بنك مسقط ينظم حلقة عمل لتسليط الضوء على مستجدات أسواق المال العالمية
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
مسقط- الرؤية
نظّم بنك مسقط- المؤسسة المالية الرائدة في سلطنة عُمان- حلقة عمل تسلط الضوء على أسواق المال العالمية، بحضور مجموعة من المسؤولين الذين يمثلون مختلف المؤسسات والشركات في محافظة مسقط، إذ يأتي تنظيم حلقة العمل استكمالاً لسلسة من البرامج والندوات الهادفة إلى تعزيز الوعي حول مستجدات الأسواق المالية وتأثيرها على الأعمال والزبائن.
وركّزت حلقة العمل على مناقشة واستعراض مجموعة من المواضيع تتعلق بأبرز التغييرات في أسواق المال العالمية وتوقعات أداء الاقتصاد العالمي خلال الفترة المقبلة، حيث يسعى البنك إلى تعزيز معرفة الحضور بمختلف المواضيع المتعلقة بالاقتصاد العالمي وآفاقه وأسواق المال العالمية، ضمن جهود البنك للحفاظ على ريادته في إطلاع الزبائن على المستجدات في هذا القطاع، وتوفير فرصة مناسبة لهم للمناقشة وطرح الأسئلة والاستفسارات.
ويركّز البنك على توفير مساحات للمناقشة وتبادل الآراء مع الزبائن من خلال إعداد الورش والندوات ودعوة الخبراء في مجالات متعددة لتقديم وطرح المستجدات في مختلف المواضيع التي تهم القطاع المصرفي.
ويسعى بنك مسقط دائماً لتلبية احتياجات الزبائن الكرام من خلال تقديم مختلف الخدمات والمنتجات والمبادرات التي تتماشى مع احتياجاتهم على اختلافها لضمان مواكبة أحدث التطورات في القطاع، حيث حرص خلال الفترة الماضية على تقديم سلسلة من الندوات حول أسواق المال العالمية لمناقشة التطورات المتواصلة التي تطرأ على هذه الأسواق والفرص والتحديات التي تطرحها.
ويعمل البنك على مواصلة التطوير والتحسين للخدمات والمنتجات المختلفة التي يقدمها لتلبية تطلعات زبائنه من خلال مواكبة أحدث التوجهات في القطاع المصرفي وتقديم الأفضل لهم، حيث نجح البنك خلال مسيرته الممتدة لأكثر من 40 عامًا في تعزيز ثقة الزبائن وأفراد المجتمع وذلك يتضح اليوم من خلال توسيع قاعدة زبائنه في مختلف محافظات السلطنة.
وأكد قطاع الأعمال المصرفية للشركات بالبنك على خبرته الواسعة من خلال النتائج الإيجابية التي حققتها المجموعة الواسعة من الخدمات المقدمة سواء عبر الفروع المخصصة حصريًا للشركات والمجهزة بشكل كامل لتقديم مختلف الخدمات والتسهيلات المصرفية التي تلبي احتياجات الزبائن من الشركات، أو من خلال الأعمال المصرفية عبر الإنترنت، حيث شهد هذا النوع من الخدمات نقلة نوعية في طبيعة التسهيلات المقدمة وملائمتها للتوجهات المصرفية العالمية الموجهة لقطاع المؤسسات الحكومية والشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وسيستمر البنك العمل على تطبيق رؤيته المرتكزة على الزبائن من خلال فهمه لاحتياجاتهم وتقديم الخدمات المتماشية مع التوجهات العالمية لتحقيق أهدافه الحالية والمستقبلية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
عاجل . البنك المركزي اليمني يكشف عن نقل مراكز البنوك التي كانت بصنعاء الى إلى عدن. ضربة موجعة للمليشيا الحوثية
قال البنك المركزي اليمني أنه تلقى بلاغاً خطياً من غالبية البنوك التي تقع مراكزها في العاصمة صنعاء بأنها قررت النقل لمراكزها وأعمالها إلى العاصمة المؤقتة عدن تفادياً لوقوعها تحت طائلة العقوبات الصارمة التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن أعلنت البدء في تنفيذ قرارالتصنيف" .
وأكد البنك استعداده وجاهزيته لتقديم كافة أشكال الدعم والحماية الممكنة لجميع البنوك والمؤسسات المالية والإقتصادية لضمان استمرارها في تقديم خدماتها للمواطنين اليمنيين في الداخل والمهجر وفي جميع المحافظات، مشيراً إلى أنه سيقوم التأكد من تنفيذ قرار النقل الكامل ويصدر شهادات بذلك.
كما أكد البنك استعداده للعمل مع كافة المؤسسات المالية والإغاثية الدولية والإقليمية والتعاون معها بما يحفظ النظام المصرفي في اليمن ويمكنها من مزاولة أعمالها ومهامها دون معوقات، .
داعياً جميع البنوك والمؤسسات المالية والإقتصادية إلى التعامل مع الحدث بمسئولية وعناية فائقة من أجل الحفاظ على ممتلكات المواطنين وعلى استمرارخدماتها وتجنب أي عواقب غير مواتية تعقد التعاملات مع النظام المالي والمصرفي المحلي والإقليمي والدولي.
كما رحب البنك المركزي اليمني بقرار البنوك التي تقع مراكزها في صنعاء بشأن نقل المراكز والأعمال إلى العاصمة المؤقتة عدن.
كما دعا البنك الجميع إلى التعامل بمسئولية وطنية تأخذ في الاعتبار مصلحة المواطنين والبلد تفادياً لمزيد من التعقيدات والمعاناة، مضيفاً أنه يدرك تعقيدات الموقف ويتعامل بحرص ومسئولية من منطلق واجباته القانونية والمهنية والتزاماته الدولية ويهدف بشكل أساسي إلى تفادي أي تداعيات قد تضر بمصالح المواطنين والإقتصاد الوطني وفي القلب منه القطاع المصرفي.
وحث الجميع على تفهم هذه الظروف والعمل بروح المسئولية الوطنية لتجنيب القطاع المصرفي والإقتصاد الوطني هذه المخاطر، محذراً من تداعيات التساهل مع هذه التطورات، ومؤكداً على ضرورة الإلتزام بأحكام القوانين النافذة ومراعاة القواعد الحاكمة للتعاملات المالية والمصرفية مع الإقليم والعالم.