الأردنيون يهدرون 1.136 مليون طن غذاء سنويا
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
#سواليف
قال وزير الزراعة، رئيس مجلس الأمن الغذائي، المهندس خالد #الحنيفات، إن #هدر_الغذاء ليس قضية تنموية فحسب، بل “يشكل مأساة عالمية لها تأثيرات خطيرة على المناخ والبيئة، إذ يتسبب هذا الهدر بخسائر كبيرة للموارد الطبيعية، ويزيد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري”.
وأضاف خلال رعايته اليوم الأحد فعالية بمناسبة “اليوم الدولي للتوعية بالفاقد والمهدر من الغذاء” نظمها مجلس الأمن الغذائي إن “هناك نحو 800 مليون شخص يعانون من #الجوع حول العالم رغم أن العالم يهدر مليار طن من #الغذاء سنوياً”، مشيرا إلى أن “كل فرد في الأردن يهدر، حسب التقديرات، 101 كيلوغرام من #الطعام سنويا، أي ما يعادل 1.
ونظم مجلس الأمن الغذائي فعالية تهدف إلى زيادة الوعي وتشجيع الحوار حول التحديات والحلول المتعلقة بهدر الغذاء في الأردن، وذلك بالتعاون مع وزارة الزراعة، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، وبرنامج الأغذية العالمي.
مقالات ذات صلة الاعلاميون يتضامنون ويطالبون بالافراج عن زميلهم الزعبي 2024/09/29وبين الحينفات أن مبادرة “لا لهدر الغذاء” التي أطلقها مجلس الأمن الغذائي بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي ومنظمة “الفاو”، جاءت كخطوة عملية لمواجهة هذه الظاهرة، وتقليل الفاقد من الغذاء من خلال رفع الوعي المجتمعي، وتعزيز ممارسات الاستهلاك المستدام، وتحسين كفاءة سلاسل التوريد الغذائي.
وأشار إلى أن هناك تحديات تعيق التقدم في هذا المجال، من أبرزها نقص التوعية والتثقيف، وضعف البنية التحتية في توفير التخزين المناسب والتقنيات اللازمة للحفاظ على جودة الأغذية، ما يؤدي إلى خسائر كبيرة في المراحل الأولى من سلسلة الإنتاج.
من جهته، أكد ممثل “الفاو” في الأردن المهندس نبيل عساف، أن تقليل الفاقد والمهدر من الأغذية يقدم حلاً متعدد الفوائد، حيث يسهم بزيادة توفير الغذاء، ويخفف من حدة الجوع، ويقلل من الآثار السلبية على البيئة، داعياً إلى تحويل النظم الزراعية والغذائية لتكون أكثر كفاءة وشمولية ومرونة واستدامة، لتحقيق مستقبل يتميز بإنتاج أفضل، وتغذية أفضل، وبيئة أفضل.
وأضاف عساف، إن الأردن أحرز تقدما ملحوظا في تعزيز الأمن الغذائي ومعالجة قضية الفاقد والمهدر من الأغذية رغم التحديات المتعلقة بمحدودية الموارد والنمو السكاني، مشيرا إلى أهمية الإدارة الرشيدة للموارد وزيادة القدرة على التكيف مع التغير المناخي.
بدوره، قال مدير برامج الأغذية العالمي في الأردن ستيفانو سانتورو، إن البرنامج يعمل بالتعاون مع مجلس الأمن الغذائي على تنفيذ العديد من المبادرات لتشجيع التغيير السلوكي وتقليل هدر الغذاء على مستوى الأفراد والقطاعات، كما يعمل على تنظيم هاكاثون لدعم رواد الأعمال والباحثين والمبتكرين لتطوير حلول للحد من هدر الطعام، وإنشاء إطار تمكيني يدعم ويُمكّن المبادرات العاملة في مجال هدر الغذاء، ما يعزز من فعاليتها وكفاءتها واستدامتها.
وسلطت الفعالية الضوء على التقدم المحرز في المبادرات الوطنية التي تعالج هدر الغذاء وتعزز النظم الغذائية المستدامة، تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي في الأردن 2021-2030.
واختتمت الفعالية بحلقة نقاش جمعت خبراء محليين ودوليين ومسؤولين حكوميين، ناقشوا خلالها أفضل الممارسات للحد من هدر الغذاء، والبناء على النجاحات الحالية وتعزيز النظم الغذائية في الأردن.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الحنيفات هدر الغذاء الجوع الغذاء الطعام مجلس الأمن الغذائی هدر الغذاء فی الأردن
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: نصف اليمنيين معرضون بالفعل لمخاطر مناخية مع تأثيرات مركبة على انعدام الأمن الغذائي
قال البنك الدولي، إن اليمن نصف اليمنيين معرضون بالفعل لخطر مناخي واحد على الأقل - الحرارة الشديدة أو الجفاف أو الفيضانات - مع تأثيرات مركبة على انعدام الأمن الغذائي والفقر.
جاء ذلك في تقرير المناخ والتنمية في اليمن الصادر حديثًا عن مجموعة البنك الدولي، والذي أكد أن اليمن الذي يعاني بالفعل من صراع مستمر منذ عقد من الزمان، يواجه مخاطر متزايدة ناجمة عن تغير المناخ، مما يؤدي إلى تكثيف التهديدات القائمة مثل ندرة المياه وانعدام الأمن الغذائي.
ويسلط التقرير الضوء على الحاجة الماسة للاستثمارات المستجيبة للمناخ لمعالجة التحديات العاجلة المتعلقة بالمياه والزراعة وإدارة مخاطر الكوارث، مع مراعاة الظروف الهشة والمتأثرة بالصراع في البلاد.
وأوضح التقرير، أن اليمن يواجه ارتفاعا في درجات الحرارة وأنماط هطول الأمطار غير المتوقعة وأحداث الطقس المتطرفة بشكل متكرر، مع تأثيرات كبيرة على السكان الأكثر ضعفاً وآفاقهم الاقتصادية.
وأشار إلى أن نصف اليمنيين معرضون بالفعل لخطر مناخي واحد على الأقل - الحرارة الشديدة أو الجفاف أو الفيضانات - مع تأثيرات مركبة على انعدام الأمن الغذائي والفقر، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تشتد هذه المخاطر دون اتخاذ إجراءات فورية وقد ينخفض الناتج المحلي الإجمالي السنوي لليمن بمعدل 3.9٪ بحلول عام 2040 في ظل سيناريوهات مناخية متشائمة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض الإنتاجية الزراعية وتلف البنية التحتية.
وتطرق التقرير لعدة فرص استراتيجية تهدف لتعزيز القدرة على الصمود، وتحسين الأمن الغذائي والمائي، وإطلاق العنان للنمو المستدام، مثل الاستثمارات المستهدفة في تخزين المياه وإدارة المياه الجوفية، إلى جانب تقنيات الزراعة التكيفية، والتي يمكن أن تؤدي إلى مكاسب إنتاجية تصل إلى 13.5% في إنتاج المحاصيل في ظل سيناريوهات مناخية متفائلة للفترة من 2041 إلى 2050.
وذكر التقرير، أن قطاع مصايد الأسماك في اليمن لا يزال عرضة للخطر، مع خسائر محتملة تصل إلى 23% بحلول منتصف القرن بسبب ارتفاع درجات حرارة البحر.
وقال ستيفان جيمبرت، مدير البنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي: " يواجه اليمن تقاربًا غير مسبوق للأزمات - الصراع وتغير المناخ والفقر. إن اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة بشأن القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ هو مسألة بقاء لملايين اليمنيين"، مضيفا: "من خلال الاستثمار في الأمن المائي والزراعة الذكية مناخيًا والطاقة المتجددة، يمكن لليمن حماية رأس المال البشري وبناء القدرة على الصمود وإرساء الأسس لمسار التعافي المستدام ".
وبحسب التقرير، فإن كافة السيناريوهات المتعلقة بالتنمية المستقبلية في اليمن سوف تتطلب جهود بناء السلام والتزامات كبيرة من جانب المجتمع الدولي، مشيرا إلى أن المساعدات الإنسانية من الممكن أن تدعم قدرة الأسر على التعامل مع الصدمات المناخية وبناء القدرة على الصمود على نطاق أوسع، غير أن تأمين السلام المستدام سوف يكون مطلوباً لتوفير التمويل واتخاذ الإجراءات اللازمة لبناء القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ على المدى الطويل.
ويؤكد التقرير أن إدارة مخاطر الكوارث أمر بالغ الأهمية، وخاصة مع زيادة وتيرة الفيضانات المفاجئة، مشيرا إلى أن المناطق الحضرية والبنية الأساسية الحيوية معرضة للخطر بشكل خاص، وبدون تدابير التكيف، فإن الصدمات الاقتصادية ستؤثر بشكل غير متناسب على المجتمعات الهشة بالفعل.
وأوضح التقرير، أن القضايا الصحية المتعلقة بالمناخ من الممكن أن تكلف البلاد أكثر من 5 مليارات دولار أمريكي في تكاليف صحية زائدة بحلول عام 2050، مما يزيد من تكاليف الرعاية الصحية والضغط على أنظمة الصحة الهشة بالفعل.
وبين التقرير، أن اليمن "يتمتع بإمكانات هائلة في مجال الطاقة المتجددة، والتي يمكن أن تشكل عنصراً أساسياً في استجابتها لتغير المناخ والتعافي منه، ولا يوفر تسخير موارد الطاقة المتجددة مساراً للحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري فحسب، بل يتيح أيضاً إنشاء بنية تحتية أكثر مرونة للطاقة. وسيكون هذا ضرورياً لدعم الخدمات الحيوية مثل الرعاية الصحية وإمدادات المياه وتوزيع الغذاء، وخاصة في المناطق المتضررة من الصراع".
وقال خواجة أفتاب أحمد، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية في الشرق الأوسط: "يلعب القطاع الخاص دوراً حاسماً في معالجة تحديات التنمية الملحة في اليمن . إن تسخير إمكاناته من خلال آليات التمويل المبتكرة وأدوات الضمان وخلق مناخ استثماري مواتٍ يمكن أن يساعد في حشد التمويل الموجه للمناخ الذي تحتاجه البلاد بشكل عاجل لبناء مستقبل أكثر اخضراراً ومرونة ".
عشرات الشهداء والجرحى بينهم أطفال في غارات صهيونية على غزة