قلق في الأوساط المغربية بسبب توجيه أوروبي يهدد التحويلات المالية لمغاربة الخارج
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
أخبارنا المغربية- علاء المصطفاوي
أثارت توجيهات الاتحاد الأوروبي بشأن البنوك الأجنبية العاملة داخل دوله مخاوف السلطات والبنوك المغربية، وذلك وسط تخوفات من تأثير سلبي كبير على تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج.
وتأتي هذه التحركات في إطار مفاوضات جارية بين السلطات المغربية والأطراف المعنية في الاتحاد الأوروبي لضمان تطبيق مرن لهذه القوانين.
وتهدف التوجيهات الأوروبية في الأساس إلى تقييد نشاط البنوك البريطانية بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، ومع ذلك، تشمل هذه التوجيهات جميع البنوك الأجنبية، بما في ذلك البنوك المغربية الموجودة في سبع دول أوروبية والتي تلعب دوراً هاماً في تسهيل تحويلات مغاربة الخارج إلى المغرب.
هذه التوجيهات التي أطلقتها المديرية العامة للاستقرار المالي والخدمات المالية واتحاد الأسواق المالية (FISMA) التابعة للمفوضية الأوروبية، والتي تم تبنيها من قبل البرلمان الأوروبي، قد تؤثر بشكل سلبي على تدفق تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج وبالتالي على الاقتصاد المغربي.
وفي هذا السياق، أعرب عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، عن هذا القلق خلال مؤتمر صحفي عقد على هامش اجتماع مجلس البنك المركزي.
وقامت السلطات المغربية، بما في ذلك وزارة الخارجية ووزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب، إلى جانب البنوك المغربية في الاتحاد الأوروبي، ببدء مفاوضات مكثفة مع المفوضية الأوروبية ومديريتها، وأيضاً مع السلطات المختصة في دول فرنسا وإسبانيا وإيطاليا وبلجيكا وهولندا، بهدف تطبيق سلس لهذا التشريع على مستوى الاتحاد الأوروبي.
وتم الإعلان عن جولة جديدة من المفاوضات ستنطلق في أكتوبر الجاري وستستمر حتى نهاية العام، وفقاً لتصريحات والي بنك المغرب.
ويضاف إلى هذه المخاوف، الإجراءات التقييدية التي قد تُفرض على نشاط البنوك المغربية في بعض دول الاتحاد الأوروبي، وسط تصاعد التيارات اليمينية المتطرفة في أوروبا، والتي قد تزيد من تفاقم الوضع.
وتشير بيانات مكتب الصرف إلى أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج سجلت نمواً سنوياً بمعدل 19% خلال الفترة 2020-2023، حيث بلغت 115.3 مليار درهم في 2023، بزيادة قدرها 4.1% مقارنة بالعام السابق.
ومن يناير إلى يوليو 2024، تجاوزت التحويلات 68 مليار درهم، بزيادة 3.3% مقارنة بالفترة نفسها من 2023، ومن المتوقع أن تصل إلى 121.8 مليار درهم بحلول عام 2025. وكانت أكبر نسبة من هذه التحويلات تأتي من فرنسا (30.8%)، تليها إسبانيا (12.6%)، والسعودية (10.7%)، وإيطاليا (9.2%).
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی البنوک المغربیة
إقرأ أيضاً:
أوجار يدعو إلى ترافع حزبي يعزز النجاحات الدبلوماسية للمملكة في قضية الصحراء المغربية
زنقة 20. الرباط
نوه محمد أوجار، رئيس اللجنة وعضو المكتب السياسي لـ”الأحرار”، بتفاعل رئيس الحزب، عزيز أخنوش، مع الإرادة الملكية بخصوص تعزيز الدبلوماسية الموازية التي عبر عنها جلالته خلال افتتاح البرلمان، من خلال تأسيس هذه اللجنة، مسجلا أن التجمع الوطني للأحرار، بادر إلى التعاطي الإيجابي مع مضامين الخطاب الملكي في افتتاح الدورة التشريعية الحالية لمجلسي البرلمان، حيث اختار الداخلة لاحتضان أول دورة تكوينية حول تقنيات الترافع.
واعتبر في معرض كلمته الافتتاحية لدورة تكوينية لفائدة برلمانيي الحزب حول “تقنيات الترافع عن قضية الوحدة الترابة للمملكة”، تنظمها اللجنة اليوم الجمعة وغدا السبت بمدينة الداخلة، أن النجاحات الدبلوماسية والانتصارات التي يحققها المغرب في القضية الوطنية الأولى بفضل الإشراف الملكي، لا يجب أن تكون مدعاة للكسل بل دافعا لمواصلة الترافع والرفع من قدرة الهيئات الحزبية على الترافع بشكل فعال.
وأبرز في هذا السياق، أن المغرب في وضع دبلوماسي جيد غير مسبوق اليوم، مضيفا أنه “لا يمكننا إلا أن نثمن ونساند وندعم الحكمة والشجاعة التي يدير بها جلالة الملك، نصره الله، هذا الملف الاستراتيجي”. ودعا إلى ضرورة مواصلة “اليقظة والتحرك حتى نكون متواجدين لدعم وحماية مكتسباتنا”، معتبرا أن العالم يتغير كل 4 أو 5 سنوات ويأتي بمعطيات جديدة.
وانتقد التشويش الذي يقوم به أعداء الوحدة الترابية، مبرزا أن الاختصاص الحصري في قضية الصحراء المغربية هو للأمم المتحدة، وهو ما اعتبره مفيدا لبلادنا.
وسجل أوجار، أن الظرفية مواتية ليكون لحزب التجمع الوطني للأحرار وجود قوي، ويسهر على تفعيل الديبلوماسية الحزبية واستثمار كل العلاقات المرتبطة بالدبلوماسية الحزبية، إذ سبق له أن نظم وحضر مجموعة من الأنشطة التي تنظمها الأحزاب التي تربطه علاقة تعاون معها، حاثا على المزيد من رص الصفوف الداخلية.
الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي يكشف عن دواء جديد لعلاج السرطان .. فيديو