الثورة نت/ يحيى كرد

اطلع وزير الصناعة والتجارة محمد شرف المطهر ومعه وكيلا الوزارة لشئون التجارية الخارجية وقطاع لصناعة إيمن الخلقي، ومحمد قطران  ، اليوم على آليه و مدى التزام مصانع الألبان بمحافظة الحديدة باستقبال  كميات الألبان المحلية ومدي التزام منتجي الألبان بسلامة وكمية الحليب المسلمة للمصانع يوميا، وطرق التأكد من سلامتها وصلاحيتها

وخلال الزيارة استمع الوزير مرافقيه ومن مديري مصانع  نانا, وأخوان ثابت للألبان بالمحافظة  أنور عبدالوهاب، ومحمد درهم الى شرح عن آلية سير عملية  استقبال الألبان من منتجي الألبان المحلية بالمحافظة.

.  مؤكدين التزامهم باستقبال كميات الألبان المحلية المحددة لهم. مشيرين الى أهمية إجراء الفحوصات المخبرية للمنتجات المحلية من الألبان للتأكد من سلامتها، قبل تسليمها للمصنع، وتجميعها في مراكز تكون مبردة للحفاظ صلاحيتها.

وأكد وزير الصناعة والتجارة المطهر الى أن زيارته لمحافظة الحديدة تأتي تنفيذا لتوجيهات قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى للإشراف ومتابعة سير عملية استقبال مصانع الألبان والجمعيات الزراعية بمحافظة الحديدة، الحليب المحلي من منتجي الألبان بسهل تهامة.

مشيرا إلى أن عملية استقبال مصانع الألبان لمنتجات الحليب المحلية بالمحافظة تعد خطوة مهمة في دعم المزارعين بالمحافظة بما يرفع من مستواهم المعيشي، ويسهم في زيادة إنتاج الألبان المحلية، وصولا الى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأمن الغذائي.

وأشاد وزير الصناعة والتجارة المطهر بتعاون ودعم مصانع الألبان بالمحافظة مع منتجي الحليب المحلي بما يسهم في خلق شراكة حقيقية بين مصنعي ومنتجي الألعاب  من أجل الحد من فاتورة استيراد منتجات الألبان الخارجية..

إلى ذلك تفقد وزير الصناعة والتجارة محمد شرف المطهر ومعه وكيلا الوزارة لشئون التجارية الخارجية وقطاع لصناعة إيمن الخلقي ، ومحمد قطران، اليوم سير العمل وإمكانية  الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، بمحافظة الحديدة، لإجراء الفحوصات المخبرية للمنتجات المحلية من الألبان للتأكد من سلامتها.

وفي الزيارة طاف الوزير ومرافقيه بساحة حاويات البضائع بميناء الحديدة واستمع من مدير عام الهيئة بالمحافظة إبراهيم الدولية الى شرح متكامل عن العمل وآلية و إجراءات الرقابة على كافة البضائع والسلع والمواد الغذائية الواصلة عبر ميناء الحديدة للتأكد من مطابقتها للمواصفات والمقاييس اليمنية، ومدى سلامتها وصلاحيتها، من خلال إجراء الفحوصات المخبرية.

مؤكدا أن البضائع التي يتبين أنها سليمة ومطابقة للمواصفات والمقاييس يتم الإفراج عنها على الفور، فيما البضائع والسلع والغير مطابقة للمواصفات والغير صالحة يتم رفضها وإعادتها إلى بلد المنشأ.

وفي الزيارة أكد الوزير المطهر  أهمية الدور الرقابي الكبير الذي تقوم به الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة بالحديدة على مختلف السلع والبضائع الواصلة عبر ميناء الحديدة للتأكد من سلامتها وصلاحيتها قبل دخولها الى المستهلك.

مؤكدا أهمية تعزيز وتفعيل التعاون والشراكة مع كافة الجهات المختصة بميناء الحديدة وهيئة المواصفات والمقاييس بما يعزز الدور الرقابي، الذي سينعكس بالإيجاب على رفع مستوى الرقابة وسلامة أبناء الشعب اليمني.

منوها الى أهمية تبسيط وتسهيل وتسريع الإجراءات الرقابية على البضائع والسلع والمواد الغذائية التي بينت الفحوصات مطابقتها للمواصفات والمقاييس، وسلامتها، بما يسهم توثيق التعاون بين الهيئة ورجال الأعمال.

مشددا على أهمية توفير الإمكانيات اللازمة لمختبر الهيئة حتى يستطيع إجراء الفحوصات المخبرية للمنتجات المحلية من الألبان للتأكد من سلامتها وصلاحيتها قبل توريدها لمصانع الألبان بالمحافظة..

المصدر: الثورة نت

كلمات دلالية: الحديدة وزیر الصناعة والتجارة بمحافظة الحدیدة

إقرأ أيضاً:

وزيرة التنمية المحلية تبحث مستجدات تقنين أراضي الدولة والتصالح في مخلفات البناء

افتتحت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم الأربعاء، ورشة عمل تدريبية لنواب المحافظين الجدد وسكرتيري عموم المحافظات، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بشأن دفع وتيرة العمل في ملف تقنين أراضى أملاك الدولة بداية من تقديم الطلب من المواطن وحتى تحرير العقد وتحصيل كافة مستحقات الدولة، وأيضاً الأسلوب الأمثل لإسترداد  الأراضى و تذليل كافة المعوقات التي تواجه القيادات التنفيذية بالمحافظات لإنهاء كافة الطلبات المقدمة من المواطنين.

واستعرض اللقاء آخر المستجدات في ملف التصالح علي مخالفات البناء والذي تولية الوزارة أولوية قصوى خلال الفترة الحالية لزيادة نسبة الإنجاز في الملف بصفة خاصة الانتهاء من كافة طلبات التصالح المقدمة من المواطنين علي القانون القديم .

جاء الاجتماع بحضور اللواء عبدالله عبدالغنى رئيس الأمانة الفنية للجنة استرداد أراضى الدولة، والعميد محمد ماجد الدغديدى المدير التنفيذي للمنظومة الالكترونية الرئيسية ، والمستشار أحمد شوقي المستشار القانوني للجنة استرداد الاراضى ، ومسئولي ملفات التقنين واملاك الدولة بالمحافظات وممثلين عن إدارة  المساحة، وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.

وتأتي الورشة التدريبية في إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية بشأن استرداد أراضى الدولة وإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.

‎وشهدت ورشة العمل استعراض آخر المستجدات الخاصة بملف التقنين وما تم البت فيه من طلبات وما يجرى فحصه ومعاينته من الطلبات التي تم تقديمها من المواطنين لتقنين أوضاعهم وتحصيل مستحقات الدولة، بالإضافة إلى استعراض عدد من المعوقات التي تواجه عمليات الإسراع في ملفات تقنين الأراضى بالمحافظات خلال الفترة الماضية.

وزيرة التنمية المحلية تطالب بمضاعفة نسب الإنجاز والتغلب على أي عقبات والإسراع بالتقنين وتقديم كل سبل الدعم الممكنة لتذليل المعوقات على أرض الواقع

وأكدت الدكتورة منال عوض، أن الدولة تعمل علي تقديم كل التيسيرات والتسهيلات اللازمة لتقنين الاوضاع لكل المواطنين الجادين في هذا الملف ، كما أنه لا تتهاون فى تنفيذ موجات الإزالة لاي تعديات علي أملاك الدولة والحفاظ على الأراضى المستردة بكل السبل لمنع عودة التعدى عليها بالتنسيق مع لجنة انفاذ القانون ووزارة الداخلية والمحافظات، وتحديد الحالات المطلوب ازالتها ومراحل تنفيذها، مع الالتزام بتطبيق القانون ومحاسبة المقصرين من أي مسئول يتسبب  فى تسهيل التعدى على أراضى الدولة  .

وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلي ان هناك متابعة يومية مع المحافظات لمستجدات ملف التقنين والعمل على تلافي أي معوقات أو مشكلات بالتعاون مع لجنة استرداد الأراضي والجهات المعنية بالدولة من جهات الولاية المختلفة بشكل عاجل تيسيرا لعملية التقنين ومنعا لأى مخالفات للقانون، وضمان سرعة انجاز الطلبات وتسليم العقود ، والحفاظ على حق المواطن وفى الوقت نفسه عدم التسبب فى اهدار حقوق الدولة .

وقالت إن هناك تقارير دورية بمتابعة هذا الملف يتم رفعها الي السيد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بمعدلات الأداء ونسب الإنجاز بشكل مستمر، مشيرة إلى أهمية أن تشهد الفترة المقبلة سرعة في وتيرة العمل ورفع معدلات الأداء فيما يخص تحرير العقود للمواطنين لحصول الدولة والمواطن على حقوقهم ، وأضافت د.منال عوض :  "الدولة معكم، وطبقوا القانون على الجميع ، ولا تفريط في أراضي الدولة والسماح بالتعديات عليها .

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أنه تم فتح باب التصالح وتيسير الإجراءات على المواطنين بصورة كبيرة خلال الفترة الماضية وبصفة خاصة في ملف التصالح علي مخالفات البناء  ، ووجهت الدكتورة منال عوض ، جميع المحافظات بضرورة مضاعفة نسب الإنجاز والتغلب على أي عقبات والإسراع بالتقنين ، وتقديم كل سبل الدعم الممكنة لتذليل المعوقات على أرض الواقع والانتهاء من المعاينات وتحرير العقود في أسرع وقت.

وأكدت حرص الوزارة على المضى قدماً فى إنهاء الإجراءات الخاصة بملفات التقنين المقدمة من المواطنين من أجل استرداد حق الشعب ، مشيرة الى ان الدولة تسعي لاستعادة حقوقها مع عدم المساس بحقوق المواطنين الجادين باحترام القانون ، مشددة على تكثيف العمل والتنسيق الكامل مع مسؤولين التقنين بالمحافظة و رؤساء الوحدات المحلية للانتهاء من كافة العقود للمواطنين الجادين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المواطنين واضعي اليد علي املاك الدولة الممتنعين عن استكمال اجراءات التقنين وسداد المستحقات المالية للدولة واصفة امتناعهم بانه إهدار للمال العام وضياع لهيبة الدولة.

‎وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن المبالغ المالية التي يتم تحصيلها من التقنين يتم ضخها في إنشاء مشروعات البنية الأساسية للدولة وتحسين الخدمات للمواطنين خاصة في المناطق الأكثر احتياجاً، لافتة إلى أن الدولة بكافة جهاتها المعنية ستتعامل بكل حزم لاسترداد أراضى الدولة المتعدى عليها خاصة مع الحالات التي لم تتقدم بطلبات تقنين ومنع أي تعديات مرة أخرى لفرض هيبة الدولة والقانون بالتعاون مع جميع جهات الولاية المعنية وقوات انفاذ القانون.

وطالبت وزيرة التنمية المحلية، نواب المحافظون وسكرتيري العموم بمضاعفة الجهد في ملفي التصالح علي مخالفات البناء والتقنين للإنتهاء من الطلبات التي تقدم بها المواطنين وتعاون جميع الجهات التنفيذية بالدولة في هذا الملف، ولقاء المواطنين في جميع مراكز ومدن المحافظة لتعريفهم  بالتيسيرات والتسهيلات التي تقدمها الدولة في ملف التصالح وتقنين أوضاعهم المخالفة .

‎ومن جانبه عرض اللواء عبدالله عبدالغنى خلال ورشة العمل معدلات الأداء ونسب التنفيذ في منظومة التقنين بالمحافظات وإجمالي الطلبات الجادة والغير جادة والعقود المحررة، مؤكداً ان أراضي الدولة غير مستباحة لأحد إما الإزالة أو التقنين أو استرداد الدولة لها ، مشيراً الى أن السيد رئيس لجنة استرداد أراضي الدولة يتابع مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات عبر اجتماعات دورية هذا الملف الخاصة بازالة التعديات ومعدلات التقنين ، لافتا الي أن اللجنة تعمل وفق ثوابت واضحة في مقدمتها عدم التهاون في حق الدولة وفي الوقت نفسه تسهيل الإجراءات للتشجيع على تقنين الأوضاع والتأكيد على مصداقية الدولة في هذا الإتجاه وأنها تعمل بشكل جاد لصالح المواطن.

وأوضح رئيس اللجنة الفنية أنه تم اختصار وتلخيص الإجراءات الخاصة بدورة تقنين الأراضي وتيسيرها على المواطنين من اجل تحفيزهم على تقنيين أوضاعهم واسترداد حق الدولة ، مشيراً الى ان دورة التقنين تمر بـ9 مراحل وهى تقديم الطلب والفحص والمعاينة وتثمين وتسعير وتظلمات والحصول على موافقة الجهات المعنية ، ولجان البت النهائية والعرض على السيد المحافظ ثم تحرير وتوقيع العقود والجدولة والاقساط ومتابعة سدادها.

وأكد اللواء عبد الله عبد الغنى خلال ورشة العمل ان جميع الطلبات المستوفاه للتعاقد يتم نهو جميع إجراءتها ويتم تحرير عقد البيع الابتدائي بسداد 15% مقدم العقد والباقي يتم سداده بأقساط سنوية من 3 الى 7 سنوات بفائدة غير تراكمية وذلك تيسيراً على المواطنين الجاديين  ، مشيراً إلي ان تم إعداد عقود نموذجية لإجراء تعاقدات التقنين مؤمنة وغير قابلة للتزوير او الطعن عليه ، مشيراً الى ان الأراضى التى تم استردادها أصبحت تحت يد المحافظات وجهات الولاية وأصبحت لها قيمة سوقية، ويتم بيع مساحات الأراضى الكبيرة أو طرحها كحق انتفاع على مستوى المحافظات واستغلالها بصورة جيدة .

‎كما شهدت ورشة العمل التدريبية  تفاعلاً واستفسارات من السادة نواب المحافظين وسكرتيري العموم  لأبرز مستجدات منظومة التقنين وبعض العقبات الموجودة لزيادة معدلات الاداء وبعض مقترحات التغلب عليها،  واختتمت ورشة العمل بالاتفاق على ضرورة المتابعة اليومية للسادة نواب المحافظين وسكرتيري العموم  لهذا الملف ، وزيادة العاملين في منظومة التقنين بالمحافظات لزيادة معدلات الأداء ووضع خطة زمنية للإنتهاء من كافة الطلبات التي تقدمت للمنظومة بالتنسيق مع جهات الولاية بالإضافة إلى أهمية المتابعة المستمرة من الأجهزة التنفيذية بالمحافظات وجهات الولاية على الأراضى التي تم إزالة تعديات من عليها وإتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن والإزالة في المهد لأى تعديات تحدث على الأراضى المستردة مع وضع لافتات تحذيرية على الأراضى والتحويل الفوري لأى مخالفات للجهات القضائية المختصة ، كما تم التأكيد خلال الورشة التدريبية على أهمية عدم المغالاة في أسعار التقنين طبقاً للسعر السوقى مع مراعاة البعد الإجتماعى والحصول على حق الدولة دون مغالاة على المواطنين وتقديم بعض التيسيرات في هذا الملف الحيوي.

مقالات مشابهة

  • حجة.. السلطة المحلية تتسلم 4 كمبريشنات من وحدة التدخلات المركزية
  • محافظ الظاهرة يدشن "جائزة الغرفة" لمؤسسات القطاع الخاص
  • «التنمية المحلية» تتابع ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة و التصالح على مخالفات البناء
  • «اقعيم» يطلع على سير العمل الأمني
  • وزيرة التنمية المحلية تبحث مستجدات تقنين أراضي الدولة والتصالح في مخلفات البناء
  • عبدالله بن سالم يطلع على جهود «الهوية والجنسية» في دعم منظومة العمل الأمني
  • محافظ الدقهلية يشهد تدشين مبادرة "بداية جديدة لبناء الانسان" بالمحافظة
  • رئيس جامعة بني سويف يبحث تدريب خريجي الهندسة والعلوم بمصانع الأسمنت
  • ميناء سفاجا يستقبل 63 الف طن قمح روماني و2100 رأس عجول حية
  • بدء مرحلة الدمج المهني في سوق العمل للمستفيدين من مشروع التمكين الاقتصادي بذمار