شهدت شوارع عدد من المدن في البحرين، ما بين أمس السبت واليوم الأحد، عدّة تظاهرات حاشدة، للتنديد بما وصفوه بـ"جريمة اغتيال الأمين العام لحزب الله، الشهيد السيد حسن نصر الله من قبل الاحتلال الإسرائيلي".

وهتف المتظاهرين، في منطقة السهلة المتواجدة جنوبي العاصمة المنامة، بعدد من الشعارات، للتعبير عن استنكارهم لاستمرار "التطبيع" مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، وكذا باغتيال أمين عام حزب الله، حسن نصر الله.

 

وفي السياق نفسه، نعت قوى المعارضة في البحرين، استشهاد الأمين العام لحزب الله، بالقول: "الأمة وأحرار العالم رحيل هذه القامة الكبرى والقيادة العظيمة التي قلّ نظيرها في الإيمان والجهاد والولاء والبذل العظيم".

ودعت قوى المعارضة في البحرين، عبر بيان لها، إلى "إعلان الحداد العام بهذا المصاب الجلل، والمشاركة في إقامة مجالس العزاء في مختلف مناطق البلاد"، فيما استنكرت في الوقت نفسه، ما وصفته بـ"منع السلطات في البحرين مراسم التّعزية ومسيرات تأبين الرّاحل الكبير".
بيان تعزية وتبريك قوى المعارضة في البحرين باستشهاد سماحة الأمين العام لحزب الله «السيّد حسن نصر الله»

بسم الله الرحمن الرحيم

نتقدّم في قوى المعارضة في البحرين بخالص العزاء وصادق المواساة باستشهاد أمين عام حزب الله وسيّد المقاومة المجاهد الكبير سماحة حجّة الإسلام والمسلمين… pic.twitter.com/8TvQgqoluE — Alwefaq Society (@ALWEFAQ) September 29, 2024 تظاهرة في منطقة السهلة جنوبي العاصمة المنامة ضمن التظاهرات التأبينية الحاشدة التي خرجت في البحرين إثر استشهاد سيد المقاومة الإسلامية سماحة السيد حسن نصرالله#البحرين #لبنان pic.twitter.com/4e7fepQrYS — قناة اللؤلؤة (@LuaLuaTV) September 29, 2024 الشارع البحريني يشهد انتفاضة ومسيرات تأبينيه لشهيد الأمة وسيد المقاومة - السهلة الجنوبية pic.twitter.com/zWlnvfaDwB — Alwefaq Society (@ALWEFAQ) September 28, 2024
كذلك، طالبت بـ"إنهاء اتفاقيات التطبيع وإغلاق السفارة"، مبرزة أن "جريمة اغتيال سيّد المقاومة وقائدها وإخوته من الكوكبة المجاهدة هي جريمة غير مسبوقة؛ وأن هذه الجريمة النكراء ما كانت لتتمّ لولا الدّعم الأميركيّ الكامل والتأييد والمباركة من أنظمة التّطبيع والخيانة في المنطقة".

وفي سياق متصل، قال وزير الداخلية البحريني، راشد بن عبد الله آل خليفة، إن "ما تشهده المنطقة من تصعيد خطير وتوترات واسعة النطاق وظروف استثنائية، يتطلب اليقظة والوعي والثبات والتماسك الوطني والانتماء للوطن".

ودعا وزير الداخلية البحريني، عبر بيان بثته وكالة الأنباء الرسمية، المواطنين، إلى "التحلي بالروح الوطنية والمسؤولية في الحفاظ على الأمن والنظام العام، باعتبار أن المواطن شريك أصيل في مسؤوليته تجاه وطنه".

وأكد أن على "الآباء والمهتمين بالشأن الداخلي والمدركين لخطورة الأوضاع الراهنة أن يتحملوا مسؤولياتهم في المحافظة على أمن الوطن ونسيجه المجتمعي المتماسك القوي"، وذلك في وقت تعيش فيه الشوارع البحرينية على إيقاع عدد من المظاهرات المنددة باغتيال الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله.


وأعلن جيش الاحتلال، السبت، عن اغتياله لـ نصر الله، في غارة شنتها مقاتلات له من طراز "إف 35"، الجمعة، على هدف بمنطقة حارة حريك في ضاحية بيروت الجنوبية في لبنان، المعقل الرئيس لـ"حزب الله"، ولاحقا أقر الحزب باغتيال أمينه العام.

وتزامنا مع اغتيال نصر الله، يواصل جيش الاحتلال منذ 23 أيلول/ سبتمبر الجاري، عدوانه الأعنف والأوسع على لبنان منذ بدء المواجهات مع "حزب الله" قبل نحو عام، ما أسفر حتى مساء السبت عن 816 شهيدا بينهم أطفال ونساء، و2507 جرحى، وسط مخاوف من وصول المواجهات إلى حرب إقليمية.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية البحرين نصر الله لبنان لبنان البحرين نصر الله مسيرات المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الأمین العام لحزب الله حسن نصر الله حزب الله

إقرأ أيضاً:

الأمين العام لجمعية المصارف دعا الى الحفاظ على القطاع وحماية حقوق المودعين

 اعتبر الأمين العام  لجمعية مصارف لبنان  الدكتور فادي خلف في افتتاحية التقرير الشهري للجمعية انه "مع دخول لبنان مرحلة جديدة من التغيير السياسي والاقتصادي، تبرز مسألة معالجة الفجوة المالية كأحد أهم التحديات التي تواجه الحكومة.  وقد نتجت هذه الفجوة عن تراكم سنوات من السياسات الاقتصادية غير المستدامة وسوء إدارة الموارد من قبل الدولة ومصرف لبنان".

اضاف:" أكد رئيس الحكومة نواف سلام في كلمته أن "الدولة تكون قوية بمقدار استعادة ثقة المواطنين، ومن دون إعادة العافية إلى القطاع المصرفي، لن تكون هناك استثمارات، وبالتالي لن تتوافر الودائع." هذه الرؤية تتلاقى مع موقف المصارف التي تؤمن بأن إعادة هيكلة القطاع وتعزيز الثقة به يُعتبران ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي في البلاد".

تابع:" من الضروري أن تُبنى أي حلول مقترحة على رفض شطب الودائع سواء في مصرف لبنان أو في المصارف، لأن ذلك غير مقبول وغير عادل. إذ إن تحميل المصارف والمودعين وزر الخسائر المتراكمة نتيجة السياسات المالية الخاطئة للدولة ومصرف لبنان يُعد إجحافًا. بناءً عليه، من المفترض أن تشمل الحلول المطروحة: تحميل الدولة ومصرف لبنان الجزء الأكبر من المسؤولية، واستثمار أصولهما. إعادة جدولة الديون السيادية بأسلوب عادل يحافظ على الاستقرار المالي. إعادة هيكلة القطاع المالي والمصرفي بطريقة تحفظ أموال المودعين وتحافظ على دور المصارف في تمويل الاقتصاد المنتج".

وشدد على ضرورة أن تتضمن أي خطة:  الاستفادة من الأصول العامة: تُقدَّر قيمة الأصول العامة غير المستغلة بعشرات مليارات الدولارات، وتشمل أملاك الدولة والمرافق العامة. اس تعمال أصول مصرف لبنان: لا يمكن لأي حل أن يكون منطقيًا إذا لم يأخذ بعين الاعتبار مقدرات مصرف لبنان الحالية وأصوله.إعادة جدولة الدين العام: عبر مفاوضات مع حاملي سندات اليوروبوندز من مصارف ومودعين ومؤسسات مالية دولية.  استقطاب الاستثمارات الدولية: وهذا يتطلب إعادة توجيه الاقتصاد نحو مسارات تُحفّز النمو، إضافة إلى إصلاح القطاعين العام والمالي. إعادة تنشيط العمل المصرفي ضمن بيئة إصلاحية واضحة: لا يمكن للمصارف استعادة دورها الطبيعي دون بيئة قانونية وتنظيمية مستقرة تُعيد ثقة المودعين والمستثمرين".

وقال:"لا يمكن تحميل القطاع الخاص مسؤولية الفجوة المالية التي تسبب بها القطاع العام. لذلك، لا بد من إشراك الأطراف المعنية، الدولة، المصرف المركزي، المصارف، المودعين، والهيئات الاقتصادية، في عملية البحث عن الحلول، ضمن إطار من المصارحة والشفافية".

أضاف: "إن أي خطة تعافٍ يجب أن تستند إلى مبدأ استعادة الثقة وتأخذ في الاعتبار موقف كافة الأطراف، إذ لا يمكن بناء الثقة إلا على نتائج مستقبلية واضحة وعادلة".

ورأى ان "لا تعافي اقتصاديًا دون قطاع مصرفي قوي، ولا نظام مصرفيًا دون حفظ حقوق المودعين ومن الضروري أن يكون هذا هو الأساس الذي يرتكز عليه أي حل مستقبلي"، معتبرا ان " الفرصة لا تزال قائمة لإيجاد حلول عادلة تعيد ثقة المودعين وتحافظ على القطاع المصرفي. الحلول موجودة، والمسار واضح:  اصلاحات جذرية، توزيع عادل للمسؤوليات ضمن الازمة النظامية، اعادة بناء الثقة بالقطاع المصرفي كركيزة اساسية لنمو الاقتصاد". 

مقالات مشابهة

  • الأمين العام بوزارة الدفاع يستقبل رئيس مركز الدراسات الدفاعية العليا بإيطاليا
  • مطار بيروت يُغلق أبوابه في أثناء تشييع الأمين العام السابق لحزب الله
  • مطار بيروت يُغلق أبوابه أثناء تشييع الأمين العام السابق لحزب الله
  • الأمين العام للأمم المتحدة يرحب باستمرار تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
  • الأمين العام لجمعية المصارف دعا الى الحفاظ على القطاع وحماية حقوق المودعين
  • ترامب يشيد باغتيال قيادي جهادي في سوريا.. من هو؟ (شاهد)
  • «المنفي» يتلقى برقية تهنئة من «الأمين العام لاتحاد المغرب العربي»
  • الجيش الإسرائيلي: حزب الله أطلق 5 مسيرات تجاه إسرائيل منذ وقف إطلاق النار
  • إذاعة جيش الاحتلال تزعم: حزب الله أطلق 5 مسيرات منذ وقف إطلاق النار
  • شاهد | لبنان.. المقاومة تستعصي على الاصطفاف الأمريكي الإسرائيلي