اعتبر المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)، الإجراءات والممارسات القمعية التي ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية بحق المحتفلين بثورة سبتمبر المجيدة، محاولة لفرض سياسة إرهاب، وجريمة تستوجب المساءلة.

وقال المركز، في بيان، إن الإجراءات القمعية التي اتخذتها جماعة الحوثي بحق العديد من اليمنيين في مناطق سيطرة الجماعة لمنعهم من الاحتفال بالذكرى السنوية لثورة سبتمبر تعكس حالة التردي التي وصل لها مستوى الحريات في البلاد، معبرًا عن قلقه من سياسة الملاحقات ضد المحتفلين بثورة سبتمبر في اليمن.

وأضاف، إن الأيام الخمسة الماضية شهدت حملة اعتقالات واسعة النطاق، استهدفت مئات المواطنين بينهم محامون وقيادات حزبية ونشطاء حقوقيون في محافظات إب والحديدة وذمار وصنعاء وعمران.

وتابع "قامت جماعة الحوثي بتوجيه تهم باطلة لعشرات المعتقلين، متهمة إياهم بتشكيل خلايا مرتبطة بالعدوان وزعزعة الأمن في البلاد. وقد هددت الجماعة باستخدام القوة ضد أي شخص يحاول الدعوة للتجمهر أو النزول إلى الساحات تحت أي ذريعة، مما يعكس سياسة تكميم الأفواه وقمع حرية الرأي والتعبير".

وأردف (ACJ): "في خطوة تصعيدية خطيرة، قامت جماعة الحوثي منذ يومين بنشر مدرعات عسكرية ومسلحين، بالإضافة إلى آخرين يرتدون زياً مدنياً في شوارع وأزقة المناطق التي تسيطر عليها، بهدف ملاحقة المحتفلين ومنعهم من التعبير عن آرائهم وإحياء ذكرى الثورة".

وأكد المركز الأمريكي للعدالة أن تلك الممارسات تمثل انتهاكاً صارخاً للدستور اليمني، وأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي انضمت إليه اليمن، بشأن حق المواطنين في حرية التعبير والتجمع السلمي، وتشكيل التجمعات والتنظيمات السياسية والمدنية، وحظر أي اعتقال تعسفي أو احتجاز غير قانوني.

وشدد (ACJ) على أن ما تقوم به جماعة الحوثي "يعد انتهاكاً واضحاً لهذه الحقوق الأساسية ومحاولة لفرض سياسة إرهاب ممنهجة ضد المدنيين باستخدام القوة وبث الخوف في نفوسهم. كما أن هذه الانتهاكات تتعارض مع أحكام الدستور اليمني والقوانين الدولية، وتشكل جريمة تستوجب المساءلة".

ودعا المركز، المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى ممارسة الضغط على جماعة الحوثي لوقف جميع أشكال القمع ضد اليمنيين، وإطلاق سراح جميع المعتقلين فوراً، وضمان حق المواطنين في التعبير عن آرائهم والمشاركة في الاحتفالات الوطنية دون خوف أو تهديد.

كما طالب المركز جماعة الحوثي بالتوقف عن استخدام القوة والتهديد ضد المدنيين، والالتزام بالقوانين الدولية والمحلية التي تكفل حقوق الإنسان لا سيما حرية التعبير والتجمع السلمي.

المصدر: وكالة خبر للأنباء

كلمات دلالية: جماعة الحوثی

إقرأ أيضاً:

خبير اقتصادي يدعو جماعة الحوثي لرفع يدها عن القطاع المصرفي في اليمن 

يمن مونيتور/قسم الأخبار

علق رئيس مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي مصطفى نصر على العقوبات الأمريكية الجديدة على بنك اليمن والكويت.

وقال في منشور إنه من المؤسف أن الولايات المتحدة الأمريكية تتجه نحو فرض مزيد من العقوبات على شركات ومؤسسات مصرفية يمنية خلال المرحلة المقبلة، هذا الإجراء لن تقتصر تداعياته على جماعة الحوثي فقط، بل سيمس الشعب اليمني بأسره.

ودعا إلى رفع يدها تماما عن التدخل في القطاع المصرفي تجنبا لمزيد من التدمير الذي قد يطال المؤسسات المصرفية في اليمن، وعدم المقامرة بالمؤسسات المصرفية التي تشكل قلب العملية الاقتصادية في البلد.

وقال: على الولايات المتحدة الأمريكية أن تدرك أن تأثير العقوبات على الجماعة ومصادر تمويلها محدود، فللجماعة شبكاتها المالية الخاصة واقتصادا موازيا بنته على مدى عشر سنوات وهي قادرة على أن تتجاوز العقوبات الأمريكية على المؤسسات المصرفية اليمنية.

وتسارعت وتيرة العقوبات الأمريكية على شركات الصرافة والبنوك اليمنية يستدعي مضاعفة الجهود من قبل القطاع المصرفي اليمن لبذل مزيد من الجهود في تطبيق قواعد الامتثال والالتزام بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما يستدعي العمل بشكل وثيق مع البنك المركزي اليمني في عدن ” المعترف به دوليا ” لتجاوز هذه التحديات.

مقالات مشابهة

  • خسائر فادحة تكبدتها مليشيا الحوثي جراء تصعيدها في شبوة
  • الجماعة التي اختطفت الثورة.. الإخوان سجل حافل من الإجرام
  • محمد أنور السادات: حرية التعبير أولوية لتحقيق التقدم الديمقراطي
  • مليشيا الحوثي تشيع دفعة جديدة من قياداتها الميدانية بصنعاء
  • 42 قتيلاً من قيادات مليشيا الحوثي في يناير وسط تصعيد ميداني واسع
  • جماعة الحوثي تُعلن استهداف وزارة الدفاع الإسرائيلية
  • تقرير: مليشيا الحوثي عصابة قرصنة برية وبحرية برعاية إيرانية وتعاون مع القاعدة
  • خبير اقتصادي يدعو جماعة الحوثي لرفع يدها عن القطاع المصرفي في اليمن 
  • وسط توتر حاد.. مليشيا الحوثي تحاصر قبائل الغولة في عمران
  • اشتباكات مسلحة في إب تكشف صراع مليشيا الحوثي على ممتلكات المواطنين