نائب يصف عقد الجواز الالكتروني بـ سرقة القرن الثانية في العراق - عاجل
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
بغداد اليوم -
كشف النائب حسين السعبري ،الذي وجه السؤال لوزير الداخلية ، حول الجواز الالكتروني ، مبينا ان عقد الجواز الالكتروني يعد سرقة القرن الثانية (على حد تعبيره) ".
وقال السعبري في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب على مدة الأشهر الستة الماضية في أداء دورها الرقابة النيابي ومن خلال التدرج في الأدوار النيابية والرقابية من طلب المعلومات والوثائق والزيارات الميدانية و الأسئلة النيابية الخطية ومع اكثر من وزارة وبعد أشهر من التواصل المستمر مع رئاسة المجلس لإدراج حضور معالي وزير الداخلية المحترم في جلسة اليوم بينا لمجلس النواب حقائق الإجراءات غير الدستورية وغير القانونية في العقد ( 5 لسنة 2021 المبرم بين وزارة الداخلية وشركة افق السماء بخصوص مشروع الجواز الإلكتروني والفيزة والبوابات الإلكترونية ".
واشار الى ان" العقد يفتقر للشرعية ولا سند له من القانون و بطلان قرار مجلس الوزراء رقم 178 لسنة 21 الذي استندت إليه الوزارة في عقدها المذكور "، لافتا الى ان" حجم الفساد الكبير في العقد بما يرقى تسميته (سرقة القرن الثانية) وما وصل إليه الفاسدين من قدرة على تغليف الفساد بين نصوص قانونية من خلال تغلغلهم في مؤسسات الدولة وقدرتهم الهائله على تأثير صانعي القرار".
وطالب النائب السعبري " مجلس النواب بتشكيل لجنة النيابية حقيقية خاصة للتحقق من فساد سرقة القرن الثانية العقد 5 لسنة 21 كما نطالب كذلك إيقاف مهزلة تحميل كلفة العقد على المواطن لإصدار الجواز الإلكتروني تحت عنوان الأجور أو رسوم بعد ان بينا المخالفات و الخروقات القانونية مع ضمان المبالغ التي دفعها للدفع المواطن".
وشدد على ضرورة ان" ترسل الحكومة مشروع قانون التعاقدات الحكومية إلى مجلس النواب لغلق منافذ الفساد والفاسدين بسبب هشاشة وفوض التشريعات الحالية"، مؤكدا " نتوقف بعد جلسة اليوم وستتبعها إجراءات أولا إحالة الملف إلى دولة رئيس الوزراء للتحقيق وإيقاف فرض الرسوم أو الأجور أو الكلف غير القانونية اضافة الى إحالة الملف إلى الادعاء العام للتحقيق في هدر المال العام والخاص و إحالة الملف إلى هيئة النزاهة للتحقق في الملف ".
واكد النائب السعبري " اننا نقف مع دولة رئيس الوزراء وحكومته في تنفيذ البرنامج الوزاري لكننا في ذات الوقت سنواصل دورنا الرقابي تجاه الإجراءات الغير قانونية في إصدار الجواز الإلكتروني وأثار تعاقد الوزارة مع الشركة المذكورة التي تسببت في التميز الاجتماعي والاقتصادي بين المواطنين مما يعد خرقا دستورية للمادة 14 من الدستور وسنتابع الإجراءات القانونية في عمليات فرض الرسوم و الأجور في كل الوزارات بما يضمن عدم تعسف المؤسسات الحكومية في اجراءاتها".
يتبع ..
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
عاجل - التوقيت الصيفي.. كل ما تريد معرفته عن تقديم الساعة في مصر
عاجل - التوقيت الصيفي.. كل ما تريد معرفته عن تقديم الساعة في مصر.. تستعد مصر خلال الساعات القليلة المقبلة لتطبيق نظام التوقيت الصيفي مجددًا، بدءًا من منتصف ليل الجمعة الموافق 25 إبريل 2025، وذلك تنفيذًا للقانون رقم 34 لسنة 2023، الذي أُعيد بموجبه العمل بهذا النظام بعد توقف استمر لسنوات ويأتي القرار في إطار توجهات الدولة لترشيد استهلاك الطاقة وتحقيق أفضل استفادة من ساعات النهار، خاصة في ضوء التحديات الاقتصادية والبيئية.
وتستعرض لكم بوابة الفجر الإلكترونية عبر موقعها الإلكتروني كافة الخدمات التي يحتاجها متابعيها وقرائها، وتسهيل جميع عمليات البحث ذات الصلة في جوجل.
لذلك ترصد بوابة الفجر الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن موعد التوقيت الصيفي في مصر من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.
موعد بدء التوقيت الصيفي في مصر 2025
وفقًا لما أعلنه مجلس الوزراء المصري، يبدأ العمل بالتوقيت الصيفي رسميًا اعتبارًا من منتصف ليل الجمعة الموافق 25 إبريل 2025، حيث يتم تقديم الساعة 60 دقيقة عند حلول الساعة 12 صباحًا.
قانون التوقيت الصيفي رقم 34 لسنة 2023
أُقر القانون رقم 34 لسنة 2023 بهدف تنظيم العمل بنظام التوقيت الصيفي في مصر، وهو يقضي بتقديم الساعة 60 دقيقة بدءًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل وحتى الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي.
وقد جاء هذا التشريع بعد دراسة مستفيضة للآثار الإيجابية لتطبيق التوقيت الصيفي، خصوصًا في ما يتعلق بتوفير الطاقة وتحقيق قدر أعلى من الاستفادة من ضوء النهار في ساعات العمل.
العودة لنظام التوقيت الصيفي بعد توقف دام 7 سنوات
بعد توقف العمل بنظام التوقيت الصيفي منذ عدة سنوات، تمت إعادة تطبيق النظام عام 2023، استنادًا إلى قرار رسمي صادر من الجهات المعنية ومنذ ذلك الحين، بات النظام يُطبق بشكل سنوي ضمن جدول زمني واضح وثابت، ما يعزز من قدرة المؤسسات والأفراد على التأقلم مع التغيير.
لماذا اختير يوم الجمعة لتطبيق التوقيت الصيفي؟
اختارت الحكومة يوم الجمعة لتطبيق التوقيت الصيفي كونها إجازة رسمية في معظم المؤسسات والقطاعات، وهو ما يساهم في تقليل احتمالات الخطأ أو التداخل في مواعيد العمل.
ويتيح هذا الاختيار وقتًا كافيًا للمواطنين والمؤسسات للتأقلم مع التغيير الزمني قبل العودة إلى العمل في بداية الأسبوع.
آلية تطبيق التوقيت الشتوي
بالمقابل، يعاد العمل بـ التوقيت الشتوي من خلال تأخير الساعة 60 دقيقة في نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر، لتستقر الساعة على توقيتها الطبيعي حتى موعد التوقيت الصيفي مجددًا في أبريل من العام التالي.