وزير العمل يبحث مع رئيس اتحاد الصناعات تطبيق الحد الأدنى للأجور
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
استقبل محمد جبران، وزير العمل، اليوم الأحد، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، المهندس محمد زكي السويدي، بحضور المهندس هاني محمد محمود عبد المجيد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، وذلك لبحث مجموعة من الملفات ذات الاهتمام المُشترك بين الوزارة والاتحاد.
أكد الجانبان على أهمية تكثيف التعاون، والتنسيق في بعض قضايا العمل من بينها مشروع قانون العمل، بما يُحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل، ويُشجع على «الاستثمار»، وكذلك تطبيق الحد الأدنى للرواتب، تنفيذًا لقرار المجلس القومي للأجور.
كما جرى التباحث بشأن التعاون في تنفيذ وأهداف وخطة وزارة العمل لتطوير منظومة التدريب المهني، بما يتماشى مع مُتغيرات سوق العمل في الداخل والخارج.
وخلال اللقاء أكد وزير العمل حرص الوزارة على التواصل والتعاون مع شركاء العمل والتنمية، خاصة طرفي العملية الإنتاجية من ممثلي أصحاب الأعمال والعمال، بشكل متوزان، للتشاور في الموضوعات المُشتركة، من أجل بيئة عمل لائقة تتحقق فيها مصالح كافة الأطراف، وتكون ظهيرًا لعملية التنمية التي تشهدها البلاد تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
اقرأ أيضاً«المصريين الأحرار»: الدولة المصرية وقيادتها الرشيدة ملتزمة بدعم الأشقاء في أحلك الظروف
«الأعلى للجامعات» يزف بشرى سارة لطلاب كلية الهندسة في محافظة الوادي الجديد
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: العاصمة الإدارية الجديدة قانون العمل محمد جبران وزير العمل الأمان الوظيفي رئیس اتحاد الصناعات وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يبحث مع مسؤولي البنك الأوروبي تعزيز التعاون الثنائي
التقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سو باريت، رئيس قطاع البنية التحتية لأوروبا والشرق الأوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والوفد المُرافق لها، لبحث مجالات التعاون بين الوزارة والبنك، كأحد شركاء التنمية الدوليين بمشروعات وزارة الإسكان.
تنسيق فعال مع كل الجهات والمؤسساتوأكد الشربيني حرص وزارة الإسكان على توسيع آفاق التعاون، والتنسيق الفعال مع كل الجهات والمؤسسات التي تدعم تنفيذ المشروعات التنموية.
وتطرق وزير الإسكان خلال اللقاء إلى المشروعات التي يساهم ويُمولها البنك وتنفذها الوزارة فى قطاع المرافق ومنها: مشروع تطوير الصرف الصحي للقرى الملوثة لبحيرة قارون بمحافظة الفيوم، والذي يخدم 44 قرية بخدمات الصرف الصحي، وكذا برنامج خدمات الصرف الصحي بكفر الشيخ، والذي يخدم 62 قرية بخدمات الصرف الصحي، معربا عن تطلعه لتعزيز هذا التعاون ليشمل مشروعات مختلفة في نطاقات عمل الوزارة.
وأعربت رئيس قطاع البنية التحتية لأوروبا عن سعادتها بهذا اللقاء والتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خاصة في ظل هذه المرحلة التي تشهدها الدولة المصرية نحو التطوير وتحقيق طفرة تنموية متكاملة في العديد من القطاعات الحيوية، مشيرة إلى أن البنك يتطلع إلى دعم تلك الجهود التنموية والمشروعات التي تعمل وزارة الإسكان على تنفيذها، لكونها من أهم القطاعات المحورية في دفع معدلات النمو الاقتصادي.
واستعرض الجانبان خلال اللقاء، مجالات التعاون المختلفة بين الوزارة والبنك الأوروبي وسبل تعزيز هذا التعاون المشترك وفقا لما تشهده الدولة المصرية من طفرة كبيرة في قطاع البنية التحتية والمرافق خلال الفترة من 2014 حتى الآن، والسعى لاستدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والمشروعات التي تسهم فى دفع معدلات النمو، وخلق فرص عمل جديدة، بما في ذلك مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري.
كما جرى استعراض الرؤى والمقترحات المقدمة من جانب البنك الأوروبى وإمكانية التعاون في عدد من المشروعات الجاري تنفيذها بقطاع المرافق، والإسكان، بالإضافة إلى تأكيد استمرار التواصل والتنسيق لتحديد المشروعات ذات الأولوية التي سيتم العمل عليها خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في القطاعات المختلفة التي تعمل عليها وزارة الإسكان، للبدء في الإجراءات الخاصة بالتنفيذ.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية