقة القرن الثانية (على حد تعبيره) ".
وقال السعبري في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب على مدة الأشهر الستة الماضية في أداء دورها الرقابة النيابي ومن خلال التدرج في الأدوار النيابية والرقابية من طلب المعلومات والوثائق والزيارات الميدانية و الأسئلة النيابية الخطية ومع اكثر من وزارة وبعد أشهر من التواصل المستمر مع رئاسة المجلس لإدراج حضور معالي وزير الداخلية المحترم في جلسة اليوم بينا لمجلس النواب حقائق الإجراءات غير الدستورية وغير القانونية في العقد ( 5 لسنة 2021 المبرم بين وزارة الداخلية وشركة افق السماء بخصوص مشروع الجواز الإلكتروني والفيزة والبوابات الإلكترونية ".
واشار الى ان" العقد يفتقر للشرعية ولا سند له من القانون و بطلان قرار مجلس الوزراء رقم 178 لسنة 21 الذي استندت إليه الوزارة في عقدها المذكور "، لافتا الى ان" حجم الفساد الكبير في العقد بما يرقى تسميته (سرقة القرن الثانية) وما وصل إليه الفاسدين من قدرة على تغليف الفساد بين نصوص قانونية من خلال تغلغلهم في مؤسسات الدولة وقدرتهم الهائله على تأثير صانعي القرار".
وطالب النائب السعبري " مجلس النواب بتشكيل لجنة النيابية حقيقية خاصة للتحقق من فساد سرقة القرن الثانية العقد 5 لسنة 21 كما نطالب كذلك إيقاف مهزلة تحميل كلفة العقد على المواطن لإصدار الجواز الإلكتروني تحت عنوان الأجور أو رسوم بعد ان بينا المخالفات و الخروقات القانونية مع ضمان المبالغ التي دفعها للدفع المواطن".
وشدد على ضرورة ان" ترسل الحكومة مشروع قانون التعاقدات الحكومية إلى مجلس النواب لغلق منافذ الفساد والفاسدين بسبب هشاشة وفوض التشريعات الحالية"، مؤكدا " نتوقف بعد جلسة اليوم وستتبعها إجراءات أولا إحالة الملف إلى دولة رئيس الوزراء للتحقيق وإيقاف فرض الرسوم أو الأجور أو الكلف غير القانونية اضافة الى إحالة الملف إلى الادعاء العام للتحقيق في هدر المال العام والخاص و إحالة الملف إلى هيئة النزاهة للتحقق في الملف ".
واكد النائب السعبري " اننا نقف مع دولة رئيس الوزراء وحكومته في تنفيذ البرنامج الوزاري لكننا في ذات الوقت سنواصل دورنا الرقابي تجاه الإجراءات الغير قانونية في إصدار الجواز الإلكتروني وأثار تعاقد الوزارة مع الشركة المذكورة التي تسببت في التميز الاجتماعي والاقتصادي بين المواطنين مما يعد خرقا دستورية للمادة 14 من الدستور وسنتابع الإجراءات القانونية في عمليات فرض الرسوم و الأجور في كل الوزارات بما يضمن عدم تعسف المؤسسات الحكومية في اجراءاتها".
يتبع ..
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الفصائل العراقية تؤكد الجهوزية لأي تصعيد إسرائيلي مرتقب ضدها - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكدت حركة انصار الله الاوفياء، احدى الفصائل المسلحة العراقية، اليوم الأربعاء (20 تشرين الثاني 2024)، جاهزية الفصائل لاي تصعيد إسرائيلي مرتقب ضدها خلال المرحلة المقبلة.
وقال القيادي في الحركة علي الفتلاوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "فصائل المقاومة العراقية جاهزة من حيث العدة والعدد لاي طارئ ولاي تصعيد إسرائيلي مرتقب ضدها او ضد قياداتها وهناك إجراءات كثيرة اتخذت من اجل ذلك لمواجهة أي طارئ".
وأضاف، أن "التهديد الإسرائيلي لن يثني فصائل المقاومة العراقية عن مواصلة عملياتها ضد الكيان الصهيوني، فنحن ثابتون على مبدأ وحدة الساحات، الذي عزز موقف محور المقاومة وجعله صامدًا وثابتًا لغاية الان، ولن نهتم لاي تهديد إسرائيلي وجاهزون ومستعدون للرد على أي عدوان ضدنا او ضد العراق".
وكثفت الفصائل العراقية المنضوية ضمن "المقاومة الإسلامية في العراق"، خلال الفترة الماضية عملياتها العسكرية ضد الاحتلال الإسرائيلي داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة بواسطة الطيران المسير والصواريخ، ما أدى الى مقتل عدد من الجنود وإصابة العشرات، وبحسب مسؤولين إسرائيليين فان هذه العمليات لن تبقى دون رد.
وردّ رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم أمس الثلاثاء (19 تشرين الثاني 2024)، على تقديم إسرائيل رسالةً إلى مجلس الأمن الدولي لوضع إجراءات فورية للهجمات التي تشنها الفصائل المسلحة، بالقول إن ذلك يمثل "ذريعة وحجّة للاعتداء على العراق"، وفيما أكد رفض "هذه التهديدات والدخول في الحرب"، شدد على أن "قرار الحرب والسِّلم هو قرار بيد الدولة العراقية".
وقال السوداني في إطار ترؤسه الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء، إن "الرسالة التي أرسلها الكيان الصهيوني الى مجلس الأمن الدولي، تمثل ذريعة وحجّة للاعتداء على العراق، وتحقيقاً لمساعي الكيان المستمرة نحو توسعة الحرب في المنطقة".
وشدد على أن "العراق يرفض هذه التهديدات، وأن قرار الحرب والسِّلم هو قرار بيد الدولة العراقية، وغير مسموح لأي طرف بأن يصادر هذا الحق"، لافتاً إلى "رفض العراق الدخول في الحرب، مع الثبات على الموقف المبدئي بإنهائها، والسعي لإغاثة الشعبين الفلسطيني واللبناني.
تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم للمرة الثانية