وزير الخارجية: السعودية تتمسّك بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
جدد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، التأكيد على تمسّك المملكة بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على أساس حدود 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، استجابةً لحق الفلسطينيين الأصيل في تقرير المصير.
وشدد خلال مشاركته في جلسة مجلس الأمن بشأن فلسطين، أمس، على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ79 بمدينة نيويورك الأمريكية، على أهمية تصدر القضية الفلسطينية اهتمام مجلس الأمن في ظل استمرار التجاوزات الإسرائيلية الجسيمة وتردي الأوضاع الإنسانية، مشيرًا إلى الآثار الخطيرة التي باتت واضحة بسبب إطالة أمد الأزمة وتوسيع نطاق الصراع من خلال التصعيد العسكري المستمر.
وقال: «لقد طرحنا مرارًا أمام مجلس الأمن ذات القضية الفلسطينية الملحة، دون أن يُقابَل ذلك بتحرك جاد، فمنذ أكتوبر الماضي، تم نقض ستة مشاريع قرارات من أصل 10 مطروحة، والقرارات المعتمدة لم تنجح حتى الآن في تحقيق وقف إطلاق النار، ولا معالجة الوضع الإنساني الكارثي، ولا تمهيد الطريق لمسار سياسي موثوق نحو السلام، وإننا نتساءل متعجبين عما يحتاجه المجلس لإنهاء هذه المعاناة وتطبيق القانون الدولي».
وأشار وزير الخارجية إلى وضوح الفجوة المتزايدة ما بين التوافق الدولي والاختلافات داخل مجلس الأمن؛ ما عطل أداءه وأضعف مخرجاته، منوهًا بما عبّرت عنه الجمعية العامة في قرارات متتالية عما تنادي به الدول، والحاجة الماسة لوقف إطلاق النار، وتوفير المساعدات الإنسانية دون انقطاع، وحق الفلسطينيين في تقرير المصير.
وثمّن في هذا الإطار قرار الجمعية العامة بأهلية فلسطين للعضوية الكاملة في الأمم المتحدة؛ التي حصلت بموجبه على امتيازات إضافية بالمنظمة، وكذلك قرارها الأخير المطالب بإنهاء إسرائيل احتلالها للأراضي الفلسطينية.
وأكد وزير الخارجية أن تحقيق السلام يتطلب تمكينًا من مؤسسات المجتمع الدولي، وتحديدًا مجلس الأمن، كما يتطلب الشجاعة في اتخاذ القرار والالتزام بالتنفيذ، إذ إن المسؤولية القانونية والأخلاقية لوضع حد للأزمة في فلسطين تقع على عاتق مجلس الأمن، الذي ارتهنت نقاشاته لاعتبارات سياسية حالت دون ممارسته لمسؤولياته.
إنهاء الاحتلال وتنفيذ حل الدولتين
أضاف وزير الخارجية، خلال مشاركته في جلسة مجلس الأمن بشأن فلسطين: «لمن يقول إن علينا انتظار التفاوض لقيام دولة فلسطينية، وعدم اتخاذ خطوات أحادية، أقول: ما العمل عندما ترفض إسرائيل حتى الاعتراف بمبدأ حل الدولتين؟ وتستمر في الإجراءات الأحادية التي تقوض آفاق الحل، لقد آن الأوان لإطلاق شراكة جادّة من أجل السلام، ومن مجلس الأمن، أدعو أعضاء المجتمع الدولي، خصوصًا دول المجلس التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى المضي قدمًا بذلك دعمًا لحل الدولتين، وحفاظًا على فرص تحقيق التعايش والسلام المستدام».
وأشار وزير الخارجية إلى أن المملكة تؤمن بأن إنهاء الاحتلال وتنفيذ حل الدولتين هو الأساس لإيقاف دوامة العنف ورفع المعاناة وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، ولذلك أطلقت مع شركائها في اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المشتركة ومملكة النرويج والاتحاد الأوروبي، «التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين»، وذلك استشعارًا منها بالمسؤولية المشتركة للعمل على تغيير واقع الصراع.
وأعرب وزير الخارجية عن شكره لجمهورية سلوفينيا على استجابتها لدعوة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لعقد هذه الجلسة، وعلى دعمها لجهود إرساء السلم والأمن الدوليين، التي تجسدت بشكل واضح في اعترافها التاريخي بدولة فلسطين.
إعفاء من التأشيرة بين السعودية وطاجيكستان
من جهة ثانية، التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، مساء أمس بنيويورك، بوزير خارجية جمهورية طاجيكستان سراج الدين مهرالدين، وجرى خلال اللقاء، التوقيع على مذكرة تفاهم بين حكومة السعودية وحكومة طاجيكستان بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الإقامة قصيرة الأجل لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة (للرعايا السعوديين فقط) والدبلوماسية والخدمة (للرعايا الطاجيكيين فقط).
وبحث الجانبان خلال اللقاء، سبل تعزيز التعاون المشترك في شتى المجالات، ومناقشة القضايا الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إقامة الدولة الفلسطينية اسرائيل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله الدولة الفلسطينية الخارجية السعودية القضية الفلسطينية وزیر الخارجیة حل الدولتین مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
في تقويض لحل الدولتين.. الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تقسّم الضفة بحواجز عسكرية مكانيا وزمانيا
القدس المحتلة - قالت فلسطين الجمعة 15نوفمبر2024، إن السلطات الإسرائيلية تقسم الضفة الغربية المحتلة "مكانيا وزمانيا" بمئات الحواجز العسكرية في "ضم معلن" للأراضي الفلسطينية و"تقويض لحل الدولتين".
وأضافت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان لها، بأن "سلطات الاحتلال تواصل فرض عقوبات جماعية على المواطنين الفلسطينيين أثناء تنقلهم بين مدنهم وبلداتهم ومحافظات وطنهم، من خلال نشر مئات الحواجز العسكرية والبوابات الحديدية على مداخلها".
وأضافت أن تلك الحواجز أشبه ما تكون "بنظام فصل وتمييز عنصري، يحوّل الضفة المحتلة إلى كانتونات، ولعل أخطر ما يفرضه الاحتلال هو فتح تلك البوابات في ساعات محددة فقط مع وجود حاجز عسكري يعيق حركة المواطنين".
وقالت إن "هذا التقسيم الزماني لعمل الحواجز يهدف في جملة ما يهدف إلى تقسيم مكاني استعماري توسعي للأرض في الضفة يمكّن الاحتلال من فصل القدس عن محيطها الفلسطيني، ويمكّن المستوطنين من السيطرة على مساحات شاسعة من الضفة لتعميق وتوسيع الاستيطان وتهويدها وضمها".
وأشارت إلى "فرض برنامج استعماري عنصري على حياة المواطن بجميع تفاصيلها ويتحكم بها بطريقة تعرّض حياة أصحاب الأرض لمخاطر جدية، وإجبارهم على اتباع طرق وعرة لا تصلح لسير مركباتهم وتستغرق الوقت الأطول من يومهم، في حين يستخدم المستوطنون الشوارع الرئيسة التي يحرم منها الفلسطينيون على سمع وبصر العالم".
وذكرت الخارجية الفلسطينية أنها تواصل اتصالاتها وتحركاتها "لفضح انتهاكات الاحتلال ومخططاته ومخاطرها على أمن واستقرار المنطقة والعالم".
وطالبت "بوقف ازدواجية المعايير الدولية" في التعامل مع قضية شعب فلسطين وحقوقه، مشددة على "ضرورة وقف حرب الإبادة وإجراءات الاحتلال التي تمهد لضم أجزاء واسعة من الضفة".
ويبلغ عدد الحواجز الدائمة والمؤقتة من بوابات وحواجز عسكرية التي تقسم الأراضي الفلسطينية وتفرض تشديدات على تنقل الأفراد والبضائع، 872 منها أكثر من 156 بوابة حديدية أُقيمت بعد 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية (حكومية).
وبالتوازي مع حرب الإبادة على غزة وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته، كما صعّد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر إجمالا عن 783 قتيلا، ونحو 6 آلاف و300 جريح منذ 7 أكتوبر 2023، و11 ألفا و700 حالة اعتقال، وفق معطيات رسمية فلسطينية.
ومنذ 7 أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل إبادة جماعية بغزة، خلفت نحو 147 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، ودمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.
Your browser does not support the video tag.