ألمانيا تقرر رفض منح جنسيتها لمروجي شعار تضامني مع فلسطين
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
قررت وزارة الداخلية الألمانية، رفض منح جنسيتها للأشخاص الذين يرددون أو يروّجون لشعار "من النهر إلى البحر" في معرض التضامن مع القضية الفلسطينية على منصات وسائل التواصل الاجتماعي.
وذكرت هيئة البث والإذاعة لألمانيا الشمالية (NDR)، الأحد، أن الوزارة أصدرت قرارا يتضمن مبررات جديدة لرفض منح الجنسية الألمانية، ومن بين هذه المبررات ترديد شعار "من النهر إلى البحر" أو الترويج له.
وأضافت أن قرار الحرمان من الجنسية يشمل كلّ من ينشر هذه العبارة على منصات التواصل الاجتماعي، أو يعجب بها أو يعلق بها على منشورات أخرى.
يُذكر أن تاريخ عبارة "من النهر إلى البحر" يعود إلى ستينيات القرن الماضي، حيث كانت منظمة التحرير الفلسطينية ترددها للتعبير عن هدفها المتمثل في تحرير كامل الأراضي الفلسطينية الممتدة ما بين نهر الأردن والبحر المتوسط.
المصدر : الأناضولالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
مهم من الضمان الاجتماعي
#سواليف
نفت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ما يتم تكرار تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول الحصول على #مبالغ_مالية من #الضمان من خلال #محافظ_إلكترونية، وذلك منعاً لأي لبس أو تضليل أو استغلال لمتقاعديها ومشتركيها.
وأكدت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي الأحد، أنها لا تتعامل في تحويل أي منفعة من منافعها التأمينية إلى المستحقين من خلال المحافظ الإلكترونية وإنما يتم تحويلها عبر الحسابات البنكية للمستفيدين من متقاعدين ومشتركين سواء داخل المملكة أو خارجها.
ودعت المؤسسة إلى ضرورة استقاء المواطنين ومشتركي ومتقاعدي الضمان الاجتماعي المعلومات من قنوات اتصالها الرسمية التي توفّر من خلالها كافة المعلومات والبيانات الصادرة عنها، وذلك من خلال موقعها الإلكتروني www.ssc.gov.jo أو من خلال حساباتها الموثقة رسمياً على مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال مركز الاتصال الموحد على الرقم (117117) أو مركز الاتصال الوطني (065008080).
مقالات ذات صلة ما السيناريوهات المتوقعة في حال تأكد اغتيال نصر الله؟ 2024/09/28وأشارت المؤسسة إلى أنها تتابع إغلاق أي حسابات وهمية لا تمثلها على مواقع التواصل الاجتماعي أولاً بأول بالتنسيق المباشر مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، مؤكدةً أنها ستلاحق مطلقي هذه الحسابات والشائعات قانونياً من خلال الجهات الرسمية ذات العلاقة.
وحذّرت المؤسسة في بيانها الموجه لجمهورها من التفاعل مع أي روابط أو اتصالات مشبوهة تطلب معلومات شخصية مثل الرقم الوطني أو مبالغ مالية لغايات تحديث المحفظة الإلكترونية، أو إجراء أي عملية تحويل مالي، وهذا ما سبق وحذّر منه البنك المركزي خلال الأيام القليلة الماضية.