كتب- محمد أبوبكر:

استقبل محمد جبران، وزير العمل، اليوم الأحد، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، رئيسَ اتحاد الصناعات المصرية، المهندس محمد زكي السويدي، في حضور المهندس هاني محمد محمود عبد المجيد، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق.

جاء ذلك لبحث مجموعة من الملفات ذات الاهتمام المُشترك بين "الوزارة" و"الاتحاد"، حيث أكد الجانبان أهمية تكثيف التعاون والتنسيق في بعض قضايا العمل؛ من بينها مشروع قانون العمل، بما يُحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل، ويُشجع على "الاستثمار"، وكذلك تطبيق الحد الأدنى للرواتب، تنفيذًا لقرار المجلس القومي للأجور.

وجرى التباحث بشأن التعاون في تنفيذ وأهداف وخطة وزارة العمل لتطوير منظومة التدريب المهني، بما يتماشى مع مُتغيرات سوق العمل في الداخل والخارج.

وأكد وزير العمل حرص الوزارة على التواصل والتعاون مع شركاء العمل والتنمية؛ خصوصًا طرفي العملية الإنتاجية من ممثلي أصحاب الأعمال والعمال، بشكل متوزان، للتشاور في الموضوعات المُشتركة، من أجل بيئة عمل لائقة تتحقق فيها مصالح كل الأطراف، وتكون ظهيرًا لعملية التنمية التي تشهدها البلاد تحت قيادة الرئيس السيسي.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: حسن نصر الله السوبر الأفريقي النزلات المعوية في أسوان سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي وزير العمل محمد جبران رئيس اتحاد الصناعات المصرية

إقرأ أيضاً:

5 اختصاصات للمجلس الأعلى للأجور بمشروع قانون العمل الجديد

وافق مجلس النواب على المادة المنظمة لاختصاصات المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل الجديد ، والخاص بتحديد الأجور لموظفي القطاع الخاص .


و يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.


وحدد مشروع قانون العمل الجديد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور في المادة (102) منه على الآتي:


1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.

2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون.

3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.

4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.

5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالإعفاء.


  ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
 

مقالات مشابهة

  • 5 اختصاصات للمجلس الأعلى للأجور بمشروع قانون العمل الجديد
  • موعد صرف مرتبات مارس 2025 بعد قرار الحكومة.. وجدول الحد الأدنى للأجور الجديد
  • ‫ وزير الإسكان: تنفيذ حملات إزالة لمخالفات وتعديات وغلق أنشطة مخالفة
  • تفاصيل لقاء عيدروس الزبيدي مع سفيرة بريطانيا
  • تفاصيل لقاء رئيس الهيئة الوطنية للإعلام ووزير الأوقاف
  • 135 فرصة عمل جديدة براتب 9400.. العمل توفر وظائف جديدة (تفاصيل)
  • وزير الإسكان: تنفيذ 2532 وحدة جديدة بـ"سكن لكل المصريين".. ومشروعات بنية أساسية بـ"المنيا الجديدة"
  • وزير الإسكان: جارٍ تنفيذ 2532 وحدة سكنية جديدة بـسكن لكل المصريين.. ومشروعات بنية أساسية بمدينة المنيا الجديدة
  • وزير العمل يرد على اتهامه باستغلال الوزارة لاغراض انتخابية
  • شهادات البنك الأهلي ومصر بفائدة 27%.. عوائد تنافسية وفرص استثمارية آمنة