إطلاق الاعتماد المدرسي الوطني
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
الرياض
أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب -ممثلة بالمركز الوطني للتقويم والتميز المدرسي “تميز”- ، انطلاق الاعتماد المدرسي الوطني، ومنح أول اعتماد مدرسي في التعليم السعودي.
ويعدُ التقويم والاعتماد المدرسي متطلبًا وطنيًا لرفع جودة مخرجات التعليم ودعم التنمية المستدامة بالمملكة وتحقيق مستهدفات رؤية 2030، ورفع إسهام قطاع التعليم الأهلي والعالمي في التعليم العام، من خلال تحسين جودة أدائه وقدرته التنافسية، وضبط جودة المدخلات والعمليات.
وتعد الهيئة الجهة المختصة في المملكة بالتقويم والاعتماد والقياس في التعليم والتدريب في القطاعين العام والخاص، لرفع جودتهما وكفاءتهما ومساهمتهما في خدمة الاقتصاد والتنمية الوطنية، وتتولى في سبيل ذلك تقويم أداء المدارس واعتمادها بشكل دوري، وفق المعايير التي يعتمدها مجلس إدارة الهيئة.
وتم منح الاعتماد المدرسي الوطني لمدارس مسك العالمية بوصفها أول مدرسة تحصل على الاعتماد المدرسي الوطني من الهيئة على مستوى المملكة، حيث قام معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور خالد بن عبدالله السبتي بتسليم إدارة المدارس شهادات الاعتماد المدرسي الوطني للمدارس لمدة خمس سنوات، امتدادًا لأعمال الاتفاقية الموقعة بين الجهتين في مايو 2023، وتم وفق عملية منهجية واضحة ودقيقة ومستمرة، تضمنت مراحل متعددة شملت عمليات التقويم الذاتي وتطبيق الاختبارات الوطنية وزيارات التقويم الخارجي من قبل فريق مختص من الخبراء المستقلين، وإصدار قرار الاعتماد من لجنة مستقلة من الخبراء الوطنيين والدوليين.
يذكر أن الهيئة وقعت اتفاقيات مع (125) شركة وجهة تعليمية تضم (1356) مدرسة ويدرس بها (279.122) طالبًا وطالبة في مختلف مناطق المملكة؛ لتنفيذ عمليات الاعتماد المدرسي وذلك ضمن مستهدفات مشروع الاعتماد المدرسي لرفع مستوى الجودة والكفاءة بالمدارس، وتشجيع التنافسية بينها، وتطبيق الاعتماد المدرسي بما يحقق ضمان جودة المخرجات.
وتعمل الهيئة وفق رسالتها وأهدافها، بالتعاون والتكامل مع الجهات الوطنية؛ في رحلة تحول نحو نموذج سعودي رائد عالميًا؛ لضمان وضبط جودة التعليم والتدريب في المملكة، وبما يسهم في تحقيق أهداف رؤية 2030، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: التعليم السعودي تميز هيئة تقويم التعليم والتدريب
إقرأ أيضاً:
«تقنية الوطني» تناقش مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة
أبوظبي/ وام
واصلت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية في المجلس الوطن الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتورة نضال محمد الطنيجي رئيسة اللجنة، مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة، كل من عائشة إبراهيم المري مقررة اللجنة، وهلال محمد الكعبي، ومحمد عيسى الكشف، ووليد علي المنصوري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
ويهدف مشروع القانون، الذي يتكون من (29) مادة، إلى حوكمة وتنظيم وإدارة عمليات تلقي وجمع وتوزيع وصرف الزكاة، واستثمار الفائض منها وفق الأحكام والضوابط الشرعية والقانونية، وضمان وصول الزكاة إلى الفئات المستحقة، وتنسيق الجهود والتكامل بين الجهات المصرح لها في الدولة لتوزيع الزكاة في مصارفها الشرعية، والتحقق من أن أموال الزكاة يتم التصرف فيها وفقاً للأحكام الشرعية ومن خلال القنوات المشروعة.
ضحايا "البوليساريو" يفضحون أمام مجلس حقوق الإنسان انتهاكات فظيعة في مخيمات تندوف