ضبط مصنعين غير مرخصين لتصنيع المخصبات الزراعية بالقليوبية
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط مصنعين بدون ترخيص، لتدوير المخلفات البلاستيكية وتصنيع المخصبات الزراعية بمحافظة القليوبية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجاري وإدارة المصانع غير المرخصة لتصنيع وإنتاج الأسمدة والمخصبات والمبيدات الزراعية وتدوير المخلفات.
كانت قد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات قيام مالكي مصنعين عشوائيين بدون ترخيص، كائنين بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، بإعادة تدوير المخلفات البلاستيكية واستخدامها في تصنيع خام البلاستيك بدون موافقة من الجهات المعنية وإنتاج وتصنيع المخصبات الزراعية المغشوشة والمصنعة باستخدام مواد خام مجهولة المصدر، وبالمخالفة للقانون وطرح المنتج النهائي بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم استهدافهما وأمكن ضبط مالكي المصنعين، وعثر بداخل المصنعين على 50 طن مواد خام - هوالك مخلفات بلاستيكية-، 15 طن منتج نهائي لخرز البلاستيك المصنع من مخلفات معاد تدويرها، 60 طن مواد خام، 25 طن منتج نهائي لمخصبات زراعية مغشوشة، 2 خط إنتاج كامل غير مرخص، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاً«الفيسبوك أوقعه».. مدرس ينضم لتشكيل عصابي متخصص في تزوير المحررات الرسمية بالقليوبية
ضبط تشكيل عصابي تخصص في تزوير المحررات الرسمية بالقليوبية
إصابة 4 أشخاص بحالات اختناق في حريق أمام محطة مترو المرج الجديدة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الداخلية وزير الداخلية ضبط مصنع غير مرخص اعادة تدوير المخلفات البلاستيكية ضبط مصنع في القليوبية
إقرأ أيضاً:
اختصاصات هامة للجنة الدائمة المعنية بشئون اللاجئين.. تعرف عليها
أقرَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا، مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب.
ونص مشروع القانون على إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، وفقًا للمادة (2) والتي نصت على أن: تنشأ لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة.
اختصاصات اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين
وتكون اللجنة المختصة هي الجهة المعنية بشئون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين، وتتولى على الأخص:
1- الفصل في طلب اللجوء على وفق المادة (7) من هذا القانون.
2- التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
3- التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.
ووفقا لمشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة، يقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونا إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء، وتفصل اللجنة المختصة فى الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما فى حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل فى الطلب سنة من تاريخ تقديمه.
وبمقتضى مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب، تكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوى الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسى الأولوية فى الدراسة والفحص.
رئيس الرابطة الطبية الأوروبية: 95% من انتشار الأرتيكاريا يأتي في الأجواء الباردة