وزير المالية لممثلي المجتمع التجاري والصناعي: نمد إليكم «يد الثقة والشراكة والمساندة» بحلول عملية توفر حلولا متكاملة للتحديات الضريبية
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
تحسين الخدمات الضريبية.. وتبسيط وتوحيد المعاملات بالمناطق والمأموريات
إجراءات ميسرة لإنهاء المنازعات الضريبية المتراكمة.. لدفع حركة النشاط الاقتصادي
«مقابل التأخير والضريبة الإضافية» لا يتجاوز أصل الضريبة.. للتيسير على الممولين
توسيع نطاق الفحص بالعينة ليشمل كل الممولين الملتزمين.. بمعايير واضحة ومحددة بكل المراكز والمناطق والمأموريات
تبسيط الإجراءات والإقرارات الضريبية لتوفير الوقت والجهد للممولين
تعظيم الاستفادة من المعلومات الكثيرة المتاحة لدينا بالأنظمة الإلكترونية فى التيسير على المجتمع الضريبي
السماح بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية عن الفترة من ٢٠٢٠ حتى ٢٠٢٣ بلا غرامات لإرساء مبدأ الثقة مع الممولين
دعم السيولة النقدية للشركات.
منظومة ضريبية مبسطة ومتكاملة لصغار الممولين و«الفرى لانسرز» والمهنيين حتى ١٥ مليون جنيه
نقول لصغار الممولين: «سجلوا واحصلوا على الحوافز والتسهيلات.. ما تخافوش.. سنفتح صفحة جديدة أساسها الثقة والمساندة»
«خططوا لمشروعاتكم.. واعرفوا بكل دقة الالتزامات الضريبية المستقبلية من خلال منظومة الرأي المسبق»
طرف محايد لتقييم تنفيذ حزمة التسهيلات الضريبية.. مع مجتمع الأعمال على أرض الواقع
ممثلو المجتمع التجارى والصناعي:
مبادرة مشجعة من وزير المالية لبدء صفحة جديدة من الشراكة مع مجتمع الأعمال
التعامل بثقة مع المجتمع الضريبي.. يرفع معدلات الالتزام الطوعي
«كجوك» يحمل رؤية مختلفة وأكثر واقعية.. لخلق بيئة أعمال صديقة للمستثمرين متفائلون بحوار «المكاشفة والمصارحة».. كل منا سمع الآخر.. فى إطار من المسئولية الوطنية المشتركة
مستعدون للعمل سويًا لإنجاح مسار تطوير المنظومة الضريبية والاستفادة من البنية التكنولوجية فى التيسير على الممولين
حزمة التسهيلات الضريبية تعكس قراءة واضحة للتحديات ومرونة فى تقدير الموقف وعلاج المشكلة من جذورها
بدأ أحمد كجوك وزير المالية، أولى جلسات «الاستماع الضريبي» مع ممثلي المجتمع التجاري والصناعي، فى إطار الحوار المجتمعي حول حزمة التسهيلات الضريبية، قائلاً: «نمد إليكم يد الثقة والشراكة والمساندة بحلول عملية مبسطة توفر حلولًا متكاملة للتحديات الضريبية، تسهم فى تحسين الخدمات الضريبية، وتبسيط وتوحيد المعاملات بالمناطق والمأموريات، وتتضمن إجراءات ميسرة لإنهاء المنازعات الضريبية المتراكمة لدفع حركة النشاط الاقتصادي».
أضاف كجوك، فى لقائه مع اتحاد الغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل، واتحاد الصناعات الذى يمثله محمد البهى عضو مجلس الإدارة، والوفد المرافق لهما، أن حزمة التسهيلات الضريبية تتضمن ألا يتجاوز «مقابل التأخير والضريبة الإضافية» أصل الضريبة، للتيسير على الممولين، إضافة إلى توسيع نطاق الفحص بالعينة ليشمل كل الممولين الملتزمين بمعايير واضحة ومحددة بكل المراكز والمناطق والمأموريات الضريبية.
أشار الوزير، إلى أنه سيتم أيضًا تبسيط الإجراءات والإقرارات الضريبية لتوفير الوقت والجهد للممولين، وتعظيم الاستفادة من المعلومات الكثيرة المتاحة لدينا بالأنظمة الإلكترونية فى التيسير على المجتمع الضريبي، لافتًا إلى السماح بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية عن الفترة من ٢٠٢٠ حتى ٢٠٢٣ بلا غرامات لإرساء مبدأ الثقة مع الممولين، مع العمل على دعم السيولة النقدية للشركات بآلية تسوية مركزية، وسرعة وتبسيط إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة.
أوضح أنه سيتم وضع منظومة ضريبية مبسطة ومتكاملة لصغار الممولين و«الفرى لانسرز» والمهنيين حتى ١٥ مليون جنيه، موجهًا حديثه لصغار الممولين: «سجلوا واحصلوا على الحوافز والتسهيلات.. ما تخافوش.. سنفتح صفحة جديدة أساسها الثقة والمساندة»، موضحًا أنه سيتم تطوير منظومة الرأى المسبق من أجل مساعدة الممولين فى التخطيط لمشروعاتهم، والتعرف بكل دقة على الالتزامات الضريبية المستقبلية.
قال الوزير، إننا جادون فى تطوير الأداء الضريبى، وسوف نستعين بطرف محايد لتقييم تنفيذ حزمة التسهيلات الضريبية، مع مجتمع الأعمال على أرض الواقع، بما يعكس حرصنا على تحقيق ما نستهدفه من تيسيرات للمجتمع الضريبي.
أكد ممثلو المجتمع التجارى والصناعي، بقيادة أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية ومحمد البهى عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، خلال اللقاء، سعادتهم بهذه المبادرة المشجعة من وزير المالية لبدء صفحة جديدة من الشراكة مع مجتمع الأعمال، موضحين أن التعامل بثقة مع المجتمع الضريبي يرفع معدلات الالتزام الطوعي.
قالوا إن أحمد كجوك وزير المالية يحمل رؤية مختلفة وأكثر واقعية لخلق بيئة أعمال صديقة للمستثمرين، وأننا متفائلون بحوار «المكاشفة والمصارحة».. فكل منا سمع الآخر فى إطار من المسئولية الوطنية المشتركة، ونحن مستعدون للعمل سويًا لإنجاح مسار تطوير المنظومة الضريبية والاستفادة من البنية التكنولوجية فى التيسير على الممولين.
أضافوا أن حزمة التسهيلات الضريبية تعكس قراءة واضحة للتحديات ومرونة فى تقدير الموقف وعلاج المشكلة من جذورها، وأنهم يتطلعون إلى سرعة تنفيذها على أرض الواقع، من أجل الإسهام الفعال فى تحسين جودة الخدمات الضريبية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أحمد كجوك وزير المالية المالية اتحاد الغرف التجارية حزمة التسهیلات الضریبیة مع مجتمع الأعمال المجتمع الضریبی فى التیسیر على وزیر المالیة على الممولین صفحة جدیدة
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء: خطة متكاملة لترسيخ ثقافة ترشيد استهلاك الكهرباء
كتب- محمد صلاح:
أجرى الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم السبت، زيارة ميدانية مفاجئة إلى فرع القاهرة الجديدة التابع لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء.
جاء ذلك لمتابعة المستجدات فيما يخص الإجراءات التنفيذية لمواجهة التعدي على التيار الكهربائي والطاقة الكهربائية المشتراة والمباعة ومعدلات الفقد بمختلف أنواعه والوقوف على الواقع الفعلي للتشغيل والتحسن في الأداء خلال الفترة الماضية وجودة الخدمات المقدمة.
بدأت الجولة بتفقد القطاعات المختلفة، حيث استمع الوزير إلى شرح تفصيلي من مسئولي التشغيل بحضور المهندس حسام عفيفي، رئيس الشركة، حول معدلات الأحمال والقياسات الخاصة بالطاقة المشتراة والمباعة والفرق بينهما والأماكن التي يتم متابعتها وكيفية المواجهة، وتوفير التغذية الكهربائية المستقرة في نطاق العمل، وتمت مناقشة معدلات الأعطال وسرعة الاستجابة للبلاغات ونسبة التحصيل والمتأخرات وعمل لجان التفتيش لمواجهة سرقة التيار وعدد الضبطيات والمخالفات ومقارنتها بنسبة الفقد في كل منطقة.
وشملت الجولة إدارات الشبكات والشئون التجارية والإدارة العامة لنظم التحكم والاتصالات، ومركز خدمة العملاء للتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمشتركين من خلال حساب الوقت الذي يحتاجه المشترك للحصول على الخدمة التي يطلبها والفترة الزمنية التي يقضيها داخل المركز.
وتمت مراجعة الكيفية التي يتم من خلالها تنفيذ الإجراءات للتيسير على طالبي الخدمة وخاصة التوسع في تركيب العدادات الكودية في إطار القواعد الجديدة المنظمة.
وأكد الدكتور محمود عصمت، أن المواطن من حقه الحصول عل خدمة لائقة تتناسب وحجم التطور الذي يشهده قطاع الكهرباء وهو عامل رئيسي في نجاح الخطة العاجلة خاصة فيما يتعلق بالترشيد، مشيرًا إلى أن هناك خطة متكاملة سيتم الإعلان عنها بالشراكة مع المشتركين لترسيخ ثقافة ترشيد استهلاك الكهرباء الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود لتحقيق الأهداف المنشودة.
وأوضح أن جودة وكفاءة التشغيل وزيادة العائد على وحدة الوقود المستخدم من الطاقة المولدة وتحسين مستوى الخدمات الكهربائية المقدمة أحد أهم الأهداف التي يجرى العمل عليها خلال المرحلة الحالية وذلك من خلال مراجعة السياسات التشغيلية سواء كانت فنية أو خدمية والمتابعة المستمرة والتواجد الميداني لرؤساء الشركات في جميع مواقع العمل.
ووجه الدكتور محمود عصمت، باستمرار المراجعة الدقيقة لمعدلات الأحمال في كل منطقة ورصد المتغيرات والتحقق من مسبباتها والتأكيد على اتخاذ ما يلزم للحد من ظاهرة الحصول على الكهرباء بطرق غير قانونية بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية.
وأشار إلى الاستمرار في الزيارات والمرور والتواجد الميداني في كل الشركات التابعة في جميع المحافظات للوقوف على تنفيذ الخطة العاجلة وتحقيق الكفاءة في التشغيل وتقديم خدمات تلبي طموحات المشتركين وتغيير مؤشرات الأداء الخاصة بالشركات.
شوبير يعلق على أنباء العثور على أعمال سحر تخص مؤمن زكريا