زنقة 20 | متابعة

وجهت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان نداء إلى الحرفيين والصناع التقليديين والمقاولين المغاربة ، أكدت فيه أن الجزائر دولة غير آمنة حقوقيًا.

و قالت الهيئة المغربية، إن التطورات الخطيرة التي تشهدها الساحة الجزائرية فيما يتعلق بمعاملة المواطنين المغاربة تثير قلقًا عميقًا وتستدعي تحركًا عاجلًا من جميع الأطراف المعنية.

و ذكرت الهيئة في بيانها : “لقد أصبح واضحًا أن الجزائر ليست بلدًا آمنًا من الناحية الحقوقية، خاصة بالنسبة للحرفيين والمقاولين والصناع التقليديين المغاربة، وحتى من يرغبون في زيارة ذاك البلاد لدواعي عائلية، والذين يجدون أنفسهم عرضة للتوقيف التعسفي والمحاكمات الجائرة”.

وكشفت الهيئة، أنه “تم خلال الفترة الأخيرة اعتقال ومحاكمة أكثر من 500 مواطن مغربي بتهم متنوعة، في ظروف لا تحترم أدنى معايير وشروط المحاكمة العادلة، بينما يقبع بعض هؤلاء المعتقلين في السجون الجزائرية لأكثر من سنة دون توجيه تهم أو تقديمهم للمحاكمة، والأدهى من ذلك، أن هناك من هم محتجزون في مراكز ومستشفيات الأمراض العقلية، حيث تتعرض حقوقهم للانتهاك الصارخ”.

و ذكرت أن “الجزائر تشهد تصاعدًا ملحوظًا في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، حيث أصبحت سلطاتها تستغل القضاء كأداة لتصفية الحسابات السياسية والاقتصادية، إذ أظهرت تقارير منظمات حقوقية دولية مثل هيومن رايتس ووتش و منظمة العفو الدولية أن السلطات الجزائرية تقوم بشكل منهجي باعتقال واحتجاز الأفراد، بما في ذلك الأجانب، في ظروف تفتقر لأدنى معايير المحاكمة العادلة والإنسانية”.

و أكدت العصبة ، أن “ما يتعرض له المواطنون المغاربة المعتقلون في الجزائر يتنافى مع نصوص العديد من المواثيق الدولية التي تضمن الحقوق الأساسية للأفراد”.

و أشارت الى أن ” السلطات الجزائرية أصبحت تستخدم التهم الملفقة والتحقيقات غير العادلة كوسيلة لتضييق الخناق على الأنشطة الاقتصادية، مما أدى إلى اعتقال العديد من المقاولين المغاربة والصناع التقليديين والسياح، وتوجيه تهم غير مبررة لهم، مثل “تهديد الأمن القومي” أو “التجسس الاقتصادي” إلى غير ذلك من التهم الهتشكوكية، بسيناريوهات بليدة عفا عنها الزمن”.

و اعتبرت أن “هذا الوضع يحرم المغاربة من حقهم في العمل بحرية وفي بيئة آمنة، وهو ما يتناقض مع المادة 23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على أن “لكل شخص حق في العمل، وفي حرية اختياره، وفي ظروف عمل عادلة ومرضية”.

الهيئة دعت السلطات المغربية، في إطار مسؤوليتها تجاه مواطنيها، بأن تتخذ موقفًا حازمًا في هذا الإطار وتطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين المغاربة في الجزائر، الذين يتم احتجازهم في ظروف تنتهك حقوقهم الإنسانية.

كما طالبت الهيئات الأممية بـ”الضغط على الجزائر من أجل تطبيق معايير المحاكمة العادلة في حق المعتقلين المغاربة، والإفراج عنهم ومحاسبتها على ماقترفته في حق مواطنين من اعتقال تعسفي واحتجاز غير قانوني وتعذيب، حسب نداء العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان”.

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: فی ظروف

إقرأ أيضاً:

مسؤول جزائري: فرنسا أصبحت ملزمة بالاعتراف بجرائمها النووية في صحراء الجزائر

الجزائر – أكد رئيس المجلس الوطني الجزائري لحقوق الإنسان عبد المجيد زعلاني أن فرنسا أصبحت ملزمة بالاعتراف بجرائمها النووية في صحراء الجزائر أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف في مايو المقبل.

وأثناء إشرافه على أعمال ملتقى بعنوان “جرائم الاستعمار الفرنسي الناتجة عن التجارب والتفجيرات النووية في صحراء الجزائر في ميزان معايير حقوق الإنسان”، والذي استضافته كلية الحقوق بجامعة جيلالي اليابس في سيدي بلعباس، قال زعلاني إن المجلس الدولي لحقوق الإنسان، يعد أكبر مؤسسة لحقوق الإنسان تابعة للأمم المتحدة.

وقد وجه المجلس مساءلة مباشرة لفرنسا في شهر سبتمبر الماضي حول التفجيرات النووية التي نفذتها في مدينة رقان والمناطق الصحراوية المجاورة لها جنوب الجزائر.

وأضاف زعلاني أن ثلاثة مقررين في المجلس، الأول مكلف بقضايا كبار السن، والثاني بالعدالة والحقيقة، والثالث بالتجارب النووية وآثارها على الإنسان والبيئة، قد وجهوا أكثر من 15 سؤالا لفرنسا حول جرائمها الناجمة عن التفجيرات النووية التي ارتكبتها في المنطقة.

وستكون فرنسا ملزمة بالإجابة على جميع هذه الأسئلة، وبالتالي الاعتراف بجرائمها بحلول شهر مايو المقبل، وهو الموعد الذي حدده المجلس لاستعراض فرنسا خلال الاستعراض الدوري الشامل.

وأوضح زعلاني أن هذه ستكون فرصة لإجبار فرنسا على الاعتراف بأنها قامت بتفجيرات نووية وليس مجرد تجارب، وتقديم خريطة لهذه التفجيرات، والالتزام بتنظيف التلوث النووي الذي لا يزال قائما في المنطقة بسبب الرمال المتحركة، بالإضافة إلى تعويض جميع المتضررين في صحراء الجزائر.

وأكد زعلاني أن ما يعرف بقانون مورا في فرنسا، الذي صدر في 5 يناير 2010، منح الحق في التعويض لشخصين فقط بسبب الشروط التعجيزية التي وضعتها فرنسا لحرمان جميع المتضررين من حقهم في التعويض.

ومن بين هذه الشروط أن يكون المتضرر مقيما في تلك المنطقة ولا يزال فيها، وأن يثبت أن الأضرار التي لحقت به ناتجة عن التجارب النووية. وأشار إلى أن فرنسا تحاول الآن تصحيح هذا الوضع من خلال مشروع قانون لا يزال قيد النقاش منذ عام 2021.

المصدر: “الشروق”

مقالات مشابهة

  • رئيس هيئة حقوق الإنسان: المملكة حريصة على نصرة القضايا العادلة وضرورة مضاعفة الاهتمام بحالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى
  • رئيس هيئة حقوق الإنسان: المملكة حريصة على نصرة القضايا العادلة
  • الأمم المتحدة تحذر من عودة "الطغاة"
  • مسؤول جزائري: فرنسا أصبحت ملزمة بالاعتراف بجرائمها النووية في صحراء الجزائر
  • مسؤول جزائري: فرنسا ملزمة بالاعتراف بجرائمها النووية في صحراء الجزائر
  • مؤشرات على استعادة العلاقات الجزائرية الإسبانية دفأها
  • الفريق أول شنڤريحة يُشيد بالحركية النشطة للدبلوماسية الجزائرية
  • منظمات حقوقية تطالب بإجراء تحقيق شامل في وفاة مختطفين لدى الحوثيين  
  • كواليس المواجهة المغربية الجزائرية في القمة الإفريقية (حوار مع الموساوي العجلاوي)
  • رئيس الجمهورية يُحيِّي السواعد الجزائرية الشابة