الموافقة على إفصاح المجموعة المتكاملة "المعدّل" بشأن زيادة رأس المال بـ 21 مليون جنيه
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير الإفصاح المعدّل لشركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية بغرض السير في إجراءات زيادة رأس مال المصدر.
قالت الرقابة المالية في بيان للبورصة أن تقرير الإفصاح المعدل يتضمن زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 29 مليون جنيه إلى 50 ملون جنيه بزيادة قدرها 21 مليون جنيه موزعة على 210 ملايين سهم بقيمة اسمية 10 قروش للسهم ومصاريف إصدار 0.
والزيادة عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب نقداً أو عن طريق الأرصدة الدائنة المستحقة لبعض المساهمين والظاهرة بالمركز المالي في يونيو الماضي، مع إمكانية تداول حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي.
يشار إلى أن المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، تكبدت خلال النصف الأول من العام الجاري خسائر بقيمة 3.6 مليون جنيه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: زيادة رأس المال تداولات البورصة تداولات البورصة المصرية ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق على اتفاقيات لحصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب وبصفة نهائية علي قرار رئيس الجمهورية رقم 574 لسنة 2024 بشأن اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون.
واستعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن قرار رئيس الجمهورية رقم 574 لسنة 2024 بشأن اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تناقش الاتفاقية.
وأشار الفقي إلى أن الاتفاقية تضمنت مادة وحيدة بالموافقة على اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق
ولفت إلى أن خطة وزارة المالية تتمثل في تخفيض صافي رصيد الدين الخارجي للحكومة المركزية بمقدار 1 إلى ٢ مليار دولار سنويًّا وتحقيق اتجاه نزولي لنسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي.
وتابع: وفي هذا الصدد، قامت وزارة المالية بسداد القرض الذي سبق وأن تم الحصول عليه بقيمة 3 مليارات دولار في نوفمبر ۲۰۲۱ بالكامل بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٢٧ مع العمل على الحصول على تمويل جديد بقيمة أقل وقدرها ٢ مليار دولار، وقد وجه سداد كامل قيمة القرض السابق بمبلغ 3 مليار دولار من جانب وزارة المالية رسالة قوية بشأن التزام الدولة بسداد التزاماتها فور حلول مواعيد استحقاقها، كما أن القرض الجديد يوضح أن إعادة التمويل تتزامن مع استراتيجية الدولة لخفض الدين، لذا فقد قوبل القرض الجديد ذو القيمة الأقل بالترحيب في سوق التمويل المصرفي
ولفت الى أن وزارة المالية بدأت في الإجراءات الخاصة بتدبير قرض تجاري جديد لوزارة المالية بقيمة ٢ مليار دولار خلال العام المالي ۲۰۲۵/۲۰۲٤ لتوفير جزء من الاحتياجات التمويلية وأخذًا في الاعتبار المناقشات والتنسيقات مع البنك المركزي المصري، حيث قامت وزارة المالية بالحصول على عروض من عدة بنوك لتدبير القرض للتأكد من القيام بعملية تنافسية، حيث تم إرسال طلب تقديم عروض لعدد ٧ بنوك وورد لوزارة المالية عروض من 6 بنوك، وهم بنك أبو ظبي الأول / بنك المشرق / بنك الإمارات دبي الوطني / بنك أي بي سي / بنك ستاندارد تشارترد / بنك أبو ظبي.
أسعار حج الجمعيات الأهلية 2025.. موعد وأماكن سداد الرسوم