قلق في الأوساط المغربية بسبب توجيه أوروبي يهدد التحويلات المالية لمغاربة الخارج
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
أخبارنا المغربية- علاء المصطفاوي
أثارت توجيهات الاتحاد الأوروبي بشأن البنوك الأجنبية العاملة داخل دوله مخاوف السلطات والبنوك المغربية، وذلك وسط تخوفات من تأثير سلبي كبير على تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج.
وتأتي هذه التحركات في إطار مفاوضات جارية بين السلطات المغربية والأطراف المعنية في الاتحاد الأوروبي لضمان تطبيق مرن لهذه القوانين.
وتهدف التوجيهات الأوروبية في الأساس إلى تقييد نشاط البنوك البريطانية بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، ومع ذلك، تشمل هذه التوجيهات جميع البنوك الأجنبية، بما في ذلك البنوك المغربية الموجودة في سبع دول أوروبية والتي تلعب دوراً هاماً في تسهيل تحويلات مغاربة الخارج إلى المغرب.
هذه التوجيهات التي أطلقتها المديرية العامة للاستقرار المالي والخدمات المالية واتحاد الأسواق المالية (FISMA) التابعة للمفوضية الأوروبية، والتي تم تبنيها من قبل البرلمان الأوروبي، قد تؤثر بشكل سلبي على تدفق تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج وبالتالي على الاقتصاد المغربي.
وفي هذا السياق، أعرب عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، عن هذا القلق خلال مؤتمر صحفي عقد على هامش اجتماع مجلس البنك المركزي.
وقامت السلطات المغربية، بما في ذلك وزارة الخارجية ووزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب، إلى جانب البنوك المغربية في الاتحاد الأوروبي، ببدء مفاوضات مكثفة مع المفوضية الأوروبية ومديريتها، وأيضاً مع السلطات المختصة في دول فرنسا وإسبانيا وإيطاليا وبلجيكا وهولندا، بهدف تطبيق سلس لهذا التشريع على مستوى الاتحاد الأوروبي.
وتم الإعلان عن جولة جديدة من المفاوضات ستنطلق في أكتوبر الجاري وستستمر حتى نهاية العام، وفقاً لتصريحات والي بنك المغرب.
ويضاف إلى هذه المخاوف، الإجراءات التقييدية التي قد تُفرض على نشاط البنوك المغربية في بعض دول الاتحاد الأوروبي، وسط تصاعد التيارات اليمينية المتطرفة في أوروبا، والتي قد تزيد من تفاقم الوضع.
وتشير بيانات مكتب الصرف إلى أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج سجلت نمواً سنوياً بمعدل 19% خلال الفترة 2020-2023، حيث بلغت 115.3 مليار درهم في 2023، بزيادة قدرها 4.1% مقارنة بالعام السابق.
ومن يناير إلى يوليو 2024، تجاوزت التحويلات 68 مليار درهم، بزيادة 3.3% مقارنة بالفترة نفسها من 2023، ومن المتوقع أن تصل إلى 121.8 مليار درهم بحلول عام 2025. وكانت أكبر نسبة من هذه التحويلات تأتي من فرنسا (30.8%)، تليها إسبانيا (12.6%)، والسعودية (10.7%)، وإيطاليا (9.2%).
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی البنوک المغربیة
إقرأ أيضاً:
الحكومة السورية تشارك لأول مرة في مؤتمر أوروبي لتعزيز المساعدات
تشارك الحكومة السورية المؤقتة، اليوم الاثنين، في مؤتمر دولي سنوي لجمع تعهدات بالمساعدات لسوريا، وذلك للمرة الأولى منذ استضافة الاتحاد الأوروبي للمؤتمر في بروكسل عام 2017.
وتأتي المشاركة السورية الرسمية بعد الإطاحة بالرئيس المخلوع بشار الأسد، وتولي قيادة جديدة للبلاد التي اندلعت فيها ثورة شعبية منذ عام 2011، وكان يتم عقد المؤتمر دون مشاركة حكومة الأسد، الذي تم تجنبه بسبب أفعاله الوحشية ضد السوريين.
ومن المتوقع أن يشارك وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في المؤتمر، إلى جانب العشرات من الوزراء الأوروبيين والعرب وممثلي المنظمات الدولية.
وبعد الإطاحة بالأسد في كانون الأول/ ديسمبر، يأمل مسؤولو الاتحاد الأوروبي في استخدام المؤتمر كبداية جديدة، وقالت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: "هذا وقت احتياجات ماسة وتحديات بالنسبة لسوريا، كما يتضح بشكل مأساوي من موجة العنف الأخيرة في المناطق الساحلية".
واستدركت بقولها إنه أيضا "وقتا للأمل"، مستشهدة بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في 10 آذار/ مارس، لدمج قوات سوريا الديمقراطية "قسد" التي يقودها الأكراد وتدعمها الولايات المتحدة، والتي تسيطر على جزء كبير من شمال شرق سوريا، في مؤسسات الدولة الجديدة.
ويقول مسؤولون من الاتحاد الأوروبي إن "المؤتمر مهم بشكل خاص، لأن الولايات المتحدة تحت قيادة الرئيس دونالد ترامب تقوم بتخفيضات هائلة في برامج المساعدات الإنسانية والتنموية".
وأسفر مؤتمر العام الماضي عن تعهدات بتقديم 7.5 مليار يورو (8.1 مليار دولار) في شكل منح وقروض، مع تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم 2.12 مليار يورو في عامي 2024 و2025.
ووفقا للاتحاد الأوروبي، يحتاج نحو 16.5 مليون شخص في سوريا إلى مساعدات إنسانية، منهم 12.9 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات غذائية.
وتفاقم الدمار الناجم عن الحرب بسبب الأزمة الاقتصادية، التي أدت إلى انخفاض قيمة الليرة السورية، ودفعت كل السكان تقريبا إلى ما دون خط الفقر.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية