الاتحادية للضرائب تؤجل الموعد النهائي للإقرار الضريبي للشركات
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب عن تمديد الموعد النهائي لتقديم الإقرارات الضريبية وسداد ضريبة الشركات المستحقة الدفع إلى 31 ديسمبر(كانون الأول) المقبل، وذلك للفترات الضريبية القصيرة المنتهية في، أو قبل 29 فبراير(شباط) الماضي، في إطار التزامها بمساعدة الخاضعين للضريبة على الوفاء بالتزاماتهم الضريبية.
جاء ذلك في قرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم 7 لسنة 2024 لتأجيل الموعد النهائي لتقديم الإقرار الضريبي وسداد الضريبة المستحقة الدفع عملاً المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 حول الضريبة على الشركات والأعمال، وتعديلاته.
وأكّد خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، التزام الهيئة بمساندة جميع الخاضعين للضريبة. إجراءات استباقية
وقال: "تولي الهيئة اهتمامًا بالغًا لاتخاذ إجراءات استباقية تصب في مصلحة جميع الخاضعين للضريبة، وبالنظر إلى التحديات التي قد تواجه الشركات والأعمال التي تقل فترتها الضريبية الأولى عن سنة، قامت الهيئة بتأجيل الموعد النهائي الذي يجب فيه على بعض الخاضعين للضريبة تقديم إقراراتهم الضريبية وسداد ضريبة الشركات المستحقة الدفع، ويهدف ذلك إلى مساندة الخاضعين للضريبة للوفاء بالتزاماتهم الضريبية لأغراض ضريبة الشركات، وبشكل خاص للشركات الناشئة خلال فتراتها الضريبية الأولى".
الإقرارات الضريبيةوأضاف "هدفنا هو تشجيع تقديم الإقرارات الضريبية الصحيحة في الوقت المحدد من خلال توفير إطار زمني معقول لمساعدة الخاضعين للضريبة على الوفاء بالتزاماتهم، مما يخفف الضغوط والغرامات الإدارية المحتملة، ويعكس هذا القرار التزام الهيئة الراسخ بتعزيز بيئة ضريبية داعمة وعادلة في دولة الإمارات، ما يشجع على الامتثال ويساهم في تقليل الأعباء الضريبية".
المواعيد الجديدةوبموجب قرار الهيئة، أجل الموعد النهائي لتقديم الإقرار الضريبي لضريبة الشركات للخاضعين للضريبة الذين تكون لهم فترة ضريبية قصيرة تنتهي في، أو قبل 29 فبراير(شباط) الماضي، مثل الفترات التي تنتهي في 31 ديسمبر (كانون الأول)2023، أو 31 يناير(كانون الثاني) الماضي، أو 29 فبراير(شباط) الماضي، إلى موعد لا يتجاوز 31 ديسمبر(كانون الأول) المقبل، ويجب الآن سداد ضريبة الشركات المستحقة الدفع لهذه الفترات الضريبية للهيئة بحلول 31 ديسمبر(كانون الأول) المقبل.
وينطبق هذا القرار بشكل موحد على الخاضعين للضريبة الذين تم إنشاؤهم أو تأسيسهم أو الاعتراف بهم في، أو بعد 1 يونيو (حزيران) 2023، وتنتهي سنتهم المالية في أو قبل 29 فبراير(شباط) الماضي، ما أدى إلى أن تكون فترتهم الضريبية الأولى أقل من الفترة العادية التي تبلغ 12 شهراً.
على سبيل المثال، إذا تأسست شركة في 10 يونيو(حزيران) 2023، وكانت سنتها المالية من 1 يناير (كانون الثاني) إلى 31 ديسمبر(كانون الأول)، تكون الفترة الضريبية الأولى من 10 يونيو(حزيران) 2023 إلى 31 ديسمبر (كانون الأول) 2023. وقبل صدور قرار الهيئة رقم 7 لسنة 2024، كان يتعين تقديم الإقرار الضريبي وسداد ضريبة الشركات المستحقة الدفع وفقاً لأحكام قانون ضريبة الشركات في 30 سبتمبر(أيلول) 2024، إلا أنّه على أساس قرار الهيئة رقم 7 لسنة 2024، سيكون الموعد النهائي لتقديم الإقرار الضريبي وسداد ضريبة الشركات المستحقة الدفع، 31 ديسمبر (كانون الأول)2024.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: إسرائيل وحزب الله تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات دیسمبر کانون الأول الاتحادیة للضرائب الخاضعین للضریبة الإقرار الضریبی الضریبیة الأولى فبرایر شباط قرار الهیئة
إقرأ أيضاً:
جمعية الخبراء: توحيد قواعد وآليات الفحص يحقق العدالة الضريبية ويعزز حركة الاستثمار
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن توحيد قواعد وآليات الفحص الضريبي يساهم في تحقيق العدالة الضريبية وتعزيز حركة الاستثمار وتقليل النزاعات الضريبية، كما أن تشكيل لجنة عليا من كبار خبراء الضرائب للفصل في تسعير المعاملات يؤدي إلى تأكيد الشفافية وبناء شراكة حقيقية بين المستثمرين ومصلحة الضرائب.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن مصلحة الضرائب قطعت شوطًا طويلًا في توحيد آليات الفحص الضريبي حيث انتهت المصلحة من إعداد 7 أدلة إرشادية وجار العمل على استكمال باقي الأدلة بهدف ضمان تنفيذ عمليات الفحص بنفس المنهجية والآلية في جميع المناطق والمأموريات والمراكز الضريبية في مختلف أنحاء الجمهورية.
أكد "عبد الغني"، أن وجود الأدلة الإرشادية سيمثل مرجعية لكل من مأمور الضرائب والمستثمر وذلك لتجنب التقديرات الجزافية لأننا نتمنى أن ينتقل هذا التحول الجذري في الفكر الضريبي إلى القائمين بالتنفيذ لتحقيق الأهداف المرجوة.
أضاف المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، أننا نرحب أيضًا بتشكيل لجنة عليا من كبار خبراء الضرائب للفصل في أي خلاف يتعلق بالفحص الضريبي في وحدة تسعير المعاملات بحيث يكون هناك مستويان من الفحص الأول داخل وحدة تسعير المعاملات والثاني أمام اللجنة العليا لكبار خبراء الضرائب في حالة وجود اعتراضات على نتائج الفحص الضريبي.
قال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إننا ننتظر قواعد تشكيل اللجنة العليا لكبار خبراء الضرائب لضمان الحيادية وتعزيز الشفافية والحد من المنازعات الضريبية بما يساهم في زيادة معدلات النمو وتعزيز حركة الاستثمار.
أشار أشرف عبدالغني، إلى أننا ننتظر أيضًا تشكيل المجلس الأعلى للضرائب الذي أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي في مارس الماضي القرار رقم 87 لسنة 2024 بتشكيله ليكون محامي الممولين ورمانة الميزان بين جميع أطراف المنظومة الضريبية.