سعر الدرهم الإماراتي في البنوك اليوم 29 سبتمبر 2024 وسط تغيرات السوق المالي
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
ننشرسعر الدرهم الاماراتي في البنوك اليوم هو 13.15 جنيه مصري وهو آخر تحديث الأحد 2024-09-29،كما شهد سعر الدولار الأمريكي استقرارًا ملحوظًا اليوم، أمام الجنيه المصري في جميع البنوك العاملة بالسوق المصرفية.
كما تظهر البيانات السابقة أن هناك استقرارًا في أسعار الدولار أمام الجنيه، وهو ما قد يشير إلى توازن نسبي في القوى الاقتصادية بين العرض والطلب.
سعر الدرهم الاماراتي إلى جنيه مصري
| 1 درهم اماراتي | 13.2 جنيه مصري |
| 5 درهم اماراتي | 65.8 جنيه مصري |
| 10 درهم اماراتي | 131.5 جنيه مصري |
| 25 درهم اماراتي | 328.8 جنيه مصري |
| 50 درهم اماراتي | 657.5 جنيه مصري |
| 100 درهم اماراتي | 1،315.0 جنيه مصري |
| 500 درهم اماراتي | 6،575.0 جنيه مصري |
| 1000 درهم اماراتي | 13،150.0 جنيه مصري |
| 5000 درهم اماراتي | 65،750.0 جنيه مصري |
| 10000 درهم اماراتي | 131،500.0 جنيه مصري |
موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد توتنهام هوتسبيرز في الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة ببيان.. حزب الله ينعي القائد اجلهادي على الكركي
إليك الأسعار المحدثة في عدد من البنوك المصرية للدرهم الاماراتي:
البنك المركزي المصري:
الشراء: 13.16 جنيه
البيع: 13.19 جنيه
البنك الأهلي المصري:
الشراء: 13.15 جنيه
البيع: 13.19 جنيه
بنك مصر:
الشراء: 13.15 جنيه
البيع: 13.19 جنيه
البنك التجاري الدولي:
الشراء: 13.15 جنيه
البيع: 13.19 جنيه
المصرف المتحد:
الشراء: 12.89 جنيه
البيع: 13.19 جنيه
المصرف العربي الدولي:
الشراء: 13.16 جنيه
البيع: 13.19 جنيه
البنك العربي الإفريقي الدولي:
الشراء: 13.10 جنيه
البيع: 13.19 جنيه
بنك الإسكندرية:
الشراء: 13.15 جنيه
البيع: 13.19 جنيه
تتغير هذه الأسعار بشكل يومي، لذا يُفضل متابعة التحديثات بشكل دوري.
كما ننشر آخر تحديث لأسعار العملات في البنك المركزي المصري الدولار الأمريكيسعر الشراء: 48.28 جنيهسعر البيع: 48.42 جنيه اليورو الأوروبيسعر الشراء: 53.86 جنيهسعر البيع: 54.02 جنيه الجنيه الإسترلينيسعر الشراء: 64.60 جنيهسعر البيع: 64.79 جنيهالين اليابانيسعر الشراء: 33.44 جنيهسعر البيع: 33.54 جنيهالريال السعوديسعر الشراء: 12.87 جنيهسعر البيع: 12.90 جنيه الدينار الكويتيسعر الشراء: 158.22 جنيهسعر البيع: 158.78 جنيهالدرهم الإماراتيسعر الشراء: 13.14 جنيهسعر البيع: 13.18 جنيه
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسعار الدولار اسعار الدولار امام الجنيه 2 جنيه 29 سبتمبر الدرهم الاماراتى في البنوك المركزي المصري توتنهام هوتسبير سعر الدرهم الاماراتى فى البنوك
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يتحدّث لـ«عين ليبيا» عن سبب ارتفاع سعر الصرف وسبل تحقيق الاستقرار المالي
لوحظ خلال الأيام الماضية، ارتفاع سعر “صرف الدولار” أمام “الدينار”، وهو ما ترك تأثيره على الأسعار وكافة القطاعات، فما سبب ذلك وما رأي خبراء الاقتصاد بسياسة المصرف المركزي وما مقترحاتهم لتحقيق الاستقرار المالي؟
وحول ذلك، رأى الدكتور “محمد يوسف درميش” الباحث في الشأن الليبي والخبير والمتابع في الشأن الاقتصادي، في حديثة لشبكة “عين ليبيا”، أن “سبب ارتفاع الدولار خلال الآونة الأخيرة، هو عدم قيام البنك المركزي بدوره الحقيقي وترك السوق الموازي “السوداء” يفرض كأمر واقع”.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن المطلوب من المركزي، لاستقرار سعر صرف الدولار، “هو متابعه السوق كل ساعة بساعة وكل نصف يوم وكل يوم وكل نصف أسبوع وكل أسبوع، والتدخل واستخدام أداوته بالتنسيق مع الشركاء الآخرين السياسة التجارية والمالية كسياسة اقتصادية واحدة، وذلك لأن السوق احتكار قلة، وإذا لم تتدخل الدولة، يصبح “غول الاحتكار” هو “السيد في السوق”، لافتا إلى أن “سياسات الدولة الاقتصادية له انعكاسات سلبية على أسعار العملة وأسعار السلع والخدمات”.
وتابع درميش: “المركزي أكد التزامه بضمان امدادات منتظمة من العملات الصعبة لتلبية احتياجات السوق المحلية، وهو يستطيع القيام بهذا الشئ، لأنه يملك الاحتياطي الأجنبي اللازم، ولكن المشكلة تمكن في عدم قدرته على إدارة هذا الاحتياطي والتنسيق مع الشركاء في السياسة التجارية والمالية كسياسة اقتصادية واحده لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، لأن عدم التنسيق ما بين السياسات التجارية والمالية والنقدية كسياسة اقتصادية واحده تسبب مشكلة للبنك المركزي وتعيق قيامة بالخطط الذي يريد تنفيذها، مما ينعكس سلباً على واقع السوق والأسعار وقيمة الدينار الليبي، كما هو قائم هذه الأيام”.
وقال الخبير الاقتصادي: “لا نستطيع تحقيق الاستقرار الاقتصادي إلا من خلال تناغم السياسات التجارية والمالية والنقدية كسياسة اقتصادية واحدة”.
وأضاف: “موضوع البنك المركزي وأخد أكبر من حجمه، وتحصيل الإيراد لكل مؤسسات المجتمع، وعمل موازنة يتم الإنفاق على أساسها، هذا كله لا يأتي إلا من خلال التنسيق ما بين السياسات التجارية والمالية والنقدية كسياسة واحدة، ووضع خطة استراتيجية، وإدارة الأزمة ومتابعة الأحداث في كلّ دقيقة، من أجل التكيف مع المتغيرات الطارئة، لكي نخفف آثار انقسام المؤسسات وإنفاق الأموال في أوجه الصرف الصحيح”.
وقال درميش: “هذا ما يجب أن يقوم به أداوت السياسة الاقتصادية في البلاد، فالبنك المركزي لا يمكن أن يعمل منعزلاً وبمفرده ويتخذ قرارات بدون التنسيق مع الشركاء الآخرين، بالإضافة إلى أداوت الرقابة المختلفة كديوان المحاسبة والرقابة الإدارية وهيئة مكافحة الفساد”.
وتابع الخبير الاقتصادي القول: “السلطة التشريعية كمجلس نواب ومجلس الدولة، هم المسؤولين “في الأول والأخير”، على ما حدث خلال كل السنوات، لعدم القيام بدورهم الحقيقي في المتابعة وتحصيل الإيراد وإصدار تشريع الموازنة السنوية وإقفالها كل سنة”.
وأضاف: “الدولة الليبية اليوم بالرغم من كل المحن اقتصادها مزدهر، ولا يعاني الشح، ومركزها المالي جيد جداً، ونستطيع اليوم العمل على تحصيل إيراد بالعملة الصعبة ما بين 30.35مليار دولار سنويا، لو صدقت النوايا، وكل سنة يتضاعف الإيراد، فلا داعي لتضليل الرأي العام وقلب للحقائق
أزمة السكن في أوروبا: هل تجد دول الاتحاد الحل؟