جودت يلماز: التضخم سيصل إلى 41.5% في نهاية العام
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – قال نائب الرئيس التركي، جودت يلماز، إن معدلات التضخم النقدي في تركيا ستصل إلى 41.5% في نهاية العام الجاري 2024.
وخلال برنامج تلفزيوني، قال يلماز رداً على سؤال حول الاجتماع العاشر للمجلس الاستشاري للاستثمار الذي عقد السبت برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان إنه تم تنفيذ سياسة مستقرة وحاسمة في الاقتصاد منذ الانتخابات وأن البرنامج المحدث متوسط الأجل يؤكد ذلك.
وأشار يلماز إلى أن هناك ثقة جادة في البرنامج الاقتصادي وأن المستثمرين الذين حضروا اجتماع المجلس الاستشاري للاستثمار عبروا عن ذلك أيضاً، مضيفا: ”لقد دخلت تركيا فترة مختلفة من حيث استثمارات المحافظ والاستثمارات المباشرة. وسنرى نتائج ذلك بشكل أكبر في الفترة المقبلة”.
ورأى يلماز أنه يجب زيادة استثمارات رؤوس الأموال الدولية المباشرة التي ستوفر استثمارات دائمة وفرص عمل وتقنيات جديدة.
كمت قال نائب الرئيس، إنه وفقًا للاستطلاعات التي أجرتها جمعية المستثمرين الدوليين، تضاعف عدد المستثمرين الراغبين في الاستثمار في تركيا، مؤكدا أنهم شهدوا تسارعًا في الاستثمارات المباشرة في الأشهر الثلاثة الأخيرة.
وتابع يلماز: “لقد تجاوزت الاستثمارات المباشرة 6 مليارات دولار في الأشهر السبعة الأخيرة. وسنتجاوز 10 مليارات دولار بحلول نهاية العام. نحن نحصل على حصة 1 في المائة من العالم، وهدفنا هو زيادتها إلى 1.5 في المائة”.
وقال يلماز إن هناك بعض الأشخاص في البلاد يحاولون نشر التشاؤم وإلقاء ظلال التشاؤم على برنامج الحكومة، مؤكدًا أنه ليس لدى المستثمرين مشكلة مع السياسة الداخلية، فالمستثمرون ينظرون إلى وضع البلاد والأرقام، وهم يرون الوضع كما هو، فهم يقدّرون استقرار تركيا وسلامها وجغرافيتها وقوتها العاملة الريادية وسكانها الشباب الديناميكيين والعديد من الجوانب الأخرى، لأن تركيا هي الدولة الوحيدة في العالم التي رفعت فيها ثلاث وكالات تصنيف ائتماني التصنيف إلى مستوى إيجابي هذا العام.
Tags: - الاقتصاد في تركياأنقرةالتضخم في تركياالرئيس التركي رجب طيب أردوغانتركياجودت يلمازالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الاقتصاد في تركيا أنقرة التضخم في تركيا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تركيا جودت يلماز فی ترکیا
إقرأ أيضاً:
«الاتحادية للضرائب» تمدد موعد تقديم الإقرار الضريبي حتى نهاية العام
أبوظبي (الاتحاد) أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب عن تمديد الموعد النهائي لتقديم الإقرارات الضريبية وسداد ضريبة الشركات المستحقة الدفع إلى 31 ديسمبر 2024، وذلك للفترات الضريبية القصيرة المنتهية في أو قبل 29 فبراير 2024. جاء ذلك في قرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم (7) لسنة 2024 بشأن تأجيل الموعد النهائي لتقديم الإقرار الضريبي وسداد الضريبة المستحقة الدفع لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، وتعديلاته، («قرار الهيئة رقم (7) لسنة 2024»).
في هذه المناسبة، أكّد خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، على التزام الهيئة بمساندة جميع الخاضعين للضريبة، موضحًا: «تولي الهيئة اهتمامًا بالغًا لاتخاذ إجراءات استباقية تصب في مصلحة جميع الخاضعين للضريبة. وبالنظر إلى التحديات التي قد تواجه الشركات والأعمال التي تقل فترتها الضريبية الأولى عن سنة، قامت الهيئة بتأجيل الموعد النهائي الذي يجب فيه على بعض الخاضعين للضريبة تقديم إقراراتهم الضريبية وسداد ضريبة الشركات المستحقة الدفع. ويهدف ذلك إلى مساندة الخاضعين للضريبة للوفاء بالتزاماتهم الضريبية لأغراض ضريبة الشركات، وبشكل خاص للشركات الناشئة خلال فتراتها الضريبية الأولى».
وأضاف: «هدفنا هو تشجيع تقديم الإقرارات الضريبية الصحيحة في الوقت المحدد من خلال توفير إطار زمني معقول لمساعدة الخاضعين للضريبة على الوفاء بالتزاماتهم، مما يخفف الضغوط والغرامات الإدارية المحتملة. ويعكس هذا القرار التزام الهيئة الراسخ بتعزيز بيئة ضريبية داعمة وعادلة في دولة الإمارات، ما يشجع على الامتثال ويساهم في تقليل الأعباء الضريبية.» وبموجب قرار الهيئة، تمّ تأجيل الموعد النهائي لتقديم الإقرار الضريبي لضريبة الشركات للخاضعين للضريبة الذين تكون لهم فترة ضريبية قصيرة تنتهي في أو قبل 29 فبراير 2024 (مثل الفترات الضريبية التي تنتهي في تواريخ 31 ديسمبر 2023، أو 31 يناير 2024 أو 29 فبراير 2024) إلى موعد لا يجاوز تاريخ 31 ديسمبر 2024، ويجب الآن سداد ضريبة الشركات المستحقة الدفع لهذه الفترات الضريبية للهيئة بحلول 31 ديسمبر 2024. وينطبق هذا القرار بشكل موحد على الخاضعين للضريبة الذين تم إنشاؤهم أو تأسيسهم أو الاعتراف بهم في أو بعد 1 يونيو 2023 وتنتهي سنتهم المالية في أو قبل 29 فبراير 2024، مما أدى إلى أن تكون فترتهم الضريبية الأولى أقل من الفترة العادية التي تبلغ (12) اثنا عشر شهراً.على سبيل المثال، في حال تأسست شركة في 10 يونيو 2023، وكانت سنتها المالية من 1 يناير إلى 31 ديسمبر، فبذلك تكون الفترة الضريبية الأولى من 10 يونيو 2023 إلى 31 ديسمبر 2023. وقبل صدور قرار الهيئة رقم (7) لسنة 2024، كان يتعين تقديم الإقرار الضريبي وسداد ضريبة الشركات المستحقة الدفع وفقاً لأحكام قانون ضريبة الشركات في 30 سبتمبر 2024، إلا أنّه على أساس قرار الهيئة رقم (7) لسنة 2024، يكون الآن الموعد النهائي لتقديم الإقرار الضريبي وسداد ضريبة الشركات المستحقة الدفع هو 31 ديسمبر 2024.
شوبير يعلق على أنباء العثور على أعمال سحر تخص مؤمن زكريا