أنقرة (زمان التركية) – قال نائب الرئيس التركي، جودت يلماز، إن معدلات التضخم النقدي في تركيا ستصل إلى 41.5% في نهاية العام الجاري 2024.

وخلال برنامج تلفزيوني، قال يلماز رداً على سؤال حول الاجتماع العاشر للمجلس الاستشاري للاستثمار الذي عقد السبت برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان إنه تم تنفيذ سياسة مستقرة وحاسمة في الاقتصاد منذ الانتخابات وأن البرنامج المحدث متوسط الأجل يؤكد ذلك.

وأشار يلماز إلى أن هناك ثقة جادة في البرنامج الاقتصادي وأن المستثمرين الذين حضروا اجتماع المجلس الاستشاري للاستثمار عبروا عن ذلك أيضاً، مضيفا: ”لقد دخلت تركيا فترة مختلفة من حيث استثمارات المحافظ والاستثمارات المباشرة. وسنرى نتائج ذلك بشكل أكبر في الفترة المقبلة”.

ورأى يلماز أنه يجب زيادة استثمارات رؤوس الأموال الدولية المباشرة التي ستوفر استثمارات دائمة وفرص عمل وتقنيات جديدة.

كمت قال نائب الرئيس، إنه وفقًا للاستطلاعات التي أجرتها جمعية المستثمرين الدوليين، تضاعف عدد المستثمرين الراغبين في الاستثمار في تركيا، مؤكدا أنهم شهدوا تسارعًا في الاستثمارات المباشرة في الأشهر الثلاثة الأخيرة.

وتابع يلماز: “لقد تجاوزت الاستثمارات المباشرة 6 مليارات دولار في الأشهر السبعة الأخيرة. وسنتجاوز 10 مليارات دولار بحلول نهاية العام. نحن نحصل على حصة 1 في المائة من العالم، وهدفنا هو زيادتها إلى 1.5 في المائة”.

وقال يلماز إن هناك بعض الأشخاص في البلاد يحاولون نشر التشاؤم وإلقاء ظلال التشاؤم على برنامج الحكومة، مؤكدًا أنه ليس لدى المستثمرين مشكلة مع السياسة الداخلية، فالمستثمرون ينظرون إلى وضع البلاد والأرقام، وهم يرون الوضع كما هو، فهم يقدّرون استقرار تركيا وسلامها وجغرافيتها وقوتها العاملة الريادية وسكانها الشباب الديناميكيين والعديد من الجوانب الأخرى، لأن تركيا هي الدولة الوحيدة في العالم التي رفعت فيها ثلاث وكالات تصنيف ائتماني التصنيف إلى مستوى إيجابي هذا العام.

Tags: - الاقتصاد في تركياأنقرةالتضخم في تركياالرئيس التركي رجب طيب أردوغانتركياجودت يلماز

المصدر: جريدة زمان التركية

كلمات دلالية: الاقتصاد في تركيا أنقرة التضخم في تركيا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تركيا جودت يلماز فی ترکیا

إقرأ أيضاً:

موديز تثبت التصنيف الائتمانى لمصر مع نظرة مستقبلية إيجابية

أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تثبت تصنيف مصر عند Caa1 مع نظرة مستقبلية إيجابية.

وبحسب تقرير سابق للوكالة صدر في نوفمبر الماضي، توقعت أن ينمو اقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي بنسبة 4%، كما توقعت أن يتراجع التضخم في مصر العام المالي المقبل إلى نحو 16٪، مقابل نحو 27.5٪ خلال في العام المالي الحالي.

وسجلت معدلات التضخم لشهر يناير تراجعًا للشهر الثالث على التوالي لتصل إلى 23.4٪ في ديسمبر الماضي، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، التي أشارت إلى عودة التضخم الشهري إلى الارتفاع بنسبة 1.6٪ خلال يناير 2025، بعد استقراره خلال ديسمبر 2024.

والجدير بالذكر، أن الوكالة عدلت نظرتها للاقتصاد المصري من سلبية إلى إيجابية في مارس من العام الماضي، وذلك بعد ما اتخذت الحكومة حينها عدد من القرارت أبرزها توحيد سعر الصرف ورفع سعر الفائدة بنسبة 6%، ثم أعلنت الحكومة عن التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي برفع قيمة قرض مصر إلى 8 مليار دولار.

مقالات مشابهة

  • الرئيس عون عرض والوزير مكي لخطة العمل التي سيعتمدها في وزارته
  • ترامب: الرئيس الصيني وجميع الزعماء سيأتون لواشنطن في نهاية المطاف
  • اجتماع البنك المركزي المصري.. أسعار الفائدة على بعد خطوات من التثبيت أو الخفض
  • الناتو: نريد رؤية نهاية لحرب أوكرانيا
  • الأمين العام لحلف الناتو: نريد رؤية نهاية لحرب أوكرانيا
  • الناتو: الجميع يريد أن يرى نهاية للعدوان الروسي الرهيب ضد أوكرانيا
  • الأمين العام لـ حلف الناتو: نريد رؤية نهاية لحرب أوكرانيا
  • تركيا تعلن قتل 408 عماليين منذ مطلع العام الحالي في العراق وسوريا
  • موديز تثبت التصنيف الائتمانى لمصر مع نظرة مستقبلية إيجابية
  • خبراء: العالم شهد تحولات كبرى فى 2024.. والتضخم أكبر التحديات