الاقتصاد نيوز - متابعة

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية غانا، الأحد، إبرام شراكة بقيمة 30 مليون دولار، تدعم التنمية المجتمعية القائمة على الطبيعة وحلول المناخ، مع تحديد مجالات الاستثمار الأولية في هذا المجال.

ووقعت الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة لدولة الإمارات، وصموئيل أبو جينابور، وزير الأراضي والموارد الطبيعية في غانا، خطاب نوايا بين الدولتين.

ويحدد خطاب النوايا 6 مجالات للاستثمار، تشمل التنوع البيولوجي، وإعادة التشجير، والزراعة الإيكولوجية التي تحقق فوائد عديدة في مجالات المناخ والتنوع البيولوجي والتنمية المجتمعية، مع التركيز أيضا على المساواة بين الجنسين وتمكين الشباب.

ويتضمن الخطاب، الذي سيدعم "خطة غانا المرنة"، في مجالات الطبيعة والمناخ، مؤشرات للقياس والإبلاغ والتحقق بالاستفادة من الجهود الغانية الرائدة، في إطار المبادرة المعززة لخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات "REDD+".

وقالت الدكتورة آمنة الضحاك: "تأتي شراكتنا مع غانا لتؤكد تركيز دولة الإمارات على التنوع البيولوجي العالمي، وتحقيق أهداف المناخ والتنمية المستدامة، وتؤكد التزامنا بتنفيذ "اتفاق الإمارات" فيما يتعلق بوقف إزالة الغابات بحلول العام 2030، إلى جانب التركيز على حماية التنوع البيولوجي".

وأضافت: "لا شك أن استثماراتنا في غانا ستعزز جهود إعادة التشجير في البلاد، وستخلق تأثيرا إيجابيا أوسع على المجتمعات المحلية، فمن خلال دعم مجموعة شاملة من المبادرات الهادفة إلى حماية الغابات وزيادة مساحاتها، نهدف إلى تمكين سبل العيش المحلية وتعزيز المشاركة المجتمعية".

من جانبه، قال صموئيل أبو جينابور، إن أي جهد لحل مشكلة إزالة الغابات، يتطلب حشد الكثير من الموارد البشرية والمالية.

وأضاف: "رغم أن غانا تتلقى مساعدات للتخلص من الكربون، إلا أن هناك فجوات تنفيذية حرجة يتعين سدها، بأدوات مالية أخرى للحد أكثر من الانبعاثات الكربونية، وهذا ما تسعى إليه شراكتنا مع دولة الإمارات، والتي تركز بشكل خاص على توفير دعم كبير لتعزيز سبل العيش وحماية النظم الإيكولوجية".

وأردف: "ممتنون لحكومة دولة الإمارات على تنفيذها التزاماتها بهذا الخصوص، ونؤكد لهم أننا سنستخدم هذه الموارد لتحقيق أفضل قيمة، سواء على صعيد الغابات أو المناخ أو الناس، بما يضمن وقف ارتفاع درجات الحرارة عن 1.5 درجة مئوية".

واعتمدت الحكومات العالمية في إطار "اتفاق الإمارات" الذي تم التوصل إليه في "COP28"، هدفا يتمثل في وقف إزالة الغابات بحلول العام 2030، بالإضافة إلى مواءمة إستراتيجياتها المناخية مع إطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي "GBF"، فيما قامت دولة الإمارات وشركاؤها بجمع أكثر من 2 مليار دولار، لتمويل مشاريع وبرامج متعلقة بالطبيعة والمناخ.

جدير بالذكر أن غانا والإمارات عضوان في "شراكة قادة الغابات والمناخ"، وهي آلية لتنسيق الاستثمارات العامة والخاصة في مجال حماية الغابات والمناخ.

وسيتناول الجانبان تفاصيل خاصة ببعض المشاريع الأولية المشتركة، ضمن شراكتهما الثنائية في مؤتمر الأطراف "COP29" الذي تستضيفه العاصمة الأذربيجانية باكو في نوفمبر المقبل، ومن ثم في مؤتمر الأطراف "COP30" العام المقبل.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار التنوع البیولوجی دولة الإمارات إزالة الغابات

إقرأ أيضاً:

بنك مصر ومؤسسته يساهمان بنحو 445 مليون جنيه لدعم المدينة الطبية  بجامعة عين شمس

شهد كلاً من الدكتور خالد عبدالغفار- نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والدكتور أيمن عاشور - وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد عوض تاج الدين - مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والدكتور هشام أبو ستيت - رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد،  وبحضور عصام الوكيل - رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي لبنك مصر، وهشام عكاشه - الرئيس التنفيذي لبنك مصر، والدكتور علي الصعيدي نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع

قيام الدكتور محمد ضياء زين العابدين - رئيس جامعة عين شمس بافتتاح عدد من منشآت المدينة الطبية بجامعة عين شمس؛ محضن مستشفى النساء والتوليد، وطوارئ مستشفى الأطفال، ومركز نقل الدم الكيماوي لمرضى الأورام، ووحدة جراحة القولون والشرج والمستقيم وقسم 3 عظام بمستشفى الجراحة

وحضر الافتتاح الدكتورعلى محمد الأنور- عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة عين شمس، والدكتور طارق يوسف أحمد- المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس، وغادة توفيق – مستشار مُحافظ البنك المركزي المصري للمسؤولية المُجتمعية، والدكتورة/ فاطمة الجولى – رئيس قطاع اتصالات المؤسسة ببنك مصر، ولفيف متميز من قيادات البنك والجامعة والجهات الداعمة.

وتأتي مساهمات بنك مصر ومؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع في دعم المدينة الطبية بجامعة عين شمس؛ والتي وصلت لنحو 445 مليون جنيه لدعم كلا من (سد احتياجات مستشفيات جامعة عين شمس من التجهيزات والمعدات والفرش، ودعم جناح الرعاية المجمعة بمستشفى الدمرداش، ومركز د/ أحمد عكاشه للطب النفسي، ووحدة طوارئ مستشفى الأطفال)، استكمالاً لدورهما الرائد في دعم القطاع الطبي بالجامعة العريقة، وإيمانا بحق كل مواطن في الحصول على الخدمات الطبية اللائقة، وخاصة باعتبار هذا المشروع من أهم المشروعات الحيوية في مجال الصحة والذي يخدم آلاف المرضى من مختلف المحافظات في العديد من التخصصات فضلًا عن دورها التعليمي والتدريبي وفق أحدث النظم والمعايير العالمية.

كما تأتي تماشياً مع توجه الدولة الذي يولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير الخدمات الطبية والصحية بالمستشفيات الجامعية، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، والتي تعمل جنبًا إلى جنب مع المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، حيث أن الاهتمام بصحة المواطن المصري يأتي في مقدمة أولوياتها، وتعد المدينة الطبية بجامعة عين شمس إضافة قوية لمنظومة الرعاية الصحية في مصر، ويسعى بنك مصر دائماً أن يكون مثال يحتذى به لكافة المؤسسات العاملة وقدوة في دعم المجتمع والاقتصاد المصري بشتى الوسائل المتاحة لكافة المجالات. 

ومن الجدير بالذكر أن مستشفى النساء والتوليد بجامعة عين شمس تعد مركزا لتحويل الحالات الصعبة والمعقدة التي تحتاج الى رعاية فائقة إليه، حيث تقوم بإجراء نحو 13 ألف ولادة، ويحتوي المحضن الجديد بعد التطوير على 70 حضانة بدلا من 24 حضانة، مما يمكّن المحضن من خدمة نحو 700 طفل سنويا بدلاً من خدمة نحو 222 طفل سنويا، كما تم تطوير طوارئ مستشفى الأطفال، ومركز نقل الدم والكيماوي لمرضى الأورام بجامعة عين شمس بهدف خدمة الأطفال في كافة التخصصات، ومرضى سرطان الأطفال وأمراض الدم؛ حيث تم زيادة عدد أسّرة الطوارئ لتصبح 25 سريرا بدلا من 9 أسرة، كما تم زيادة أسّرة نقل الدم لتصبح 45 سريرا بدلا من 12 سرير، ومن المتوقع خدمة 72 ألف مريض سنويا بدلا من 36 ألف مريض سنويا.

ويأتي هذا الدعم استكمالاً لدور بنك مصر الرائد في مجال المسئولية المجتمعية والتي يقوم بها البنك بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال مؤسسته لتنمية المجتمع، للمشاركة في الأنشطة والمبادرات ذات الطابع الاجتماعي، والعمل على تقديم قيمة مضافة للمجتمع وعلي رأسها مجال الصحة، التعليم، التكافل الاجتماعي والتنمية المجتمعية كمشروعات تنمية القرى المصرية الأكثر احتياجاً من خلال المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر للمساهمة في خلق فرص عمل للشباب والمرأة المعيلة وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، وتطوير العشوائيات، وكل ما له علاقة بتنمية الإنسان و قد قام بنك مصر برصد نحو 1.2 مليار جنيه للاستثمار في مجال التنمية المجتمعية خلال عام 2024. 

ويعمل البنك دائمًا على تعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية في الخدمات والانشطة التي تلبي احتياجات عملائه؛ حيث أن قيم واستراتيجيات عمل بنك مصر تعكس دائماً التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.

مقالات مشابهة

  • السعودية للاستثمار الجريء تستثمر في 54 صندوقًا استثماريا
  • إزالة تعديات على مساحة 2380 متر أراضي زراعية وأملاك دولة بالبحيرة
  • الإمارات تعتمد 222 مليون درهم لدعم مستحقي الزكاة في 2024
  • تقرير: كرة القدم تساهم في تلوت البيئة وتخلف انبعاثات تعادل ما تولّده دولة مثل النمسا
  • فاونديشن فينتشرز تطلق صندوق استثماري بـ 25 مليون دولار لدعم الشركات الناشئة
  • أهمية الحفاظ على التنوع البيولوجي الزراعي.. توصيات ورشة العمل لتطوير السياسات الزراعية
  • بنك مصر ومؤسسته يساهمان بنحو 445 مليون جنيه لدعم المدينة الطبية  بجامعة عين شمس
  • بنك مصر ومؤسسته يساهمان بـ 445 مليون جنيه لدعم المدينة الطبية بجامعة عين شمس
  • رئيس البرلمان العربي: الإمارات بذلت جهوداً استثنائية لدعم الأخوة الإنسانية عالمياً
  • صندوق أوبك وموريتانيا يعززان التعاون باتفاق شراكة بقيمة 120 مليون دولار