بنك مسقط ينظم حلقة عمل لتسليط الضوء على مستجدات أسواق المال العالمية
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
مسقط- الرؤية
نظّم بنك مسقط- المؤسسة المالية الرائدة في سلطنة عُمان- حلقة عمل تسلط الضوء على أسواق المال العالمية، بحضور مجموعة من المسؤولين الذين يمثلون مختلف المؤسسات والشركات في محافظة مسقط، إذ يأتي تنظيم حلقة العمل استكمالاً لسلسة من البرامج والندوات الهادفة إلى تعزيز الوعي حول مستجدات الأسواق المالية وتأثيرها على الأعمال والزبائن.
وركّزت حلقة العمل على مناقشة واستعراض مجموعة من المواضيع تتعلق بأبرز التغييرات في أسواق المال العالمية وتوقعات أداء الاقتصاد العالمي خلال الفترة المقبلة، حيث يسعى البنك إلى تعزيز معرفة الحضور بمختلف المواضيع المتعلقة بالاقتصاد العالمي وآفاقه وأسواق المال العالمية، ضمن جهود البنك للحفاظ على ريادته في إطلاع الزبائن على المستجدات في هذا القطاع، وتوفير فرصة مناسبة لهم للمناقشة وطرح الأسئلة والاستفسارات.
ويركّز البنك على توفير مساحات للمناقشة وتبادل الآراء مع الزبائن من خلال إعداد الورش والندوات ودعوة الخبراء في مجالات متعددة لتقديم وطرح المستجدات في مختلف المواضيع التي تهم القطاع المصرفي.
ويسعى بنك مسقط دائماً لتلبية احتياجات الزبائن الكرام من خلال تقديم مختلف الخدمات والمنتجات والمبادرات التي تتماشى مع احتياجاتهم على اختلافها لضمان مواكبة أحدث التطورات في القطاع، حيث حرص خلال الفترة الماضية على تقديم سلسلة من الندوات حول أسواق المال العالمية لمناقشة التطورات المتواصلة التي تطرأ على هذه الأسواق والفرص والتحديات التي تطرحها.
ويعمل البنك على مواصلة التطوير والتحسين للخدمات والمنتجات المختلفة التي يقدمها لتلبية تطلعات زبائنه من خلال مواكبة أحدث التوجهات في القطاع المصرفي وتقديم الأفضل لهم، حيث نجح البنك خلال مسيرته الممتدة لأكثر من 40 عامًا في تعزيز ثقة الزبائن وأفراد المجتمع وذلك يتضح اليوم من خلال توسيع قاعدة زبائنه في مختلف محافظات السلطنة.
وأكد قطاع الأعمال المصرفية للشركات بالبنك على خبرته الواسعة من خلال النتائج الإيجابية التي حققتها المجموعة الواسعة من الخدمات المقدمة سواء عبر الفروع المخصصة حصريًا للشركات والمجهزة بشكل كامل لتقديم مختلف الخدمات والتسهيلات المصرفية التي تلبي احتياجات الزبائن من الشركات، أو من خلال الأعمال المصرفية عبر الإنترنت، حيث شهد هذا النوع من الخدمات نقلة نوعية في طبيعة التسهيلات المقدمة وملائمتها للتوجهات المصرفية العالمية الموجهة لقطاع المؤسسات الحكومية والشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وسيستمر البنك العمل على تطبيق رؤيته المرتكزة على الزبائن من خلال فهمه لاحتياجاتهم وتقديم الخدمات المتماشية مع التوجهات العالمية لتحقيق أهدافه الحالية والمستقبلية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب: الآليات التمويلية المرنة وتحفيز إنشاء شركات رأس المال المخاطر يدفع القطاع قدما للأمام
ثمن النائب محمد مصطفى السلاب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، اتجاه الحكومة إطلاق مبادرات تمويلية جديدة لدعم مشروعات ريادة الأعمال والشركات الناشئة في مختلف القطاعات، مؤكدا أن تلك الخطوة سيكون لها دور مهم في تحسين بيئة الأعمال وتمكين رواد الأعمال من تحويل أفكارهم المبتكرة إلى مشروعات ناجحة تساهم في تحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف السلاب في بيان صحفي اليوم، أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا بملف ريادة الأعمال حيث تم تشكيل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، بما يعكس التزامها بدعم الشباب وتعزيز ثقافة العمل الحر، وخلق مزيدا من فرص العمل والمشروعات التي تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، لا سيما وأن تلك المشروعات تشمل مجالات واسعة مثل التكنولوجيا المالية والصناعة والتجارة والزراعة والطاقة المتجددة وغيرها من مجالات العمل المتنوعة.
وأكد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن المبادرة المنتظرة ستوحد جهود التعاون بين الحكومة وشركات القطاع الخاص وشركاء التنمية معا في إطار واحد يوفر خدمات تمويلية مرنة لأكثر من 5000 شركة ناشئة مصرية وفقا لإجراءات ميسرة وتلاءم طبيعة تلك الأنشطة، حيث تعاني أغلب تلك الشركات من صعوبات الحصول على التمويل الميسر والمبتكر بعيدا عن آليات التمويل التقليدية والتي لا تتوافق مع طبيعة عملهم أو قد تتطلب تقديم ضمانات كبيرة، مشيرا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت السوق المصرية تأسيس عددا جيدا من شركات رأس المال المخاطر والتي تستهدف الاستثمار في تبني الأفكار المبتكرة والشركات الناشئة، ومن المهم العمل على وضع المحفزات المطلوبة للتوسع في تدشين هذه النوعية من الشركات لدفع القطاع قدما للأمام.
وأكد على ضرورة توفير بيئة عمل متكاملة من خلال إزالة كافة المعوقات التي تحد من انطلاقة هذا القطاع وتحقيق التقدم المرجو في كافة المؤشرات المتعلقة بالبنية التحتية الداعمة للاستثمار والإجراءات الضريبية المحفزة لريادة الأعمال بجانب الخطوات المتعلقة بتوفير التمويل.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية