«المالية»: نظام ضريبي جديد لأصحاب المشروعات الصغيرة و«الفري لانسر»
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
انطلقت أولى جلسات الاستماع الضريبي مع ممثلي المجتمع التجاري والصناعي، فى إطار الحوار المجتمعي حول حزمة التسهيلات الضريبية، لتحسين الخدمات الضريبية، وتبسيط وتوحيد المعاملات بالمناطق والمأموريات.
وقال أحمد كجوك، وزير المالية، خلال لقائه مع اتحاد الغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل، واتحاد الصناعات الذي يمثله محمد البهي عضو مجلس الإدارة، والوفد المرافق لهما، إن حزمة التسهيلات الضريبية تتضمن ألا يتجاوز مقابل التأخير والضريبة الإضافية أصل الضريبة، للتيسير على الممولين، إضافة إلى توسيع نطاق الفحص بالعينة ليشمل كل الممولين الملتزمين بمعايير واضحة ومحددة بكل المراكز والمناطق والمأموريات الضريبية.
أشار إلى تبسيط الإجراءات والإقرارات الضريبية لتوفير الوقت والجهد للممولين، وتعظيم الاستفادة من المعلومات الكثيرة المتاحة لدينا بالأنظمة الإلكترونية فى التيسير على المجتمع الضريبي، لافتًا إلى السماح بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية عن الفترة من 2020 حتى 2023 بلا غرامات لإرساء مبدأ الثقة مع الممولين، مع العمل على دعم السيولة النقدية للشركات بآلية تسوية مركزية، وسرعة وتبسيط إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة.
أوضح أنه سيجرى وضع منظومة ضريبية مبسطة ومتكاملة لصغار الممولين و«الفري لانسرز» والمهنيين حتى 15 مليون جنيه، موجهًا حديثه لصغار الممولين: «سجلوا واحصلوا على الحوافز والتسهيلات.. ما تخافوش.. سنفتح صفحة جديدة أساسها الثقة والمساندة»، موضحًا أنه يجرى تطوير منظومة الرأى المسبق من أجل مساعدة الممولين فى التخطيط لمشروعاتهم، والتعرف بكل دقة على الالتزامات الضريبية المستقبلية.
إجراءات ميسرة لإنهاء المنازعات الضريبية المتراكمةقال الوزير، إننا جادون في تطوير الأداء الضريبي، وسنستعين بطرف محايد لتقييم تنفيذ حزمة التسهيلات الضريبية، مع مجتمع الأعمال على أرض الواقع، بما يعكس حرصنا على تحقيق ما نستهدفه من تيسيرات للمجتمع الضريبي.
أكد ممثلو المجتمع التجارى والصناعي، بقيادة أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية ومحمد البهى عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، خلال اللقاء، سعادتهم بهذه المبادرة المشجعة من وزير المالية لبدء صفحة جديدة من الشراكة مع مجتمع الأعمال، موضحين أن التعامل بثقة مع المجتمع الضريبي يرفع معدلات الالتزام الطوعي.
قالوا إن أحمد كجوك وزير المالية يحمل رؤية مختلفة وأكثر واقعية لخلق بيئة أعمال صديقة للمستثمرين، وأننا متفائلون بحوار «المكاشفة والمصارحة».. فكل منا سمع الآخر فى إطار من المسئولية الوطنية المشتركة، ونحن مستعدون للعمل سويًا لإنجاح مسار تطوير المنظومة الضريبية والاستفادة من البنية التكنولوجية فى التيسير على الممولين.
أضافوا أن حزمة التسهيلات الضريبية تعكس قراءة واضحة للتحديات ومرونة فى تقدير الموقف وعلاج المشكلة من جذورها، وأنهم يتطلعون إلى سرعة تنفيذها على أرض الواقع، من أجل الإسهام الفعال فس تحسين جودة الخدمات الضريبية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المالية وزارة المالية الضرائب التسهيلات الضريبية الخدمات الضريبية حزمة التسهیلات الضریبیة
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال: فرص استثمارية كبرى لـ السعوديين والكويتيين
قال المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال، إن انعقاد منتدى الاستثمار المصري الكويتي يُعد امتدادًا لنجاح زيارة الرئيس السيسي، الأخيرة لدولة الكويت، والتي ساهمت في فتح آفاق جديدة للتعاون، مشيرًا إلى أن الوزارة أعدت محفظة متنوعة من المشروعات الاستثمارية التي تم عرضها خلال المنتدى في مجالات الأعمال الكيميائية والمعدنية والسياحة والفندقة والغزل والنسيج والتطوير العقاري.
وأضاف «شيمي»، خلال لقائه ببرنامج «الفرصة»، الذي تُقدمه الإعلامية منال السعيد، المذاع على قناة «المحور»، أن فريق عمل متخصص من وزارة قطاع الأعمال شارك في المنتدى على مدار أيامه، لعرض المشروعات وتقديم دراسات فنية واقتصادية وتسويقية متكاملة، وتؤهل هذه الفرص للاستثمار الجاد وتحقيق عائد اقتصادي متميز، موضحًا أن الوزارة تُقدم كافة التيسيرات للمستثمر الكويتي، في ظل حزمة التسهيلات التي اتخذتها الدولة مؤخرًا لدعم مناخ الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال.
https://www.facebook.com/share/v/1ANpW1W1Ko/?mibextid=wwXIfr
وأشار وزير قطاع الأعمال إلى أن التعاون لم يقتصر على الجانب الكويتي فقط، بل شمل أيضًا مناقشات مثمرة مع الجانب السعودي، حيث تم عرض مشروعات كبرى لاقت ترحيبًا، ومن المقرر أن تتم زيارات متبادلة لمواصلة المباحثات واستكشاف فرص الشراكة المستقبلية، مؤكدًا التزام الحكومة بالحفاظ على الأصول المصرية وتعظيم الاستفادة منها من خلال استثمارات تُحقق أعلى العوائد.
ولفت إلى أن مصر تمتلك مجموعة من «الكنوز الصناعية»، التي تُشكل دعامة قوية للاقتصاد الوطني، ومنها الصناعات النسيجية، والأسمدة، ومشروعات السيارات، مثل شركة مصر للسيارات، وهي جميعها مشروعات تعمل الدولة على تطويرها واستدامتها، موضحًا أن الوزارة تسعى لاستقطاب الكفاءات الإدارية وتدريب العمالة وتوطين التكنولوجيا كجزء من خطة استراتيجية تمتد من 2024 إلى 2027، وتتكامل مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.
وفيما يتعلق بدور القطاع الخاص، نوه بأن هناك طروحات مدروسة تم إعدادها من خلال لجنة الطروحات بمجلس الوزراء، وقد جرى تحديد مشروعات بعناية ودراسة جدوى دقيقة، مشيرًا إلى وجود شراكات مستهدفة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، خاصة في القطاعات التي تتطلب تقنيات متقدمة، مؤكدًا أن مصر تفتح ذراعيها للاستثمارات الجادة، وتمتلك من المقومات والفرص ما يجعلها بيئة خصبة للنمو والشراكة الاستراتيجية في مختلف القطاعات.
https://www.facebook.com/watch/?mibextid=wwXIfr&v=2085459951934014&rdid=WBbf5ZPjh4p3sQzv
وأعرب المهندس محمد شيمي، عن سعادته لتواجده في منتدى مجلس الأعمال والاستثمار المصري الكويتي، موضحًا أنها فرصة جيدة بعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الكويت من أجل تعزيز أواصل التعاون بين البلدين.
وأضاف «شيمي» أن هناك محفظة لمجموعة من المشروعات في عدة مجالات مثل السياحة والتطوير العقاري والغزل والنسيج، وهناك فريق عمل يقوم بعرض المشروعات على المنتدى.
وأوضح أنه يتم تقديم جميع التيسيرات إلى المستثمرين من الجانب الكويتي، خصوصًا بعد القرارات الأخيرة بالاستثمار، مؤكدًا أنه تم مناقشة مجموعة من الاستثمارات مع الجانب السعودي وتم عمل زيارات، متابعًا: «بإذن الله تتم المشروعات على خير».
وأشار إلى أن هناك وعدًا بالمحافظة على الأصول وتحقيق أعلى عائد، متابعًا: «هناك مشروعات تطوير الغزل والنسيج ومشروعات في الأسمدة والسيارات مثل شركة النصر للسيارات، ونعمل على الاستثمار الأمثل لهذه الأصول».
اقرأ أيضاًوزير قطاع الأعمال: فرص استثمارية واعدة أمام المستثمرين الكويتيين مع توافر كافة التسهيلات
عضو بالشيوخ: قطاع الأعمال العام أحد الأعمدة المهمة في الاقتصاد الوطني
رئيس مجلس الشيوخ يفتتح الجلسة العامة لمناقشة تطوير شركات قطاع الأعمال
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة