خدمات التوظيف بالخارج مجانيّة وفق القانون.. واحذورا العقود الوهمية
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
مع تواصل الأزمة الإقتصادية المركبة في تونس، يطمح العديد من سكان هذه البلاد في الهجرة نحو الضفة الأخرى من المتوسط أو في اتجاه الشمال على حد قول الكاتب السوداني الطيب صالح بحثا عن فرص أفضل للحياة في دول تحترم حقوق الإنسان وتصون كرامته.
ووفق آخر إحصائيات صادرة إثر المسح الوطني للهجرة الدولية بتونس الذي أنجزه المعهد الوطني للإحصاء بالتعاون مع المرصد الوطني للهجرة بدعم من المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة، فإن حوالي مليون و700 ألف تونسي يرغبون في الهجرة من جملة 8 ملايين و400 ألف.
ولئن لجأ العديد من الشباب التونسي إناثا وذكورا وحتى عائلات بأكملها خوض مغامرة الهجرة بطريقة غير نظامية عبر البحر ضمن ما يعرف بالحرقة، يختار العديد من التونسيين طرقا نظامية من خلال مكاتب وشركات التوظيف بالخارج التي برزت مؤخرا في تونس وتوفر خدمات الوساطة للراغبين في الانتقال إلى دول أخرى بحثا عن فرص أفضل للعيش ،لكن بأسعار مرتفعة وباهظة مما دفع بالعديد من الراغبين بالظفر بهذه الخدمات إلى بيع ممتلكاتهم واصولهم لتمويل هذه المشاريع الهجرية.
أطراف الوساطة
وقال مدير عام التوظيف بالخارج واليد العاملة الأجنبية بوزارة التشغيل والتكوين المهني أحمد مسعودي لموزاييك ،إن دور 3 أطراف تتدخل في مجال الوساطة وهي الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل والوكالة التونسية للتعاون الفني والمكاتب الخاصة للتوظيف بالخارج.
وأكّد المسعودي أن الوكالتين العموميتين تقدمان خدماتها بصفة مجانية لطالبي الشغل في الخارج، مضيفا في الوقت نفسه أن القانون ينص على ضرورة انتفاع طالبي فرص العمل بصفة مجانية وخلاف ذلك يعتبر مخالفا للقانون.
وأشار مدير عام التوظيف بالخارج واليد العاملة الأجنبية إلى أن مؤسسات الدولة سعت إلى تنظيم قطاع الوساطة منذ سنة 2010، مؤكدا أن حوالي 40 مؤسسة تنشط حاليا في مجال التوظيف بالخارج وهم مطالبون بإسداء خدماتهم بصفة مجانية لطالبي الشغل وقائمة هذه المؤسسات منشورة على موقع واب وزارة التشغيل والتكوين المهني .
عمليات تحيل وابتزاز
ودعا أحمد المسعودي طالبي الشغل إلى عدم التعامل مع المؤسسات غير المرخص لها في ظل تسجيل العديد من التجاوزات التي تقوم بها هذه المؤسسات، في مجال استغلال طالبي الشغل من حيث ابتزازهم ومطالبتهم بمبالغ مالية هامة وهذا الأمر مخالف للقانون حسب قوله، إضافة إلى تسجيل عمليات تحيل من خلال توفير عقود عمل وهمية وصولا حتى إلى حالات اتجار بالأشخاص وتغيير صبغة العمل الذين سافروا من أجله وما يرافقه من احتجاز لوثائق رسمية على غرار جواز السفر وهي مخالفات خطيرة جدا.
كريم وناس
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: العدید من
إقرأ أيضاً:
بورصة مسقط تستعرض جهود دعم "سوق الشركات الواعدة"
مسقط- الرؤية
عقدت بورصة مسقط اجتماعا مع شركات الوساطة لمناقشة "سوق الشركات الواعدة"، الذي يهدف إلى جذب الشركات الخاصة والعائلية، والشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة التي لا تقل قيمتها السوقية عن نصف مليون ريال عُماني للإدراج فيها، بهدف تمكين هذه المؤسسات والشركات للاستفادة من البدائل التمويلية التي تتيحها سوق رأس المال، مما يمكّن هذه الشركات من النمو والتوسع.
شارك في الاجتماع عدد من رؤساء أقسام الوساطة من شركات الوساطة العاملة في السوق، إلى جانب عدد من المسؤولين والموظفين من بورصة مسقط.
وقال بدر بن حمود الهنائي الرئيس التنفيذي للعمليات في بورصة مسقط: "تحرص بورصة مسقط على بناء شراكات استراتيجية فاعلة مع شركات الوساطة، لما لها من دور محوري في تعزيز كفاءة السوق، ويأتي اجتماعنا هذا في إطار التزامنا بتعزيز الحوار المفتوح والاستماع إلى الآراء والمقترحات التي تُسهم في صياغة بيئة استثمارية أكثر تطورًا وتكاملًا."
وأضاف: "سوق الشركات الواعدة يمثل خطوة نوعية نحو إيجاد منصة مرنة وآمنة تُمكّن الشركات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى مصادر تمويل جديدة، وندرك أهمية دور الوسطاء في إنجاح هذه المنصة، سواء من خلال التوعية أو دعم عمليات الإدراج أو تسهيل الربط الفني بين الشركات والمستثمرين."
وخلال الاجتماع، قدمت ماجدة الهنائية مديرة مبادرة البرنامج التحفيزي بالبرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي (استدامة)، عرضًا تفصيليًا حول "سوق الشركات الواعدة"، شمل أبرز عناصر السوق، وهي: سوق الشركات الواعدة، النموذج المفاهيمي، متطلبات الإدراج، الاستثناءات، المستثمرون المؤهلون، عملية الإدراج، الإفصاحات، دور الوسيط، الربط التقني، وإقرار العميل.
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية تكامل الجهود بين جميع الأطراف المعنية، من أجل دعم نجاح سوق الشركات الواعدة، وترسيخ دوره كمنصة استراتيجية لتسريع نمو الشركات وتحفيز بيئة الأعمال في سلطنة عُمان.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية