«محمد بن راشد للمعرفة» تُطلق أكاديمية لمهارات المستقبل
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
أعلنت مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وضمن «مشروع المعرفة» عن إطلاق «أكاديمية لمهارات المستقبل» للمنطقة العربية، وذلك ضمن فعاليات مبادرة «الرقمنة من أجل التنمية المستدامة» (D4SD) التي استضافها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على هامش الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (UNGA79) في نيويورك.
جاء ذلك بحضور ومشاركة عمران شرف، مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، وأسامة عبد الخالق المندوب الدائم لجمهورية مصر العربية لدى الأمم المتحدة، وشو هاو ليانغ وكيل الأمين العام ونائب مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، و محمد المناعي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطر، وعمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر.
ويأتي إطلاق الأكاديمية تجسيداً لنهج دولة الإمارات ورؤيتها الهادفة لإرساء دعائم اقتصادٍ معرفي قائم على الابتكار والريادة والإبداع، وانطلاقاً من إيمان القيادة الرشيدة في الدولة بأهمية الاستثمار في الإنسان ودوره في تطوير المجتمعات.
وتسعى الأكاديمية إلى تزويد الأفراد والحكومات والشركات الصغيرة والمتوسطة بالمهارات الرقمية، ومهارات التنمية المستدامة اللازمة للمستقبل والمُسَانِدة لتعزيز الابتكار المجتمعي، بالإضافة إلى التعاون مع الجامعات والقطاع الخاص لتعزيز تجارب التعلم وتحسين النتائج العملية للتعليم، ومعالجة الفوارق في سوق العمل، بما في ذلك الفجوات بين الجنسين، وتوفير برامج تعليمية ومهنية موجهة للفئات ضعيفة التمثيل.
وتُعد الأكاديمية نقلة نوعية لمبادرة مهارات المستقبل للجميع التي أطلقها مشروع المعرفة العام الماضي بهدف تقديم برامج تعليمية من شأنها أن تُحدث تحولاً نوعياً في حياة آلاف المواطنين في الدول العربية، من خلال تحسين وصقل مهاراتهم ومساعدتهم على اكتساب مهارات جديدة، ما يُسهم في إعدادهم لوظائف المستقبل ويدفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام في المنطقة.
شراكات وتوفير وظائف
وستسمح الأكاديمية بالتوسع والوصول لأكثر من مليون شخص من مواطني المنطقة العربية. كما ستلبي الطلب المتزايد لعدد من الحكومات لهذا النوع من البرامج المتخصصة، والتي ستغطي الفجوات في الأنظمة التعليمية من خلال الشراكات مع الحكومات المعنية. كما ستسهم بمعالجة جزء من مشكلة البطالة الموجودة بسبب توفر وظائف لا يمتلك الخريجون المهارات اللازمة لها.
كما أطلقت المؤسَّسة خلال الحدث «التحالف العالمي لتنمية وتطوير المهارات»، الذي سيعقد اجتماعه الأول خلال الدورة التاسعة من «قمَّة المعرفة» التي تستضيفها إمارة دبي في نوفمبر 2024. ويعكس هذا التحالف الدور الكبير الذي تقوم به مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة في تحفيز الابتكار وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكَّد جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، أن إطلاق أكاديمية لمهارات المستقبل يمثل خطوةً رائدة في مسيرة مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، لتمكين الأجيال المستقبلية ورفدها بالأدوات التي تتيح لها ابتكار حلول مستدامة.
وقال: «تعكس هذه الخطوة رسالة المؤسَّسة المتمحورة حول نشر المعرفة عالمياً من أجل تنمية المجتمعات، كما تجسِّد الأكاديمية حرصنا الدائم على تقليص الفوارق وتعزيز الاقتصاد المعرفي والتنمية البشرية في جميع أنحاء المنطقة العربية، من خلال ربط الأفراد بالمهارات المطلوبة، وربط التعلم مباشرةً بفرص العمل».
وأضاف بن حويرب: «ننظر إلى مشروع الأكاديمية كاستثمارٍ استراتيجي في مستقبل المنطقة العربية، يرسخ مكانة دبي كمدينة معرفية عالمياً ويخلق جيلاً من الشباب المهرة من ذوي القدرات النوعية التي تُسهل عليهم مواجهة تحديات التنمية المستدامة وتمنحهم أدوات لطرح حلول ناجحة لمعالجتها».
خطوة محورية
من جانبه، صرّح الدكتور عبدالله الدردري، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، قائلاً: «يأتي مشروع إطلاق اكاديمية للمهارات المتقدمة كتطور مهم ضمن شراكتنا الاستراتيجية المتواصلة مع مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وتمثّل هذه الأكاديمية خطوة محورية نحو بناء مستقبل شامل ومستدام، حيث ستسهم في سد الفجوة الرقمية في منطقة الدول العربية، فضلاً عن تعزيزها للقدرات الرقمية وتزويدها للمجتمعات المحلية بالمهارات التي تحتاجها لمواكبة التحولات المتسارعة في عالم اليوم، من خلال توفير أدوات عملية ومبتكرة لا غنى عنها للأفراد والشركات للاستفادة من الفرص التي يوفرها الاقتصاد الرقمي الذي يسود عالمنا اليوم».
وفي السياق ذاته؛ ستُقدِّم الأكاديمية في المرحلة الأولى، مجموعة من البرامج والدورات المُعتمدة والمُوجَهة، سواء عبر الإنترنت أو بالحضور الشخصي، بهدف تزويد الطلاب والمهنيين ورواد الأعمال والمعلمين والمسؤولين الحكوميين بمهارات المستقبل. كما ستُشكِّل دافعاً معرفياً جديداً يخدم العديد من المبادرات العالمية المرتبطة بالرقمنة والتحول الرقمي، مثل «مبادرة الرقمنة من أجل التنمية المستدامة»، ما يعكس التكامل بين مبادرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والدعم المتواصل من المؤسَّسة.
كذلك ستسهم الأكاديمية في تحسين مهارات الشباب في مختلف القطاعات كالصحة والتعليم، والبيئة والحكومة والسياسات، حيث يشكل الشباب ما يقرب من نصف سكان المنطقة، ويعاني ربعهم تقريباً من البطالة، فيما يستعد الباقون لدخول سوق العمل.
وتشير الأرقام والإحصائيات إلى أنَّ المنطقة العربية تواجه تحدياً كبيراً يتمثل في اتساع الفجوة بين المهارات التي يمتلكها الأفراد وتلك المطلوبة من قبل القطاعات. فمنذ عام 2022، تمكَّن 70% من سكان المنطقة العربية من الاتصال بالإنترنت، إلا أنَّ «أصحاب المواهب الرقمية» لا يشكِّلون سوى 1.7% من القوة العاملة.
ويُعد مشروع المعرفة ثمرة شراكة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، للوصول إلى مجتمعات قائمة على المعرفة لتحقيق التنمية المستدامة، ويسهم في تعزيز الحوار الفعّال ورفع مستوى الوعي بأهمية المعرفة والسياسات القائمة على المعرفة. كما يشجع المشروع على استخدام نتاجاتِ المعرفة، بالتحديد «مؤشر المعرفة العالمي»، بصفتها أدواتٍ للتغيير.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة المستقبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائی التنمیة المستدامة المنطقة العربیة من خلال
إقرأ أيضاً:
الإمارات وأميركا.. شراكة اقتصادية تصنع المستقبل
مصطفى عبد العظيم (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتشهد العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والولايات المتحدة الأميركية، التي تتسم بالديناميكية والتنوع، زخماً متسارعاً في النمو والتطور، مستفيدة من عمق ومتانة الروابط بين البلدين، والرؤية المشتركة لصنع المستقبل والمساهمة في تحقيق الازدهار العالمي.
وخلال السنوات القليلة الماضية، سجلت الاستثمارات البينية في البلدين تحولاً نوعياً في حجم ومجالات الاستثمار التي تجاوزت القطاعات التقليدية من البنية التحتية ومشاريع النفط والغاز إلى مجالات اقتصاد المستقبل المرتكزة على التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والفضاء والطاقة المتجددة، والتي باتت تشكل المحركات الرئيسية لنمو الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
وبدأت مسيرة الشراكة بين البلدين في مجال التكنولوجيا المتقدمة مبكراً في العقد الأول من الألفية الجديدة مع اتجاه بوصلة الشركات الإماراتية للاستثمار في قطاعات التكنولوجيا الأميركية، من خلال استثمار «مبادلة» في شركة «أيه إم دي» الأميركية لصناعة معالجات الرقائق الإلكترونية، حيث لعبت «مبادلة» دوراً تحولياً في مسيرة الشركة، تلاها في 2009 تأسيس شركة «غلوبال فاوندريز»، إحدى الشركات الرائدة على مستوى العالم في مجال تصنيع أشباه الموصلات، فضلاً عن كونها مستثمراً رائداً في مجال البرمجيات وعلوم الحياة.
ويسهم تعزيز التعاون في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، والاستفادة من الابتكارات والتقنيات الحديثة، في تطوير قطاعات المستقبل في الإمارات، وسياسة التنويع الاقتصادي الوطني، كما يعزز تكثيف الاستثمارات الإماراتية في التكنولوجيا المتقدمة داخل الولايات المتحدة من مكانة الدولة مركزاً تقنياً عالمياً، ويدعم مكانتها في المنطقة، لاسيما أن التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي يعدان من القطاعات الواعدة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، والانفتاح الشامل على اقتصاد المستقبل.
وتوفر الاستثمارات الإماراتية في الولايات المتحدة الأميركية التي تتجاوز وفقاً للتقديرات حاجز التريليون دولار، فرصة مهمة لتوسيع الاستثمارات الوطنية على الصعيد العالمي، مما يسهم في تعزيز الاستدامة التنموية الشاملة، وكذلك في تعميق الروابط الاقتصادية والسياسية بين البلدين، مما يضمن شراكة استراتيجية طويلة الأمد.
وتعد الإمارات حالياً أحد اللاعبين الذين لهم تحرك بارز في صناعة أشباه الموصلات خلال السنوات الأخيرة، فقد فطنت مبكراً لأهمية هذا المجال، من خلال تعزيز استثماراتها الخارجية في هذا القطاع، لتتوسع الشراكات العميقة بين الشركات الأميركية والإماراتية، لتشمل اليوم عدداً واسعاً من أبرز شركات التكنولوجيا الأميركية من«أي بي إم» و«مايكروسوفت» إلى «إنفيدا» و«أوبن إيه آي».
ويشكل الذكاء الاصطناعي أحد أبرز الملفات الهامة في التعاون بين البلدين والشركات التابعة لهما في أعقاب إعلان «MGX» الإماراتية عن شراكة عالمية للاستثمار في الذكاء الاصطناعي بقيمة تصل إلى 100 مليار دولار مع شركات «مايكروسوفت» و«بلاك روك» و«جلوبال إنفراستركتشر بارتنرز».
قطاع الطاقة
تتمتع دولة الإمارات والولايات المتحدة بشراكة طويلة الأمد في قطاع الطاقة، إذ تعتبر الإمارات مصدراً موثوقاً لإمدادات النفط، وفي الوقت ذاته تسعى بشكل فاعل إلى تطوير بدائل مستدامة في الغاز الطبيعي والغاز المسال وحلول منخفضة الكربون والبنية التحتية للطاقة.
ويعمل البلدان على تعزيز الاستثمارات المتبادلة في مجال الطاقة، ولدى الإمارات استثمارات مهمة في سوق الطاقة الأمير كي تتجاوز الـ 70 مليار دولار حتى الآن من خلال «أدنوك»، «مصدر»، و«XRG»، كما سيعمل البلدان، وبما يمتلكان من إمكانات ضخمة في مجال الطاقة، على تطوير حلول طاقة مبتكرة في القطاع، بما يضمن تأمين الموارد وسلاسل الإمدادات لمراكز البيانات والذكاء الاصطناعي، إذ تولي دولة الإمارات أهمية كبيرة للاستثمار في شبكات الطاقة الذكية وتطوير البنية التحتية الرقمية والاستثمار في الذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة إدارة الطاقة.
تريليون دولار استثمارات
تُعد الإمارات حالياً الوجهة الرئيسية لصادرات الولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط، وهي تُمثل أكبر فائض تجاري أميركي في المنطقة، وأكبر ثالث فائض على مستوى العالم، تتجاوز الاستثمارات الإماراتية في الولايات المتحدة حالياً تريليون دولار، وتُسهم فيها العديد من الكيانات الإماراتية الكبرى، مثل «جهاز أبوظبي للاستثمار» (ADIA)، «مبادلة»، «مجموعة 42»، «MGX»، «مصدر»، و«أدنوك».
وتسارعت الشراكات الاقتصادية الاستراتيجية بين البلدين في الأشهر الأخيرة، مع العديد من الإعلانات الكبرى التي تركز على الذكاء الاصطناعي والطاقة، مما يعزز سجل الإمارات الطويل في الاستثمار المتبادل والمربح في الولايات المتحدة.
«إم جي إكس»
تعد «MGX» الإماراتية من بين المستثمرين الرئيسيين في مشروع «ستارغيت»، الذي يخطط لاستثمار 100 مليار دولار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة خلال السنوات الأربع القادمة، إلى جانب OpenAI، Softbank، و«Oracle».
كما أعلنت شركة «إم جي إكس»، وهي شركة إماراتية متخصصة في مجال التكنولوجيا تركّز على تسريع تطوير وتبني الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، عن شراكة مع «بلاك روك» و«جلوبال إنفراستركتشر بارتنرز» و«مايكروسوفت»، لإطلاق «الشراكة العالمية للاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي»، وذلك للاستثمار في مراكز البيانات الجديدة والموسعة، تلبيةً للطلب المتزايد على القدرة الحوسبية الفائقة.
وتعمل هذه الشراكة على توفير بنية مفتوحة ونظام حيوي واسع النطاق، يوفر مجالاً واسعاً ومتنوعاً لمجموعة من الشركاء والشركات فيما تعمل شركة «إنفيدا» على دعم الشراكة العالمية للاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي مع توظيف خبرتها في مجال مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي ومرافق الذكاء الاصطناعي لصالح منظومة الذكاء الاصطناعي.
كما ستعمل الشراكة العالمية للاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بشكل فاعل مع قادة الصناعة، للمساهمة في تعزيز سلاسل إمداد الذكاء الاصطناعي.
وبموجب هذه الشراكة، سيتم العمل على توظيف 30 مليار دولار من رأس المال الخاص من المستثمرين ومالكي الأصول والشركات، على أن يصل هذا إلى 100 مليار دولار من الاستثمار.
أدنوك XRG
أعلنت «أدنوك» مؤخراً نيتها زيادة استثماراتها في السوق الأميركية عبر شركتها الاستثمارية الدولية الجديدة «أدنوك XRG »، التي تركز على التقنيات التي تدعم الانتقال إلى الطاقة النظيفة، كما تعد «أدنوك» مستثمراً في مشروع «ريو غراندي للغاز الطبيعي المسال» (RGLNG) بالشراكة مع «إكسون موبيل»، وهو أكبر مشروع بنية تحتية ممول من القطاع الخاص في ولاية تكساس.
محفظة مصدر
تتوسع محفظة «مصدر» بشكل سريع في الولايات المتحدة، حيث تضم حالياً مشاريع لطاقة الشمس والرياح على مستوى المرافق ومشاريع لتخزين الطاقة. وفي عام 2019 استحوذت «مصدر» على حصص مجموعة «جون لاينغ بي ال سي» في محطتين لطاقة الرياح بالولايات المتحدة الأميركية. كما أن «مصدر» هي شريك مالك مشترك لشركة «تيرا-جين»، وهي واحدة من أكبر منتجي الطاقة المتجددة المستقلة في الولايات المتحدة، والتي تضم محفظتها مشاريع من طاقة الشمس والرياح قيد التشغيل بقدرة إجمالية تبلغ 3.8 جيجاواط، مع مرافق لتخزين الطاقة بقدرة 5.1 جيجاواط/ساعي في ثلاثين موقعاً.
«جلوبال فاوندريز»
تُعد «جلوبال فاوندريز» أكبر استثمار منفرد لـ «مبادلة»، وهي أكبر استثمار خاص في تاريخ ولاية نيويورك، وتوظف منشأة «فاب 8» التابعة لها في مقاطعة «ساراتوجا» بولاية نيويورك ما يقارب 3000 شخص وتدعم 15.000 وظيفة غير مباشرة في المنطقة.
«جلفتاينر»
وقعت «جلفتاينر» في عام 2014، اتفاقاً لمدة 35 عاماً لتشغيل محطة في ميناء «كانافيرال» بولاية فلوريدا، والتي تعد الآن منشأة شحن لصناعة الفضاء الأميركية.
شراكات للنمو
ترحب الإمارات بشركات الولايات المتحدة للاستفادة من بيئة الأعمال التنافسية في الدولة، مع وجود أكثر من 1500 من الشركات الأميركية التي لها حضور في الإمارات، وتشارك في مجموعة واسعة من القطاعات التي تحمل إمكانيات كبيرة للنمو أكثر من أسواق أخرى، مثل اليابان أو أوروبا.
الاقتصاد الجديد
كما تمثل دولة الإمارات اليوم إحدى الوجهات الأكثر جذباً لانطلاق وتأسيس الأعمال، حيث نجحت خلال السنوات الماضية في تطوير عدد من التشريعات والإجراءات ساعدت مجتمع الأعمال على النمو والمنافسة، كان من أبرزها استحداث قوانين تواكب التقنيات الحديثة في حركة الاقتصاد، مثل قانون التجارة من خلال وسائل التقنيات الحديثة، وقوانين خاصة بحماية الملكية الفكرية، مثل قانون الملكية الصناعية والعلامات التجارية وحقوق المؤلف، كما عززت الدولة البيئة التشريعية للشركات العائلية، باعتبارها أحد النماذج الاقتصادية المهمة لتعزيز النمو المستدام، ودعم توجه الدولة نحو اقتصاد المعرفة والتكنولوجيا.
«مايكروسوفت» و«جي 42»
يشكل إعلان «مايكروسوفت» استثمار 1.5 مليار دولار في شركة «جي 42» لإدخال أحدث تقنيات «مايكروسوفت» في مجال الذكاء الاصطناعي، والدفع بمبادرات تطوير المهارات إلى دولة الإمارات ودول العالم، خطوة مهمة لترسيخ مكانة أبوظبي في قطاع التكنولوجيا العالمي، وتأكيداً على الثقة والفرص الواعدة التي تتمتع «G42» لتوسيع حضورها الدولي في مجال الذكاء الاصطناعي لتصبح في مصاف أكبر الشركات العالمية على هذا الصعيد. وفي سبتمبر 2024، أعلنت «مايكروسوفت» و«مجموعة 42» تأسيس مركزين جديدين في أبوظبي. سيركز المركز الأول على تعزيز نشر الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول في منطقة الشرق الأوسط وجنوب العالم، بينما سيكون المركز الثاني امتداداً لمختبر أبحاث «الذكاء الاصطناعي من أجل الخير» التابع لـ «مايكروسوفت» في الإمارات.
«جي 42» و«انفيدا»
أعلنت «جي 42»، المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، شراكتها مع «انفيدا»؛ بهدف تعزيز تكنولوجيا المناخ، من خلال التركيز على تطوير حلول الذكاء الاصطناعي، الهادفة إلى تحسين توقعات الطقس بشكل كبير على مستوى العالم.
ويستند التعاون إلى منصة «NVIDIA Earth -2»، وهي منصة مفتوحة تقوم بتسريع عملية الوصول إلى توقعات المناخ والطقس، عبر توظيف واسطة المحاكاة عالية الدقة المعززة بالذكاء الاصطناعي.
وتركز «جي 42» و«NVIDIA» في المرحلة الأولى من تعاونهما، على تطوير نموذج لتوقعات الطقس بدقة كيلومتر مربع لتحسين دقة رصد التوقعات الجوية، وتتضمن أهم محاور المبادرة، إنشاء مركز عمليات جديد، ومختبر للمناخ التقني في إمارة أبوظبي، سيكون مركزاً مخصصاً للبحث والتطوير، ما يرسخ التزام الشركتين بالاستدامة البيئية، ويعزز هذا المركز جهود تطوير الحلول المناخية والجوية المخصصة، التي تستفيد من أكثر من 100 بيتابايت من البيانات الجيولوجية.