المنيا تتصدر.. 23.5 ألف مشروع جديد توفر آلاف فرص العمل
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
أعلن اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا، حصول محافظة المنيا على المركز الأول في إجمالي عدد المشروعات المنفذة ضمن مبادرة "مشروعك"، على مستوى الجمهورية، حيث نفذت المحافظة 23، 5 ألف مشروع بتكلفة تجاوزت 3 مليار جنيه وتم توفير أكثر من 159، 2 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظة، حتى نهاية شهر سبتمبر الجارى.
أكد المحافظ اهتمام الدولة بتنمية الصعيد وإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتقديم مختلف الخدمات والتيسيرات الضرورية للشباب وتعظيم دوره في تنفيذ تلك المشروعات باعتبارها المحرك الأساسي لتحقيق التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن المبادرة تقدم قروضا ميسرة للعديد من الفئات لتمويل مشروعات محدودي الدخل والتي تحتاجها القرى مما يساهم في تحقيق البعد الاجتماعي للتنمية بالتخفيف من حدة البطالة بخاصة بين الشباب والنساء بالقرى.
الجدير بالذكر، أن مبادرة "مشروعك"، تهدف إلى تنمية المشروعات الاستثمارية والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر عن طريق تدريب الشباب على كيفية حل مشكلاتهم واستغلال مواردهم، إلى جانب مكافحة الهجرة الداخلية وخفض معدلات البطالة والقضاء على الفقر وخلق فرص عمل جديدة لأبناء المحافظات لتمكينهم من المشاركة فى سوق العمل وتعزيز ثقافة العمل الحر من خلال منح التمويل اللازمة لإقامة المشروعات المختلفة تنفيذاً لرؤية مصر 2030
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة التنمية المحلية محافظ المنيا الرئيس عبد الفتاح السيسى التنمية المستدامة المشروعات الاستثمارية مبادرة مشروعك
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية ترفع الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغر
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرارين رقم 17و 18 لسنة 2025، بشأن زيادة الحد الأقصى للتمويل من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر، وزيادة الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر إلى 312.5 ألف جنيه بدلاً من 250 ألف جنيه في ضوء العمل على مراعاة المتغيرات الاقتصادية وتطبيق قانون التأمين الموحد.
ونص القرار رقم 17 لسنة 2025 على زيادة الحد الأقصى للتمويل الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر، إلى 266 ألف جنيه بدلاً من 242 ألف جنيه، وذلك بزيادة تبلغ 10% عن الحد الأقصى المعمول به قبل صدور القرار.
يأتي ذلك بهدف إتاحة وتمكين الأفراد والشركات من الحصول على التمويل المناسب سواء لبدء المشروعات أو تنميتها وتطوير حجم أعمالها وزيادة تنافسيتها، كما أن التعديل برفع قيمة الحد الأقصى للتمويل يمثل تفاعلاً مع المتغيرات الاقتصادية لمواجهة آثار ارتفاع معدل التضخم، وإتاحة التمويل المناسب دعماً لجهود الدولة في تحقيق خطة التنمية الاقتصادية.
بالتوازي مع ذلك، رفعت هيئة الرقابة المالية الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر إلى 312.5 ألف جنيه بدلاً من 250 ألف جنيه في ضوء العمل على مراعاة للمتغيرات الاقتصادية وتطبيق قانون التأمين الموحد، وفقاً للقرار رقم 18 لسنة 2025.
التغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغركانت الهيئة أصدرت القرار رقم 268 لسنة 2024 بشأن زيادة الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر بنسبة 25% ليصل إلى 250 ألف جنيه، وذلك وفقًا للمادة (37) من قانون التأمين الموحد، الذي بدأ العمل به في يوليو 2024.
جاء القرار في إطار حرص الرقابة المالية على إتاحة وتطوير كافة الحلول والمنتجات التمويلية والتأمينية والاستثمارية التي تتناسب مع جميع فئات المجتمع، وكذا لتحقيق التكامل بين الأنشطة المالية غير المصرفية بما يدعم جهود الدولة في تحقيق الشمول المالي، حيث يعد التأمين متناهي الصغر خدمة تأمينية تحمى شريحة كبيرة من أفراد المجتمع من ذوي الدخول المنخفضة، ويعزز من قدرتهم على الاستثمار في الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فضلاً عن كونه أداة تنموية لها انعكاساتها على مستوى الاقتصاد الكلي.
وقال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القانون رقم 201 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر منح مجلس إدارة الهيئة سلطة إقرار زيادة الحد الأقصى لتمويل المشروع متناهي الصغر أو الشخص الطبيعي الواحد وفقاً للظروف الاقتصادية، وأن هذا القرار يأتي حرصاً من الهيئة العامة للرقابة المالية على تطوير القواعد المنظمة لممارسة الأنشطة المالية غير المصرفية لتحقيق استدامة الأعمال وخاصة في قطاع تمويل المشروعات متناهية الصغر نظراً لدورها الهام في إتاحة حجم التمويل المناسب للأفراد والمؤسسات وفقاً لطبيعة النشاط وحجم المشروع.
وأشار فريد إلى أن قيمة التمويل الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر بلغت 73.9 مليار جنيه في أول 11 شهراً من عام 2024، لعدد 3.1 مليون مستفيد، كما بلغت قيمة أرصدة التمويل في نهاية شهر نوفمبر 2024 فقط 61.4 مليار جنيه.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي: احتياطي مصر من الذهب يسجل 11.85 مليار دولار
بعائد يومي 27%.. بنك مصر يطرح أعلى شهادة ادخار في 2025
30 ألف جنيه يوميا.. حدود السحب والشراء ببطاقات بنك مصر في رمضان 2025
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال