البرازيل تشترط على إيلون ماسك لإعادة خدمة إكس إلى البلاد
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
أصدر وزير المحكمة العليا في البرازيل ألكسندر دي مورايس قرارا يقضي بدفع منصة "إكس" غرامة أخيرة قبل السماح للشبكة الاجتماعية المملوكة لإيلون ماسك بالعودة إلى العمل في البرازيل، وفقا لموقع "سي إن بي سي".
وقد عُلقت المنصة على مستوى البلاد في نهاية أغسطس/آب الماضي، وهو قرار أيدته مجموعة من القضاة في الثاني من سبتمبر/أيلول الجاري.
ووفقا لصحيفة "جي 1 غلوبو" البرازيلية، فإنه يجب على "إكس" الآن دفع غرامة جديدة قدرها 10 ملايين ريال برازيلي (حوالي مليوني دولار) مقابل يومين إضافيين من عدم الامتثال لأوامر المحكمة. كما تتوجب على الناطقة القانونية لمنصة "إكس" في البرازيل راشيل دي أوليفيرا دفع غرامة قدرها 300 ألف ريال برازيلي.
وتعود هذه القضية في الأصل إلى شهر أبريل/نيسان الماضي عندما بدأ دي مورايس وزير المحكمة العليا في البرازيل المعروفة باسم "إس تي إف" تحقيقا مع ماسك بشأن مزاعم عرقلة العدالة.
وتجاهل ماسك أوامر المحكمة بإزالة حسابات معينة في البرازيل. ووصف إجراءات المحكمة بأنها "رقابة" كما هاجم القاضي دي مورايس على الإنترنت واصفا إياه بالمجرم وحث الولايات المتحدة على وقف المساعدات الخارجية للبرازيل.
وفي منتصف شهر أغسطس/آب الماضي أغلق ماسك مكاتب شركة "إكس" في البرازيل، وترك شركته بدون ممثل قانوني في البلاد وهو مطلب فدرالي لجميع شركات التكنولوجيا للقيام بالأعمال هناك.
وبحلول شهر 28 أغسطس/آب هددت محكمة دي مورايس بحظر "إكس" وتغريمها إذا لم تُعين ممثلا قانونيا في غضون 24 ساعة، وإذا لم تمتثل لطلبات الإزالة الخاصة بالحسابات التي قالت المحكمة إنها شاركت في مؤامرات للكشف عن عملاء فدراليين أو إيذائهم من بين أمور أخرى.
ومن جانبها، جمدت "إس تي إف" الأصول التجارية لشركات ماسك، منها "إكس" وشركة "ستارلينك" (Starlink) التي تعمل في البرازيل. وقالت "إس تي إف" في ملفات المحكمة إنها تعتبر شركة "سبيس إس" (SpaceX) -الشركة الأم لشركة "ستارلينك"- ومنصة "إكس" شركات تعمل معا وطرفا ذات صلة.
وكتب ماسك في منشور على "إكس" في ذلك الوقت مفاده "ما لم تقم الحكومة البرازيلية بإعادة الممتلكات التي صادرتها بشكل غير قانوني لشركة "سبيس إكس" فإننا سنسعى بالمثل للاستيلاء على أصول الحكومة".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات فی البرازیل
إقرأ أيضاً:
نواب يرفعون دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية لإعادة التصويت على القوانين الجدلية
آخر تحديث: 6 فبراير 2025 - 1:23 مبغداد/ شبكة اخبار العراق- قدّم نواب في البرلمان العراقي، اليوم الخميس، دعوى قضائية لدى المحكمة الاتحادية ضد تصويت البرلمان على القوانين الثلاثة المثيرة للجدل “تعديل الأحوال الشخصية، وإعادة الملكية، والعفو العام”.وقال النائب محمد الخفاجي في حديث صحفي، معلقا على صورة له هو ومجموعة من زملائه النواب، نحن “قبل قليل في المحكمة الدستورية لمتابعة إجراءات الدعوى المقدمة من قبلنا بشأن عدم دستورية التصويت على القوانين بسلة واحدة”.وأكد أنه “كلنا دعم واسناد لقرارات المحكمة الاتحادية العليا”، مشددا أن “القضاء العادل هو الضامن للبلد”.وأوضح الخفاجي أنه “في حال تم كسب الدعوى ستتم إعادة التصويت على القوانين بشكل اصولي ودستوري لكل قانون على حدة”.وفي اشارة الى قانون العفو العام قال النائب في منشوره، إنه “بعد إجراء التعديلات اللازمة لمنع خروج الارهابيين وسراق المال العام بتسوية أوضاعهم ليستفيد منها أبناء الشعب العراقي”.