رئيس الوزراء يزور منفذ الوديعة ويطلع على إجراءات التعامل مع المسافرين ويوجه بمراجعة أسعار التربتك
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
شمسان بوست / الوديعة:
قام رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، بزيارة ميدانية الى منفذ الوديعة الحدودي، للاطلاع على إجراءات التعامل مع المسافرين، وإنجاز معاملاتهم، ومعالجة شكاويهم السابقة من قبل الإدارة الجديدة للمنفذ.
وطاف دولة رئيس الوزراء في ساحة المنفذ، وتحدث مع المسافرين واستمع منهم الى سير اجراء المعاملات وانطباعاتهم وتجاربهم، في التعامل مع إجراءات القدوم من السعودية او المغادرة اليها عبر المنفذ.
كما أكد على إدارة المنفذ اتخاذ إجراءات مستدامة لمنع ازدحام وتكدس المسافرين من المغتربين والمعتمرين والحجاج والزائرين للمملكة العربية السعودية، او القادمين منها.. مشدداً على استكمال اجراء التدوير الوظيفي في المنافذ بموجب قرار مجلس الوزراء، بشكل عاجل.. منوهاً بالتزام وزارتي المالية والنقل بتنفيذ التدوير الوظيفي في منفذ الوديعة.
ووجه الدكتور أحمد عوض بن مبارك، بمراجعة أسعار “التربتك” دفتر البيانات الجمركية للسيارات الداخلة إلى البلاد برا، بناءا على الشكاوى المقدمة من رفع أسعارها بنسبة كبيرة .. مؤكداً ان الحكومة ستتابع مع الجهات المختصة هذا الموضوع ومراجعة الرسوم المفروضة على سيارات المغتربين، والداخلة إلى البلاد من المنفذ.
واستمع رئيس الوزراء من مدير عام المنفذ عامر الصيعري، الى الإجراءات التي تم اتخاذها لتصحيح عدد من الإشكالات التي كانت قائمة، منذ تسلم الإدارة الجديدة للمنفذ.. مؤكداً استمرار عملية الإصلاحات بموجب توجيهات الحكومة والالتزام بعمل كل ما يجب لتخفيف معاناة المسافرين وتسهيل اجراءاتهم.
في السياق، زار رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، مشروع تطوير وإعادة تأهيل منفذ الوديعة البري بمحافظة حضرموت، والذي ينفذه البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، بهدف رفع كفاءة المنفذ، وطاقته الاستيعابية من العابرين والمسافرين والحركة التجارية، وتحسيناً للبنية التحتية لقطاع النقل في اليمن.
واطلع رئيس الوزراء من القائمين على المشروع، على مكونات تطوير وإعادة تأهيل منفذ الوديعة والتي تشمل إنشاء مبانٍ جديدة وإعادة تأهيل المباني القائمة، واستكمال أعمال الطرق والساحات والموقع العام وتنفيذ طبقات الطرق والأرصفة والساحات والأسوار والبوابات الأمنية، وتوفير اللوحات الإرشادية والمرورية، وأنظمة المراقبة الأمنية وتعزيز مصادر المياه والطاقة في المنفذ.
رافق رئيس الوزراء خلال الزيارة، وزراء المالية سالم بن بريك، والمياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، والصناعة والتجارة محمد الاشول، والكهرباء والطاقة مانع بن يمين، ورئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، ومدير مكتب رئيس الوزراء المهندس انيس باحارثة، وقائد قوات شرورة اللواء سلطان البقمي، وعدد من المسؤولين.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: رئیس الوزراء منفذ الودیعة
إقرأ أيضاً:
عاجل | بعد كشف تفاصيل مخالفات منافذ جمعيتي.. أسئلة تحتاج إجابة وزير التموين
تواصل "الفجر" نشر ملابسات قضية تُعد من كبرى قضايا التلاعب والاستيلاء وتسهيل ذلك على الدعم الموجه للمواطنين ضمن كشوفات بطاقات التموين، وذلك بعد أن قررت الوزارة ممثلة في الشركة المصرية لتجارة الجملة إيقاف صرف السلع التموينية لعدد (١٢ ) منفذًا لمشروع جمعيتي بمحافظة قنا بعد عملها لمدة (٦) سنوات دون أوراق رسمية، طبقًا لقرار رسمي صادر في ٣ فبراير ٢٠٢٥.
وقد انفردت "الفجر" بنشر مستجدات هذه القضية، وفي هذا التقرير ترصد ما توصلت إليه اللجنة المشكلة للتحقيق والتي عملت بقرار إداري يحمل رقم (٦١) لسنة ٢٠٢٥ ؛ أسفرت عن الآتي:
تفاصيل المخالفات حسب التقرير:
المنفذ الأول: يعمل دون عقد تشغيل أو سداد للتأمين البالغ 65 ألف جنيه، ويعتمد فقط على خطاب غير موقع لتفعيل ماكينة الصرف.المنفذ الثاني (داليا.أ.م – ف أو قبلي، دشنا): سجل تجاري منتهي، ولا يوجد عقد أو سداد للتأمين (29،170 جنيهًا).المنفذ الثالث (طارق.ز.م – ف أو قبلي، دشنا): بلا رخصة أو عقد، ولم يسدد التأمين (83 ألف جنيه).مستند من ملف التحقيقات الخاص بالمنافذالمنفذ الرابع (زينات.ا.ا – شارع المنشية الجديدة، فرشوط): يعمل برخصة منتهية ودون سجل تجاري أو مستندات، ولم يُسدَّد التأمين (50،700 جنيه).المنفذ الخامس (أحمد.ح.ع): يستمر في العمل رغم انتهاء الرخصة والسجل، دون سداد التأمين (45 ألف جنيه).المنفذ السادس (كرم.ح.ن – ف أو قبلي، دشنا): مغلق، ولا توجد به مستندات أو عقد، ولم يُسدَّد التأمين (30 ألف جنيه).
مستندات تثبت عمل منافذ جمعيتي بأوراق غير رسميةالمنفذ السابع (محمد.ح.ع – قرية المخزن الحمر والجعافرة، قوص): سجل منتهي، عقد غير موقع، ولم يسدد التأمين (50 ألف جنيه).المنفذ الثامن (أحمد.ف.ع – قرية دندرة، قنا): غير محدد الموقع، بلا مستندات أو سداد للتأمين (53 ألف جنيه).المنفذ التاسع (ولاء.ز.ح – بندر قوص): لا يحمل سجلًا أو رخصة، ولا يوجد عقد، وتسلم ماكينة صرف دون مستندات أو دفع للتأمين (53 ألف جنيه).المنفذ العاشر (منى.ع.ج): غير معلوم الموقع، ولم تُسدد التأمينات (35 ألف جنيه)، وتبين وجود خطاب مزور لتجديد العقد.المنفذ الحادي عشر (عمرو.ك.أ – مدينة العمال): يدير سوبر ماركت دون عقود أو مستندات، ولم يسدد التأمين البالغ (195 ألف جنيه).المنفذ الثاني عشر (بشارع عبد المنعم رياض – بندر قوص): يعمل منذ عام 2018 دون سجل أو رخصة أو عقد، ولم يُسدَّد التأمين (90 ألف جنيه).
عقود خالية من التوقيعات
أكدت اللجنة أن جميع العقود التي أُرفقت بمحاضر إثبات الحالة خلت من توقيعات السلطة المختصة، ولم تُستكمل الإجراءات الرسمية لتشغيل المنافذ. كما رُصدت تباينات في التوقيعات والأختام، مما يثير الشكوك حول صحة المستندات.
الكشف مؤخرًا عن 9 مسؤولين تورطوا في هذه القضية
وكشفت مذكرة رسمية صادرة في 6 أبريل 2025، موجهة إلى رئيس قطاع الشؤون القانونية بوزارة التموين، عن تورط 9 من قيادات مشروع “جمعيتي” والسيارات المتنقلة في هذه المخالفات. وبحسب المذكرة، فقد سمح هؤلاء المسؤولون بتشغيل المنافذ دون عقود قانونية، ومكنوا أصحابها من صرف السلع التموينية والبضائع دون وجه حق. كما تبين أن 4 منهم خاطبوا مديرية تموين قنا وشركة “سمارت” لتفعيل ماكينات الصرف، في تجاوز صريح للقوانين واللوائح.
أسئلة تحتاج إلى إجابة ؟
كيف تم صرف ماكينات الصرف الذكية لصرف سلع قائمة المنظومة التموينية لهذه المنافذ الاثني عشر منفذ الذين استولوا علي سلع تموينية مدعمة بعشرات الملايين ؟كيف كانت تتم المحاسبة التموينية شهريا وهذه المنافذ يتم تشغليها دون موافقات ولا عقود ولا تأمين وعلي أي أساس تصرف سلع تموينية؟ لماذا لم تظهر هذه السلع الاستراتيجية عجز في اي جرد شهري وكيف تم معالجتها في ميزانية الشركة ؟ أين نظام مايكروسوفت وشركة البطاقات الذكية لمراجعة تأمين تلك المنافذ علي مستوي المحافظة وإجمالي المنصرف في ضوء الرابط التمويني لكل محافظة ؟.
محافظ المنيا يتابع الحملات الرقابية على المواقف للتأكد من الالتزام بتعريفة الركوب الجديدة