"طاقة النواب" تطالب بخطة عاجلة لمواجهة آثار التغيرات المناخية
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
طالب حسام عوض الله رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب بخطة عاجلة لمواجهة التأثيرات السلبية لتغير المناخ في عدد من المجالات خاصة مع ظهور الموجات الحارة التي ضربت مصر والعالم وأدى لظهور أوبئة في مجال الصحة كما أثرت على الإنتاجية الزراعية والمحاصيل في بعض الدول مما تسب في نقص الغذاء، وبالتالي ارتفاع أسعار المواد الغذائية عالميا مما اثر على الدول النامية والافريقية ومن بينها مصر، وهو ما اثر سلبًا على حركة التجارة والسلع المصدرة واثر على أسعار السوق.
وأكد عوض الله في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين أن التغيرات المناخية أثرت أيضا على مصادر الطاقة مع زيادة الاستخدام وزيادة الطلب على العرض، وهو ما يترك أثر اقتصادي حيث كانت الدول الافريقية الاكثر تأثرا بالتغيرات المناخية والاكثر تضررا خاصة مع اثار الحرب الروسية الأوكرانية.
وأشار إلى ان تقرير " فاروس " المتخصص في الشئون الأفريقية كشف تأثير كبير للتغيرات المناخية على محاصيل بعينها مثل الكاكاو والبن وعلى الثروة الحيوانية وإنتاجيته بالإضافة للتأثير على المحاصيل الزراعية في مصر وبعض الدول الافريقية مما يزيد من حجم ازمة الغذاء والحبوب مع استمرار اثار الازمة الروسية الأوكرانية .
وشدد عوض الله على ان مصر حذرت خلال قمة المناخ cop 27 التي عقدت بشرم الشيخ في مصر من الاثار السلبية للمتغيرات الدولية مما يزيد من أزمة الغذاء العالمية وهو ما يستوجب الدول الكبرى تنفيذ مسئولياتها من خلال المشروعات ودعم الدول الاكثر تضررا من آثار التغيرات المناخية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ارتفاع أسعار المواد الغذائية أثار التغيرات المناخية المحاصيل الزراعية في مصر
إقرأ أيضاً:
نائبة التنسيقية تطالب بإنشاء قاعدة بيانات لأصول الدولة غير المستغلة في قطاع الأعمال
تقدمت الدكتورة غادة علي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمقترح برغبة لرئيس مجلس النواب عملا بالمادة 133 من الدستور والمادة 234 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، موجها إلى وزير قطاع الأعمال العام، حول الحق في وجود قاعدة بيانات معلنة بفرص الأصول المملوكة للدولة وغير المستغلة بقطاع الأعمال العام تحقيقاً لضوابط الحوكمة والشفافية ومكافحة الفساد، من خلال إنشاء قاعدة بيانات متكاملة ومعلنة بفرص الأصول غير المستغلة بقطاع الأعمال العام.
تحديات الوضع الاقتصاديوأوضحت «على» في مقترحها أنه برغم تحديات الوضع الاقتصادي فإن وزارة قطاع الأعمال العام أعلنت منذ بدء برنامج الاصلاح الاقتصادي أن قيمة ما تملكه من أصول يقدر بقيمة 131 مليار جنيه، ألا إن أصول الشركات تقارب حاليا تريليون جنيه بحسب بعض التقديرات الاقتصادية، وبناء عليه وللمزيد من الشفافية والمراقبة والمساءلة ولطمأنة جموع المستثمرين أجد أنه من الضروري وجود قاعدة بيانات متكاملة منشورة عن كافة الأصول التي تمتلكها شركات قطاع الأعمال العام القابضة والتابعة.
تعزيز تسويق الفرص الاستثماريةوأشارت نائبة التنسيقية إلى أن توصيات اللجنة الخاصة لمناقشة بيان الحكومة الجديدة، تضمنت توصيات حول تقييمها بالقيمة العادلة لمعرفة حجم ثروات تلك الشركات مع إعطاء الأولوية للأراضي والمباني والعقارات؛ مما يعزز تسويق الفرص الاستثمارية بمراعاة ضوابط الحوكمة والشفافية.
انهيار حميد الشاعري في جنازة محمد رحيم