وزير المالية لممثلي المجتمع التجاري والصناعي: نمد إليكم «يد الثقة والشراكة والمساندة» بحلول عملية توفر حلولا متكاملة للتحديات الضريبية
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
تحسين الخدمات الضريبية.. وتبسيط وتوحيد المعاملات بالمناطق والمأموريات
إجراءات ميسرة لإنهاء المنازعات الضريبية المتراكمة.. لدفع حركة النشاط الاقتصادي
«مقابل التأخير والضريبة الإضافية» لا يتجاوز أصل الضريبة.. للتيسير على الممولين
توسيع نطاق الفحص بالعينة ليشمل كل الممولين الملتزمين.. بمعايير واضحة ومحددة بكل المراكز والمناطق والمأموريات
تبسيط الإجراءات والإقرارات الضريبية لتوفير الوقت والجهد للممولين
تعظيم الاستفادة من المعلومات الكثيرة المتاحة لدينا بالأنظمة الإلكترونية فى التيسير على المجتمع الضريبي
السماح بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية عن الفترة من ٢٠٢٠ حتى ٢٠٢٣ بلا غرامات لإرساء مبدأ الثقة مع الممولين
دعم السيولة النقدية للشركات.
منظومة ضريبية مبسطة ومتكاملة لصغار الممولين و«الفرى لانسرز» والمهنيين حتى ١٥ مليون جنيه
نقول لصغار الممولين: «سجلوا واحصلوا على الحوافز والتسهيلات.. ما تخافوش.. سنفتح صفحة جديدة أساسها الثقة والمساندة»
«خططوا لمشروعاتكم.. واعرفوا بكل دقة الالتزامات الضريبية المستقبلية من خلال منظومة الرأي المسبق»
طرف محايد لتقييم تنفيذ حزمة التسهيلات الضريبية.. مع مجتمع الأعمال على أرض الواقع
ممثلو المجتمع التجارى والصناعي:
مبادرة مشجعة من وزير المالية لبدء صفحة جديدة من الشراكة مع مجتمع الأعمال
التعامل بثقة مع المجتمع الضريبي.. يرفع معدلات الالتزام الطوعي
«كجوك» يحمل رؤية مختلفة وأكثر واقعية.. لخلق بيئة أعمال صديقة للمستثمرين متفائلون بحوار «المكاشفة والمصارحة».. كل منا سمع الآخر.. فى إطار من المسئولية الوطنية المشتركة
مستعدون للعمل سويًا لإنجاح مسار تطوير المنظومة الضريبية والاستفادة من البنية التكنولوجية فى التيسير على الممولين
حزمة التسهيلات الضريبية تعكس قراءة واضحة للتحديات ومرونة فى تقدير الموقف وعلاج المشكلة من جذورها
بدأ أحمد كجوك وزير المالية، أولى جلسات «الاستماع الضريبي» مع ممثلي المجتمع التجاري والصناعي، فى إطار الحوار المجتمعي حول حزمة التسهيلات الضريبية، قائلاً: «نمد إليكم يد الثقة والشراكة والمساندة بحلول عملية مبسطة توفر حلولًا متكاملة للتحديات الضريبية، تسهم فى تحسين الخدمات الضريبية، وتبسيط وتوحيد المعاملات بالمناطق والمأموريات، وتتضمن إجراءات ميسرة لإنهاء المنازعات الضريبية المتراكمة لدفع حركة النشاط الاقتصادي».
أضاف كجوك، فى لقائه مع اتحاد الغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل، واتحاد الصناعات الذى يمثله محمد البهى عضو مجلس الإدارة، والوفد المرافق لهما، أن حزمة التسهيلات الضريبية تتضمن ألا يتجاوز «مقابل التأخير والضريبة الإضافية» أصل الضريبة، للتيسير على الممولين، إضافة إلى توسيع نطاق الفحص بالعينة ليشمل كل الممولين الملتزمين بمعايير واضحة ومحددة بكل المراكز والمناطق والمأموريات الضريبية.
أشار الوزير، إلى أنه سيتم أيضًا تبسيط الإجراءات والإقرارات الضريبية لتوفير الوقت والجهد للممولين، وتعظيم الاستفادة من المعلومات الكثيرة المتاحة لدينا بالأنظمة الإلكترونية فى التيسير على المجتمع الضريبي، لافتًا إلى السماح بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية عن الفترة من ٢٠٢٠ حتى ٢٠٢٣ بلا غرامات لإرساء مبدأ الثقة مع الممولين، مع العمل على دعم السيولة النقدية للشركات بآلية تسوية مركزية، وسرعة وتبسيط إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة.
أوضح أنه سيتم وضع منظومة ضريبية مبسطة ومتكاملة لصغار الممولين و«الفرى لانسرز» والمهنيين حتى ١٥ مليون جنيه، موجهًا حديثه لصغار الممولين: «سجلوا واحصلوا على الحوافز والتسهيلات.. ما تخافوش.. سنفتح صفحة جديدة أساسها الثقة والمساندة»، موضحًا أنه سيتم تطوير منظومة الرأى المسبق من أجل مساعدة الممولين فى التخطيط لمشروعاتهم، والتعرف بكل دقة على الالتزامات الضريبية المستقبلية.
قال الوزير، إننا جادون فى تطوير الأداء الضريبى، وسوف نستعين بطرف محايد لتقييم تنفيذ حزمة التسهيلات الضريبية، مع مجتمع الأعمال على أرض الواقع، بما يعكس حرصنا على تحقيق ما نستهدفه من تيسيرات للمجتمع الضريبي.
أكد ممثلو المجتمع التجارى والصناعي، بقيادة أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية ومحمد البهى عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، خلال اللقاء، سعادتهم بهذه المبادرة المشجعة من وزير المالية لبدء صفحة جديدة من الشراكة مع مجتمع الأعمال، موضحين أن التعامل بثقة مع المجتمع الضريبي يرفع معدلات الالتزام الطوعي.
قالوا إن أحمد كجوك وزير المالية يحمل رؤية مختلفة وأكثر واقعية لخلق بيئة أعمال صديقة للمستثمرين، وأننا متفائلون بحوار «المكاشفة والمصارحة».. فكل منا سمع الآخر فى إطار من المسئولية الوطنية المشتركة، ونحن مستعدون للعمل سويًا لإنجاح مسار تطوير المنظومة الضريبية والاستفادة من البنية التكنولوجية فى التيسير على الممولين.
أضافوا أن حزمة التسهيلات الضريبية تعكس قراءة واضحة للتحديات ومرونة فى تقدير الموقف وعلاج المشكلة من جذورها، وأنهم يتطلعون إلى سرعة تنفيذها على أرض الواقع، من أجل الإسهام الفعال فى تحسين جودة الخدمات الضريبية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أحمد كجوك وزير المالية المالية اتحاد الغرف التجارية حزمة التسهیلات الضریبیة مع مجتمع الأعمال المجتمع الضریبی فى التیسیر على وزیر المالیة على الممولین صفحة جدیدة
إقرأ أيضاً:
وزير الموارد المائية يبحث موقف أعمال تطوير الري والصرف بواحة سيوة
قال وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، إن أعمال التطوير الحالية بمنظومة الري والصرف بواحة سيوة تمكن من استعادة الواحة لتوازنها البيئي، وتحقيق التوازن بين معدلات سحب المياه وتحقيق المناسيب الآمنة لبرك الصرف الزراعي بالواحة، واسترداد الواحة لعافيتها بعد تحسن حالة الأراضي الزراعية التي تدهورت خلال السنوات الماضية.
جاء ذلك خلال لقائه مع عدد من قيادات الوزارة، والدكتور أحمد إمام الأستاذ الدكتور بكلية الهندسة جامعة القاهرة، موقف أعمال تطوير.
ووبحسب بيان للوزارة اليوم /الخميس/ تم خلال الإجتماع عرض الموقف الحالي لمنظومتي الري والصرف بواحة سيوة، وما تحقق من تخفيض لمناسيب المياه في بركة سيوة وصولا للمناسيب الآمنة، وموقف البدء في المرحلة الثالثة من أعمال المشروع، والتي تستهدف خفض مناسيب المياه في بركة بهي الدين بواحة سيوة.
ووجه وزير الري باستمرار متابعة كافة الإجراءات والأعمال الجاري تنفيذها بالواحة، والاستمرار في قراءة مناسيب المياه، وتفعيل الاعتماد على منظومة التليمتري في متابعة المناسيب بالواحة، واستكمال خطة غلق الآبار السطحية العشوائية، والتي تقوم بالسحب الجائر للمياه الجوفية، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية لإغلاق أي آبار مخالفة جديدة، ومواصلة إجراءات تشجيع المزارعين على التحول للري الحديث لترشيد استخدام المياه.
وأضاف أنه تم الانتهاء من أعمال حفر قناة مفتوحة بطول ٣٣.٧ كيلومتر لنقل مياه الصرف الزراعي لخمسة من المصارف الزراعية المؤدية لبركة سيوة ونقلها إلى منخفض عين الجنبي شرقي الواحة عن طريق محطة رفع أنطفير التي ضخت مياه الصرف الزراعي من خلال قناة بطول ٥.٧ كيلومتر تصل إلى القناة المفتوحة.
وأوضح الوزير، أنه تم أيضا الانتهاء من حفر ١٢ بئرا عميقا لإنتاج المياه العذبة من خزان الحجر الرملي النوبي للخلط مع مياه الآبار السطحية، وفي المقابل تم غلق العديد من الآبار الجوفية والتي كانت تسحب المياه من الخزان الجوفي السطحي بشكل جائر، كما تم تنفيذ أعمال لتقوية وتعلية وتدعيم ٤ جسور حول بركة سيوة بغرض تقليل الأضرار الناتجة عن ارتفاع مناسيب المياه خلال السنوات الماضية، والتي أثرت سلبا على بعض الأراضي الزراعية والمباني والمنشآت السياحية المطلة على البحيرة.
وأشار إلى أنه جار العمل على إنشاء محطة رفع لنقل جزء من مياه بركة بهي الدين لمنحفض عين الجنبي لتتكامل مع ما تم تنفيذه ببركة سيوة.