قلق في الأوساط المغربية بسبب توجيه أوروبي يهدد التحويلات المالية لمغاربة الخارج
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
أخبارنا المغربية- علاء المصطفاوي
أثارت توجيهات الاتحاد الأوروبي بشأن البنوك الأجنبية العاملة داخل دوله مخاوف السلطات والبنوك المغربية، وذلك وسط تخوفات من تأثير سلبي كبير على تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج.
وتأتي هذه التحركات في إطار مفاوضات جارية بين السلطات المغربية والأطراف المعنية في الاتحاد الأوروبي لضمان تطبيق مرن لهذه القوانين.
وتهدف التوجيهات الأوروبية في الأساس إلى تقييد نشاط البنوك البريطانية بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، ومع ذلك، تشمل هذه التوجيهات جميع البنوك الأجنبية، بما في ذلك البنوك المغربية الموجودة في سبع دول أوروبية والتي تلعب دوراً هاماً في تسهيل تحويلات مغاربة الخارج إلى المغرب.
هذه التوجيهات التي أطلقتها المديرية العامة للاستقرار المالي والخدمات المالية واتحاد الأسواق المالية (FISMA) التابعة للمفوضية الأوروبية، والتي تم تبنيها من قبل البرلمان الأوروبي، قد تؤثر بشكل سلبي على تدفق تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج وبالتالي على الاقتصاد المغربي.
وفي هذا السياق، أعرب عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، عن هذا القلق خلال مؤتمر صحفي عقد على هامش اجتماع مجلس البنك المركزي.
وقامت السلطات المغربية، بما في ذلك وزارة الخارجية ووزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب، إلى جانب البنوك المغربية في الاتحاد الأوروبي، ببدء مفاوضات مكثفة مع المفوضية الأوروبية ومديريتها، وأيضاً مع السلطات المختصة في دول فرنسا وإسبانيا وإيطاليا وبلجيكا وهولندا، بهدف تطبيق سلس لهذا التشريع على مستوى الاتحاد الأوروبي.
وتم الإعلان عن جولة جديدة من المفاوضات ستنطلق في أكتوبر الجاري وستستمر حتى نهاية العام، وفقاً لتصريحات والي بنك المغرب.
ويضاف إلى هذه المخاوف، الإجراءات التقييدية التي قد تُفرض على نشاط البنوك المغربية في بعض دول الاتحاد الأوروبي، وسط تصاعد التيارات اليمينية المتطرفة في أوروبا، والتي قد تزيد من تفاقم الوضع.
وتشير بيانات مكتب الصرف إلى أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج سجلت نمواً سنوياً بمعدل 19% خلال الفترة 2020-2023، حيث بلغت 115.3 مليار درهم في 2023، بزيادة قدرها 4.1% مقارنة بالعام السابق.
ومن يناير إلى يوليو 2024، تجاوزت التحويلات 68 مليار درهم، بزيادة 3.3% مقارنة بالفترة نفسها من 2023، ومن المتوقع أن تصل إلى 121.8 مليار درهم بحلول عام 2025. وكانت أكبر نسبة من هذه التحويلات تأتي من فرنسا (30.8%)، تليها إسبانيا (12.6%)، والسعودية (10.7%)، وإيطاليا (9.2%).
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی البنوک المغربیة
إقرأ أيضاً:
الخطوط الملكية المغربية تنخرط في تسريع الإبتكار في قطاع السفر بمعرض جيتكس
زنقة 20. مراكش
تم اليوم الاثنين بمراكش توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة وشركة الخطوط الملكية المغربية ووكالة التنمية الرقمية، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لهذه المؤسسات لفائدة التحول الرقمي.
وتهدف هذه الاتفاقية، التي وقعتها الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، آمال الفلاح السغروشني، والمدير العام لوكالة التنمية الرقمية، محمد الإدريسي الملياني، والرئيس المدير العام للخطوط الملكية المغربية، عبد الحميد عدو، والتي تندرج في إطار التوجيهات الملكية السامية واستراتيجية المغرب الرقمي 2030، إلى تسريع الابتكار في قطاع السفر وجعل المغرب يتموقع كقطب رئيسي لتكنولوجيا السفر في القارة الإفريقية.
وترتكز هذه الاتفاقية على ثلاثة محاور رئيسية أساسية لدينامية التحول الرقمي لقطاع الطيران، وتنص على ترويج مشترك لمعرض جيتكس إفريقيا مع الخطوط الملكية المغربية باعتبارها الناقل الرسمي للحدث.
وتلتزم الأطراف، أيضا، بتعزيز المنظومة المغربية لتكنولوجيا السفر من خلال تحديد ومواكبة وتشجيع الشركات الناشئة المبتكرة المتخصصة في مجالات السفر والنقل الجوي.
وسيتم تحقيق هذا الالتزام من خلال مبادرات مثل برنامج “RAM Digital Open Innovation” (الخطوط الملكية المغربية، الابتكار الرقمي المفتوح)، وجولات ترويجية، فضلا عن إنشاء للعلامة الوطنية “مبتكر تكنولوجيا السفر”.
وتنص الاتفاقية أيضا على تبادل المعارف والابتكار المشترك من خلال مبادرات التكوين وردود الفعل والتطوير المشترك للحلول التي يمكن أن تشجع إرساء دينامية تعاون بين الفاعلين من القطاعين العام والخاص والشركات الناشئة.
كما تنص هذه الشراكة على تنفيذ تدابير ملموسة تهدف إلى تسريع رقمنة الفاعلين في القطاع الخاص في قطاع السفر، لا سيما من خلال توفير منصتي “مقاولة رقمية” و”أكاديميا رقمية”، فضلا عن تنظيم ورش عمل تحسيسية لتعزيز مهاراتهم الرقمية.
وفي هذا الصدد، أكدت السيدة السغروشني أن هذا التعاون الاستراتيجي يجسد الرؤية المشتركة للأطراف الثلاثة لجعل الرقمنة محفزا حقيقيا للنمو الاقتصادي في المغرب ورافعة لتحسين جودة الخدمات.
وقالت “من خلال توحيد جهودنا، نؤكد طموحنا في جعل المغرب رائدا إقليميا في مجال تكنولوجيا السفر (TravelTech)”.
من جانبه، أشار السيد عدو إلى أن الخطوط الملكية المغربية، من خلال هذه الشراكة، تجدد التأكيد على التزامها بدعم الابتكار والتحول الرقمي في قطاع الطيران.
وأضاف “نحن عازمون على دعم الشركات الناشئة المغربية والإفريقية المتخصصة في مجال صناعة السفر والرقمنة، انسجاما مع طموحات المملكة في تطوير القطاع السياحي، واستعدادا للاستحقاقات الكبرى التي سيحتضنها المغرب، مثل كأس الأمم الإفريقية وكأس العالم لكرة القدم 2030”.
وفي السياق ذاته، أكد السيد الملياني أن وكالة التنمية الرقمية فخورة بمواكبة هذه المبادرة الرائدة التي تمزج بين الابتكار وريادة الأعمال والانفتاح على المستوى الدولي.
وسجل أن هذه الشراكة تجسد طموحا مشتركا يتمثل في جعل المغرب قطبا تكنولوجيا مرجعيا في إفريقيا، من خلال ربط المواهب بالأفكار والفرص.