طرح 45 محلا ووحدة تجارية بمساحات مختلفة للبيع بالدقهلية
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
أعلنت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن إتاحة 45 محلا ووحدة تجارية بمساحات مختلفة للبيع في محافظة الدقهلية، وذلك ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل بالمحافظة.
وأوضحت مي عبد الحميد أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن أتاح هذه المحال التجارية للبيع بغرض استخدامها في مزاولة العديد من الأنشطة التجارية والمهنية غير المقلقة للراحة، مثل المطاعم والحضانات والمخابز وغيرها، وذلك بهدف المساعدة في سرعة تنمية تلك المناطق وزيادة نسب الإشغال بها بما يحقق الأهداف الخاصة بالمشروع.
وأضافت أن هذه المحال التجارية تقع في ثلاثة مشروعات منفذة ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين بمحافظة الدقهلية، وذلك بواقع 11 محلا بحوض السبعين بمركز نبروه بمساحات تتراوح من 12,30 متر مربع إلى 22,50 متر مربع تقريبًا، وعدد 31 محلا بعمارات عرفات شلباية بالمنزلة الجديدة بمساحات تتراوح من 12,30 متر مربع إلى 22,50 متر مربع تقريبًا، وعدد 2 حضانة بالشيخ زايد في جمصة بمساحة 183.60 متر مربع لكل حضانة + عدد 1 مخبر بالشيخ زايد في جمصة بمساحة 216 مترًا مربعًا تقريبًا.
وأشارت مي عبد الحميد، إلى أن البيع يكون بالمزاد العلني يوم الأربعاء 2 أكتوبر 2024 في الساعة 12 ظهرًا بالقاعة الكبرى بديوان عام محافظة الدقهلية بمدينة المنصورة، ويمكن للمواطنين الراغبين في الحصول على وحدة تجارية شراء كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بجلسة المزاد من مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الدقهلية أو من الهيئة العامة للخدمات الحكومية بمبلغ 400 جنيه فقط، على أن يتم دفع مبلغ 10 آلاف جنيه كتأمين لدخول المزاد، وفي حالة عدم رسو المزاد على المشتري يتم رد مبلغ التأمين فور انتهاء جلسة المزاد.
وأضافت أنه في حالة رسو المزاد على المشتري يتم دفع 10% من قيمة المحل أو المخبز أو الحضانة أثناء جلسة المزاد، وباقي الثمن، 90% المتبقية، يسدد خلال 3 أشهر من تاريخ جلسة المزاد عن طريق مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الدقهلية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: منخفضى ومتوسطى الدخل المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين تمويل العقارى سكن لكل المصريين مدينة المنصورة صندوق الإسكان الاجتماعي محافظة الدقهلية المحال التجارية الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي مي عبد الحميد دعم التمويل العقاري الإسكان الاجتماعي التمويل العقاري متر مربع
إقرأ أيضاً:
إجراءات لمواجهة ارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات
الرياض : واس
بناء على ما تمت دراسته في الهيئة الملكية لمدينة الرياض ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية فيما يتعلق بالقطاع العقاري، وما تشهده مدينة الرياض من ارتفاع في أسعار الأراضي والإيجارات في السنوات الماضية، وحرصًا على تحقيق التوازن في القطاع العقاري، وبعد صدور الموافقة الكريمة، فقد وجّه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – باتخاذ عدد من الإجراءات في هذا الشأن.
أولاً: رفع الإيقاف عن التصرف بالبيع والشراء والتقسيم والتجزئة، وإصدار رخص البناء واعتماد المخططات للأرض الواقعة شمال مدينة الرياض التي يحدها من الغرب طريق الملك خالد وامتداد طريق الأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز (طريق الخير سابقًا) ومن الجنوب طريق الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، ومن الشمال شارع أسماء بنت مالك، ومن الشرق حي العارض البالغ مساحتها 17 كيلو مترًا مربعًا، والأرض الواقعة شمال طريق الملك سلمان ويحدها من الشرق طريق أبي بكر الصديق وحي العارض ومن الشمال طريق الأمير خالد بن بندر ومن الغرب حي القيروان والبالغ مساحتها 16,2 كيلو مترًا مربعًا وذلك إضافةً للمنطقتين اللتين سبق رفع الإيقاف عنهما مؤخراً والبالغ مساحتهما 48.28 كيلو مترًا مربعًا، بحيث يبلغ إجمالي ما تم رفع الإيقاف عنه في مدينة الرياض مساحة 81.48 كيلو مترًا مربعًا وفقاً للخريطة المرافقة.
ثانياً: قيام الهيئة الملكية لمدينة الرياض بالعمل على توفير أراضٍ سكنية مخططة ومطورة للمواطنين بعدد ما بين 10 إلى 40 ألف قطعة سنوياً خلال الخمس سنوات القادمة حسب العرض والطلب، وبأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع، وذلك للمواطنين المتزوجين أو من تتجاوز أعمارهم 25 سنة، وذلك بشرط عدم وجود سابق ملكية عقارية أخرى للمتقدم واستيفاء بقية الضوابط الأخرى ومنها عدم بيعها أو تأجيرها أو رهنها أو التصرف بها بأي شكل من أشكال التصرف خلال 10 سنوات عدا الرهن لأغراض تمويل بناء تلك الأرض، وإذا لم يتم بناؤها خلال هذه المدة فتسترد الأرض ويعاد له قيمتها.
ثالثاً: اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لإصدار التعديلات المقترحة على نظام رسوم الأراضي البيضاء بصورة عاجلة خلال مدة لا تتجاوز (60) يوماً، بما يكفل تعزيز المعروض العقاري.
رابعاً: اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة خلال مدة لاتتجاوز (90) يوماً لضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين بما يكفل تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف.
خامساً: تكليف الهيئة العامة للعقار والهيئة الملكية لمدينة الرياض برصد ومراقبة أسعار العقار في مدينة الرياض والرفع بتقارير دورية.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز