حددت لائحة تنظيم خدمات الحوسبة السحابية ومراكز البيانات شروط التصريح وإجراءاتها والتي تتضمن أن يكون مقدم الطلب شخصًا اعتباريًا، وأن يكون السجل التجاري لمقدم الطلب مقتصرًا على نشاط تقديم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات أو أي خدمات ذات علاقة، وسداد الرسوم المالية والتي تتراوح بين (100 إلى 1000) ريال عماني.

وحسب اللائحة يقدم طلب الحصول على التصريح إلى هيئة تنظيم الاتصالات مرفقًا به كافة البيانات والمستندات، وتقوم الهيئة بدراسة الطلب والبت فيه خلال مدة لا تتجاوز 30 يوم عمل من تاريخ استيفائه كافة المستندات والبيانات على أن تكون مدة التصريح 3 أعوام ويتجدد تلقائيًا إذا لم يطلب المصرح له إلغاءه قبل تاريخ انتهائه.

وأجازت لائحة تنظيم خدمات الحوسبة السحابية ومراكز البيانات للهيئة أن تمنح مهلة شهر واحد من تاريخ تجديد التصريح لسداد الرسم، وفي حالة عدم السداد فإنه يتم تحصيل غرامة مقدارها 6% من قيمة الرسم المقرر عن كل شهر تأخير وبحد أقصى 3 أشهر ويعد التصريح ملغيًا في حال عدم سداد الرسوم والغرامات خلال المدة المحددة.

وحظرت اللائحة على المصرح له إجراء أي تصرف على الشكل القانوني له سواء بالبيع أو الاندماج أو الاستحواذ أو التنازل ألا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة.

وصنفت اللائحة مقدمي خدمات الحوسبة السحابية إلى عدد من التصنيفات وهي: مقدم خدمة الحوسبة السحابية الرئيس والذي يقدم خدمات الحوسبة السحابية للجميع، ومجمع خدمة الحوسبة السحابية والذي يعنى بتجميع ودمج خدمات الحوسبة السحابية في باقة واحدة أو أكثر وتقديمها لمشتركي الحوسبة السحابية، ومقدم إعادة بيع خدمة الحوسبة السحابية والذي يقوم بإعادة بيع منتجات وخدمات الحوسبة السحابية من موفر خدمة حوسبة سحابية رئيس أو دمج هذه الخدمات في باقة واحدة وإعادة بيعها، ووكيل خدمة الحوسبة السحابية وهو الذي يتصرف كوسيط بين مقدم خدمة حوسبة سحابية واحد أو أكثر ومشتركي الحوسبة السحابية.

4 مستويات

وحددت اللائحة مستوى أمن المعلومات لمحتوى المشترك لـ4 مستويات، تبدأ من المستوى الأول للمحتوى غير الحساس مثل البيانات المفتوحة إلى المستوى الرابع للمحتوى ذي درجة عالية من الحساسية والسرية مثل محتوى مؤسسات القطاع المالي والمصرفي. وأجازت اللائحة للمشترك أن يطلب مستوى أعلى لأمن المعلومات، كما يجوز له تقليل المستوى شريطة موافقة الهيئة، وأوجبت على مقدم خدمات الحوسبة السحابية معالجة محتوى المشترك وفقا لمراكز البيانات.

وأوجبت اللائحة على مقدم خدمات الحوسبة السحابية إخطار مشتركيه خلال مدة لا تتجاوز 72 ساعة بأي انتهاك لأمن المعلومات، أو تسريب للبيانات من شأنه التأثير على محتوى المشترك، أو بياناته أو أي من الخدمات المقدمة.

كما أوجبت اللائحة على مقدم خدمات الحوسبة السحابية إخطار الهيئة خلال مدة لا تتجاوز 12 ساعة عن أي حادث أو خلل فني يؤثر على الخدمات المقدمة، وإبلاغ الهيئة ومركز الدفاع الإلكتروني خلال المدة ذاتها بأي اختراق أمني أو تسريب للبيانات إذا كانه من شأنه التأثير على أي محتوى للمشترك من مستوى أمن المعلومات الثالث أو الرابع، ومحتوى أو بيانات تتجاوز نسبة 30% من إجمالي المشتركين، وفئة كبيرة من الأشخاص في سلطنة عمان المعتمدين على الخدمة أو أكثر من الخدمات المتأثرة بالاختراق الأمني أو تسريب البيانات.

وأحظرت اللائحة على مقدم خدمات الحوسبة السحابية نقل أي محتوى للمشترك الذي يتمتع بمستوى أمن المعلومات من المستوى الثالث والرابع إلى خارج سلطنة عمان، ونقل أي محتوى للمشترك الذي يتمتع بمستوى أمن المعلومات من المستوى الأول والثاني إلى خارج سلطنة عمان إلا بعد إخطار المشترك، والحصول على موافقته المسبقة في حال وجود تأثير محتمل على المحتوى.

وأوضحت اللائحة أن إنشاء منطقة الاستضافة الدولية في مركز البيانات يأتي لتمكين المشترك من تخزين البيانات وتجميع المحتوى وتفصيله، وتبادل حركة البيانات الموجهة إلى دول أخرى، وتزويد زبائن الشركات متعددة الجنسيات بخدمة تجميع الاتصالات في كيان واحد، والربط المتبادل بين موقعين في حدود مركز البيانات لغرض نقل المحتوى المجمع والمفصل والمؤهل ليكون خدمة عبور.

وأحظرت اللائحة على مقدم خدمات مراكز البيانات المتضمنة منطقة استضافة دولية نقل حركة الاتصالات لأي مشترك في منطقة الاستضافة الدولية إلى خارج المنطقة أو العكس، وحركة الاتصالات فيما بين المشتركين في منطقة الاستضافة الدولية، وحركة الاتصالات بين المشتركين في منطقة الاستضافة الدولية والمحلية إلا من خلال المرخص له في تقديم خدمات الاتصالات العامة الثابتة.

وأجازت للمشترك في مركز البيانات المتضمن منطقة استضافة دولية الاحتفاظ بملكية أجهزته المثبتة في المنطقة.

الجزاءات الإدارية

وتضمنت اللائحة التزامات مقدم الخدمة منها: الحصول على اعتماد من وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات قبل تقديم خدمة الحوسبة السحابية، وتوفير خدمات النفاذ بأسعار عادلة وغير تمييزية لأي مقدم خدمة، وتوفير النفاذ المفتوح لأي مرخص ومعاملة المرخص لهم بشكل عادل وغير تمييزي، وألا يتجاوز عدد العمال غير العمانيين العاملين في المهن الإدارية والفنية النسب التي حددتها اللائحة، وتقديم معلومات واضحة وشفافة للمشترك، ويخطر مشتركيه بمستوى الإنجاز الفعالي لأي متطلبات تتعلق باتفاقية مستوى الخدمة كل 12 شهرًا أو كلما طلب المشترك.

وتضمنت لائحة تنظيم خدمات الحوسبة السحابية ومراكز البيانات الجزاءات الإدارية التي تطال المخالفين لأحكامها والتي يجوز للهيئة اتخاذها بحسب جسامة المخالفة والتي تشمل الإنذار، ووقف التصريح، وفرض غرامة مالية وفقا لأحكام قانون تنظيم الاتصالات، وإلغاء التصريح.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: لائحة تنظیم سلطنة عمان

إقرأ أيضاً:

الأفق الأزرق.. مشروع عائلي رائد في دعم المزارعين العمانيين

تختص شركة الأفق الأزرق للمواد الزراعية وهي شركة عمانية عائلية، في بيع وتوزيع المواد الزراعية مثل البذور، الأسمدة، المبيدات، والمغذيات النباتية، بالإضافة إلى تقديم استشارات زراعية للمزارعين.

قال فهد بن سالم السنيدي، مهندس صناعي، الرئيس التنفيذي لشركة الأفق الأزرق: تهدف الشركة إلى دعم القطاع الزراعي من خلال توفير منتجات زراعية عالية الجودة عبر شراكات مع أهم الشركات الدولية المصنعة و تقديم خدمات استشارية متقدمة تساعد المزارعين على تحسين إنتاجهم وتحقيق الاستدامة الزراعية وتطوير العملية الزراعية في سلطنة عمان بالتعاون مع جميع الجهات في قطاع الزراعة بسلطنة عمان.

بدأت شركة الأفق الأزرق للمواد الزراعية كمشروع إنتاج زراعي يركز على زراعة محاصيل متنوعة في ولاية بركاء بمحافظة جنوب الباطنة ومع مرور الوقت، تطورت الفكرة إلى بيع المدخلات الزراعية، كانت بداية الشركة بشراء المواد من الشركات الزراعية المستوردة في السوق المحلي و بيعها للمزارعين. وفي عام 2007، اتخذ الشركة خطوة استراتيجية بالتوجه نحو استيراد المواد الزراعية مباشرة من أبرز شركات الابتكار والتصنيع العالمية مما ساهم في تقديم منتجات ذات جودة عالية وأسعار تنافسية، وعزز من دور الشركة في دعم القطاع الزراعي في سلطنة عمان.

واجهت الشركة عدة تحديات كان أبرزها بناء الثقة مع المزارعين وإقناعهم بجودة منتجات الشركة مقارنة بالعلامات التجارية المعروفة، و صعوبة الحصول على المنتجات الزراعية ذات الجودة العالية بأسعار تنافسية، خاصة في ظل المنافسة القوية من الشركات القديمة في المجال، بالإضافة إلى ذلك، واجهت الشركة تحديات تتعلق بـبناء الفريق المناسب لضمان تقديم أفضل الخدمات للمزارعين، حيث كان من الضروري استقطاب الكفاءات القادرة على تقديم استشارات زراعية متخصصة وخدمات ذات جودة عالية و إضافة إلى تقلبات الأسعار في السوق والتي تطلب مرونة عالية للتماشي مع مختلف التغيرات التي تطرأ على الأسواق.

تقدم شركة الأفق الأزرق للمواد الزراعية مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات التي تهدف إلى دعم القطاع الزراعي وتحسين الإنتاجية، وذلك بالتعاون مع أهم الشركات العالمية في هذا المجال التي تشمل: منتجات وقاية المحاصيل، والبذور، و الأسمدة، والمغذيات النباتية التي تساعد في تعزيز مقاومة النباتات وتحسين الإنتاج الزراعي، ومنتجات تطوير المناظر الطبيعية وأدوات الري حيث توفر الأفق الأزرق حلولًا متكاملة لتنسيق الحدائق وأنظمة الري الحديثة، مما يساعد في تحسين كفاءة استخدام المياه وتحقيق الاستدامة البيئية بالإضافة إلى المنتجات، تقدم أيضًا الشركة خدمات استشارية زراعية متخصصة لدعم المزارعين في اختيار الحلول المناسبة وتحسين ممارساتهم الزراعية.

ويقول فهد السنيدي: حظيت شركة الأفق الأزرق للمواد الزراعية منذ بدايتها بدعم وتشجيع من قبل الجهات الحكومية المختلفة، مثل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، التي قدمت التسهيلات اللازمة لتطوير أعمال الشركة في القطاع الزراعي. كما أن دعم المزارعين العمانيين كان له دور كبير في نجاحهم، حيث أن الثقة في منتجات الشركة ساعدت في تحسين منتجات وخدمات الشركة باستمرار.

وأوضح السنيدي، أن شركة الأفق الأزرق في تعاون مستمر مع الجمعية الزراعية العمانية التي تعد شريكًا رئيسيًا في تطوير القطاع الزراعي في سلطنة عمان من خلال التعاون، تتبادل الشركة المعرفة والخبرات مع المزارعين والمشاركة في المبادرات التي تهدف إلى تحسين الإنتاجية وتعزيز استدامة الزراعة في سلطنة عمان.

وتابع السنيدي بقوله: " الدعم المادي والمعنوي من الجهات الحكومية والمجتمع الزراعي لعب دورًا محوريًا في نجاح شركتنا وتحقيق أهدافنا في توفير منتجات وخدمات عالية الجودة للمزارعين".

تشارك الشركة في مختلف المعارض والمناشط الزراعية التي تقام في سلطنة عمان مثل معرض عمان أجرو فود "Oman Agro Food"، ومهرجان التمور العمانية ومهرجان العنب والمعارض الزراعية المختلفة في محافظات و ولايات سلطنة عمان.

ولفت السنيدي إلى أن شركة الأفق الأزرق للمواد الزراعية تلتزم بتقديم حلول مبتكرة تسهم في تعزيز الأمن الغذائي في سلطنة عمان مع توجه الحكومة في تحقيق الاستدامة الزراعية وزيادة الإنتاج المحلي من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية، وتقليل فاتورة الاستيراد في بعض المحاصيل المهمة مثل القمح والبصل والثوم حيث تعمل الشركة على مواكبة هذا التوجه من خلال توفير المدخلات الزراعية عالية الجودة، التي تساعد المزارعين في تحسين الإنتاجية وكفاءة استخدام الموارد.

تباشر الشركة تسويق المنتجات من خلال أفرعها ومن خلال وسائل التواصل الإلكترونية المتاحة، حيث تتوفر في الوقت الحالي ٨ منافذ لبيع المنتجات في محافظات جنوب وشمال الباطنة، و الداخلية، شمال الشرقية و ظفار.

مقالات مشابهة

  • حجم الصادرات والواردات عبر المطارات العمانية يتجاوز ملياري ريال خلال 2024
  • جدل يرافق لائحة ولاة وعمال في إطار الحركة الانتقالية الجديدة
  • إيران ستجري مباحثات مع أميركا في سلطنة عمان
  • انطلاق مسابقة عُمان الجامعية للبرمجة بمشاركة 194 متسابقا
  • خلافات ساخنة تسبق أول مفاوضات إيرانية-أمريكية في سلطنة عمان: هل تندلع الحرب؟
  • روسيا.. تطوير نموذج أولي لجهاز كمبيوتر يعمل “بسرعة الضوء”
  • غدا.. تدشين السياسة الصحية الوطنية في سلطنة عمان
  • سلطنة عمان تحتفل بيوم الصحة العالمي
  • الأفق الأزرق.. مشروع عائلي رائد في دعم المزارعين العمانيين
  • الأحساء.. 7 خدمات جديدة تسريعاً لوتيرة التحول الرقمي في القطاع البلدي