البرازيل تشترط على إيلون ماسك لإعادة خدمة إكس إلى البلاد
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
أصدر وزير المحكمة العليا في البرازيل ألكسندر دي مورايس قرارا يقضي بدفع منصة "إكس" غرامة أخيرة قبل السماح للشبكة الاجتماعية المملوكة لإيلون ماسك بالعودة إلى العمل في البرازيل، وفقا لموقع "سي إن بي سي".
وقد عُلقت المنصة على مستوى البلاد في نهاية أغسطس/آب الماضي، وهو قرار أيدته مجموعة من القضاة في الثاني من سبتمبر/أيلول الجاري.
ووفقا لصحيفة "جي 1 غلوبو" البرازيلية، فإنه يجب على "إكس" الآن دفع غرامة جديدة قدرها 10 ملايين ريال برازيلي (حوالي مليوني دولار) مقابل يومين إضافيين من عدم الامتثال لأوامر المحكمة. كما تتوجب على الناطقة القانونية لمنصة "إكس" في البرازيل راشيل دي أوليفيرا دفع غرامة قدرها 300 ألف ريال برازيلي.
وتعود هذه القضية في الأصل إلى شهر أبريل/نيسان الماضي عندما بدأ دي مورايس وزير المحكمة العليا في البرازيل المعروفة باسم "إس تي إف" تحقيقا مع ماسك بشأن مزاعم عرقلة العدالة.
وتجاهل ماسك أوامر المحكمة بإزالة حسابات معينة في البرازيل. ووصف إجراءات المحكمة بأنها "رقابة" كما هاجم القاضي دي مورايس على الإنترنت واصفا إياه بالمجرم وحث الولايات المتحدة على وقف المساعدات الخارجية للبرازيل.
وفي منتصف شهر أغسطس/آب الماضي أغلق ماسك مكاتب شركة "إكس" في البرازيل، وترك شركته بدون ممثل قانوني في البلاد وهو مطلب فدرالي لجميع شركات التكنولوجيا للقيام بالأعمال هناك.
وبحلول شهر 28 أغسطس/آب هددت محكمة دي مورايس بحظر "إكس" وتغريمها إذا لم تُعين ممثلا قانونيا في غضون 24 ساعة، وإذا لم تمتثل لطلبات الإزالة الخاصة بالحسابات التي قالت المحكمة إنها شاركت في مؤامرات للكشف عن عملاء فدراليين أو إيذائهم من بين أمور أخرى.
ومن جانبها، جمدت "إس تي إف" الأصول التجارية لشركات ماسك، منها "إكس" وشركة "ستارلينك" (Starlink) التي تعمل في البرازيل. وقالت "إس تي إف" في ملفات المحكمة إنها تعتبر شركة "سبيس إس" (SpaceX) -الشركة الأم لشركة "ستارلينك"- ومنصة "إكس" شركات تعمل معا وطرفا ذات صلة.
وكتب ماسك في منشور على "إكس" في ذلك الوقت مفاده "ما لم تقم الحكومة البرازيلية بإعادة الممتلكات التي صادرتها بشكل غير قانوني لشركة "سبيس إكس" فإننا سنسعى بالمثل للاستيلاء على أصول الحكومة".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات فی البرازیل
إقرأ أيضاً:
بسبب إيلون ماسك.. قرار إداري ضد اثنين من كبار المسؤولين الأمريكيين
وضع مسؤولين كبار في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، السبت، في إجازة إدارية بسبب رفضهم الانصياع لإدارة كفاءة الانفاق الحكومي التي يرأسها ماسك.
ونقلت شبكة سي إن إن الأمريكية عن مصادرها، أنه تم وضع اثنين من كبار المسؤولين الأمنيين في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في إجازة إدارية ليلة السبت، بعد رفض السماح لمسؤولين من إدارة كفاءة الحكومة التي يديرها إيلون ماسك بالوصول إلى أنظمة الوكالة، حتى بعد أن هدد موظفو ادارة الكفاءة الحكومية بالاتصال بأجهزة إنفاذ القانون.
وحاول موظفو المكتب الذي أنشأه ماسك الوصول فعليًا إلى مقر الوكالة في واشنطن العاصمة، وتم إيقافهم.
وقالت المصادر إن موظفي إدارة الكفاءة أرادوا الوصول إلى أنظمة الأمن وملفات الموظفين ومعلومات سرية.
المسؤولان المعنيان بهذا الإجراء هما مدير الأمن في الوكالة جون فورهيس ونائبه وانضما إلى موظفين أخرين في الوكالة تم اتخاذ نفس الاجراء بحقهم مؤخرا، وسط مخاوف من تفكيك الوكالة عمدًا من قبل إدارة ترامب.
وتم وضع حوالي 60 من كبار موظفي الوكالة في إجازة الأسبوع الماضي بتهمة محاولة التحايل على الأمر التنفيذي بشأن المساعدات الخارجية.
وتنتشر الشائعات حول اعتزام الرئيس دونالد ترامب التوقيع على أمر تنفيذي لضم الوكالة الأميركية للتنمية الدولية إلى وزارة الخارجية الأميركية وهي الخطوة التي يقول المشرعون الديمقراطيون إنها غير قانونية.
وتوزع الوكالة مليارات الدولارات سنويا في جميع أنحاء العالم في محاولة للتخفيف من حدة الفقر وعلاج الأمراض والاستجابة للمجاعات والكوارث الطبيعية.
يبلغ إجمالي قوة العمل في الوكالة أكثر من 10000 شخص (باستثناء المتعاقدين)، وثلثيهم في الخارج، وفقًا لخدمة أبحاث الكونغرس. قدمت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية المساعدة لحوالي 130 دولة في السنة المالية 2023.