إطلاق الاعتماد المدرسي الوطني
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
الرياض
أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب -ممثلة بالمركز الوطني للتقويم والتميز المدرسي “تميز”- ، انطلاق الاعتماد المدرسي الوطني، ومنح أول اعتماد مدرسي في التعليم السعودي.
ويعدُ التقويم والاعتماد المدرسي متطلبًا وطنيًا لرفع جودة مخرجات التعليم ودعم التنمية المستدامة بالمملكة وتحقيق مستهدفات رؤية 2030، ورفع إسهام قطاع التعليم الأهلي والعالمي في التعليم العام، من خلال تحسين جودة أدائه وقدرته التنافسية، وضبط جودة المدخلات والعمليات.
وتعد الهيئة الجهة المختصة في المملكة بالتقويم والاعتماد والقياس في التعليم والتدريب في القطاعين العام والخاص، لرفع جودتهما وكفاءتهما ومساهمتهما في خدمة الاقتصاد والتنمية الوطنية، وتتولى في سبيل ذلك تقويم أداء المدارس واعتمادها بشكل دوري، وفق المعايير التي يعتمدها مجلس إدارة الهيئة.
وتم منح الاعتماد المدرسي الوطني لمدارس مسك العالمية بوصفها أول مدرسة تحصل على الاعتماد المدرسي الوطني من الهيئة على مستوى المملكة، حيث قام معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور خالد بن عبدالله السبتي بتسليم إدارة المدارس شهادات الاعتماد المدرسي الوطني للمدارس لمدة خمس سنوات، امتدادًا لأعمال الاتفاقية الموقعة بين الجهتين في مايو 2023، وتم وفق عملية منهجية واضحة ودقيقة ومستمرة، تضمنت مراحل متعددة شملت عمليات التقويم الذاتي وتطبيق الاختبارات الوطنية وزيارات التقويم الخارجي من قبل فريق مختص من الخبراء المستقلين، وإصدار قرار الاعتماد من لجنة مستقلة من الخبراء الوطنيين والدوليين.
يذكر أن الهيئة وقعت اتفاقيات مع (125) شركة وجهة تعليمية تضم (1356) مدرسة ويدرس بها (279.122) طالبًا وطالبة في مختلف مناطق المملكة؛ لتنفيذ عمليات الاعتماد المدرسي وذلك ضمن مستهدفات مشروع الاعتماد المدرسي لرفع مستوى الجودة والكفاءة بالمدارس، وتشجيع التنافسية بينها، وتطبيق الاعتماد المدرسي بما يحقق ضمان جودة المخرجات.
وتعمل الهيئة وفق رسالتها وأهدافها، بالتعاون والتكامل مع الجهات الوطنية؛ في رحلة تحول نحو نموذج سعودي رائد عالميًا؛ لضمان وضبط جودة التعليم والتدريب في المملكة، وبما يسهم في تحقيق أهداف رؤية 2030، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: التعليم السعودي تميز هيئة تقويم التعليم والتدريب
إقرأ أيضاً:
“الوطني الاتحادي” يستعرض دراسة حول تحقيق الأمن الوطني للصناعات الدوائية
استعرضت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته أمس الخميس برئاسة سعادة الدكتورة نضال محمد الطنيجي رئيسة اللجنة، دراسة برلمانية حول موضوع سياسة الحكومة في تحقيق الأمن الوطني للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة، سعادة كل من: عائشة إبراهيم المري مقررة اللجنة، ومحمد عيسى الكشف، وهلال محمد الكعبي، ووليد علي المنصوري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها الدراسة البرلمانية المعدة من الفريق البحثي في الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي وفق محاور الموضوع العام وهي: استدامة الصناعات الدوائية والمنتجات الطبية، وتعزيز الوصول إلى الأدوية والمستلزمات الطبية وأثرها على جودة الحياة، والتشريعات الداعمة للاستثمارات الوطنية في الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية وحماية الابتكارات الطبية.
وشملت الدراسة البيانات والملاحظات المتعلقة بالمحور الأول، منها؛ تعزيز الإنتاج المحلي وجذب الاستثمارات الرائدة في الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، وتوطين وتأهيل الكفاءات الوطنية لاستدامة الصناعات الدوائية، وتعزيز البحث والتطوير في قطاع الصناعات الدوائية والمنتجات الطبية، وفي المحور الثاني جاءت الملاحظات حول دعم الصناعات الوطنية للأدوية والمستلزمات الطبية وأثرها على جودة الحياة، كاستدامة المخزون الدوائي وقت الأزمات و الكوارث، وجودة الأدوية و سلامتها على الأفراد، وأسعار الأدوية.
وشملت ملاحظات المحور الثالث؛ تبسيط إجراءات وشروط تسجيل وتصنيع المنتجات الطبية، ودورها في دعم الصناعات الوطنية، ومدى مواءمة التشريعات للتطورات في مجال الاستثمار والابتكار في قطاع الصناعات الدوائية، وأثر التشريعات في ضمان جودة الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية وسلامتها، والأسباب والآثار والمقترحات لهذه الملاحظات.وام
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت