وزير المالية لممثلي المجتمع التجاري والصناعي: نمد إليكم «يد الثقة والشراكة والمساندة» بحلول عملية توفر حلولا متكاملة للتحديات الضريبية
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
تحسين الخدمات الضريبية.. وتبسيط وتوحيد المعاملات بالمناطق والمأموريات
إجراءات ميسرة لإنهاء المنازعات الضريبية المتراكمة.. لدفع حركة النشاط الاقتصادي
«مقابل التأخير والضريبة الإضافية» لا يتجاوز أصل الضريبة.. للتيسير على الممولين
توسيع نطاق الفحص بالعينة ليشمل كل الممولين الملتزمين.. بمعايير واضحة ومحددة بكل المراكز والمناطق والمأموريات
تبسيط الإجراءات والإقرارات الضريبية لتوفير الوقت والجهد للممولين
تعظيم الاستفادة من المعلومات الكثيرة المتاحة لدينا بالأنظمة الإلكترونية فى التيسير على المجتمع الضريبي
السماح بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية عن الفترة من ٢٠٢٠ حتى ٢٠٢٣ بلا غرامات لإرساء مبدأ الثقة مع الممولين
دعم السيولة النقدية للشركات.
منظومة ضريبية مبسطة ومتكاملة لصغار الممولين و«الفرى لانسرز» والمهنيين حتى ١٥ مليون جنيه
نقول لصغار الممولين: «سجلوا واحصلوا على الحوافز والتسهيلات.. ما تخافوش.. سنفتح صفحة جديدة أساسها الثقة والمساندة»
«خططوا لمشروعاتكم.. واعرفوا بكل دقة الالتزامات الضريبية المستقبلية من خلال منظومة الرأي المسبق»
طرف محايد لتقييم تنفيذ حزمة التسهيلات الضريبية.. مع مجتمع الأعمال على أرض الواقع
ممثلو المجتمع التجارى والصناعي:
مبادرة مشجعة من وزير المالية لبدء صفحة جديدة من الشراكة مع مجتمع الأعمال
التعامل بثقة مع المجتمع الضريبي.. يرفع معدلات الالتزام الطوعي
«كجوك» يحمل رؤية مختلفة وأكثر واقعية.. لخلق بيئة أعمال صديقة للمستثمرين متفائلون بحوار «المكاشفة والمصارحة».. كل منا سمع الآخر.. فى إطار من المسئولية الوطنية المشتركة
مستعدون للعمل سويًا لإنجاح مسار تطوير المنظومة الضريبية والاستفادة من البنية التكنولوجية فى التيسير على الممولين
حزمة التسهيلات الضريبية تعكس قراءة واضحة للتحديات ومرونة فى تقدير الموقف وعلاج المشكلة من جذورها
بدأ أحمد كجوك وزير المالية، أولى جلسات «الاستماع الضريبي» مع ممثلي المجتمع التجاري والصناعي، فى إطار الحوار المجتمعي حول حزمة التسهيلات الضريبية، قائلاً: «نمد إليكم يد الثقة والشراكة والمساندة بحلول عملية مبسطة توفر حلولًا متكاملة للتحديات الضريبية، تسهم فى تحسين الخدمات الضريبية، وتبسيط وتوحيد المعاملات بالمناطق والمأموريات، وتتضمن إجراءات ميسرة لإنهاء المنازعات الضريبية المتراكمة لدفع حركة النشاط الاقتصادي».
أضاف كجوك، فى لقائه مع اتحاد الغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل، واتحاد الصناعات الذى يمثله محمد البهى عضو مجلس الإدارة، والوفد المرافق لهما، أن حزمة التسهيلات الضريبية تتضمن ألا يتجاوز «مقابل التأخير والضريبة الإضافية» أصل الضريبة، للتيسير على الممولين، إضافة إلى توسيع نطاق الفحص بالعينة ليشمل كل الممولين الملتزمين بمعايير واضحة ومحددة بكل المراكز والمناطق والمأموريات الضريبية.
أشار الوزير، إلى أنه سيتم أيضًا تبسيط الإجراءات والإقرارات الضريبية لتوفير الوقت والجهد للممولين، وتعظيم الاستفادة من المعلومات الكثيرة المتاحة لدينا بالأنظمة الإلكترونية فى التيسير على المجتمع الضريبي، لافتًا إلى السماح بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية عن الفترة من ٢٠٢٠ حتى ٢٠٢٣ بلا غرامات لإرساء مبدأ الثقة مع الممولين، مع العمل على دعم السيولة النقدية للشركات بآلية تسوية مركزية، وسرعة وتبسيط إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة.
أوضح أنه سيتم وضع منظومة ضريبية مبسطة ومتكاملة لصغار الممولين و«الفرى لانسرز» والمهنيين حتى ١٥ مليون جنيه، موجهًا حديثه لصغار الممولين: «سجلوا واحصلوا على الحوافز والتسهيلات.. ما تخافوش.. سنفتح صفحة جديدة أساسها الثقة والمساندة»، موضحًا أنه سيتم تطوير منظومة الرأى المسبق من أجل مساعدة الممولين فى التخطيط لمشروعاتهم، والتعرف بكل دقة على الالتزامات الضريبية المستقبلية.
قال الوزير، إننا جادون فى تطوير الأداء الضريبى، وسوف نستعين بطرف محايد لتقييم تنفيذ حزمة التسهيلات الضريبية، مع مجتمع الأعمال على أرض الواقع، بما يعكس حرصنا على تحقيق ما نستهدفه من تيسيرات للمجتمع الضريبي.
أكد ممثلو المجتمع التجارى والصناعي، بقيادة أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية ومحمد البهى عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، خلال اللقاء، سعادتهم بهذه المبادرة المشجعة من وزير المالية لبدء صفحة جديدة من الشراكة مع مجتمع الأعمال، موضحين أن التعامل بثقة مع المجتمع الضريبي يرفع معدلات الالتزام الطوعي.
قالوا إن أحمد كجوك وزير المالية يحمل رؤية مختلفة وأكثر واقعية لخلق بيئة أعمال صديقة للمستثمرين، وأننا متفائلون بحوار «المكاشفة والمصارحة».. فكل منا سمع الآخر فى إطار من المسئولية الوطنية المشتركة، ونحن مستعدون للعمل سويًا لإنجاح مسار تطوير المنظومة الضريبية والاستفادة من البنية التكنولوجية فى التيسير على الممولين.
أضافوا أن حزمة التسهيلات الضريبية تعكس قراءة واضحة للتحديات ومرونة فى تقدير الموقف وعلاج المشكلة من جذورها، وأنهم يتطلعون إلى سرعة تنفيذها على أرض الواقع، من أجل الإسهام الفعال فى تحسين جودة الخدمات الضريبية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أحمد كجوك وزير المالية المالية اتحاد الغرف التجارية حزمة التسهیلات الضریبیة مع مجتمع الأعمال المجتمع الضریبی فى التیسیر على وزیر المالیة على الممولین صفحة جدیدة
إقرأ أيضاً:
«وزير الصحة»: هدفنا إنتاج أكثر من 50٪ من اللقاحات محليا بحلول عام 2030
أكد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، على عمق وترابط العلاقات بين مصر وجمهورية كينيا، والتى تعد رمزا لالتزام القارة الإفريقية بالنهوض بالرعاية الصحية، والصناعات الدوائية، بالإضافة إلى وجود رؤية مشتركة للاستقرار والتنمية الإقليمية، مما يعزز من النمو الاقتصادي، والتبادل الثقافي، وتعزيز الشراكة التي تخدم مصالح كل من الدول والشعوب الإفريقية.
جاء ذلك خلال زيارة وليام روتو، رئيس جمهورية كينيا، وحرمه رايتشل روتو، لمدينة الدواء المصرية، حيث تفقدوا خطوط الانتاج المختلفة، واطلعوا على مراحل تصنيع جميع المستلزمات الدوائية، وذلك بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الاسكان والمرافق العمرانية، والدكتور عمرو ممدوح، رئيس مدينة الدواء المصرية، والدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، والدكتور محمد جاد، مستشار الوزير للعلاقات الصحية الخارجيه، والدكتور حاتم عامر، معاون الوزير للعلاقات الدولية.
أشار الدكتور خالد عبد الغفار، إلى أن مصر شهدت تطورًا ملحوظا في قطاع الرعاية الصحية على مدار السنوات الماضية، وذلك بفضل رؤية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتغطية الصحية الشاملة بحلول عام 2030، والتى تتطلب إصلاحات جريئة، واستثمارات استراتيجية، وإعادة تشكيل مشهد الرعاية الصحية في مصر.
وأوضح الدكتور خالد عبد الغفار، انه تم إنشاء 3 كيانات مستقلة تحت الإشراف المباشر لرئاسة الجمهورية المصرية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، لتحقيق عصر جديد للتغطية الصحية الشاملة، وتوفير الرعاية الصحية الشاملة، والمستدامة، وتمويلها بالمعايير والاعتماد الدولية، من خلال هيكل مالي قوي، وتتكفل الدولة بالمواطنين غير القادرين، فضلًا عن عوائد الاستثمار الاستراتيجي.
ونوه الدكتور خالد عبد الغفار، إلى أن ضمان الاستقرار المالي على المدى الطويل، هو حجر الزاوية في استيراتيجية الدولة المصرية، منوهًا إلى انه بالتوازي مع الانجازات المالية، التى تم تحقيق تقدمًا ملحوظًا في توسيع نطاق إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية، حيث تضم شبكة التغطية الصحية الشاملة بنية تحتية واسعة النطاق من 415 منشأة، تخدم 4.8 مليون مستفيد في 6 محافظات، من خلال التعاون بين القطاعين الحكومي، والخاص، والدمج بينهم بما يضمن الكفاءة والتنوع والتميز في تقديم الخدمات.
ولفت الدكتور خالد عبد الغفار، إلى أن هذه الخطوة بمثابة شهادة على التزامات مصر العالمية والإقليمية الثابتة، بما في ذلك أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لعام 2030، وجدول أعمال الاتحاد الأفريقي لعام 2063، ووضع معايير جديدة في الوصول الشامل للرعاية الصحية، وتحويل النظام، والتنمية المستدامة.
وكشف نائب رئيس مجلس الوزراء، أن تأثير تحول الرعاية الصحية في مصر يمتد إلى ما هو أبعد من تقديم الخدمات، وهو صناعة المستحضرات الدوائية في البلاد، والتى تعتبر واحدة من المحركات الرئيسية للاقتصاد المصري، ورائدة في سوق الرعاية الصحية الإقليمية مع أكثر من 175 مصنعا، و 800 خط إنتاج باستخدام التقنيات المتقدمة، حيث تنتج مصر مجموعة واسعة من المنتجات الدوائية، مما يدل على الالتزام بابتكار الرعاية الصحية والاكتفاء الذاتي.
ولفت نائب رئيس مجلس الوزراء، إلى تطور قطاع الأدوية حيث حصلت مصر عام 2024 على مستوى النضج الثالث فى تصنيع الأدوية، كما يتم إنتاج 90٪ من المستحضرات الدوائية المسجلة محليا وفقا للمعايير الدولية، مما يدفع الصادرات إلى مليار دولار إلى أكثر من 84 دولة في جميع أنحاء العالم، مع توقعات أن تصل إلى 1.3 مليار دولار من خلال توسيع التسجيلات العالمية، حيث تتصدر مصر أكبر دولة مصدرة لسوق الدواء في الشرق الأوسط وأفريقيا.
واستكمل نائب رئيس مجلس الوزراء، انه في أغسطس 2022، أعلنت منظمة الصحة العالمية عن إنجاز ملحوظ لهيئة الدواء المصرية، و التي وصلت إلى مستوى النضج 3 لإنتاج اللقاحات، وهو ثاني أعلى مستوى في التصنيف العالمي لمنظمة الصحة العالمية، مما جعل مصر الأولى في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، والتاسع على مستوى العالم الذي يصل إلى هذا الإنجاز الهام، بعد عملية تقييم صارمة تستند إلى أداة القياس العالمي لمنظمة الصحة العالمية، والتي تقيم النظم التنظيمية مقابل أكثر من 260 مؤشراً، مما يعزز ريادة مصر في العمليات التنظيمية.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء، أن مصر تعمل على تعزيز التعاون من خلال الاتفاقات مع العديد من الدول الأفريقية وتمثيلها في مجلس إدارة وكالة الدواء الأفريقية، حيث تعد هيئة الدواء المصرية ركيزة أساسية لتعزيز القدرات الإقليمية، مع اعتماد مركز التطوير المهني المستمر كمركز إقليمي للتميز من قبل وكالة الإتحاد الإفريقي للتنمية، وإدراجه في القائمة المختصرة من قبل منظمة الصحة العالمية ليكون بمثابة مركز تدريب إقليمي على التصنيع الحيوي، مما يدفع النمو المستدام في صناعة الأدوية في أفريقيا.
ولفت نائب رئيس مجلس الوزراء، إلى أن الدولة المصرية اتخذت خطوات جادة نحو توطين صناعة اللقاحات لتعزيز الأمن الصحي، وتقليل الاعتماد على الواردات، تماشيًا مع توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورؤية مصر 2030، وبقيادة الهيئة المصرية للشراء الموحدة وهيئة الدواء، حيث تم إنشاء 21 شراكة استراتيجية مع كبار المصنعين العالميين، مما يعزز دور مصر في إنتاج اللقاحات، وسلسلة التوريد العالمية، لافتًا إلى أن الهدف هو إنتاج أكثر من 50٪ من اللقاحات محليا بحلول عام 2030، مما يتيح نقل التكنولوجيا، ووضع مصر كمركز إقليمي لتصنيع اللقاحات، والذي يسير جنبا إلى جنب مع قرار الاتحاد الأفريقي الذي يهدف إلى زيادة حصة اللقاحات، والأدوية المصنعة محليا في أفريقيا إلى 60٪ بحلول عام 2040.
واختتم الدكتور خالد عبد الغفار، قائلاً "ما نقدمه اليوم ليس مجرد مجموعة من الإنجازات بل نتائج قائد ذو رؤية ثاقبة لنظام رعاية صحية مرن ومنصف يضع رفاهية كل مصري في جوهره، بينما نمضي قدما، لا نزال ثابتين في التزامنا بالتغطية الصحية الشاملة والاستدامة المالية والتميز الطبي، بما يضمن استمرار مصر في دعم إخوانها في المنطقة لتحقيق الابتكار والتطوير في مجال الرعاية الصحية وسهولة الوصول إليها بشكل جماعي.
تورينو يفرض التعادل على أتالانتا في الدوري الإيطالي