20 أكتوبر.. الحكم في الاستئناف المقدم من مدير أعمال حلمي بكر
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حجزت محكمة مستأنف شمال الجيزة الحكم فى الاستئناف المقدم من مدير أعمال الموسيقار حلمي بكر، على حكم حبسه 3 سنوات و50 ألف جنيه كفالة، بتهمة الاستيلاء على مبلغ 2 مليون و280 ألف جنيه، من الموسيقار بزعم إدخاله في مشروع، لجلسة 20 أكتوبر
وكانت محكمة جنح العجوزة، قد أصدرت يوم الإثنين 27/مايو/2024، حكمها بالحبس 3 سنوات وكفالة 50 ألف جنيه، لمدير أعمال الموسيقار حلمي بكر، بتهمة الاستيلاء منه على مبلغ مالي يقدر بـ2 مليون و280 ألف جنيه، بزعم إدخاله في مشروع وهمي.
وكانت النيابة العامة قد أحالت القضية رقم 23030 لسنة 2023 جنح العجوزة للمحكمة الجنائية بعد اكتشاف تورط المتهم في عمليات احتيال ونصب متقنة.
وكشفت جهات التحقيق عن أن مدير أعمال حلمي بكر نجح في الحصول على توقيع الموسيقار بطرق ملتوية، حيث قاده للاستحقاق بسحب مبلغ 2 مليون جنيه وتحويله إلى حسابه الشخصي، وقد استخدم مدير الأعمال تفوقًا في الخداع، مستغلًا وضع حلمي بكر الصحي للحصول على التوقيع دون علمه.
وكانت النيابة العامة قد أحالت القضية للمحكمة الجنائية بعد اكتشاف تورط المتهم في عمليات احتيال ونصب متقنة
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحبس 3 سنوات أعمال حلمي بكر مدیر أعمال ألف جنیه حلمی بکر
إقرأ أيضاً:
ارتقاء مريضة بعد الحكم لها بـ 35 جنيه بدل انتقال لجلسة الغسيل الكلوي
ألغت المحكمة الإدارية العليا الطعن المقام من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ، واعتبرته كأنه لم يكن ، والذي يطالب بإلغاء حكم قضائي صادر من محكمة الدرجة الأولي وقضي بإلزامها بصرف بدل انتقال مصاريف جلسات الغسيل الكلوي لمريضة فشل كلوي ، بمبلغ ٣٥ جنيه عن كل جلسة ، وألغت المحكمة الطعن لتخلف الخصوم عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة ، وهو تغيير شكل الدعوى بعد وفاة المريضة.
وفاة مريضة بعد الحكم لها بـ 35 جنيه بدل انتقال لجلسة الغسيل الكلوي
ترجع تفاصيل الواقعة الواقعة بصدور حكم قضائي ، يُلزم جهة الجهة الإدارية أن تؤدى للمدعية مصروفات الانتقال لمريضة فشل كلوى ، من محل إقامتها إلى مكان تلقيها جلسات الغسيل الكلوى بمبلغ (35جنيهًا) عن كل جلسة غسيل من تاريخ بداية الغسيل.
ولم ترتض الجهة الإدارية بهذا الحكم فطعنت عليه ، ولكن توفيت المريضة ، قبل أن تُكمل جلسات الغسيل الكلوى ، فطلبت المحكمة بتصحيح شكل الدعوى بعد الوفاة ، ولم تمتثل الجهة الادارية للطلب.
وحكمت المحكمة بوقف الطعنين جزاءً مدة شهر، تأسيسًا على عدم قيام الجهة الإدارية بتنفيذ ما كلفتهم به المحكمة بتصحيح شكل الطعن لوفاة المريضة واختصام الورثة، ثم قدمت هيئة قضايا الدولة طلبًا لتعجيل نظر الطعن، فاستأنفت المحكمة نظر الطعنين ، وإذ لم تقم الجهة الإدارية بتنفيذ ما سبق أن كلفتها به المحكمة وكان سببًا للحكم بوقف الطعن جزاءً.
وللمرة الثانية ، لم تقم جهة الإدارة بتنفيذ ما سبق أن أمرت به المحكمة، وكان سببًا للحكم بوقف الطعنين جزاءً؛ الأمر الذي تقضي معه المحكمة وجوبًا باعتبار الطعنين كأن لم يكونا
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟