“الاتحادية للضرائب” تؤجل الموعد النهائي للإقرار الضريبي وسداد ضريبة الشركات لفترات ضريبية محددة
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب عن تمديد الموعد النهائي لتقديم الإقرارات الضريبية وسداد ضريبة الشركات المستحقة الدفع إلى 31 ديسمبر 2024، وذلك للفترات الضريبية القصيرة المنتهية في أو قبل 29 فبراير 2024، في إطار التزامها بمساعدة الخاضعين للضريبة على الوفاء بالتزاماتهم الضريبية.
جاء ذلك في قرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم (7) لسنة 2024 بشأن تأجيل الموعد النهائي لتقديم الإقرار الضريبي وسداد الضريبة المستحقة الدفع لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، وتعديلاته.
وأكّد سعادة خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، على التزام الهيئة بمساندة جميع الخاضعين للضريبة.
وقال “تولي الهيئة اهتمامًا بالغًا لاتخاذ إجراءات استباقية تصب في مصلحة جميع الخاضعين للضريبة، وبالنظر إلى التحديات التي قد تواجه الشركات والأعمال التي تقل فترتها الضريبية الأولى عن سنة، قامت الهيئة بتأجيل الموعد النهائي الذي يجب فيه على بعض الخاضعين للضريبة تقديم إقراراتهم الضريبية وسداد ضريبة الشركات المستحقة الدفع، ويهدف ذلك إلى مساندة الخاضعين للضريبة للوفاء بالتزاماتهم الضريبية لأغراض ضريبة الشركات، وبشكل خاص للشركات الناشئة خلال فتراتها الضريبية الأولى”.
وأضاف سعادته: “هدفنا هو تشجيع تقديم الإقرارات الضريبية الصحيحة في الوقت المحدد من خلال توفير إطار زمني معقول لمساعدة الخاضعين للضريبة على الوفاء بالتزاماتهم، مما يخفف الضغوط والغرامات الإدارية المحتملة، ويعكس هذا القرار التزام الهيئة الراسخ بتعزيز بيئة ضريبية داعمة وعادلة في دولة الإمارات، ما يشجع على الامتثال ويساهم في تقليل الأعباء الضريبية”.
وبموجب قرار الهيئة، تمّ تأجيل الموعد النهائي لتقديم الإقرار الضريبي لضريبة الشركات للخاضعين للضريبة الذين تكون لهم فترة ضريبية قصيرة تنتهي في أو قبل 29 فبراير 2024 (مثل الفترات الضريبية التي تنتهي في تواريخ 31 ديسمبر 2023، أو 31 يناير 2024 أو 29 فبراير 2024) إلى موعد لا يجاوز تاريخ 31 ديسمبر 2024، ويجب الآن سداد ضريبة الشركات المستحقة الدفع لهذه الفترات الضريبية للهيئة بحلول 31 ديسمبر 2024. وينطبق هذا القرار بشكل موحد على الخاضعين للضريبة الذين تم إنشاؤهم أو تأسيسهم أو الاعتراف بهم في أو بعد 1 يونيو 2023 وتنتهي سنتهم المالية في أو قبل 29 فبراير 2024، مما أدى إلى أن تكون فترتهم الضريبية الأولى أقل من الفترة العادية التي تبلغ (12) اثنى عشر شهراً.
على سبيل المثال، في حال تأسست شركة في 10 يونيو 2023، وكانت سنتها المالية من 1 يناير إلى 31 ديسمبر، فبذلك تكون الفترة الضريبية الأولى من 10 يونيو 2023 إلى 31 ديسمبر 2023. وقبل صدور قرار الهيئة رقم (7) لسنة 2024، كان يتعين تقديم الإقرار الضريبي وسداد ضريبة الشركات المستحقة الدفع وفقاً لأحكام قانون ضريبة الشركات في 30 سبتمبر 2024، إلا أنّه على أساس قرار الهيئة رقم (7) لسنة 2024، يكون الآن الموعد النهائي لتقديم الإقرار الضريبي وسداد ضريبة الشركات المستحقة الدفع هو 31 ديسمبر 2024.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الاتحادیة للضرائب الخاضعین للضریبة الإقرار الضریبی الضریبیة الأولى قرار الهیئة دیسمبر 2024 فبرایر 2024
إقرأ أيضاً:
تشمل والكشف والاستطلاع ومحاجر مواد البناء.. “الصناعة”: 2401 رخصة تعدينية سارية بنهاية 2024
أفادت النشرة الخاصة بمؤشرات القطاع التعديني خلال عام 2024، التي تصدر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، أن عدد الرخص التعدينية السارية بنهاية 2024م بلغ 2401 رخصة، تشمل رخص التعدين، ورخص الكشف، ورخص الاستطلاع، ورخص محاجر مواد البناء، ورخص المناجم الصغيرة، في إطار جهود الوزارة لتطوير قطاع التعدين بالمملكة، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 بأن يصبح التعدين ركيزة ثالثة في الصناعة السعودية، ورافدًا مهمًا لتنويع مصادر الدخل في الاقتصاد الوطني.
وأوضحت النشرة أن الرخص التعدينية السارية في القطاع بنهاية عام 2024 تشمل 1,481 رخصة لمحاجر مواد البناء، فيما بلغ إجمالي رخص الكشف 642 رخصة، و215 رخصة استغلال تعدين ومنجم صغير، فيما بلغ عدد رخص الاستطلاع 41 رخصة، بينما وصل عدد رخص فائض الخامات المعدنية 22 رخصة بنهاية عام 2024.
وتسهم النشرة في رصد مؤشرات قطاع التعدين ومتغيراته، والرخص السارية فيها، والرخص الجديدة، في مختلف مناطق المملكة؛ مما يعزّز الشفافية في القطاع، ويمكّن المستثمرين وصُنّاع القرار من اتخاذ قراراتهم بناءً على معلومات دقيقة وواضحة.
ويعد المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية المصدر الدقيق والموثوق للمعلومات والإحصائيات والتقارير عن قطاعي الصناعة والتعدين بالمملكة، حيث ينشط في تحقيق تكامل وترابط وجودة البيانات والمعلومات، ويرصد متغيراتها بشكل دوري.
يذكر أن بيئة الاستثمار التعديني في المملكة تعد الأسرع نموًا في العالم خلال الأعوام الأخيرة، بناءً على الميزات التنافسية في القطاع التي تشمل سهولة إصدار التراخيص التعدينية في فترة وجيزة مقارنة بالمعدل العالمي، والحوافز والممكنات المقدمة للمستثمرين، إضافة إلى إتاحة البيانات الجيولوجية إلكترونيًا.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد