إطلاق الاعتماد المدرسي الوطني
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
الرياض
أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب -ممثلة بالمركز الوطني للتقويم والتميز المدرسي “تميز”- ، انطلاق الاعتماد المدرسي الوطني، ومنح أول اعتماد مدرسي في التعليم السعودي.
ويعدُ التقويم والاعتماد المدرسي متطلبًا وطنيًا لرفع جودة مخرجات التعليم ودعم التنمية المستدامة بالمملكة وتحقيق مستهدفات رؤية 2030، ورفع إسهام قطاع التعليم الأهلي والعالمي في التعليم العام، من خلال تحسين جودة أدائه وقدرته التنافسية، وضبط جودة المدخلات والعمليات.
وتعد الهيئة الجهة المختصة في المملكة بالتقويم والاعتماد والقياس في التعليم والتدريب في القطاعين العام والخاص، لرفع جودتهما وكفاءتهما ومساهمتهما في خدمة الاقتصاد والتنمية الوطنية، وتتولى في سبيل ذلك تقويم أداء المدارس واعتمادها بشكل دوري، وفق المعايير التي يعتمدها مجلس إدارة الهيئة.
وتم منح الاعتماد المدرسي الوطني لمدارس مسك العالمية بوصفها أول مدرسة تحصل على الاعتماد المدرسي الوطني من الهيئة على مستوى المملكة، حيث قام معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور خالد بن عبدالله السبتي بتسليم إدارة المدارس شهادات الاعتماد المدرسي الوطني للمدارس لمدة خمس سنوات، امتدادًا لأعمال الاتفاقية الموقعة بين الجهتين في مايو 2023، وتم وفق عملية منهجية واضحة ودقيقة ومستمرة، تضمنت مراحل متعددة شملت عمليات التقويم الذاتي وتطبيق الاختبارات الوطنية وزيارات التقويم الخارجي من قبل فريق مختص من الخبراء المستقلين، وإصدار قرار الاعتماد من لجنة مستقلة من الخبراء الوطنيين والدوليين.
يذكر أن الهيئة وقعت اتفاقيات مع (125) شركة وجهة تعليمية تضم (1356) مدرسة ويدرس بها (279.122) طالبًا وطالبة في مختلف مناطق المملكة؛ لتنفيذ عمليات الاعتماد المدرسي وذلك ضمن مستهدفات مشروع الاعتماد المدرسي لرفع مستوى الجودة والكفاءة بالمدارس، وتشجيع التنافسية بينها، وتطبيق الاعتماد المدرسي بما يحقق ضمان جودة المخرجات.
وتعمل الهيئة وفق رسالتها وأهدافها، بالتعاون والتكامل مع الجهات الوطنية؛ في رحلة تحول نحو نموذج سعودي رائد عالميًا؛ لضمان وضبط جودة التعليم والتدريب في المملكة، وبما يسهم في تحقيق أهداف رؤية 2030، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: التعليم السعودي تميز هيئة تقويم التعليم والتدريب
إقرأ أيضاً:
تصل إلى 5 آلاف درهم.. الحكومة تُقرّ عقوبات مالية لمحاربة الهدر المدرسي
زنقة 20 | الرباط
صادق مجلس الحكومة، الخميس، على مشروع القانون رقم 59.21 يتعلق بالتعليم المدرسي، قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة.
و بحسب الحكومة ، فإن هذا المشروع يندرج في إطار استحضار أحكام دستور المملكة والتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إصلاح المنظومة التربوية وعملا بمقتضيات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 وتطبيقا لأحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
و نص مشروع القانون الذي اطلع عليه موقع Rue20 ، في مادته 12، على أن الدولة تعمل على صرف دعم مالي مباشر للأسر المعوزة من أجل تشجيعهم ومساعدتهم على ضمان تمدرس أطفالهم بالتعليم المدرسي الإلزامي وحمايتهم من مخاطر الهدر المدرسي ، وذلك طبقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
و في مادته الـ14 ، ينص مشروع القانون على أنه يعاقب الأشخاص المسؤولون قانونا عن رعاية الطفل، الذين لم يتقيدوا بأحكام المادتين 6 و 7 أعلاه، بغرامة مالية تتراوح بين ألفي (2000) درهم وخمسة آلاف (5000) درهم.
وتنص المادة 6 من مشروع القانون ، على أنه يتعين على كل شخص ذاتي أو اعتباري مسؤول عن رعاية الطفل قانونا عند بلوغه سن التمدرس الإلزامي القيام بتسجيله بالتعليم المدرسي والسهر على مواظبته في الحضور والالتزام بمسايرة دروسه وأنشطته التربوية داخل المؤسسة التعليمية المسجل بها.
وفي حالة عدم تسجيل الطفل، تقوم الإدارة بذلك تلقائيا مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان التحاقه بمقاعد الدراسة والمواظبة على الحضور تحدد بنص تنظيمي شروط وكيفيات تسجيل الأطفال بالتعليم المدرسي الإلزامي ومراقبة مواظبتهم.
أما المادة 7 من مشروع القانون تقول : “يجب على كل شخص ذاتي أو اعتباري مسؤول عن رعاية طفل حسب مفهوم هذا القانون، أن يصرح به لدى أقرب مؤسسة للتعليم المدرسي من مكان إقامته، داخل أجل ستة (6) أشهر من تاريخ بلوغ الطفل سن الثانية (2) من عمره، مع العمل على تجديد هذا التصريح كل سنة إلى غاية تسجيل الطفل بإحدى مؤسسات التعليم المدرسي”.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي