المنيا الأولى في تنفيذ مبادرة مشروعك حسب تقرير وزارة التنمية المحلية
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
أعلن اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا، حصول محافظة المنيا على المركز الأول في إجمالي عدد المشروعات المنفذة ضمن مبادرة "مشروعك"، على مستوى الجمهورية، حيث نفذت المحافظة 23،5 ألف مشروع بتكلفة تجاوزت 3 مليار جنيه وتم توفير أكثر من 159،2 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظة، حتى نهاية شهر سبتمبر الجارى.
أكد المحافظ اهتمام الدولة بتنمية الصعيد وإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتقديم مختلف الخدمات والتيسيرات الضرورية للشباب وتعظيم دوره في تنفيذ تلك المشروعات باعتبارها المحرك الأساسي لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن المبادرة تقدم قروضا ميسرة للعديد من الفئات لتمويل مشروعات محدودي الدخل والتي تحتاجها القرى مما يساهم في تحقيق البعد الاجتماعي للتنمية بالتخفيف من حدة البطالة بخاصة بين الشباب والنساء بالقرى.
الجدير بالذكر، أن مبادرة "مشروعك"، تهدف إلى تنمية المشروعات الاستثمارية والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر عن طريق تدريب الشباب على كيفية حل مشكلاتهم واستغلال مواردهم، إلى جانب مكافحة الهجرة الداخلية وخفض معدلات البطالة والقضاء على الفقر وخلق فرص عمل جديدة لأبناء المحافظات لتمكينهم من المشاركة فى سوق العمل وتعزيز ثقافة العمل الحر من خلال منح التمويل اللازمة لإقامة المشروعات المختلفة تنفيذًا لرؤية مصر 2030
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المنيا اخبار المنيا اخبار محافظة المنيا المنيا اليوم أخبار المنيا اليوم محافظة المنيا اليوم
إقرأ أيضاً:
6 إعفاءات ضريبية جديدة لدعم المشروعات الصغيرة وتحفيز الاقتصاد الرسمي
يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن أبرز الإعفاءات الضريبية التي كفلها القانون لدعم المشروعات الصغيرة وتحفيز الاقتصاد الرسمي وذلك بعد إقرار مجلس النواب مشروع قانون جديدا مقدما من الحكومة يمنح المشروعات الصغيرة التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه حوافز وتيسيرات ضريبية واسعة، بهدف دعم هذه المشروعات وتعزيز إدماج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية.
ويتضمن القانون مجموعة من الإعفاءات، أبرزها: إلغاء رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، ورسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والتسهيلات الائتمانية والرهن لمدة خمس سنوات. كما يعفي القانون تسجيل الأراضي المخصصة لهذه المشروعات من الضرائب والرسوم، إلى جانب إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع الأصول الثابتة والمعدات من الضريبة، مع استثناء الأرباح من الضريبة على التوزيعات.
ويشترط للاستفادة من هذه التسهيلات تقديم كافة الإقرارات الضريبية والانضمام إلى المنظومات الإلكترونية للمصلحة، مثل الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني، وفقًا لمراحل الإلزام التي يحددها رئيس مصلحة الضرائب.
يهدف القانون إلى تسهيل الإجراءات على المشروعات الصغيرة، وتشجيعها على الاستمرار، وضمان شفافية العلاقة بين الدولة وأصحاب المشروعات، ما يعزز الثقة في المنظومة الضريبية ويساهم في توسيع قاعدة الاقتصاد الرسمي.