مكتبة الإسكندرية تنعى الدكتور فتحي أبو عيانة
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنعى مكتبة الإسكندرية ببالغ الحزن والأسى الأستاذ الدكتور فتحي أبو عيانة؛ أستاذ الجغرافيا البشرية بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، والرئيس السابق لجامعة بيروت، ونائب رئيس جامعة الإسكندرية السابق، والذي وافته المنية عن عمر ناهز الرابعة والثمانين عامًا، آملين أن يتغمده الله عزَّ وجلَّ بواسع رحمته ومغفرته.
ويتقدم الأستاذ الدكتور أحمد؛ زايد مدير مكتبة الإسكندرية، نيابة عن إدارة المكتبة وجميع العاملين بها بخالص العزاء لأسرة ومحبي الراحل راجين الله تعالى أن يلهمهم الصبر والسلوان.
جدير بالذكر أن الدكتور فتحي أبو عيانة حصل على الأستاذية في سنة 1981، وكان له دور بارز في العمل الأكاديمي والإداري الجامعي، وأخرج عددًا من البحوث والكتب العلميّة في مجال التخصص (الجغرافيا البشريّة) باللغتين العربية والإنجليزية. حصل أبو عيانة على عدد من الجوائز أبرزها جائزة الدولة التقديريّة في العلوم الاجتماعية عام 2016 من المجلس الأعلى للثقافة.
وكان الراحل عضو المجلس الأعلى للثقافة ورئيس اللجنة التخصصية العليا للتظلمات بالمجلس الأعلى للجامعات، وهو صاحب حضور دائم في أنشطة مكتبة الإسكندرية والوسط الثقافي المصري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية العلوم الاجتماعية الوسط الثقافي جامعة الإسكندرية رئيس جامعة الإسكندرية كلية الآداب جامعة الإسكندرية مدير مكتبة الإسكندرية مکتبة الإسکندریة
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل من المحكمة بشأن منع الفقرات التحليلية ومدة البرامج الرياضية
أصدرت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، قرارا بتأجيل نظر الدعوى المقامة للطعن على قرارات المجلس الأعلى للإعلام، المتعلقة بمنع الفقرات التحليلية وتحديد مدة البرامج الرياضية، إلى جلسة 9 مارس الجاري وذلك بسبب رفض المجلس الأعلى للإعلام للمذكرات والمستندات المقدمة.
وطالبت الدعوى، التي حملت رقم 36197 لسنة 79 قضائية، بوقف تنفيذ قرار رئيس المجلس الأعلى للإعلام بشأن تحديد مدة بث البرامج الرياضية ومنع الفقرة التحكيمية داخلها، مؤكدة أن هذا القرار يتعارض مع نصوص الدستور المصري، خاصة المواد 65 و70 و71 و73، التي تكفل حرية الرأي والتعبير، وحرية الصحافة والإعلام، وتحظر فرض أي قيود على العمل الإعلامي إلا في حالات الحرب أو التعبئة العامة.
وأكد الطعن الذي استند إلى القانون رقم 180 لسنة 2018، الذي ينص على عدم جواز فرض أي قيود على عمل الإعلاميين والصحفيين، إلا في إطار مقتضيات الأمن القومي، مطالبًا بوقف تنفيذ قرارات «الأعلى للإعلام».