بارومتر الأعمال: التضخم وارتفاع أسعار الطاقة أكبر المعوقات أمام الشركات بالسوق المحلي
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
أعلن المركز المصري للدراسات الاقتصادية، اليوم الأحد، نتائج مؤشر بارومتر الأعمال خلال الربع (أبريل - يونيو 2024) وتوقعاته للربع (يوليو - سبتمبر 2024) مع مقارنة النتائج بالربع السابق (يناير - مارس 2024) والربع المناظر (أبريل -يونيو 2023).
وأظهرت نتائج الاستبيان انخفاض مؤشر أداء الأعمال خلال الفترة محل الدراسة (أبريل – يونيو 2024) بمقدار خمس نقاط عن المستوى المحايد مسجلا بذلك قيما أقل من الربع السابق (يناير- مارس 2024) بمقدار 7 نقاط، ونفس قيم الربع المناظر (أبريل - يونيو 2023)، ويعكس هذا الانخفاض تراجع مؤشرات الإنتاج والمبيعات المحلية والصادرات لكافة الشركات، واستمرار ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج بسبب المشكلات المرتبطة بالاستيراد وتأثر حركة الملاحة العالمية بالتوترات الجيوسياسية في البحر الأحمر، فضلا عن ارتفاع أسعار المنتجات النهائية، وإن كان بمعدل أقل من الفترات السابقة.
وبالنسبة للشركات الكبيرة، فقد تراجع مؤشر أداء الأعمال بنحو 12 نقطة مقارنة بالربع السابق؛ ومسجلا نفس قيم الربع المناظر، مما يشير إلى أن ارتفاع المؤشر خلال الربع السابق كان بمثابة انفراجة مؤقتة للشركات وسرعان ما عادت الصعوبات للظهور مرة أخرى. وعلى جانب الشركات الصغيرة والمتوسطة، استمر مؤشر أداء الأعمال في تدهوره خلال الفترة محل الدراسة.
واستمر مؤشر الأداء لقطاعات الصناعات التحويلية، والتشييد والبناء، والنقل، والخدمات المالية في تدهوره، كما تراجع مؤشر قطاعي السياحة والاتصالات بعدما شهدا تحسنا في الربعين السابق والمناظر؛ وسجلت جميع القطاعات قيما دون المستوى المحايد خلال الربع محل الدراسة باستثناء قطاع الاتصالات، والذي سجل قيما عند المستوى المحايد.
ولا تزال التحديات المرتبطة بارتفاع التضخم تتصدر قائمة المعوقات بالنسبة لكافة الشركات خلال الربع محل الدراسة، يليها في المرتبة الثانية الارتفاع المستمر في تكاليف الطاقة والمياه والذي يمثل عبئا إضافيا على الشركات خاصة في ظل توجهات الحكومة لرفع دعم الطاقة كليا. وتأتي المنظومة الضريبية في المرتبة الثالثة كمعوق للاستثمار بسبب استمرار ممارسات الفحص الضريبي لسنوات سابقة تتخطي المدة المقررة قانونا، وعدم إصدار اللائحة التنفيذية لضريبة الأرباح الرأسمالية، وفرض ضرائب على تكاليف التدريب في الشركات رغم إعفاء هذا القطاع بحكم القانون، بالإضافة إلى أن هناك جزء كبير من التكاليف التي تتحملها الشركات لا يصدر له فاتورة إلكترونية لأنه قطاع غير رسمي.
وعلى الرغم من تراجع مؤشر أداء الأعمال، إلا أن مؤشر توقعات الأداء خلال الربع (يوليو -سبتمبر 2024) سجل ارتفاعا عن المستوى المحايد بنقطتين، ولكن أقل من الربع السابق بخمس نقاط وعند نفس قيم الربع المناظر، مما يعكس توقعات الشركات ثبات أداء معظم المؤشرات وعدم تعافيها، وتحديدا، على جانب الإنتاج والمبيعات والصادرات ومستوى استغلال الطاقة الإنتاجية، وأسعار المنتجات النهائية. ويُتوقع استمرار ارتفاع أسعار المدخلات الوسيطة خلال الربع القادم مما يعكس التوقعات بارتفاع أسعار الشحن والزيادة المتوقعة في أسعار الطاقة محليا، كما أنه من المتوقع ثبات مؤشري الاستثمار والتشغيل.
وحول أهم أولويات تحسين مناخ الأعمال في مصر من وجهة نظر شركات العينة، فاستمرت معالجة ارتفاع معدل التضخم على رأس الأولويات التي ترى شركات العينة ضرورة العمل عليها لما لها من تأثير سلبي على كافة القطاعات، يليها الاهتمام بحل مشكلات المنظومة الضريبية ومنع الازدواج الضريبي وإيقاف الفحص لسنوات سابقة، والانتهاء من اللائحة القانونية لضريبة الأرباح الراسمالية. ويأتي في المرتبة التالية ضرورة وضوح توجهات السياسة الاقتصادية وضمان وجود رؤية طويلة المدى حتى يتسنى للشركات وضع خطط مستقبلية تتسق مع توجهات الدولة.
جدير بالذكر أن مؤشر بارومتر الأعمال هو تقرير تقييم دوري يقوم به المركز المصري للدراسات الاقتصادية كل ثلاثة أشهر لعينة تضم 120 شركة من شركات القطاع الخاص تغطي مختلف القطاعات والأحجام، ويعكس رأي مجتمع الأعمال بشأن التطورات التي شهدتها مجموعة من المتغيرات، وتحديدا: الإنتاج، والمبيعات المحلية والصادرات، والمخزون السلعي، ومستوى استغلال الطاقة الإنتاجية، والأسعار، والأجور، والتوظيف، والاستثمار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مؤشر أداء الأعمال الربع السابق ارتفاع أسعار خلال الربع تراجع مؤشر
إقرأ أيضاً:
مؤشر داو جونز يتراجع مسجلاً أطول سلسلة خسائر منذ عام 2020
شهدت الأسهم الأمريكية تقلبات في وول ستريت، مسجلة خسائر أسبوعية، بعد جلسة خاسرة يوم أمس إثر بيانات اقتصادية أثارت إحباطاً في السوق في ظل ترقب قرارات الفدرالي الأميركي حول خفض أسعار الفائدة.
واستقر مؤشر S&P 500 عند 6.051.09 نقطة.
وحيداً ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.12%. إلى 19,926.72 نقطة.
فيما خسر مؤشر داو جونز الصناعي 86 نقطة أو 0.20%عند 43.828.06 نقطة.
وعلى مدار الأسبوع، سجل مؤشر داو جونز انخفاضاً بنسبة 1.8%، في حين انخفض مؤشر S&P 500 بنحو 0.6% وأنهى سلسلة مكاسب استمرت ثلاثة أسابيع. وارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 0.3% خلال هذه الفترة.
وتأتي هذه التحركات في أعقاب جلسة خاسرة في وول ستريت. انخفض مؤشر داو جونز المكون من 30 سهماً 234 نقطة، أو حوالي 0.5%، متراجعاً لليوم السادس على التوالي، مسجلاً أطول سلسلة خسائر له منذ أبريل. وتراجع ناسداك المركب ما يقرب من 0.7% مخترقاً ما دون علامة 20000 مع تراجع أسهم التكنولوجيا مثل Nvidia، كذلك مؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضاً بنحو 0.5%.
وجاءت التحركات في أعقاب تقرير مؤشر أسعار المنتجين لشهر نوفمبر والذي جاء قبل التوقعات.
ارتفع مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة، الذي يتتبع أسعار الجملة، بنسبة 0.4% الشهر الماضي، وهو ما جاء أعلى من توقعات خبراء الاقتصاد الذين استطلعت آراءهم Dow Jones بزيادة 0.2% على أساس شهري. قفز العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى في أسبوعين بعد البيانات.
يأتي هذا في أعقاب تقرير مؤشر أسعار المستهلك لشهر نوفمبر، والذي جاء متوافقاً مع تقديرات خبراء الاقتصاد ودفع المستثمرين إلى توقع خفض آخر لأسعار الفائدة من الاحتياطي الفدرالي خلال اجتماعه الأسبوع المقبل.
إلى ذلك، تأثرت الأسواق بتقرير يُظهر ارتفاعاً في عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة، الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى تحديث آخر أظهر أن التضخم على مستوى الجملة، قبل أن يصل إلى المستهلكين الأميركيين، كان أعلى من المتوقع في الشهر الماضي.
وعلى الرغم من أن هذه التقارير لا تشير إلى كارثة وشيكة، فإنها تثير القلق بشأن بعض الآمال التي كانت تدعم مؤشرات الأسهم، وخاصة ستاندرد آند بورز 500 الذي وصل إلى أعلى مستوى له، هذا العام، حيث كانت السوق تُعوّل على تباطؤ التضخم بما يكفي لإقناع الفدرالي الأميركي بمواصلة خفض أسعار الفائدة، مع بقاء الاقتصاد قوياً بما يكفي لتفادي الركود.
ويتوقع المستثمرون بشكل شبه مؤكَّد أن يقوم الفدرالي الأميركي بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي، في اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل، ما يمثل التخفيض الثالث على التوالي، بعد أن بدأ خفض الفائدة في سبتمبر الماضي، بعدما كانت عند أعلى مستوياتها منذ عقدين. ويأمل البنك أن يسهم هذا التخفيض في دعم سوق العمل المتباطئة مع السعي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2%. إلا أن هذه الخطوة قد تثير أيضاً القلق بشأن تعزيز التضخم في المستقبل.
ارتفاع أسهم تسلا
ارتفعت أسهم شركة تسلا Tesla بأكثر من 2% خلال التعاملات ، بعد أن أفادت وكالة رويترز بأن فريق الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب أوصى بإنهاء شرط الإبلاغ عن حوادث السيارات.
سجلت الشركة أكبر عدد من الحوادث ضمن هذا البرنامج، وهو شرط لم يلقَ استحسان الرئيس التنفيذي للشركة، إيلون ماسك.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض