من الساحل.. البورصة تكشف دور صناديق الاستثمار المتخصصة في سوق المال
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
نظمت البورصة المصرية فعالية ترويجية بمدينة العلمين الجديدة في منطقة الساحل الشمالي انطلقت مساء أمس الجمعة، وذلك بهدف الترويج لسوق المال والتعريف بأنشطة البورصة ومزايا الاستثمار في سوق الأوراق المالية.
شهدت أولى فعاليات البورصة المتعلقة بالترويج لفرص الاستثمار الخاصة بمجتمع الأعمال عقد حلقة نقاشية ألقى في بدايتها رامي الدكاني - رئيس البورصة المصرية كلمة رحب فيها بالحضور وعرض أهم محاور النقاش والمتمثلة في دور صناديق الاستثمار عامة وصناديق الاستثمار المتخصصة بشكل خاص داخل منظومة سوق المال.
وشهدت فعالية البورصة الترويجية تسليط الضوء على أهمية صناديق الاستثمار المتخصصة ودورها كأوعية استثمارية متنوعة متاحة أمام المستثمرين لدعم قدراتهم على اتخاذ القرار، والوسيلة الاستثمارية الأنسب لتعظيم حجم استثماراتهم في سوق المال.
كما سلط الحضور الضوء على أحدث تجارب صناديق الاستثمار بالسوق المصرية والممثلة في صندوق الاستثمار في الذهب، ومدى قدرته على جذب العديد من المستثمرين والمؤسسات منذ إطلاقه في 14 مايو الماضي.
ويشهد جدول فعاليات البورصة المصرية في الساحل خلال العام الجاري عددًا من الفعاليات المخصصة لمجتمع الأعمال بالقطاعات الاقتصادية المختلفة، بالإضافة إلى الفعاليات الخاصة بأساسيات الاستثمار في سوق الأوراق المالية وأيضا منتجات التمويل الخضراء وكذلك الأدوات المالية المتعلقة بالتغير المناخي والاستدامة بالإضافة إلى فعاليات تخص ريادة الأعمال وإنشاء مشروعات التكنولوجيا المالية.
كانت إدارة البورصة المصرية عقدت فعالية ترويجية يوم 4 أغسطس الجاري عبر تنظيم حلقة نقاشية استضافت رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية، ألقى الضوء خلالها على عدة محاور تتضمن أسباب ودوافع الاستثمار في البورصة ولماذا يعتبر الوقت الحالي مناسبا للاستثمار في سوق الأوراق المالية، وكيفية الاستفادة من الاستثمار في الأوراق المالية كوسيلة للتحوط من التضخم والحفاظ على قيمة المدخرات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التكنولوجيا المالية البورصة المصرية السوق المصري القطاعات الاقتصادية صنادیق الاستثمار الأوراق المالیة البورصة المصریة الاستثمار فی سوق المال فی سوق
إقرأ أيضاً:
«الأوراق المالية» تفرض غرامات على شركات مخالفة
أبوظبي (الاتحاد)
اتّخذت هيئة الأوراق المالية والسلع، إجراءات صارمة ضد مجموعة من الشركات لمخالفتها للأنظمة والقوانين وعدم امتثالها لأحكام وقواعد مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأعلنت الهيئة في بيان صادر اليوم عن فرض غرامات مالية على الشركات المخالفة بإجمالي 1.15 مليون درهم منذ بداية شهر يناير من العام الحالي.
وبلغ إجمالي الغرامات المفروضة على الشركات والمستثمرين المخالفين للأنظمة والقوانين نحو 650 ألف درهم بالإضافة إلى 500 ألف درهم غرامات مفروضة على شركات أخرى، بسبب إخفاقها في الامتثال لأحكام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والقيام بالترويج لأنشطة خارج نطاق الترخيص الممنوح لها من الهيئة.وأكدت الهيئة أن الإجراءات الصارمة التزام الهيئة بحماية حقوق المستثمرين وترسيخ أسس نزاهة الأسواق المالية في الدولة، حيث تهدف الهيئة، من خلال إطارها التنظيمي، إلى ضمان المساءلة والشفافية والامتثال، مما يعزّز استقرار بيئة استثمارية آمنة وموثوقة تتماشى مع أعلى المعايير وأفضل الممارسات الدولية.
وفي هذا الصدد، قال وليد سعيد العوضي، الرئيس التنفيذي للهيئة، إن هذه الإجراءات تأتي تأكيداً على التزام الهيئة بحماية نزاهة الأسواق المالية في الدولة من خلال إطار رقابي صارم يضمن المساءلة والشفافية والامتثال، سعياً للحفاظ على منظومة خدمات مالية آمنة وموثوقة، وفق أعلى المعايير الدولية.
وأضاف أن اتخاذ إجراءات صارمة ضد التصرفات غير المشروعة قانوناً يوجه رسالة واضحة بأن الهيئة لن تتسامح مع حالات عدم الامتثال، مؤكداً أن هذه التدابير ضرورية لحماية المستثمرين، والحفاظ على نزاهة الأسواق المالية في الدولة.وأوضح العوضي على أن الهيئة ستواصل التزامها بتعزيز الشفافية وحماية المستثمرين، مع مواصلة جهودها الرقابية لضمان أعلى معايير النزاهة في القطاع المالي، كجزء من استراتيجيتها الرامية إلى ضمان التزام جميع الشركات بأعلى معايير الامتثال والسلوك الأخلاقي.
وتطبق الهيئة نظاماً رقابياً من الطراز العالمي على الشركات العاملة في الأسواق المالية في الدولة، وستواصل اتخاذ تدابير صارمة وتقديم إرشادات تنظيميه بهدف تعزيز حماية المستثمرين وضمان نزاهة الأسواق المالية، وترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز مالي عالمي رائد.
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف