“الاتحادية للضرائب” تؤجل الموعد النهائي للإقرار الضريبي وسداد ضريبة الشركات لفترات ضريبية محددة
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب عن تمديد الموعد النهائي لتقديم الإقرارات الضريبية وسداد ضريبة الشركات المستحقة الدفع إلى 31 ديسمبر 2024، وذلك للفترات الضريبية القصيرة المنتهية في أو قبل 29 فبراير 2024، في إطار التزامها بمساعدة الخاضعين للضريبة على الوفاء بالتزاماتهم الضريبية.
جاء ذلك في قرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم (7) لسنة 2024 بشأن تأجيل الموعد النهائي لتقديم الإقرار الضريبي وسداد الضريبة المستحقة الدفع لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، وتعديلاته.
وأكّد سعادة خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، على التزام الهيئة بمساندة جميع الخاضعين للضريبة.
وقال “تولي الهيئة اهتمامًا بالغًا لاتخاذ إجراءات استباقية تصب في مصلحة جميع الخاضعين للضريبة، وبالنظر إلى التحديات التي قد تواجه الشركات والأعمال التي تقل فترتها الضريبية الأولى عن سنة، قامت الهيئة بتأجيل الموعد النهائي الذي يجب فيه على بعض الخاضعين للضريبة تقديم إقراراتهم الضريبية وسداد ضريبة الشركات المستحقة الدفع، ويهدف ذلك إلى مساندة الخاضعين للضريبة للوفاء بالتزاماتهم الضريبية لأغراض ضريبة الشركات، وبشكل خاص للشركات الناشئة خلال فتراتها الضريبية الأولى”.
وأضاف سعادته: “هدفنا هو تشجيع تقديم الإقرارات الضريبية الصحيحة في الوقت المحدد من خلال توفير إطار زمني معقول لمساعدة الخاضعين للضريبة على الوفاء بالتزاماتهم، مما يخفف الضغوط والغرامات الإدارية المحتملة، ويعكس هذا القرار التزام الهيئة الراسخ بتعزيز بيئة ضريبية داعمة وعادلة في دولة الإمارات، ما يشجع على الامتثال ويساهم في تقليل الأعباء الضريبية”.
وبموجب قرار الهيئة، تمّ تأجيل الموعد النهائي لتقديم الإقرار الضريبي لضريبة الشركات للخاضعين للضريبة الذين تكون لهم فترة ضريبية قصيرة تنتهي في أو قبل 29 فبراير 2024 (مثل الفترات الضريبية التي تنتهي في تواريخ 31 ديسمبر 2023، أو 31 يناير 2024 أو 29 فبراير 2024) إلى موعد لا يجاوز تاريخ 31 ديسمبر 2024، ويجب الآن سداد ضريبة الشركات المستحقة الدفع لهذه الفترات الضريبية للهيئة بحلول 31 ديسمبر 2024. وينطبق هذا القرار بشكل موحد على الخاضعين للضريبة الذين تم إنشاؤهم أو تأسيسهم أو الاعتراف بهم في أو بعد 1 يونيو 2023 وتنتهي سنتهم المالية في أو قبل 29 فبراير 2024، مما أدى إلى أن تكون فترتهم الضريبية الأولى أقل من الفترة العادية التي تبلغ (12) اثنى عشر شهراً.
على سبيل المثال، في حال تأسست شركة في 10 يونيو 2023، وكانت سنتها المالية من 1 يناير إلى 31 ديسمبر، فبذلك تكون الفترة الضريبية الأولى من 10 يونيو 2023 إلى 31 ديسمبر 2023. وقبل صدور قرار الهيئة رقم (7) لسنة 2024، كان يتعين تقديم الإقرار الضريبي وسداد ضريبة الشركات المستحقة الدفع وفقاً لأحكام قانون ضريبة الشركات في 30 سبتمبر 2024، إلا أنّه على أساس قرار الهيئة رقم (7) لسنة 2024، يكون الآن الموعد النهائي لتقديم الإقرار الضريبي وسداد ضريبة الشركات المستحقة الدفع هو 31 ديسمبر 2024.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الاتحادیة للضرائب الخاضعین للضریبة الإقرار الضریبی الضریبیة الأولى قرار الهیئة دیسمبر 2024 فبرایر 2024
إقرأ أيضاً:
“معاً” تسهم في إطلاق 51 مشروعاً مؤثراً في قطاعات متعددة في 2024
أصدرت هيئة المساهمات المجتمعية – معاً، القناة الحكومية الرسمية في أبوظبي لتلقي المساهمات الاجتماعية، تقرير تخصيص المساهمات المجتمعية لعام 2024، الذي يستعرض تأثير المشاريع الاجتماعية المتنوعة التي تدعمها الهيئة ودورها في دفع عجلة التنمية الاجتماعية في أبوظبي.
ونجحت “معاً” خلال العام الماضي في دعم وتمويل عدد من الشركاء الاجتماعيين الرئيسيين، لتسهم في إطلاق 51 مشروعاً مؤثراً في قطاعات الشؤون الاجتماعية والصحة والتعليم والبيئة والبنية التحتية، بهدف معالجة الأولويات الاجتماعية في أبوظبي. ويشرف على هذه المشاريع مجموعة متنوعة من الشركاء، بما في ذلك دائرة الصحة – أبوظبي، ومؤسسة مبادلة، ودائرة البلديات والنقل، وبنك أبوظبي التجاري، ومركز النور، وغيرهم.
وقال سعادة عبدالله العامري، مدير عام هيئة المساهمات المجتمعية “معاً” إن الزيادة السنوية التي حققتها في المساهمات المجتمعية تزامنت مع عام المجتمع في دولة الإمارات، ما يؤكد التزام الهيئة ببناء مجتمع متكاتف يدعم أفراده بعضهم البعض.
من جانبه قال سعادة فيصل الحمودي، المدير التنفيذي لقطاع صندوق الاستثمار الاجتماعي في “معاً”، إن الهيئة ملتزمة بتوجيه الإسهامات نحو المشاريع الاجتماعية التي يقودها شركاؤها في القطاعات المختلفة؛ لتعزيز التنمية المجتمعية وبناء مجتمع متكاتف وفعال وشامل.
وأكد حرص الهيئة على بناء شراكات إستراتيجية في القطاعات الرئيسية، لتوسيع نطاق المشاريع الاجتماعية وتأثيرها بهدف إحداث تغيير إيجابي وتحقيق أفضل المزايا طويلة الأمد للمجتمع، من خلال تعزيز قيم المسؤولية المشتركة والعطاء المجتمعي بين أفراد المجتمع.
وتم تخصيص مساهمات مجتمعية بقيمة إجمالية قدرها 98.6 مليون درهم إماراتي في قطاعات متعددة، استفادت منها فئات مجتمعية مختلفة شملت أصحاب الهمم، وكبار السن، والأيتام، والطلاب، والمرضى، وغيرهم، وخُصص جزء كبير من هذه المساهمات لقطاع الصحة، بما في ذلك 36.8 مليون درهم إماراتي لدعم 9 مشاريع للخدمات الصحية المجتمعية.
وحصل القطاع الاجتماعي على 33.6 مليون درهم إماراتي موزعة على 26 مشروعاً تهدف إلى معالجة الأولويات المجتمعية، بما في ذلك تمكين الفئات المجتمعية في أبوظبي لتصبح عناصر فاعلة في المجتمع، كما تم توجيه مبلغ 20 مليون درهم إماراتي لقطاع التعليم؛ موزعة على ثمانية مشاريع تم إطلاقها بهدف توفير تعليم عالي الجودة وتعزيز فرص التعلم.
وخصصت هيئة “معاً” أيضاً مبلغ 8.2 مليون درهم إماراتي لقطاع البيئة والبنية التحتية، لتمويل ثمانية مشاريع تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة، والحفاظ على البيئة، وتحسين البنية التحتية.
وتمكنت الهيئة من خلال أجهزة الصراف الآلي وتطبيق “ADPay” ومنصة بنك أبوظبي الأول وبرنامج بوتيم وأجهزة المساهمات، من جمع مساهمات قدرها 2.7 مليون درهم إماراتي، تم توزيعها على 4 مشاريع مختلفة، ما عاد بالنفع على فئات مجتمعية متعددة.
وتعمل هيئة “معاً” كحلقة وصل بين الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات الاجتماعية وغير الربحية، بهدف جمع مساهمات وتوجيهها نحو مبادرات يقودها الشركاء، لدعم المشاريع والبرامج الاجتماعية التي تعالج الأولويات المجتمعية الرئيسية وتحقق أثراً مباشراً على المجتمع.
كما تعمل الهيئة مع الشركاء في القطاع الخاص من خلال ربط مبادرات المسؤولية المجتمعية للشركات بالأولويات الاجتماعية في الإمارة، وتلتزم بترسيخ ثقافة العطاء من خلال تفعيل مشاركة أفراد المجتمع في دعم المشاريع الاجتماعية، والتي تعود بدورها بالنفع على المجتمع.وام
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل