السفيرة نائلة جبر تفتتح ورشه عمل لتعزيز قدرات لجان الحماية
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
في إطار التعاون بين اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والمنظمة الدولية للهجرة في مصر، افتتحت السفيرة نائلة جبر ورشة عمل لتعزيز قدرات لجان الحماية.
أكدت السفيرة نائلة في كلمتها على أهمية الشراكة مع المجلس القومي للطفولة والأمومة والتزام الدولة المصرية بتطوير مهارات العاملين في هذا المجال.
كما تناولت السفيرة محاور متعددة منها التعريف بدور اللجنة الوطنية، ومساهمتها في إعداد التشريعات الخاصة بمكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، إلى جانب الزيارات الميدانية للمحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية.
كما تم تسليط الضوء على أهمية التعليم الفني ومجالات العمل المستقبلية، ودور لجان الحماية في التعامل مع البلاغات والشكاوى، خاصة فيما يتعلق بأشكال الاتجار بالبشر مثل استغلال الأطفال بلا مأوى، والعمل القسري، وزواج الصفقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السفيرة نائلة جبر اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية الإتجار بالبشر المنظمة الدولية للهجرة المجلس القومي للطفولة والأمومة
إقرأ أيضاً:
مالية البحر الأحمر تستضيف ندوة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
انطلقت اليوم الخميس ندوة تحت عنوان الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان 2021-2026، التى نظمتها المديرية المالية بالبحر الأحمر وبالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان بحضور الدكتور محمد ممدوح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان رئيس اللجنة الاقتصادية و سعيد عبد الحافظ عضو المجلس القومي حقوق الانسان و راية خطاب مكتب الشكاوى بالمجلس و محمد فؤاد باحث بالأمانة الفنية، ومحمد طلعت باحث بالأمانة الفنية وبالتعاون مع اللجنة التنفيذية للتدريب بقطاع الحسابات والمديريات المالية بقيادة مرفت سالم وفريق اللجنة التنفيذية للتدريب بالمديرية المالية لمحافظة البحر الأحمر بقيادة محاسب حمدى محمود طه.
حيث أقيمت الندوة تحت رعاية وزير المالية أحمد كجوك و اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر وبحضور د/ماجدة حنا بباوي نائب محافظ البحر الأحمر وتحت إشراف المحاسب شريف خيري رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية و المحاسب/علاء عبد الحميد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية مدير المديرية المالية بالبحر الأحمر والدكتورة / سماح عسكر وكيلة المديرية وبحضور أ/محمد خيري علي هريدي قطاع مكتب الوزير بوزارة المالية.
حيث استهدت الندوة قطاعات محافظة البحر الأحمر وقنا-الأقصر مصلحة الضرائب المصرية ومصلحة الضرائب العقارية ومصلحة الجمارك المصرية وقطاع الحسابات والمديريات المالية.
وشملت محاور الندوة آليات تعزيز حقوق الإنسان في القطاع الحكومي والتعريف بالمجلس وقانون انشائه وآليات عمله والاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان ودورها في تعزيز الحقوق الاقتصادية للمواطن المصري والجهود المبذولة والتحديات لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وتأثير نشر مفاهيم حقوق الانسان.