تعرف على الممارسات المحظورة عند إعداد الموازنة العامة وفقا للقانون.. تفاصيل
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد القانون رقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد، عدد من الممارسات تعد مخالفات حال ارتكابها عند إعداد الموازنة، حيث نص القانون على أن تلتزم الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها على النحو الذي تقرره الوزارة وتحدده اللائحة التنفيذية.
ومع مراعاة أحكام قانون الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 1988، وقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، يعد من المخالفات المالية ما يأتي:
1.عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية أو تقارير تقييم الأداء الخاصة بها، أو بياناتها التفصيلية، أو تقديمها غير مستوفاة أو في موعد يجاوز المواعيد المحددة.
2.عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية والقيد فيها بانتظام وفقا لما تنظمه اللائحة المالية للموازنات والحسابات.
3.عدم تمكين ممثلي الوزارة وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من القيام بواجباتهم أو ممارسة اختصاصاتهم في الرقابة والتفتيش وطلب المستندات أو الاطلاع عليها.
4.امتناع الجهة الإدارية عن توفير المستندات والسجلات والبيانات لممثلي الوزارة وأضعاء الجهاز المركزى للمحاسبات التي تتطلبها أعمال الفحص أو التأخير في ذلك.
5.تجاوز الاعتمادات المدرجة بالموازنة أو نقل أي مبلغ من باب إلى باب آخر من أبواب الموازنة أو الموافقة على مصروف غير وارد بها، أو زائد على تقديراتها دون الحصول على الموافقة والترخيص المالى اللازمين.
6.التخلى للغير عن مفاتيح التصديق الإلكتروني لصاحبي التوقيعين الأول والثاني وذلك دون إخلال بما يترتب عليها من جرائم تنظمها القوانين الأخرى.
7. مخالفة أي حكم من أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون المالية العامة الموحد الموازنه
إقرأ أيضاً:
الكثيري يتفقد مشاريع الطرق والأشغال العامة.. تفاصيل جديدة حول خطط التطوير
شمسان بوست / خاص:
التقى الأستاذ علي عبدالله الكثيري، القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، ورئيس الجمعية الوطنية، اليوم الخميس، المهندس سالم الحريزي، وزير الأشغال العامة والطرق.
واستمع الكثيري خلال اللقاء من الحريزي إلى شرح حول سير العمل في الوزارة، والمؤسسات المرتبطة بها، وخططها وبرامجها للمرحلة المقبلة، وجملة الصعوبات التي تواجهها، والمشاريع التي نفذتها خلال الفترة الماضية في العاصمة عدن ومحافظات الجنوب والمناطق المحررة، والتدخلات المطلوبة لتعزيز أداء تلك المشاريع بالشراكة مع الجهات المانحة.
كما اطّلع الكثيري على مستوى إنجاز الوزارة لمشاريع الطرق وإعادة التأهيل والصيانة والتطوير الحضري، والخطط التطويرية الجاري إعدادها، إضافة إلى المشاريع المتعثرة وأسباب تعثرها والحلول والتدابير المناسبة لها، ومسؤولية متابعة اللائحة الخاصة بالميازين لشاحنات نقل البضائع وتطبيقها في المحافظات، والمقترحات الكفيلة بالاستخدام الأمثل لعائداتها في صيانة الطرق والحفاظ عليها بالتنسيق مع السلطات المحلية.
وشدد القائم بأعمال رئيس المجلس على مضاعفة الجهود للتسريع بإنجاز تلك المشاريع، التي سيكون لها أثر ملموس في حياة المواطنين، مؤكداً استعداد المجلس الانتقالي الجنوبي، تذليل أي صعوبات تعترض سير إنجازها في الوقت المحدد.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان