قلق في الأوساط المغربية بسبب توجيه أوروبي يهدد التحويلات المالية لمغاربة الخارج
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
أخبارنا المغربية- علاء المصطفاوي
أثارت توجيهات الاتحاد الأوروبي بشأن البنوك الأجنبية العاملة داخل دوله مخاوف السلطات والبنوك المغربية، وذلك وسط تخوفات من تأثير سلبي كبير على تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج.
وتأتي هذه التحركات في إطار مفاوضات جارية بين السلطات المغربية والأطراف المعنية في الاتحاد الأوروبي لضمان تطبيق مرن لهذه القوانين.
وتهدف التوجيهات الأوروبية في الأساس إلى تقييد نشاط البنوك البريطانية بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، ومع ذلك، تشمل هذه التوجيهات جميع البنوك الأجنبية، بما في ذلك البنوك المغربية الموجودة في سبع دول أوروبية والتي تلعب دوراً هاماً في تسهيل تحويلات مغاربة الخارج إلى المغرب.
هذه التوجيهات التي أطلقتها المديرية العامة للاستقرار المالي والخدمات المالية واتحاد الأسواق المالية (FISMA) التابعة للمفوضية الأوروبية، والتي تم تبنيها من قبل البرلمان الأوروبي، قد تؤثر بشكل سلبي على تدفق تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج وبالتالي على الاقتصاد المغربي.
وفي هذا السياق، أعرب عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، عن هذا القلق خلال مؤتمر صحفي عقد على هامش اجتماع مجلس البنك المركزي.
وقامت السلطات المغربية، بما في ذلك وزارة الخارجية ووزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب، إلى جانب البنوك المغربية في الاتحاد الأوروبي، ببدء مفاوضات مكثفة مع المفوضية الأوروبية ومديريتها، وأيضاً مع السلطات المختصة في دول فرنسا وإسبانيا وإيطاليا وبلجيكا وهولندا، بهدف تطبيق سلس لهذا التشريع على مستوى الاتحاد الأوروبي.
وتم الإعلان عن جولة جديدة من المفاوضات ستنطلق في أكتوبر الجاري وستستمر حتى نهاية العام، وفقاً لتصريحات والي بنك المغرب.
ويضاف إلى هذه المخاوف، الإجراءات التقييدية التي قد تُفرض على نشاط البنوك المغربية في بعض دول الاتحاد الأوروبي، وسط تصاعد التيارات اليمينية المتطرفة في أوروبا، والتي قد تزيد من تفاقم الوضع.
وتشير بيانات مكتب الصرف إلى أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج سجلت نمواً سنوياً بمعدل 19% خلال الفترة 2020-2023، حيث بلغت 115.3 مليار درهم في 2023، بزيادة قدرها 4.1% مقارنة بالعام السابق.
ومن يناير إلى يوليو 2024، تجاوزت التحويلات 68 مليار درهم، بزيادة 3.3% مقارنة بالفترة نفسها من 2023، ومن المتوقع أن تصل إلى 121.8 مليار درهم بحلول عام 2025. وكانت أكبر نسبة من هذه التحويلات تأتي من فرنسا (30.8%)، تليها إسبانيا (12.6%)، والسعودية (10.7%)، وإيطاليا (9.2%).
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی البنوک المغربیة
إقرأ أيضاً:
مسؤول برتغالي: البرتغال يمكنها الاعتماد على الخبرة المغربية في تأمين التظاهرات الرياضية الكبرى
أكد المشرف الرئيسي والمفوض العام للشرطة البرتغالية، مانويل أوغوستو ماجينا دا سيلفا، اليوم الخميس بمراكش، أن المغرب راكم تجربة وخبرة في تنظيم وتأمين التظاهرات الرياضية الكبرى، يمكن للبرتغال الاستفادة منهما.
وقال ماجينا دا سيلفا، على هامش ورشة دولية حول موضوع “أمن وسلامة التظاهرات الرياضية الكبرى”، التي نظمتها المديرية العامة للأمن الوطني، بتنسيق مع “الإنتربول”، عن طريق مشروع “ستاديا”، “إن المغرب والبرتغال وإسبانيا، البلدان المستضيفة لكأس العالم لكرة القدم 2030، تعمل على تبادل الممارسات الفضلى، وفي هذا السياق، يمكننا الاعتماد على خبرة المغرب”.
وأشار المدير السابق للشرطة البرتغالية إلى أن هذه الورشة تشكل مناسبة لتبادل الممارسات الفضلى ووضع الاستراتيجيات الأنجع لمواجهة التحديات المرتبطة بتنظيم حدث عالمي مثل كأس العالم.
واعتبر أن ورشة مراكش، التي تم تنظيمها في إطار مشروع “ستاديا”، تكتسي أهمية خاصة من أجل “تحضير وتنسيق المشاريع التي يتعين أن ننفذها معا في المستقبل”.
يشار إلى أن مشروع “ستاديا”، الذي تم إطلاقه سنة 2012، يهدف إلى إحداث مركز للتميز قصد مساعدة البلدان الأعضاء على تخطيط وتنفيذ الترتيبات التحضيرية الشرطية والأمنية للتظاهرات الدولية الكبرى.
ويسعى مشروع “ستاديا” من خلال الممارسات الجيدة والنجاحات والدروس المستفادة من البلدان الأعضاء التي نظمت تظاهرات دولية كبرى، إلى مساعدة البلدان المستضيفة مستقبلا على التحضير بالشكل الأمثل، عبر مشاركتهم أحدث المعارف والمهارات في هذا المجال.
شوبير يعلق على أنباء العثور على أعمال سحر تخص مؤمن زكريا