وزير العدل يمنح 541 موظفا بالري الضبطية القضائية
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
أصدر المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، القرار رقم 5275 لسنة 2024، بشان تخويل 541 من العاملين بـ وزارة الموارد المائية والري صفة مأموري الضبط القضائي.
ونص القرار الذى تم نشره فى الجريدة الرسمية: “بعد الإطلاع على المادة ٢٣ من قانون الإجراءات الجنائية، وعلى القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٢ فى شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث”.
وعلى القانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ بإصدار قانون الموارد المائية والرى، وعلى قرار وزير العدل رقم ٧٥٣٦ لسنة ٢٠٢٢ الصادر بتاريخ ٢/٢٠٢٢ وعلى كتاب السيد الدكتور وزير الموارد المائية.
ويخول العاملون بوزارة الموارد المائية والرى المعنين بالقرار، صفة مأمورى الضبط القضائي، وذلك إعمالٱ لنص المادة ٢٣ من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٨٢ فى شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الضبط القضائى وزارة الموارد المائية والري وزير العدل صفة مأموري الضبط القضائي الجريدة الرسمية الموارد المائیة
إقرأ أيضاً:
لدواع أمنية.. وزير الداخلية يرفض تجنس فلسطيني
أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، القرار رقم 564 لسنة 2025، بشأن رفض طلب أحمد محمد أحمد الشاعر، فلسطيني الجنسية، بالتجنس بالجنسية المصرية تبعًا لوالدته لدواعٍ أمنية، وذلك وفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية.
وقالت أنه بعد الإطلاع على القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير، في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، وبعد الاطلاع على الدستور.
كما جاء في المادة الأولى من قرار وزير الداخلية رقم 564 لسنه 2025: يرفض طلب أحمد محمد أحمد الشاعر، فلسطيني الجنسية، مواليد فلسطين في 3/8/1994، اكتسابه الجنسية المصرية تبعا لوالدته مريم سعيد محمد طبقًا للمادة الثالثة من القانون رقم 154 لسنة 2004 المعدل البعض أحكام قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 وذلك للدواعي الأمنية.
اقرأ أيضاًاعرف طريقك.. كثافات مرورية على أغلب شوارع وميادين القاهرة والجيزة
لشكه في سلوكها.. مسن ينهي حياة زوجته السبعينية داخل منزلها ببورسعيد
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية