نائبة وزيرة التضامن تشهد فعاليات الإعلان عن الهوية البصرية لصندوق دعم العمل الأهلي
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
شهدت المهندسة مارجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي فعاليات الحفل الختامي للنسخة الأولى من مبادرة "سوشياثون" التى أطلقها صندوق دعم العمل الأهلي تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي، وجاء موضوعها لهذا العام تصميم هوية بصرية لصندوق دعم العمل الأهلي، وذلك بحضور عدد واسع من الشركاء والخبراء المتخصصين وأساتذة الجامعات.
وأعربت المهندسة مارجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بالمشاركة فى هذه الاحتفالية التى ينظمها صندوق دعم العمل الأهلي تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي، حيث أنشيء بموجب قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بقانون رقم ١٤٩ لسنة ٢٠١٩ كهيئة عامة وطنية مستقلة تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية والمناخية وتلبية الاحتياجات الإنسانية مع تعزيز قيم المواطنة الإيجابية وتشجيع العمل التطوعي، مقدما دعمه مالياً وفنياً لمؤسسات المجتمع الأهلي والمتطوعين مع التزام الشفافية والاستدامة.
وأشارت صاروفيم إلى أن هذه المسابقة جاءت تنفيذاً لرؤية وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي أن يتشارك الصندوق مع المجتمع فى تطوير الرؤية والهوية البصرية فى إطار شراكته الممتدة مع المجتمع وتوجهاته الاستراتيجية، فتعد المسابقة منصة لإبراز ملامح مهمة لتدعيم العمل الأهلي ومن أهمها دعم مشاركة المجتمع والتواصل الفعال، خاصة للشباب مع التركيز على العمل المتعمق وليس السطحي وتدعيم الابتكارات ليكون الإبداع للتأثير والتغيير الإيجابي فى المجتمع، ولذا فإن المسابقة هى بالفعل منصة لتقديم الإبداعات والمواهب فى المجتمع وتحفيزه على الاستجابة لقضايا المجتمع والتحديات بما يضمن التفاعل مع هذه القضايا وبما يدعم المسئولية المجتمعية.
وأكدت صاروفيم أن العمل الأهلي ركيزة أساسية للتنمية ومبادرة "سوشياثون"، التي أطلقها صندوق دعم العمل الأهلي، تعكس دعم هذه المجهودات، مقدمة الشكر لكل فريق العمل، متمنية الاستمرار من أجل تحقيق التنمية الشاملة المستدامة والعادلة التى تتأسس على آليات المشاركة الفاعلة وتعزز من روافد الإبداع والابتكار.
وقال الدكتور أحمد سعدة، معاون وزيرة التضامن الاجتماعي والمدير التنفيذي لصندوق دعم العمل الأهلي، أن مبادرة سوشياثون تأتي فى إطار خدمة مجالات التنمية عبر العديد من الآليات مثل الفن والتكنولوجيا وغيرها، حيث اطلاقها الصندوق كمبادرة سنوية لإيجاد مساحة للمشاركة فى حل تحديات المجتمع، وتأتى نسختها الأولى لهذا العام موضوعها تصميم الهوية البصرية لصندوق دعم العمل الأهلي، تحقيقا لتشارك الصندوق مع المجتمع في تطوير الهوية البصرية الخاصة به بما يساعد على تحقيق الأهداف الاستراتيجية لصندوق دعم العمل الأهلي، وفى إطار الشراكة مع المجتمع الأهلي في مصر، إضافة إلى قيام المبادرة ببناء قدرات الفاعلين في المجالات الإبداعية، وذلك من خلال إصقال معرفتهم ومهارتهم الفنية والتقنية بتشبيكهم مع رواد المجال، وتعزيز المسؤولية المستدامة للصندوق في التواصل مع الجمهور، خاصة فى ظل دور الصندوق كهيئة عامة وطنية مستقلة وفق توجهات القيادة السياسية في دعم المجتمع الأهلي في كافة مجالات وميادين العمل في مصر.
وأضاف سعدة أنه تقدم للاشتراك أكثر من 2000متسابق تم تصفيتهم وتصعيد 50 لحضور المعسكر سوشياثون الإبداعي الخاص بالمسابقة، والذى نظم على مدار ثلاثة أيام، وتمت التصفية، لاختيار الأوائل.
هذا وقد ضمت لجنة التحكيم برئاسة المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي في عضويتها عددا من الخبراء المتخصصين وهم الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى للاتصال الاستراتيجي والاعلام والمتحدث الرسمي ودكتور أحمد سعدة المدير التنفيذي لصندوق دعم العمل الأهلي ومعاون الوزير، والدكتورة عهود وافى رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وأحمد يسرى رئيس قطاع الابداع الفني لقنوات الشركة المتحدة حيث تم اختيارالفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، حيث منح الفائز الأول وهو محمود علي داوود جائزة قدرها 100 ألف، جنيه وتم منح الفائز الثانى أحمد إبراهيم عبده والثالث زياد أسامة أجهزة عينية قيمة، وسيقوم الفائز الأول باختيار إحدي المبادرات أو مؤسسات المجتمع الأهلي ليقتسم معها الجائزة مناصفة بغرض تقديم خدمة اجتماعية.
اقرأ أيضاًالتضامن الاجتماعي والمركز الديموجرافي يبحثان الموقف التنفيذي لمشروع تنمية الأسرة
نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي تعلن تفاصيل الدورة الثامنة من الملتقى الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة «أولادنا»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: نائبة وزیرة التضامن الاجتماعی المجتمع الأهلی مع المجتمع
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية يشارك في مناقشة طلبين بالشيوخ عن برامج الحماية الاجتماعي
حضر المستشار محمود فوزي ، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، اليوم الأثنين الموافق ١٧ مارس، وذلك بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة مارجريت صاروفيم، نائب وزيرة التضامن الاجتماعي.
ووافق المجلس على تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بشأن الدراسة المقدمة من النائب / محمود تركي، بعنوان: "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين"، وتم إحالة تقرير اللجنة والمقترحات والتوصيات الواردة به إلى الحكومة لإتخاذ ما ورد به من توصيات.
وناقش المجلس طلبي مناقشة عامة، الأول مُقدم من النائبة عايدة نصيف، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها"، والطلب الثاني مُقدم من النائبة هند جوزيف أمين، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: " بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولي بالرعاية ".
أوضحت الدكتورة مايا مرسي، أن الحماية الاجتماعية تشير إلى مجموعة من السياسات تهدف إلى مساعدة الأولى بالرعاية من النساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة إلى الوصول إلى مستوى معيشة جيدة، حيث يتم العمل في هذا الإطار وفق رؤية مصر 2030 وتنفيذ رؤية شاملة للحماية الاجتماعية، وتحسين نوعية حياة المواطنين ورفع مستوى معيشتهم، وفق الدستور المصري الذي ينص على توفير حياة كريمة للمواطنين وهذا حق من حقوق الإنسان.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن هناك خمسة محاور للحماية الاجتماعية ، يتمثل المحور الأول في حماية اجتماعية قائمة على الاشتراكات، والمحور الثاني يتعلق بحماية اجتماعية غير قائمة على الاشتراكات مثل البرامج الممولة لدعم الأكثر احتياجا، أما المحور الثالث فيتعلق بسياسات سوق العمل وتعزيز فرص العمل ، أما المحور الرابع ، فيتعلق بالمزايا الشاملة المستهدفة مثل التأمين الصحي، والمحور الخامس يتمثل في المساعدة في الكوارث والطواريء وتأمين الغذاء.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي، أن الحكومة نجحت في السنوات العشر الأخيرة في تقديم سياسات متنوعة لتكوين شبكة حماية اجتماعية بما يتناسب مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 ، هذا على الرغم من عدم الاستقرار الدولي والإقليمي الذي انعكس على المستوى الاقتصادي والسكاني وألقي بظلاله على المنطقة.
ووافق المجلس على إحالة طلبي المناقشة العامة إلى لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك لبحثهما ودراستهما وإعداد تقرير عنهما.