الرقابة المالية استعرضت تجربتها في كيفية الرقابة على أسواق التداول
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
تداول بما يحقق التوازن بين استقرار الأسواق وحماية المتعاملين ويضمن استمرار جهود التطوير والتنمية
نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية، ورشة عمل افتراضيًا عبر تطبيق زووم، استمرت لمدة 3 أيام على بدأت يوم الاثنين الماضي، لتطوير وتنمية قدرات كوادر هيئة الأوراق المالية بالمملكة الأردنية الهاشمية، وبورصة عمان، ومركز إيداع الأوراق المالية، حاضر فيها ممثلون عن الإدارات الرئيسية بالهيئة، في المسائل المتعلقة بالرقابة على أسوق التداول وعدد من الموضوعات الأخرى التي تتميز الهيئة العامة للرقابة المالية بتطبيقها، وذلك في إطار حرص الهيئة العامة للرقابة المالية على تحسين جهود الشراكة والتعاون لتعزيز قدرات الأسواق العربية التنافسية.
يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة على تعزيز علاقات التعاون المشترك مع الأشقاء والأصدقاء بدولة الأردن، وتفعيلًا لمذكرة التفاهم الثنائية الموقعة بين الهيئة العامة للرقابة المالية وهيئة الأوراق المالية بالمملكة الهاشمية، والتي جاءت ضمن مخرجات الدورة الثانية والثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة التي عقدت في القاهرة في شهر مايو الماضي بهدف تفعيل التعاون وتبادل المعلومات والخبرات العملية.
حيث استهدفت الهيئة العمل على نقل المعرفة وزيادة الخبرات الرقابية والتعريف بالجهود التي تبذلها الهيئة في سبيل العمل على سلامة واستقرار الأسواق، وتطوير البنية التشريعية للقوانين الحاكمة للقطاع المالي غير المصرفي.
جاء هذا التعاون رغبة من هيئة الأوراق المالية الأردنية في الاطلاع على تجربة الهيئة فيما يتعلق بفنيات الوظائف الرقابية بغرض المساعدة في تحسين تنفيذ قوانين الأوراق المالية والأنظمة واللوائح الصادرة بهذا الشأن، بهدف تطوير النظم الرقابية المستخدمة في أسواق التداول، وتم تحديد الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر للاستفادة من خبرتها كهيئة رائدة في هذا المجال، حيث يعد سوق رأس المال المصري من أقدم وأكبر الأسواق العربية، وتتمتع الهيئة بمكانة راسخة وسمعة طيبة أفريقيًا وإقليميًا ودوليًا باعتبارها الرقيب على القطاع المالي غير المصرفي بأكمله في مصر.
وتقوم هيئة الأوراق المالية الأردنية بتنظيم تسجيل وإصدار وإدراج الأوراق المالية، وضمان قيام الجهات المصدرة للأوراق المالية بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية اللازمة للمستثمرين، وتنظيم شؤون الترخيص والاعتماد لشركات الخدمات المالية المتعاملة بالأوراق المالية ومراقبة أعمالها في بورصة عمان والبورصات الأجنبية، ومراقبة التداول الذي يجري على الأوراق المالية من قبل كافة جهات الاستثمار المحلية والأجنبية في بورصة عمان.
وافتتح السيد محمد الصياد، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية فعاليات ورشة العمل، ورحب بالسادة الحضور، إذ قدم ممثلو إدارات الهيئة برنامجًا تدريبيًا متخصص في مجال المراقبة على أسواق المال، لتطوير قدرات مسئولي هيئة الأوراق المالية الأردنية.
تضمن البرنامج تقديم 8 محاضرات افتراضية، خلال 3 أيام، في مجالات إصدارات الأسهم وعروض الشراء والطروحات، وإدارة صناديق الاستثمار وسندات التوريق والصكوك وآليات الرقابة على التداول وتسوية الأوراق المالية بالبورصة.
كما شمل البرنامج التدريبي شرح لجوانب إدارة النظام الآلي لمراقبة التداول والمخاطر المحتملة المرتبطة به مثل المخاطر التشغيلية والتنظيمية والسيبرانية، بجانب محاضرات عن إجراءات تأسيس وترخيص الشركات العاملة بالأنشطة المالية غير المصرفية وقواعد وضوابط الترخيص للوظائف الرئيسية بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وكذلك التفتيش على شركات الوساطة وحوكمة الشركات ومتطلبات الإفصاح.
كما تم استعراض التجربة المصرية في إعادة هيكلة وبناء القطاع المالي غير المصرفي في مصر من خلال عملية الدمج التي تمت عام 2009، وعلى إثرها تم تأسيس الهيئة التي تتولى الإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، والجهود التي قامت بها الهيئة لتطوير الأطر الرقابية اللازمة لحماية حقوق كافة المتعاملين وإصدار وتوفير كافة الوسائل والنظم التي تضمن كفاءة الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمارس فيها وبما يدعم تطوير وتنمية حجم الأعمال.
مع التأكيد على أن ذلك يتم في ضوء الأطر القانونية والمبادئ الدولية ذات العلاقة تحديدًا الصادرة عن المنظمة الدولية للهيئات المشرفة على أسواق المال (IOSCO) والتي تتمتع كلا الهيئتين بعضويتها الدائمة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الهیئة العامة للرقابة المالیة هیئة الأوراق المالیة المالیة ا
إقرأ أيضاً:
أسواق "اليوم الواحد".. مبادرة حكومية لخفض الأسعار وتحقيق العدالة الاجتماعية
تعد أسواق "اليوم الواحد" من أبرز المبادرات الحكومية التي تهدف إلى تخفيف العبء الاقتصادي على المواطنين في ظل تزايد ارتفاع الأسعار، ورغم الإقبال الكبير على هذه الأسواق، إلا أن العديد من التساؤلات لا تزال تدور بين المواطنين حول استمرارية هذه الأسواق، جودة السلع المعروضة فيها، وتأثيرها على السوق المحلي.
في هذا التقرير، نسلط الضوء على أبرز هذه التساؤلات ونقدم إجابات عنها بناءً على تصريحات وزارة التموين والتجارة الداخلية.
هل ستكون أسواق اليوم الواحد" مستمرة أم موسمية؟من أكثر الأسئلة تداولًا بين المواطنين هو ما إذا كانت أسواق "اليوم الواحد" ستستمر بشكل دائم أم أنها مجرد تجربة موسمية، في هذا السياق، أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن هذه الأسواق ليست مبادرة موسمية، بل هي جزء من خطة الحكومة لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة على مدار العام. وأضافت الوزارة أن هناك خططًا للتوسع في هذه الأسواق لتشمل مزيد من المحافظات، مع زيادة عدد الأسواق في كل محافظة. الهدف هو جعل هذه الأسواق جزءًا من الحلول المستدامة لتوفير السلع بأسعار معقولة، وتحقيق استقرار السوق وتقليل الحلقات الوسيطة.
هل توفر أسواق "اليوم الواحد" سلعًا بأسعار أقل دائمًا؟يُثار تساؤل آخر حول ما إذا كانت أسواق "اليوم الواحد" تقدم دائمًا أسعارًا أقل من السوق المحلي. وأوضحت الوزارة أن هذه الأسواق تسعى لتوفير السلع بأسعار أقل، حيث يتم بيع السلع مباشرة من المنتجين والموزعين إلى المستهلكين، مما يقلل من دور الوسطاء ويخفض الأسعار بنسبة تتراوح بين 20% إلى 30% حسب نوع السلعة. ومع ذلك، ونظرًا للتقلبات الاقتصادية وارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل، قد تتفاوت الأسعار من سوق لآخر، إلا أن أسواق "اليوم الواحد" تظل خيارًا مفضلًا لكثير من المواطنين مقارنة بالأسواق الأخرى.
هل تشمل أسواق "اليوم الواحد" جميع السلع الأساسية؟
تساءل البعض عن مدى شمولية أسواق "اليوم الواحد" لجميع السلع الأساسية. ورغم أن هذه الأسواق توفر العديد من السلع الغذائية الأساسية مثل الزيت، السكر، الأرز، والخضروات والفواكه، إلا أن هناك تساؤلات بشأن توفير سلع أخرى مثل المنظفات والمنتجات الاستهلاكية الأخرى. وزارة التموين أكدت أنها تعمل على توسيع نطاق السلع المعروضة في هذه الأسواق لتشمل منتجات إضافية تلبية لاحتياجات الأسرة المصرية، مثل المنظفات وبعض السلع الاستهلاكية الأخرى.
هل تؤثر أسواق "اليوم الواحد" على السوق المحلي؟يطرح البعض سؤالًا عن تأثير هذه الأسواق على تجار التجزئة المحليين. ورغم أن أسواق "اليوم الواحد" تقدم تخفيضات كبيرة على السلع، إلا أن بعض التجار المحليين يخشون من أن تؤدي هذه المبادرة إلى تقليص الطلب على المنتجات المحلية وتضر بمبيعاتهم. وزارة التموين أكدت أنها تهدف إلى تحقيق التوازن بين دعم المستهلكين من خلال توفير السلع بأسعار منخفضة، وفي الوقت نفسه الحفاظ على استقرار السوق المحلي. الحكومة تسعى إلى تقليل دور الوسطاء وتنسيق التوزيع بين أسواق "اليوم الواحد" والأسواق المحلية لضمان عدم التأثير السلبي على النشاط التجاري في المحلات الصغيرة.
كيف تضمن الدولة جودة السلع في أسواق "اليوم الواحد"؟من الأسئلة المهمة التي يطرحها المواطنون حول جودة السلع في أسواق "اليوم الواحد"، خاصة في ظل المخاوف من تداول سلع غير مطابقة للمواصفات. الوزارة أكدت أن جميع السلع المعروضة في هذه الأسواق تخضع لرقابة صارمة من إدارة الرقابة التجارية، حماية المستهلك، و هيئة سلامة الغذاء. يتم فحص السلع قبل طرحها للتأكد من أنها تتوافق مع معايير الجودة والسلامة. وفي حال اكتشاف أي مخالفات، يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أن المنتجات المعروضة آمنة للاستهلاك.
مزايا أسواق "اليوم الواحد"خفض التكاليف للمستهلكين: من خلال تقليل عدد الوسطاء بين المنتج والمستهلك، يمكن للمواطنين شراء السلع بأسعار أقل، مما يساهم في تخفيف آثار التضخم وارتفاع الأسعار.جودة عالية بأسعار مناسبة: يتم التأكد من جودة المنتجات المعروضة في أسواق "اليوم الواحد"، مع تقديم تخفيضات تصل إلى 30%، مما يمثل دعمًا مباشرًا للأسرة المصرية.سهولة الوصول إلى السلع: توفر هذه الأسواق السلع الأساسية في أماكن قريبة من المواطنين، مما يوفر لهم الوقت والجهد في الحصول على احتياجاتهم اليومية.
التعاون بين القطاعين العام والخاص
من أهم مميزات أسواق "اليوم الواحد" هو التعاون المثمر بين القطاع العام والخاص. هذه المبادرة تساهم في دعم المزارعين والمصنعين المحليين من خلال تسويق منتجاتهم مباشرة للمستهلكين، كما تقلل من دور الوسطاء الذي يرفع الأسعار. هذا التعاون يعزز من قدرة القطاع الخاص على المشاركة الفعّالة في تلبية احتياجات السوق المحلي، ويضمن توافر سلع ذات جودة عالية بأسعار معقولة.
مدرب بايرن ميونخ: ليون جوريتسكا قدوة لكل اللاعبين