السعودية تعلن تشغيل أول مشروع لتخزين الغاز بتقنية الحقن المعالج
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
أعلنت وزارة الطاقة السعودية بدء تشغيل أول مشروع لتخزين الغاز الطبيعي عن طريق حقن الغاز المعالج في مكمن الحوية عنيزة.
وقالت على حسابها في منصة «إكس»، “إن المشروع يستهدف إعادة إنتاج الغاز الطبيعي بشبكة الغاز الرئيسية بمعدل ملياري قدم مكعبة قياسية في اليوم، ما يسهم في تعزيز تلبية الطلب المزداد على الطاقة في المملكة، خصوصاً في فترات الذروة”.
بدء تشغيل أول مشروع في المملكة لتخزين الغاز الطبيعي عن طريق حقن الغاز المعالج في مكمن الحوية عنيزة بما يسهم في إدارة التغيرات الموسمية على الطلب، وتحقيق مستهدفات برنامج إزاحة الوقود السائل وخفض الانبعاثات الكربونية.#للطاقة_وطن pic.twitter.com/u1n6ImGn3A
— وزارة الطاقة (@MoEnergy_Saudi) September 28, 2024وذكرت الوزارة الطاقة، أن “المشروع يساهم في إدارة التغيرات الموسمية على الطلب، وتحقيق مستهدفات برنامج إزاحة الوقود السائل وخفض الانبعاثات الكربونية”.
ويهدف البرنامج التحويلي لإزاحة الوقود السائل، الذي أطلقته المملكة بمثابة جزء من رؤية السعودية 2030، إلى إزاحة مليون برميل يومياً من الوقود السائل عبر قطاعات المرافق والصناعة والزراعة بحلول عام 2030.
وستمثل الطاقة المتجددة والغاز الطبيعي البديلين المختارين اللذين يُمكّنان المملكة من استخلاص 50 في المائة من طاقتها الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الكميات الإضافية المؤكدة بلغت 15 تريليون قدم مكعب قياسي من الغاز، وملياري برميل من المكثفات.
تجدر الإشارة إلى أن كميات الموارد في حقل الجافورة أصبحت تُقدّر بنحو 229 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز، و75 مليار برميل من المكثفات، حسبما أفادت الوكالة.
آخر تحديث: 29 سبتمبر 2024 - 16:17المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: السعودية الغاز الطبيعي حقن الغاز المعالج الوقود السائل الغاز الطبیعی
إقرأ أيضاً:
النواب يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 سنة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على المادة 61 والتي تنص على: تسرى على هذا الفصل احكام قانون الطفل المشار اليه فيما لم يرد بشانه نص خاص.
ويعتبر طفلاً في تطبيق أحكام هذا القانون، كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة.
وشهدت الجلسة العامة الموافقة على المادة (62) ونصها كالتالي: يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.
ويلتزم كل صاحب عمل يدرب طفلاً دون سن الخامسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب لديه، وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وتختم بخاتمها.
ووافق النواب على المادة 63 من مشروع قانون العمل: يكون تشغيل أو تدريب الأطفال، وتحديد الظروف والأحوال والقواعد والإجراءات التي يتم فيها ذلك، وفقا للقرار الصادر من الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة.
كما وافق النواب على المادة (64) من مشروع قانون العمل على: يحظر تشغيل أو تدريب الأطفال في الأعمال، والمهن، والصناعات التي من شأنها أن تعرض صحتهم البدنية أو النفسية أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، أو يعوقهم عن مواصلة التعليم كما يحظر تشغيلهم أو تدريبهم في أي عمل غير مشروع، أو أية أعمال تعتبر من صور أسوأأشكال عمل الأطفال وفقاً للاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصر العربية.
ويصدر الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة قرارا بتحديد تلك الأعمال والمهن والصناعات طبقاً لمراحل السن المختلفة.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية