تغيرات بسوق الغاز في أوراسيا.. روسيا تتجه نحو آسيا وأذربيجان تستهدف أوروبا
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تتسارع وتيرة التغييرات في سوق الغاز الطبيعي عبر أوراسيا، فعقب تراجع صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا بشكل حاد بعد العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا، اتجهت روسيا نحو الجنوب بدلًا من الغرب فيما تسعى أذربيجان لتحل محل روسيا في الاتحاد الأوروبي.. وفق تقرير موقع "يوراسيا نت" المختص في قضايا منطقة أوراسيا.
وأشار التقرير إلى أن العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا أدت إلى دفع دول الاتحاد الأوروبي لتقليل اعتمادها على الغاز الروسي، حيث انخفضت صادرات موسكو إلى أوروبا من 155 مليار متر مكعب في 2021 إلى 43 مليار متر مكعب فقط في العام الماضي.
وتحاول روسيا تعويض حصتها المفقودة في السوق الأوروبية من خلال تزويد آسيا الوسطى بالغاز، فخلال منتدى سانت بطرسبرج الاقتصادي الدولي يونيو الماضي، وقعت عملاق الطاقة المدعوم من روسيا "غازبروم" اتفاقيات جديدة لتوريد الغاز مع قرغيزستان وكازاخستان، وأجرت محادثات مع أوزبكستان حول خطط الإمدادات المستقبلية.
وتشمل الصفقة مع قرغيزستان تزويد فرع "غازبروم" هناك بالغاز الروسي لمدة 15 عامًا بدءً من عام 2025؛ ولتسهيل التوصيلات إلى قرغيزستان وقعت الشركة اتفاقًا مع فرعها الكازاخي بموجبه ستقوم بتوسيع شبكة أنابيبها الحالية في كازاخستان.
ووفقا للتقرير فإن تلك التوسعات ستسهم أيضًا في زيادة صادرات الغاز إلى أوزبكستان، التي كانت سابقًا مصدرًا للغاز لكنها أصبحت الآن مستوردة صافية.
ففي عام 2023، وقعت طشقند اتفاقية مدتها عامان لاستيراد الغاز الروسي، حيث بدأت الإمدادات في أكتوبر الماضي.. أما عن دول الاتحاد الأوروبي، تمكنت من تعويض النقص في الغاز الروسي من خلال زيادة استيراد كميات أكبر من الغاز الطبيعي المسال عن طريق السفن وتعزيز توليد الطاقة بالإضافة إلى إبرام اتفاقية بين بروكسل وأذربيجان لزيادة صادرات الغاز منها لتصل إلى 20 مليار متر مكعب سنويًا بحلول عام 2027.
ولفت التقرير إلى أن خطط أذربيجان لتوسيع صادراتها في طريقها للتحقق، فبجانب اتفاقية زيادة صادرات الغاز وقعت باكو مؤخرًا اتفاقيات لنقل الغاز من تركمانستان إلى أوروبا فضلا عن إبرام اتفاقيات أخرى لتوسيع الروابط مع دول في وسط وجنوب شرق أوروبا.
ويتلخص التطور الأكثر أهمية في القرار الذي اتخذته شركة "إم في إم" المملوكة للدولة المجرية بشراء حصة 5% في حقل شاه دنيز العملاق للغاز في أذربيجان، وهي الخطوة التي أُعلن عنها خلال أسبوع الطاقة في باكو في أوائل يونيو الماضي، وقد أبرمت شركة إم في إم بالفعل اتفاقيتين لاستيراد الغاز الأذري.
وبوجود حصة في حقل شاه دنيز تصبح "إم في إم " المجرية المساهم الوحيد الذي يستورد الغاز من هذا الحقل، مما يخلق رابطًا مهمًا بين المنتجين والمستهلكين من خلال زيادة اعتمادها على واردات غاز أذريبجان؛ ما يشير أيضًا إلى ابتعاد المجر عن روسيا رغم اعتمادها طويلًا عليها كمصدرها الرئيسي للغاز.
وعن ألبانيا، توصلت أذربيجان إلى اتفاق معها لتزويدها بـ 200 مليون متر مكعب من الغاز سنويًا اعتبارًا من عام 2026، ومن المقرر أن يصل الغاز عبر خط أنابيب ترانس أديانا الذي تبلغ قدرته الحالية حوالي 10 مليارات متر مكعب سنويًا، ولكنه يحتاج إلى توسيع كبير لتلبية التزامات باكو المتزايدة نحو الدول الأوروبية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سوق الغاز أوراسيا أوروبا روسيا آسيا الغاز الغاز الروسی صادرات الغاز متر مکعب
إقرأ أيضاً:
تصاعد التوتر بين الهند وباكستان بعد مجزرة دامية في كشمير.. التفاصيل
شهدت العلاقات الهندية الباكستانية تصعيدًا خطيرًا عقب مجزرة مروعة وقعت في منطقة باهالغام السياحية بإقليم جامو وكشمير المتنازع عليه، راح ضحيتها 26 سائحًا – معظمهم من المواطنين الهنود – في هجوم مسلح أعاد شبح العنف إلى واحدة من أكثر مناطق العالم توترًا.
اتهامات متبادلة وإجراءات عقابية
الهجوم، الذي وقع الثلاثاء الماضي، وأودى بحياة 25 هنديًا وسائح نيبالي، نفذته جماعة مسلحة تُعرف باسم "جبهة المقاومة"، التي أعلنت مسؤوليتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، دون تقديم أدلة ملموسة. واتهمت الهند باكستان بدعم الجماعات المسلحة الناشطة في كشمير، وهي تهمة سارعت إسلام آباد إلى نفيها، مطالبةً بالأدلة.
رد نيودلهي جاء سريعًا وحازمًا، حيث أعلنت سلسلة من الإجراءات العقابية أبرزها تخفيض التمثيل الدبلوماسي، إغلاق معبر حدودي رئيسي، وتعليق مشاركتها في معاهدة تقاسم مياه نهر السند – وهي خطوة تُعد غير مسبوقة منذ توقيع المعاهدة عام 1960.
باكستان بدورها ردت بإجراءات مماثلة، شملت تعليق التجارة مع الهند، طرد دبلوماسيين هنود، إغلاق المجال الجوي أمام الرحلات القادمة من نيودلهي، واعتبرت أن التعليق الهندي للمعاهدة بمثابة "إعلان حرب مائي".
مخاوف من التصعيد العسكريوفيما حذر خبراء من مخاطر الانزلاق نحو مواجهة عسكرية مفتوحة بين الجارتين النوويتين، قال الباحث في جامعة ستانفورد، أرزان تارابور، إن مودي يواجه "إغراءً سياسيًا قويًا للرد"، مشيرًا إلى احتمال استهداف الهند لمواقع يُشتبه بارتباطها بالمسلحين داخل الأراضي الباكستانية.
أما أستاذ العلوم السياسية بجامعة تافتس، فهد همايون، فأعرب عن قلقه من تدهور الأوضاع، قائلًا: "تعليق معاهدة مياه نهر السند لا يُنذر بخير، وقد يُفسر في باكستان كعمل عدائي يستدعي الرد".
المشهد في كشمير: دموع وخوف وركود سياحيوفي كشمير، عمّ الحزن والقلق المنطقة، حيث تحدث شهود عيان عن لحظات رعب عاشها السياح قبل إطلاق النار عليهم من مسافة قريبة. وانتشرت عبر الإنترنت مقاطع فيديو تُظهر جثث الضحايا ومن نجا منهم وهم في حالة صدمة.
السلطات الهندية عززت تواجدها الأمني في الإقليم، فيما أُغلقت المدارس ليوم واحد قبل أن تُستأنف الدراسة، وسط أجواء من الحداد الشعبي. وقال محسن، صاحب شركة سياحية في باهالغام: "85% من حجوزاتنا أُلغيت خلال ساعات. الموسم السياحي انتهى قبل أن يبدأ، ونحن نواجه خسائر مدمرة".
سؤال مفتوح: إلى أين تتجه الأزمة؟بينما تتبادل الهند وباكستان الاتهامات، وتستعرضان أدوات الردع، تتجه الأنظار نحو المجتمع الدولي في محاولة لاحتواء الأزمة المتصاعدة. وفي ظل غياب أي وساطة أو تدخل خارجي، تبدو الأيام المقبلة حاسمة في تحديد ما إذا كان الطرفان سيكتفيان بالردود الدبلوماسية أم أن التصعيد العسكري بات وشيكًا.
المجزرة الأخيرة لم تكن مجرد هجوم إرهابي، بل تحولت إلى شرارة قد تعيد إشعال أحد أخطر الصراعات في العالم، بين قوتين نوويتين لا تزال ذاكرة الحروب السابقة حاضرة بينهما.
عاجل. وسائل إعلام إيرانية: انفجار عنيف هز ميناء رجائي بمدينة بندر عباس والأسباب قيد التحقيق