تحسين الخدمات الضريبية.. وتبسيط وتوحيد المعاملات بالمناطق والمأموريات

إجراءات ميسرة لإنهاء المنازعات الضريبية المتراكمة.. لدفع حركة النشاط الاقتصادي

«مقابل التأخير والضريبة الإضافية» لا يتجاوز أصل الضريبة.. للتيسير على الممولين

توسيع نطاق الفحص بالعينة ليشمل كل الممولين الملتزمين.. بمعايير واضحة ومحددة بكل المراكز والمناطق والمأموريات

تبسيط الإجراءات والإقرارات الضريبية لتوفير الوقت والجهد للممولين

تعظيم الاستفادة من المعلومات الكثيرة المتاحة لدينا بالأنظمة الإلكترونية فى التيسير على المجتمع الضريبي

السماح بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية عن الفترة من ٢٠٢٠ حتى ٢٠٢٣ بلا غرامات لإرساء مبدأ الثقة مع الممولين

دعم السيولة النقدية للشركات.

. بآلية تسوية مركزية.. وسرعة وتبسيط إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة

منظومة ضريبية مبسطة ومتكاملة لصغار الممولين و«الفرى لانسرز» والمهنيين حتى ١٥ مليون جنيه

نقول لصغار الممولين: «سجلوا واحصلوا على الحوافز والتسهيلات.. ما تخافوش.. سنفتح صفحة جديدة أساسها الثقة والمساندة»

«خططوا لمشروعاتكم.. واعرفوا بكل دقة الالتزامات الضريبية المستقبلية من خلال منظومة الرأي المسبق»

طرف محايد لتقييم تنفيذ حزمة التسهيلات الضريبية.. مع مجتمع الأعمال على أرض الواقع

ممثلو المجتمع التجارى والصناعي:

مبادرة مشجعة من وزير المالية لبدء صفحة جديدة من الشراكة مع مجتمع الأعمال

التعامل بثقة مع المجتمع الضريبي.. يرفع معدلات الالتزام الطوعي

«كجوك» يحمل رؤية مختلفة وأكثر واقعية.. لخلق بيئة أعمال صديقة للمستثمرين متفائلون بحوار «المكاشفة والمصارحة».. كل منا سمع الآخر.. فى إطار من المسئولية الوطنية المشتركة

مستعدون للعمل سويًا لإنجاح مسار تطوير المنظومة الضريبية والاستفادة من البنية التكنولوجية فى التيسير على الممولين

حزمة التسهيلات الضريبية تعكس قراءة واضحة للتحديات ومرونة فى تقدير الموقف وعلاج المشكلة من جذورها

بدأ أحمد كجوك وزير المالية، أولى جلسات «الاستماع الضريبي» مع ممثلي المجتمع التجاري والصناعي، فى إطار الحوار المجتمعي حول حزمة التسهيلات الضريبية، قائلاً: «نمد إليكم يد الثقة والشراكة والمساندة بحلول عملية مبسطة توفر حلولًا متكاملة للتحديات الضريبية، تسهم فى تحسين الخدمات الضريبية، وتبسيط وتوحيد المعاملات بالمناطق والمأموريات، وتتضمن إجراءات ميسرة لإنهاء المنازعات الضريبية المتراكمة لدفع حركة النشاط الاقتصادي».

أضاف كجوك، فى لقائه مع اتحاد الغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل، واتحاد الصناعات الذى يمثله محمد البهى عضو مجلس الإدارة، والوفد المرافق لهما، أن حزمة التسهيلات الضريبية تتضمن ألا يتجاوز «مقابل التأخير والضريبة الإضافية» أصل الضريبة، للتيسير على الممولين، إضافة إلى توسيع نطاق الفحص بالعينة ليشمل كل الممولين الملتزمين بمعايير واضحة ومحددة بكل المراكز والمناطق والمأموريات الضريبية.

أشار الوزير، إلى أنه سيتم أيضًا تبسيط الإجراءات والإقرارات الضريبية لتوفير الوقت والجهد للممولين، وتعظيم الاستفادة من المعلومات الكثيرة المتاحة لدينا بالأنظمة الإلكترونية فى التيسير على المجتمع الضريبي، لافتًا إلى السماح بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية عن الفترة من ٢٠٢٠ حتى ٢٠٢٣ بلا غرامات لإرساء مبدأ الثقة مع الممولين، مع العمل على دعم السيولة النقدية للشركات بآلية تسوية مركزية، وسرعة وتبسيط إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة.

أوضح أنه سيتم وضع منظومة ضريبية مبسطة ومتكاملة لصغار الممولين و«الفرى لانسرز» والمهنيين حتى ١٥ مليون جنيه، موجهًا حديثه لصغار الممولين: «سجلوا واحصلوا على الحوافز والتسهيلات.. ما تخافوش.. سنفتح صفحة جديدة أساسها الثقة والمساندة»، موضحًا أنه سيتم تطوير منظومة الرأى المسبق من أجل مساعدة الممولين فى التخطيط لمشروعاتهم، والتعرف بكل دقة على الالتزامات الضريبية المستقبلية.

قال الوزير، إننا جادون فى تطوير الأداء الضريبى، وسوف نستعين بطرف محايد لتقييم تنفيذ حزمة التسهيلات الضريبية، مع مجتمع الأعمال على أرض الواقع، بما يعكس حرصنا على تحقيق ما نستهدفه من تيسيرات للمجتمع الضريبي.

أكد ممثلو المجتمع التجارى والصناعي، بقيادة أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية ومحمد البهى عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، خلال اللقاء، سعادتهم بهذه المبادرة المشجعة من وزير المالية لبدء صفحة جديدة من الشراكة مع مجتمع الأعمال، موضحين أن التعامل بثقة مع المجتمع الضريبي يرفع معدلات الالتزام الطوعي.

قالوا إن أحمد كجوك وزير المالية يحمل رؤية مختلفة وأكثر واقعية لخلق بيئة أعمال صديقة للمستثمرين، وأننا متفائلون بحوار «المكاشفة والمصارحة».. فكل منا سمع الآخر فى إطار من المسئولية الوطنية المشتركة، ونحن مستعدون للعمل سويًا لإنجاح مسار تطوير المنظومة الضريبية والاستفادة من البنية التكنولوجية فى التيسير على الممولين.

أضافوا أن حزمة التسهيلات الضريبية تعكس قراءة واضحة للتحديات ومرونة فى تقدير الموقف وعلاج المشكلة من جذورها، وأنهم يتطلعون إلى سرعة تنفيذها على أرض الواقع، من أجل الإسهام الفعال فى تحسين جودة الخدمات الضريبية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: أحمد كجوك وزير المالية المالية اتحاد الغرف التجارية حزمة التسهیلات الضریبیة مع مجتمع الأعمال المجتمع الضریبی فى التیسیر على وزیر المالیة على الممولین صفحة جدیدة

إقرأ أيضاً:

لضبط استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في البيئة المدرسية.. إليكم هذا التعميم من وزير التربية

أصدر وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي تعميماً يتعلق بضبط استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في البيئة المدرسية.

وجاء في البيان أنه "أمام ازدياد تأثير وسائل التواصل الاجتماعي في حياتنا اليومية، وعلى الرغم من الحاجة اليها للتواصل ولمواكبة ما هو جديد، فإن ثمة انعكاسات سلبية تترتّب على بعض مما قد يتم التداول به عبرها وعلى الاستعمال غير الآمن للانترنت، وبخاصة على أبنائنا المتعلمين بحسب الفئة العمرية التي ينتسبون إليها. وتبعا لذلك، فإن الحاجة ملحّة لوضع قواعد سلوكية ترعى حيازتهم للأجهزة التي توفّر هذا التواصل واستعمالهم لها، ذلك أن من شأن الالتزام بهذه القواعد من جميع المعنيين بمراعاتها، ونعني بهم الإدارات المدرسية وافراد الهيئة التعليمية في المدارس وذوي المتعلمين، أن يؤدّي إلى اعتماد السبل المثلى لاستخدام هذه الوسائل وتعزيز الاستفادة منها وتوظيفها في خدمة العملية التعليمية وخفض تأثيرها السلبي على التلامذة والمجتمع المدرسي، لا سيما في ما يتعلق ببعض الصعوبات  والعوائق التي تعترض هذه العملية مثل التأخر الدراسي، التعرض للاستغلال والابتزاز، التنمّر، العنف الرقمي، زيادة حالات الاكتئاب، ومتابعة محتوى مرتبط بالتحفيز على خوض مخاطر ومغامرات وتفاعلات سلبية ترتبط بإلحاق الأذى بالنفس".

وانطلاقاً مما تقدم، "يطلب من ادارات المدارس والثانويات الرسمية والخاصة وافراد الهيئة التعليمية فيها العمل بما يلي:

- التأكيد على التعاميم السابقة المتعلقة بمنع التلامذة من ادخال الهاتف الخلوي الى المدرسة وابلاغ الاهل بهذا التدبير.
- نشر الوعي بين التلامذة، ولا سيما في حصص التربية الوطنية والتنشئة المدنية ومن خلال الالتزامات المحورية المنصوص عليها في سياسة حماية التلميذ/ة في البيئة المدرسية المنشورة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العالي، وتخصيص ساعات ارشاد للتلامذة، متى سمح البرنامج بذلك، حول الاستخدام الصحيح والآمن للتكنولوجيا ولوسائل التواصل، مع شرح مخاطر اتباع بعض السلوكيات بما تنطوي عليه من ممارسات غير مألوفة، ومغامرات سلبية  تلحق الضرر والاذى بالنفس وبالآخرين، وكذلك حول ما تتضمنه بعض الرسائل والدعوات من محاولات الاستغلال والابتزاز.
- متابعة أي سلوكيات مثيرة للقلق لدى التلامذة من قبل مدرّسي الصف، بالتنسيق مع المرشد الصحي والموجّه التربوي والإدارة، مع المحافظة على خصوصيّة الحالات.
الاطلاع على الرزمة الخاصة بأنشطة الدعم النفسي الاجتماعي الموجودة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العالي واستخدام الانشطة في الحصص المخصصة لارشاد التلاميذ: https://www.mehe.gov.lb/ar/Pages/Publications/MEHEPublications.aspx
- الاطلاع على الانشطة المتعلقة بالاستخدام الآمن للإنترنت الموجودة على الموقع الإلكتروني الرسمي للمركز التربوي للبحوث والانماء على الرابط التالي واستخدام الانشطة في الحصص المخصصة لارشاد التلاميذ:
https://www.crdp.org/sites/default/files/2021-02/InternetSafetyWebsite.pdf
- الاطلاع على الفيديوهات التوعوية حول الاستخدام الآمن للإنترنت الموجودة على القناة الرسمية للمركز التربوي للبحوث والانماء على موقع اليوتيوب على الرابط التالي:
https://www.youtube.com/results?search_query=crdp+lebanon
- الاتصال بالخط الساخن لوزارة التربية والتعليم العالي على الرقم 772000-01 للحصول على التوجيهات والارشادات، وكذلك للتبليغ فورا عن حالات العنف المرصودة، بما في ذلك تلك المتعلقة بالعنف الرقمي".

وختم البيان: "وارتكازا على التكامل الذي يجب أن يتحقق بين كل من البيئتين المدرسية والمنزلية، نتمنى على الاهل  التعاون مع ادارات المدارس لما فيه مصلحة ابنائهم، وقيامهم بمتابعة استعمال اطفالهم لوسائل التواصل الاجتماعي في المنزل، ولا سيما لجهة مراقبة المحتوى الذي يشاهدونه على هذه الوسائل من خلال برامج رقابة الاهل وكذلك الانشطة التي يقومون بها والتي قد تكون ضارة بهم بتأثير من هذا المحتوى، ونتيجة لما تتم مشاهدتهم له، وكذلك متابعتهم لناحية مقدار الوقت الذي قد يستغرقونه في استعمال هذه الوسائل، حيث إنه من الضروري تقليصه إلى الحد الأدنى الممكن الذي لا تترتب معه انعكاسات سلبية على تحصيلهم المدرسي وعلى المفاهيم الاخلاقية وقواعد السلوك القويم التي يجب ان تضبط تربيتهم وتوجّه مسارهم وتحمي مسلكهم".

مقالات مشابهة

  • تطوير منطقة الأهرامات... وزير السياحة: نحاول القضاء على السلوكيات الخاطئة للعاملين .. البرلمان: يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق 30 مليون سائح بحلول 2028
  • وزير الأوقاف يطلق مدونة السلوك الوظيفي وأخلاقياتها المؤصلة شرعيًّا
  • البنك التجاري الدولي- مصر ينجح في إتمام عملية التوريق الرابعة لـ بي تك بـ1.56 مليار جنيه
  • لضبط استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في البيئة المدرسية.. إليكم هذا التعميم من وزير التربية
  • "كجوك": نعمل مع شركائنا المحليين والدوليين على تعميق الشفافية المالية
  • وزير المالية: نسعى للتوسع في الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية
  • المالية: الموازنة التشاركية نموذج وطني لتحقيق الشفافية والمساءلة المجتمعية
  • وزير الشئون النيابية: مصر تولي أهمية كبيرة لتعزيز التعاون مع فرنسا على جميع المستويات
  • وزير المالية: حلول استثنائية لإنهاء كل المنازعات الضريبية حتى 2020
  • وزير المالية: قريبًا جدًا حلول استثنائية لإنهاء كل الملفات والمنازعات الضريبية