مياه أسيوط تحصد المركز الأول فى مأمونية الصرف الصحي للعام المالي 2024/2023 م
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد عن تحقيقها المركز الأول في تقييم أداء الشركات في مجال مأمونية الصرف الصحي للعام المالي 2024/2023، وذلك وفقاً للتقييم الذي أجرته الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.
وأكد المهندس علي عبد الرحمن الشرقاوي رئيس مجلس إدارة الشركة، أن هذا الإنجاز يأتي تتويجاً للجهود المبذولة لتحسين كفاءة شبكات الصرف الصحي وتطوير محطات المعالجة، وذلك بهدف الحفاظ على البيئة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
وأضاف الشرقاوي، في بيان له أن سلامة وأمن المواطنين هي الأولوية القصوى للشركة، وأن الشركة تعمل جاهدة لتحقيق رؤية طموحة تتمثل في جعل أسيوط نموذجًا في مجال إدارة المياه والصرف الصحي على مستوى الجمهورية، وأنها ملتزمة بتنفيذ الخطط الاستراتيجية التي وضعتها لتحقيق هذا الهدف، والتي تشمل تطوير البنية التحتية وتحديث أنظمة التشغيل.
وأوضح الشرقاوي، أن منهجية تقييم مأمونية تداول الصرف الصحي التي نتبعها هي بمثابة خارطة طريق تضمن لنا تحقيق أعلى مستويات الأداء في هذا المجال، من خلال هذه المنهجية نستطيع تحديد نقاط القوة والضعف واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة، وبالتالي ضمان سلامة البيئة وصحة المجتمع.
وأشار الشرقاوي، على التزام الشركة بتنفيذ الخطط الطموحة التي أعلنت عنها سابقًا بنهاية 2027، والتي تهدف إلى تحقيق 100% من سلامة ومأمونية المياه في أسيوط.
ونوه الشرقاوي، أن الشركة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق هذا الهدف، من خلال تطبيق أحدث التقنيات والمعايير العالمية في مجال إدارة المياه والصرف الصحي، والتي تشمل تطوير البنية التحتية وتحديث أنظمة التشغيل، وذلك لضمان حصول المواطنين على خدمة مياه آمنة ونظيفة، ولتحقيق الامتثال للمعايير البيئية العالمية، نعتمد على منهجية تقييم المخاطر المبنية على مبادئ إدارة الجودة. هذه المنهجية تتضمن تحديد المخاطر المحتملة في دورة حياة تداول الصرف الصحي، ووضع إجراءات وقائية، وتقييم أداء هذه الإجراءات بشكل دوري. هذا النهج يضمن استدامة العمليات التشغيلية وتحسين الكفاءة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أسيوط والوادي الجديد الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي الشركة القابضة لمياه الشرب القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي القابضة لمياه الشرب شركة القابضة لمياه الشرب والصرف شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط شركة مياه الشرب والصرف الصحي شركة مياه الشرب والصرف مياه أسيوط مياه الشرب والصرف الصحي والصرف الصحی الصرف الصحی
إقرأ أيضاً:
نائبة التنسيقية تشكر الحكومة على تقليل حدة الآثار الاقتصادية
وجهت النائبة رشا كليب، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر للحكومة على جهدها في تقليل حدة الآثار الاقتصادية.
وقالت “كليب”، خلال الجلسة العامة اليوم، الثلاثاء، إن هذا الجهد ظهر في الحساب الختامي للموازنة للعام المالي 2023/2024.
في الوقت نفسه، انتقدت عدم الاستفادة من الاستثمارات في تنفيذ المشروعات المشروعات المقررة، وقالت: "إن عدم الاستفادة بلغ 34 مليار جنيه للمستشفى الجامعي بالمنوفية و17 مليارا للهيئة العامة للأبنية التعليمية".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، والتي تناقش تقرير للجنة الخطة والموازنة بشان الحساب الختامي للعام المالي 2023 - 2024.
من جانبه، طالب محمد بدراوي عوض، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الحكومة بتلافي الملاحظات الواردة بالتقرير.
وأكد النائب ثقته بأن الحكومة ستعمل كل ما في وسعها من أجل تلاشي تلك الملاحظات.
وكشف عن ملاحظات غاية في الأهمية حول مشروع الحساب الختامي للعام المالي 2023 - 2024.
وقال النائب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، والتي تناقش تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للعام المالى 2023/2024، إنه فى صفحة 25 جدول 1، إقرار تعديل كبير على الموازنة بقيمة 414 مليار جنيه ظهرت فى الحساب الختامى، وهو أكبر تعديل فى السنوات الخمس الأخيرة، ما يؤكد عدم وضع الموازنة على أسس دقيقة.
ثانيا تم إنفاق الجزء الأكبر من هذا الرقم على بند فوائد الدين بقيمة 244 مليارا بالزيادة عن قيمة الفوائد الكبيرة أصلا، ليصل رقم الفوائد وحده إلى 1364 مليارا، وهو أكبر رقم تدفعه الموازنة المصرية فى تاريخها، وذلك نتيجة زيادة الاقتراض، وكذلك رفع معدل الفائدة، وبذلك ذهب المبلغ الأكبر الذى أنفق بلا أي استفادة للشعب المصرى.
وأضاف أنه على صعيد آخر، فى صفحة 37 من التقرير زادت الحصيلة الضريبية آخر 5 سنوات إلى 120%، وذلك نتيجة الزيادة المستمرة فى الضرائب والرسوم، فدفع الناس هذه الزيادة من جيوبهم فهل زادت الأجور والمرتبات بنفس النسبة؟ يرد التقرير فى الصفحة 42 بأن زيادة الأجور فى الخمس سنوات كانت 77%، أي أن الناس ارتفعت أجورها ومرتباتها بسبة أقل من 80% ودفعت زيادة فى الضرائب والرسوم 120% فى نفس فترة الخمس سنوات الأخيرة وهذا يفسر صعوبة العيش وزيادة الفقر.
وتساءل النائب: “كيف زادت فوائد الدين 140%، وذلك فى نفس الصفحة رقم 42 الفوائد زادت فى آخر خمس سنوات بهذه النسبة المهولة”.
واختتم بدراوي بملاحظاته التي جاءت في الصفحة 126 من التقرير، حيث وردت ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات التى تتحدث عن 98 مليار جنيه دفعتها الموازنة العامة، للدولة وهى أموال دافعى الضرائب، دفعتها لأنها ضامنة لجهات مثل هيىة المجتمعات العمرانية ووزارة الداخلية ووزارة النقل وغيرها من الجهات العامة ولم تحصل عليها، وهنا تأتى الخطورة الكبيرة للضمانات الحكومية، حيث تقترض الجهات وتسدد الموازنة العامة من ضرائب الناس، وإذا عجزت المالية تضطر لمزيد من الاقتراض لسداد أموال لم تأخذها أصلا بل أخذتها جهات أخرى لمشروعات مختلفة غير ذات جدوى استثمارية ولم تلتزم بالسداد، وهنا يزيد عجز الموازنة، ولا بد من مراجعة وتقصى الحقائق عن هذه الحسابات وتلك المشروعات لتأثيرها الكبير على المالية العامة".
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه