"الشكاوى الحكومية” تستجيب لمعمر تجاوز عمره مائة عام بتوفير كرسي متحرك لحضور امتحان محو الأمية
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استجابت وزارة التضامن الاجتماعي لالتماس قدمه أحد المواطنين، تجاوز عمره مائة عام، لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالعمل على تلبية احتياجات المواطنين، وبخاصة من فئات كبار السن، بهدف توفير الحياة الكريمة لهم.
وصرح الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، بأن الاستجابة جاءت بعد أسبوع واحد من تلقي الالتماس، المتضمن طلب توفير كرسي متحرك، فضلًا عن مساعدته في تأدية اختبار محو الأمية، حيث تبين بفحص الالتماس، أن المواطن مقيم بحي شرق محافظة الإسكندرية، ويتجاوز عمره 103 أعوام، ولديه سبعة أبناء وخمسة وخمسين حفيدًا.
وأضاف مدير المنظومة أنه تم التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، تنفيذًا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بسرعة الاستجابة للالتماسات الإنسانية ذات البعد الاجتماعي، حيث وجهت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الإسكندرية فريق عمل لمحل سكن المواطن؛ وتم تسليمه الكرسي المتحرك، كما تم تلبية مطلبه بشأن الخضوع لاختبار محو الأمية بالتنسيق مع الجهات المختصة، وقام عقب اتخاذ الإجراءات اللازمة بتأدية الاختبار بفصول محو الأمية بجمعية "كيان"، واجتازه بنجاح، وسيتم تسليم الشهادة له فور إصدارها واعتمادها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محو الأمیة
إقرأ أيضاً:
تعليمات هامة من «التضامن الاجتماعي» بشأن فيزا «تكافل وكرامة»
وجهت مديريات التضامن الاجتماعي، جميع الإدارات الاجتماعية، بضرورة الالتزام بالآليات الخاصة باستلام وتسليم بطاقات المستفيدين من برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، لضمان عدم وجود بطاقات سواء سارية أو مجمدة لم تُسلم للمستفيدين ويتم تغيذتها بقيمة المساعدة الشهرية.
وشددت على ضرورة استلام طرود البطاقات وقوائم ببيانات الدعم النقدي والأرقام السرية الخاصة بها من مندوب الشركة وتشمل البيانات الاسم والرقم القومي ورقم البطاقة موزعة بإدارات ووحدات بموجب محاضر رسمية موقعة ومختومة.
تسليم طرود البطاقات
شددت المديريات وفق مستند رسمي، على ضرورة تسليم طرود البطاقات والأرقام السريعة إلى لجان الإدارات الاجتماعية بمحاضر تسليم طبقاً لقوائم التوزيع لكل إدارة اجتماعية والتأكيد على الفصل بين البطاقات والأرقام السريعة الخاصة بها في مراحل التسليم والتسلم كافة.
وأكدت المديريات على الإدارات الاجتماعية، بضرورة الإشراف والمراجعة والتفتيش على سير أعمال لجان الإدارات الاجتماعية واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال وجود مخالفات أو صعوبات ووضع الحلول للتغلب عليها، وإبلاغ الإدارة المركزية للحمياة الاجتماعية بالوزارة في حالة وجود أي عقبات أو اختلاف في الأعداد بالقوائم أو أي مشكلات تعوق سهولة وسرعة التوزيع.
مراجعة نتائج حصر البطاقات
وضمن التعليمات أيضًا، شددت المديريات على ضرورة مراجعة نتائج حصر البطاقات بالإدارات والوحدات التي لم تُسلم للمستفيدين ومر عليها أكثر من 6 أشهر من تاريخ استلامها من المديرية «3 أشهر بالوحدة – 3 أشهر بالإدارة» واسترجاعها وأرشفتها بالمديرية لمدة 3 أشهر، وضرورة إعداد بيان إحصائي مفصل عن إجمالي البطاقات التي تم تسليمها للمستفيدين، والتي تم إعادتها للمديرية وأسباب عدم التسليم وإجمالي ما تم إيقافه أو تجميده على أن يشمل البيان نسبة تحقق 2% ميداني و3% تليفوني للتأكد من أسباب عدم التسليم.