«المواد الغذائية»: تحويل الدعم العيني إلى نقدي يحقق العدالة الاجتماعية
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
قال حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية ورئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك، إن تفكير واتجاه الحكومة لتحويل دعم التموين العيني والذي يشمل عددا من السلع الغذائية الأساسية إلى دعم نقدي، يهدف في الأساس إلى وصول الدعم للطبقات المستهدفة محدودة الدخل وتحقيق العدالة الاجتماعية للمواطن المصري.
المساعدات النقدية المباشرة ستكون للأكثر احتياجاوأضاف «المنوفي» في تصريحات صحفية اليوم، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أكد أن مصر من الممكن أن تبدأ في التحول من دعم السلع الأولية الأساسية لتقديم مساعدات نقدية مباشرة للمواطنين الأكثر احتياجا ابتداء من السنة المالية الجديدة والتي تبدأ في الأول من يوليو 2025، كما أن التحويل من الدعم العيني إلى النقدي سيسهل على المواطن الحصول على السلع والمنتجات التي يرغب في شرائها من العديد من المنافذ وفقا لاحتياجاته.
وأوضح أن ميزانية الدولة المصرية تدعم السلع الأولية الأساسية، لأكثر من 60 مليون مواطن، يحصلون على سلع أساسية منها المكرونة والزيوت النباتية والسكر بأسعار مخفضة من منافذ البيع اللي تديرها الدولة، ويستفيد منها ما يقرب 10 ملايين مصري، بالتوازي مع توفير وتأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية وإتاحة المنتجات في الأسواق لضبط الأسعار والتصدي لمحاولات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك.
الدعم النقدي يسهل على المواطن شراء السلع المناسبة لهوقال رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك، إن الحكومة ستقوم بطرح ملف التحول في منظومة الدعم من عيني إلى نقدي بالجلسات النقاشية للحوار الوطني وفتح قنوات للتواصل والحوار المجتمعي للوصول إلى أفضل الآليات والوسائل لتطبيق هذا التحول بما لا يؤثر على الفئات الأولى بالرعاية، وبما يضمن حصول المواطن على سلع ذات جودة، وبأسعار تناسب الحالة الاقتصادية للغالبية العظمى من الأسر المصرية.
وأشار إلى أن عرض كل الأفكار الخاصة بالتحول على مجلس الحوار الوطني للخروج بأفضل آلية لمصلحة المواطن، من خلال قاعدة بيانات متكاملة عن الفئات المستحقة للدعم، بدخول منافذ جديدة لطرح السلع الغذائية، وإيجاد منافسة بين الجهات التي تطرح المنتجات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شعبة المواد الغذائية السلع الأولية الدعم العيني الدعم النقدي احتياجات السلع الغذائية
إقرأ أيضاً:
نهاية تاجر الموت.. رصاص العدالة يطوى صفحة الإجرام فى أسيوط
في قلب الصعيد، حيث تختلط تفاصيل الحياة بمآسي الواقع، شهدت أسيوط فصلاً جديدًا من صراع لا ينتهى بين قوى القانون وعصابات الإجرام.
عنصر إجرامي شديد الخطورة، لم يكن يعرف سوى لغة العنف وسلاح المخدرات، وجد نهايته على أيدي أجهزة الأمن، بعد مواجهات انتهت برصاص العدالة.
تاجر الموت بين التحايل والعنف
كان العنصر الإجرامي، المعروف بسجله الأسود، واحدًا من أخطر تجار المخدرات في المنطقة، لا يكتفي بنشر السموم بين الناس، بل كان أيضًا مسلحًا بأسلحة نارية غير مرخصة، ليحول قريته إلى وكرٍ للخوف والإدمان.
وفق تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تورط في جرائم شملت "تعديًا وإتلافًا عمديًا" وقضايا مخدرات وسلاح، جعلته هدفًا رئيسيًا لقوات الأمن.
رصاصات الغدر لا تصيب العدالة
في عملية محكمة، أعدتها الأجهزة الأمنية بمشاركة قطاعي الأمن العام والأمن المركزي، تم استهداف التاجر بعد تأكيد المعلومات حول نشاطه، إلا أن المواجهة لم تكن سهلة؛ فما أن استشعر القوات تقترب حتى بادر بإطلاق الأعيرة النارية.
الرصاصات التي أراد بها النجاة، كانت بداية نهايته، تبادل إطلاق النيران بين الطرفين حسم المشهد سريعًا، ليلقى العنصر الإجرامي مصرعه في مواجهة وصفتها الأجهزة الأمنية بـ"النقطة الفاصلة في محاربة تجارة الموت بأسيوط".
6 ملايين جنيه من السموم والموت
عقب انتهاء الاشتباك، عثرت القوات على كنزٍ من أدوات الهلاك، فقد تم ضبط 10 كيلو جرام من مخدر "الآيس" المعروف باسم "الشابو"، و5 كيلو جرام من الهيروين، بالإضافة إلى بندقية آلية وعدد من الطلقات.
المواد المخدرة المضبوطة تُقدر قيمتها بحوالي 6 ملايين جنيه، مما يعكس حجم الكارثة التي كان العنصر الإجرامي ينشرها بين أهالي المنطقة.
رسالة الأمن: لا مكان للجريمة
لم تكن هذه العملية مجرد مواجهة مع تاجر مخدرات، بل رسالة واضحة لكل من يظن أن تجارة الموت قد تكون ملاذًا للثراء السريع، فالأجهزة الأمنية في أسيوط، كما في كل أرجاء مصر، تعمل بلا هوادة لإغلاق منافذ الشر، وحماية الشباب من السقوط في دوامة الإدمان التي تخطف الأرواح وتدمر المجتمعات.
في أسيوط، أسدل الستار على حياة تاجر الموت، ليبقى السؤال: كم من تاجر آخر يختبئ في الظلال؟ وبينما تستمر قوى الأمن في حربها على المخدرات، يبقى أمل المجتمع معقودًا على يومٍ تخلو فيه الشوارع من تجار الهلاك، وتعود الحياة نقيّة كما يجب أن تكون في ظل تراجع معدلات الجريمة وارتفاع نسب الضبط.
وقال قانونيون إن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.
مشاركة
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف