إذاعة فرنسا الدولية: حفتر يواصل بيع النفط خارج الإطار الرسمي
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
أفادت إذاعة فرنسا الدولية بأن حفتر ونجله صدام مستمران في بيع تصدير النفط رغم إعلان إفقاله ودخوله حالة القوة القاهرة.
وأضافت الإذاعة أن الأموال التي تجنيها عائلة حفتر جراء بيع النفط لا تمر على مصرف ليبيا المركزي.
وبحسب الإذاعة، فإن الأموال تودع في حسابات بدولة الإمارات العربية المتحدة أو في أي مكان آخر قبل تحويلها إلى بنغازي.
في الشأن نفسه، قالت صحيفة كوريري دي لاسيرا الإيطالية إن حفتر وسط الأزمات التي تمر بها البلاد، لا يقف مكتوف الأيدي بينما يفكر في خطط حصار جديدة لطرابلس، معوّلًا على تشتيت انتباه الغرب في خضم الأزمات بخصوص حربي أوكرانيا وغزة، حسب قولها.
إذ أشارت الصحيفة إلى ما تناولته وكالات متخصصة بشأن قيام شركة خاصة محلية حديثة تُدعى أركنو (تأسست بالعام 2003) بشحن كميات من النفط المستخرج من حقلي السرير ومسلة إلى الخارج و”أنها الشحنة الثالثة على التوالي التي تبلغ مليون برميل محققة نحو 240 مليون دولار”
وقبل أيام، قال موقع “أفريكا إنيرجي” نقلا عن مصادر وصفها بالموثوقة، إن شركة ” أركينو أويل” التي تأسست العام الماضي في بنغازي، صدّرت 5 شحنات من النفط خلال الفترة الماضية رغم إغلاقات النفط المعلنة.
في الشأن نفسه قال تقرير حديث لموقع أويل برايس إن “عشيرة حفتر مشغولة بجني أموال النفط من خلال شركة “أركنو أويل” الخاصة التي يُسمح لها بتجاوز الحصار وتصدير النفط إلى الأسواق الدولية بكل حرية” .
المصدر: تقارير
Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف
إقرأ أيضاً:
أزمة تعديل قانون الانتخابات: غياب الإجماع السياسي يعمّق الانقسامات
16 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: في الوقت الذي تستمر فيه الخلافات داخل الإطار التنسيقي حول تعديل قانون انتخابات مجلس النواب العراقي، يبدو أن القضية أبعد من مجرد نقاش قانوني، بل تعكس تناقضات عميقة بين أطراف القوى السياسية التي تقود المشهد السياسي في البلاد.
النائب عن الإطار التنسيقي، مختار الموسوي، أشار في تصريحاته الأخيرة إلى “عدم وجود إجماع سياسي ما بين قوى الإطار”، مما يوحي بأن الحراك لتعديل القانون لا يزال يراوح مكانه، رغم الضغوط المتزايدة من جهات مختلفة.
قانون الانتخابات الذي عُدّل في العام 2023، لم يكن مجرد نصوص قانونية، بل جاء كرد فعل مباشر على تحولات سياسية فرضتها احتجاجات 2019. حينها، أطاحت الاحتجاجات بحكومة رئيس الوزراء الأسبق عادل عبد المهدي، وأسفرت عن مطالب بتغيير قواعد اللعبة السياسية التي كانت تمنح الأفضلية للأحزاب التقليدية. التعديلات الجديدة، التي اعتمدت نظام الدوائر المتعددة، مكنت المستقلين والأحزاب الناشئة من اقتحام المشهد السياسي، ما شكل تهديداً مباشراً للمصالح الراسخة للأحزاب الكبرى.
ولكن مع إعادة العمل بنظام الدائرة الواحدة، عادت الهيمنة للأحزاب التقليدية التي تملك القدرة على حشد الأصوات الجماهيرية لصالح قوائمها الانتخابية.
وبينما يؤيد بعض أعضاء الإطار التنسيقي الإبقاء على القانون الحالي لضمان استمرارية نفوذهم السياسي، يطالب آخرون بتعديلات تعيد التوازن للقوى الناشئة والمستقلين. مواطنة تدعى سارة الكعبي علّقت على منصة فيسبوك قائلة: “أي تعديل يأتي من تحت قبة البرلمان الحالي لن يكون لصالح الشعب، بل لصالح الأحزاب نفسها”.
أحد الاقتراحات التي بدأت تتداولها الأوساط السياسية هو تشكيل لجنة من القضاة المستقلين لصياغة تعديلات قانون الانتخابات، بعيداً عن تأثيرات الكتل الكبيرة. هذا المقترح، رغم واقعيته، قوبل بشكوك من بعض المحللين الذين اعتبروا أن أي محاولة لإضعاف سيطرة الأحزاب الكبرى ستواجه مقاومة شديدة من هذه الأطراف. الباحث الاجتماعي أحمد الجبوري أشار في مداخلة له قائلاً: “هناك حاجة إلى إرادة سياسية حقيقية لإحداث تغيير، ولكن هذه الإرادة تصطدم بتشابك المصالح داخل قبة البرلمان”.
تغريدات على منصة “إكس” كشفت عن مواقف متباينة بين النخب السياسية والشعبية. مغرد عرّف نفسه بـ”ناشط من بغداد” كتب: “القانون الحالي لعبة مكشوفة لضمان بقاء الكبار على الكراسي، ولكن إلى متى سيبقى الشعب خارج اللعبة؟”. بينما رد عليه آخر قائلاً: “القانون الجديد لن يُصلح شيئاً إذا لم تتغير العقلية التي تدير المشهد السياسي”.
وفقاً لتحليلات متخصصة، فإن غياب الإجماع داخل الإطار التنسيقي قد يعكس صراعات داخلية أعمق بين الأجنحة المختلفة، التي تتنافس على توجيه السياسة الانتخابية وفقاً لمصالحها. وعلى الرغم من ذلك، يبدو أن التحركات الجدية لتعديل القانون ما زالت مؤجلة، وربما تُرحَّل إلى ما بعد الدورة الحالية. أحد السياسيين المستقلين من محافظة بابل، فضل عدم الكشف عن اسمه، صرح قائلاً: “الأحزاب الكبيرة لن تسمح بتمرير قانون جديد يهدد مكتسباتها، ولكن الضغط الشعبي قد يغير المعادلة مستقبلاً”.
التوقعات تشير إلى أن الفترة القادمة ستشهد تصاعداً في النقاشات حول القانون، خصوصاً مع اقتراب موعد الانتخابات المقبلة. ومع استمرار حالة الجمود الحالية، يبقى السؤال: هل ستتمكن القوى السياسية من الوصول إلى صيغة توافقية تعكس مصلحة الجميع، أم ستبقى الأمور مرهونة بالتحالفات والمصالح؟
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض