محمد بن راشد للإسكان ومايكروسوفت تعززان عمليات التحول الرقمي
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
أعلنت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، توقيع مذكرة تفاهم مع شركة مايكروسوفت، لتعزيز التعاون في مجال التحول الرقمي والابتكار التقني.
يأتي ذلك في إطار تعزيز مسيرة الابتكار والتحول الرقمي في دبي، وتسريع تحول الإمارة إلى واحدة من الاقتصادات الرقمية الرائدة في العالم، بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 .وتهدف هذه الشراكة إلى استكشاف فرص جديدة لتطوير المهارات الرقمية، وتحقيق أهداف الاستدامة من خلال استخدام أحدث التقنيات، من خلال الاستفادة من مجموعة تقنيات مايكروسوفت القوية في المجالات التقنية والخدمية.
وبموجب الاتفاقية ستعمل مايكروسوفت على تقديم الحلول المبتكرة وتعزيز الخبرة المتخصصة وتوفير ممارسات متطورة في المجالات الرقمية الرئيسية مثل الأتمتة والبيانات والذكاء الاصطناعي وغيرها .. كما ستعمل مايكروسوفت على الاستفادة من أدواتها المتنوعة للتأكد من تطبيق معايير الاستدامة.
وتشمل مذكرة التفاهم تنظيم ورش عمل وبرامج تدريبية متخصصة لتطوير المهارات الرقمية للموظفين، بالإضافة إلى استكشاف مشاريع مبتكرة تهدف إلى تحسين تجربة العملاء من خلال تقديم خدمات مرنة وقابلة للتوسع تعتمد على تقنيات السحابة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: إسرائيل وحزب الله تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات دبي
إقرأ أيضاً:
تامر عبد الحميد: مصر تسرع وتيرة التحول الرقمي لقيادة الصناعة الإقليمية
أشاد تامر عبد الحميد، الأمين المساعد لأمانة الصناعة المركزية بحزب "مستقبل وطن"، بإطلاق وزارة الصناعة للتطبيق الإلكتروني الجديد لوحدة خدمة ودعم المستثمرين، معتبرًا هذه الخطوة "نقلة نوعية في تعزيز بيئة الأعمال الصناعية"، و"خطوة استراتيجية نحو التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة لتحقيق الرؤية الصناعية 2030".
ووصف عبد الحميد، في تصريحات له، التطبيق بأنه "جسرٌ ذكي" يربط بين احتياجات المستثمر الصناعي والجهات الحكومية المعنية، مؤكدًا أن تبني مثل هذه الأدوات التكنولوجية يُسهم في "تقليص الفجوة البيروقراطية"، و"تحويل التحديات إلى فرص عبر تبسيط الإجراءات وضمان الشفافية". وأضاف: "هذا التطبيق ليس مجرد منصة إلكترونية، بل هو جزء من استراتيجية أعمق لتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، عبر خلق بيئة صناعية قائمة على السرعة والدقة والرقمنة".
وأوضح عبد الحميد أن التطبيق سينعكس إيجابًا على القطاع الصناعي من خلال خفض التكاليف غير المباشرة المرتبطة ببطء الإجراءات وطول الانتظار، وجذب استثمارات نوعية عبر تعزيز ثقة المستثمرين بجدية الدولة في تبني الحلول المبتكرة، فضلا عن تحسين التصنيف الدولي لمصر في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال، خاصة في ظل المنافسة الإقليمية الشرسة، وإرساء ثقافة الإبلاغ الفعّال التي تُمكّن الدولة من رصد العقبات التشغيلية ومعالجتها في الوقت الفعلي.
توصيات للحكومةكما قدم عبد الحميد مجموعة توصيات للحكومة لتعظيم أثر التطبيق، منها دمج الذكاء الاصطناعي في التطبيق لتحليل أنماط الشكاوى وتوقع التحديات قبل تفاقمها، وتوسيع نطاق الخدمات لتشمل تقديم استشارات فنية وقانونية مُدمجة عبر التطبيق، وتعزيز التكامل بين التطبيق ومنصات الخدمات الحكومية الأخرى (مثل النافذة الواحدة) لإنشاء منظومة رقمية موحدة.
كما طالب الأمين المساعد لأمانة الصناعة المركزية بحزب "مستقبل وطن" بإطلاق حملات توعوية مكثفة لضمان وصول التطبيق لشرائح المستثمرين كافة، خاصة في المحافظات الصناعية الناشئة، مؤكدًا أهمية أن يكون هناك تقييم دوري لأداء التطبيق بالشراكة مع القطاع الخاص لضمان تطوره المستمر وفقًا لاحتياجات السوق.
واختتم عبد الحميد تصريحاته بالتأكيد على أن "مصر تُعيد تعريف علاقة القطاع العام بالخاص عبر أدوات العصر"، داعيًا إلى تكرار هذه النماذج الناجحة في قطاعات أخرى، ومشيرًا إلى أن "الاستثمار في البنية التكنولوجية هو استثمار في التنافسية العالمية لمصر".
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات